السعودية تدين أمام مجلس الأمن الممارسات الإرهابية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني

المعلمي: المملكة تعرب عن قلقها البالغ من استمرار معاناة الشعب السوري

أدانت السعودية الممارسات الإرهابية والعدوانية والانتهاكات الخطيرة التي تمارسها إسرائيل ضد القانون الدولي وتحديها للشرعية الدولية، دون خوف من معاقبة أو محاسبة، مطالبة مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بإنهاء جرائم الحرب التي ترتكبها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، وتحميلها مسؤوليات هذا العدوان ومحاسبتها على جرائمها المتكررة تجاه الشعب الفلسطيني.
كما جددت السعودية تأكيدها الاستمرار في تقديم الدعم الكامل للشعب السوري واحترام قراراته ومساندته بجميع الوسائل الممكنة، ومناشدتها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية القيام بدوره الموكل إليه في تيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بأفضل الطرق وبمنتهى الشفافية، في ظل تدهور الحالة الإنسانية المستمر في سوريا واستمرار الحصار على العديد من المدن والمناطق.
جاء ذلك في كلمة السعودية، التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي أمس (الاثنين)، في جلسة مجلس الأمن المنعقدة حول الشرق الأوسط.
وقال المعلمي "يطيب لي أن أشير إلى الكلمة المهمة التي ألقاها الرئيس الصيني أمام مجلس جامعة الدول العربية، في مطلع هذا العام، ودعا فيها مجددا إلى رفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن أعبر عن امتناننا لما يقوم به بلدكم الصديق وما تقدمونه شخصيا من جهود في هذا المجال". وأضاف "نجتمع اليوم مرة أخرى وإسرائيل ماضية في ممارساتها الإرهابية والعدوانية وانتهاكاتها الخطيرة ضد القانون الدولي وتحديها للشرعية الدولية، دون خوف من معاقبة أو محاسبة، ولقد طالبنا المرة تلو الأخرى مجلسكم بإلزام إسرائيل بإنهاء جرائم الحرب التي ترتكبها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، وعلى الرغم من الإجماع الدولي على عدم شرعية سياسات إسرائيل الاستعمارية وممارساتها التعسفية ضد الشعب الفلسطيني، فإن مجلس الأمن ما زال يبدو متقاعسا حيال وضع حد للعدوان الإسرائيلي وتحميل إسرائيل مسؤوليات هذا العدوان ومحاسبتها على جرائمها المتكررة تجاه الشعب الفلسطيني، وهكذا تستمر إسرائيل في استخدام القوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني، واحتجاز الآلاف من المعتقلين الفلسطينيين، والتعريض بهم وتعذيبهم واستغلالهم، والقيام بالعديد من الإعدامات الميدانية".
وأوضح السفير المعلمي أنه مع استمرار كل هذه الأعمال الإرهابية تدعي إسرائيل أنها ملتزمة بحل الدولتين، وتساءل "عن أي دولتين تتحدث قوة الاحتلال؟ والتوغل في الاستيطان ماض بلا هوادة، والاستيلاء على الأراضي والممتلكات، وهدم المنازل، وتشريد العوائل، والقيام بعمليات الإخلاء والتهجير القسري مستمر بلا حدود"، وقال "ألم تعلموا بقرار إسرائيل بناء 200 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية منذ أيام، كما تستمر إسرائيل في تنفيذ خططها غير القانونية بضم مدينة القدس الشريف، وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، فضلا عن المحاولات الرامية إلى التغيير القانوني للمسجد الأقصى المبارك، وفرض السيطرة على الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، فعن أي دولتين تتحدث إسرائيل؟". وتابع قائلا "لقد وصل الأمر إلى أن تعقد حكومة الاحتلال الإسرائيلية جلستها في الجولان العربي السوري المحتل، في تطور خطير هو الأول من نوعه، وتطالب المجتمع الدولي بالاعتراف باحتلالها له، وتدعي بكل وقاحة بأن "الجولان جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل في العصر الحديث" وأن "مرتفعات الجولان ستبقى بيد إسرائيل إلى الأبد"؛ في مخالفة واضحة لقرار مجلس الأمن ذي الرقم 497 "1981" وجميع الوثائق الدولية التي لا تجيز العبث بالوضع القانوني للأراضي المحتلة". وأدان، بأشد العبارات، كل