الشارع اليمني متشائم إزاء الوصول لحل سلمي في مشاورات الكويت

تخلف الحوثيين عن اليوم الأول للمفاوضات يؤكد عدم جديتهم في السلام

مسلحون حوثيون عند نقطة تفتيش في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (رويترز)
مسلحون حوثيون عند نقطة تفتيش في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (رويترز)
TT

الشارع اليمني متشائم إزاء الوصول لحل سلمي في مشاورات الكويت

مسلحون حوثيون عند نقطة تفتيش في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (رويترز)
مسلحون حوثيون عند نقطة تفتيش في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (رويترز)

يسود التشاؤم الشارع اليمني من نجاح مشاورات الكويت بعد تعذر انعقاد الجلسة الافتتاحية لتخلف المتمردين الحوثيين وحليفهم صالح عن الحضور لطاولة المحادثات في اليوم الأول، رغم الضغوط الدولية التي مارستها الأمم المتحدة والدول الـ18 على طرفي المحادثات للوصول إلى حل يفضى لإنهاء الحرب التي مزقت البلاد ونشرت الدمار والدماء في كل مدينة دخلها الانقلابيون.
وعلى الرغم من الأمل الذي تحاول الأمم المتحدة أن تروج لها في وقف دائم وشامل لإطلاق النار، واستئناف العملية السياسية المتوقفة فإن كثيرًا من اليمنيين يعتقدون أن الحوثيين لن يلتزموا بأي اتفاق ولن يخضعوا لأي قرارات يجري الاتفاق عليها، ويجمع عدد من السياسيين والأكاديميين لـ«الشرق الأوسط» على أن المحادثات ستكون كسابقاتها لن تقدم شيئا لليمن، مع إصرار الانقلابيين على رفع السلاح وقتل اليمنيين وحصارهم في مدنهم.
يقول مأرب الورد، محلل سياسي: «المحادثات ستفشل كسابقاتها ولن يحصل أي تقدم»، ويضيف: «الحوثي وصالح يبحثان عن وقف غارات التحالف فقط ليتفرغوا للداخل ويتمددوا مطمئنين، وهذا ما نراه من خلال حشودهم وعملياتهم على الأرض وتأخرهم عن الحضور لمحادثات اليوم الأول وربط موافقتهم بوقف كامل لإطلاق النار والمقصود به وقف القصف الجوي بينما يستمرون بالقتال بالداخل بحجة أن ذلك شأن محلي لا تشمله الهدنة».
وتعتقد إلهام عامر أن الحوثيين ومنذ أولى لحظات الهدنة لم يلتزموا بها، ولم يكونوا جادين في طريق السلام، وتقول: «لأنهم جماعة موت لا تؤمن بالحياة، وترتكب عشرات الانتهاكات التي لا تزال مستمرة، وتعقد أن عدم التزامهم بالموعد المحدد للمشاورات هو محاولة لابتزاز المجتمع الدولي»، وتوضح: «لن تفضي مباحثات الكويت إلى شيء، ولن تكون محطة قصيرة لتعود الحرب من جديد، لسبب بسيط يتمثل في أن الطرف المنقلب خصوصا الحوثيين لا يستطيعون الاستغناء عن السلاح؛ لأنهم لا يمكن أن يكونوا قوة من دون السلاح».
الدكتور وديع العزعزي، أستاذ الإعلام المشارك بجامعتي صنعاء وأم القرى، يرى أن أي مفاوضات لا يكتب لها النجاح إذا لم تكن هناك نوايا صادقة لأطرافها في إنجاحها، وهذه النوايا الصادقة لها مؤشرات ودلائل فعلية على أرض الواقع وهو غير موجود حاليا، ويتابع: «قضية إطلاق المعتقلين والأسرى، والالتزام بوقف إطلاق النار وإيقاف الاعتداءات على المدنيين في تعز، وفك الحصار عنها والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إليها، كلها لم تقدم الميليشيات ما يثبت جديها». موضحا: «بغير ذلك فإن المشاورات أو المفاوضات تتحول إلى غاية بحد ذاتها وليست وسيلة تؤدي إلى نتائج محددة؛ لأنه تم استنفادها كوسيلة».
ويلفت إلى أن الانقلابيين وبعد المفاوضات العبثية السابقة ما زالوا عند النقطة التي بدأوا منها ولا يريدون أن يقدموا شيئا يوحي بجديتهم، بل هم عازمون على استخدام المفاوضات رافعة لتحقيق أهداف معينة، ويقال: «المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، لكن واقع الحال يقول إننا لدغنا من نفس الجحر ألف مرة، وكأننا استمرأنا الأمر وتعايشنا معه، وعلى استعداد لقبول المزيد». وأشار العزعزي إلى أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تخرق يوميا ما يسمى الهدنة، وتقتل المدنيين، وتعتدي على مؤسسات الدولة وآخرها جامعة صنعاء، وتواصل الحشد والتعبئة والإمداد في كل مكان من اليمن.
من جانبه يبدي علي عويضة، من محافظة مأرب، عدم تفاؤله من المشاورات، ويقول: «المعطيات على الأرض توضح أن الحوثيين ليسوا جادين فيها، وهناك حشود عسكرية كبيرة على أكثر من جبهة، إضافة إلى أن الخروقات مستمرة في جبهات محافظة مأرب، وبالتالي لا نأمل كثيرًا في المشاورات التي أنظر إليها كفرصة جديدة للحوثيين لالتقاط أنفاسهم وتعزيز جبهات القتال في ظل توقف طيران التحالف والتزامه بالهدنة».
ويشير سمير الصلاحي، محلل سياسي، إلى أن الشارع اليمني ينظر إلى مفاوضات الكويت المرتقبة بأنها حبل النجاة للخروج من هذا النفق المظلم الذي تعيشه البلاد منذ سبتمبر (أيلول) 2014. ويؤكد أن «المواطن اليمني يتمنى أن يتجاوز طرفا الحوار حالة الانقسام الحاد ويقدموا التنازلات حتى لو كانت مؤلمة لعودة الأمن والاستقرار والسلام إلى بلادهم»، ويستدرك: «لكن المعطيات الأخيرة ليوم المشاورات مع إعلان تأجيلها بسبب تأخر وفد الحوثيين وصالح أحبط الشارع».
محمد المقبلي، كاتب ومحلل سياسي، يعتقد أن مفاوضات الكويت مرتبطة بنقطة واحدة تثبت جديتها من عدمها، يقول: «مستقبل استعادة الدولة التي تعرضت للاختطاف من قبل تحالف الانقلاب، تمثل الحصان الأسود في المفاوضات، وإذا تمت فيمكن بعدها التفاوض على نقاط القرار الأممي إلا وهي نزع سلاح ميليشيا الانقلاب وتسليمها لمؤسسات الدولة الشرعية متمثلة بالجيش الوطني المعترف به من قبل الشرعية»، ويتابع: «إذا تم التحايل على تلك النقطة فإن المفاوضات ستكون ماء على غربال لن تقدم ولن تؤخر لكنه ستحضر لصراعات أشد عنفا في المستقبل».
ومن عدن يربط عبد الرقيب الهدياني، التفاؤل بنجاح المشاورات وبين انعقادها في دولة الكويت، ويقول: «نتفاءل كثيرا باحتضان الكويت لمثل هذه اللقاء التي لم تكن الأولى، فقد عقدت مشاورات سابقة في مراحل تاريخية لليمن، وكانت أرض الكويت دائما باعثة على الأمل والتفاؤل وأنتجت مشاريع وئام وتوحدا وسلاما»، وأضاف: «لا خوف اليوم من أي انقسام في اليمن، فالكويت ستضبط بوصلة الإرادة اليمنية كالعادة وسيتفق المتحاورون على ما ينفع اليمن ويحقق أمنه واستقراره وستغلب الحكمة اليمانية بعيدا عن احتقانات اللحظة في الشارع سواء في الجنوب أو الشمال».
ويعتقد الهدياني أن «مقومات الأمل بنجاح مشاورات الكويت أقوى من الفشل؛ لأن الجميع سيذهب محملا بثقل الحرب وأوجاعها، ويحاول المتمردون من خلالها البحث عن طوق نجاة».
فيما يرى راكان الجبيحي، من محافظة تعز التي لا تزال تحت الحصار، أن الخطاب الإعلامي الذي ينتهجه الانقلابيون بتقبلهم للمفاوضات يناقض ما هو موجود على الأرض، فهم مستمرون في خرق الهدنة ويرفضون لليوم فك الحصار عن تعز، وهو ما يؤكد عدم جديتهم في الوصول إلى حل سلمي لإيقاف الحرب». ويرى أن الهدنة استغلها الحوثيون وصالح، في ترتيب صفوفهم وتقوية مواقعهم بمختلف الجبهات.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.