هذه التصريحات والأعمال العدوانية، وطالب بإلزام إسرائيل تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بانسحابها من جميع الأراضي الفلسطينية حتى حدود عام 1967، وجميع الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل. وأكد أنه "من هذا المنطلق ترحب المملكة مجددًا بالمبادرة الفرنسية للدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، وفقا لمرجعيات عملية السلام والمبادرة العربية للسلام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذلك بهدف الخروج بآلية دولية فعالة تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وفق إطار زمني محدد". وقال "لقد عانى الشعب الفلسطيني، أمدا طويلا، احتلالا جائرا وسياسات قمع تعسفية وعنصرية، وإننا نقدم له التحية على صموده ونضاله للدفاع عن أرضه وأبنائه ومقدساته، ونطالب مجلس الأمن بتحميل حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية القانونية الجنائية عما ترتكبه من انتهاكات جسيمة، ومطالبة إسرائيل بالإطلاق الفوري لجميع الأسرى والمعتقلين، والاستجابة الفورية لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما نجدد نداءنا بالتدخل السريع لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ونناشد مجلس الأمن أن يكون رد فعله متوائما مع جسامة الأحداث وعظم المسؤولية وأن ينتقل بشجاعة إلى منح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو 1967".
وفي الشأن السوري، قال عبد الله المعلمي، إن "المملكة تعرب عن قلقها البالغ من استمرار معاناة الشعب السوري الشقيق، فعلى الرغم من الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الأزمة السورية وإصدار مجلس الأمن القرار 2254 و2268 والإعلان عن وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية تمهيدا لانطلاق المفاوضات الرسمية حول عملية الانتقال السياسية والتنفيذ الكامل لبيان جنيف واحد، لا تزال انتهاكات القوات السورية مستمرة بشكل يومي، وأرواح السوريين تتعرض للقتل وأجسادهم للتشويه ومدنهم للتدمير عبر استخدام الأسلحة العشوائية، ومنها البراميل المتفجرة"، مشيراً إلى أن "تعزيز وجود قوات الحرس الثوري الإيراني الأجنبية في سوريا وميليشيات حزب الله الإرهابي والمشاركة في العمليات الإجرامية التي تقوم بها قوات النظام السوري ضد الشعب السوري يعد تصعيدا مستمرا وخطيرا ستكون له انعكاسات وخيمة تصل إلى تهديد أمن وسلامة المنطقة والعالم أجمع".
وأعرب المعلمي في هذا الخصوص، عن بالغ القلق إثر تدهور الحالة الإنسانية المستمر في سوريا ، وقال "الحصار لا يزال مفروضا على العديد من المدن والمناطق؛ ومنها على سبيل المثال داريا التي اعتصم العشرات من نسائها وأطفالها على ركام المنازل المدمرة احتجاجاُ على إهمال الجهات الدولية لهم والإخفاق في فك الحصار عنهم"، مناشدا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية القيام بدوره الموكل إليه في تيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بأفضل الطرق وبمنتهى الشفافية.
وجدد السفير المعلمي دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي في سوريا ستيفان دي ميستورا، في إطار ولايته الممنوحة له وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 الذي أرسى خارطة الطريق للمفاوضات السياسية الرسمية حول الانتقال السياسي، وقال "نعيد تأكيدنا على الاستمرار في تقديم الدعم الكامل للشعب السوري واحترام قراراته ومساندته بجميع الوسائل الممكنة"، داعيا "جميع الأطراف الفاعلة إلى التعاون الفوري على تطبيق بيان جنيف 1، بما في ذلك الدعوة إلى تكوين هيئة حكم انتقالية ذات سلطات تنفيذية واسعة تعمل على تأسيس سوريا المستقبل، سوريا التي تتسع لكل أبنائها المخلصين أيا كانت انتماءاتهم الفكرية أو السياسية أو الدينية أو المذهبية أو العرقية، سوريا التي تنبذ الإرهاب وترفض العنف وتترفع عن التعصب والتطرف، سوريا التي لا مكان فيها لمن تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري".