رحيل رجل الأعمال المغربي ميلود الشعبي بعد صراع مع المرض

انطلق من الصفر ليزاحم مليارديرات المغرب وسياسييه

رحيل رجل الأعمال المغربي ميلود الشعبي بعد صراع مع المرض
TT

رحيل رجل الأعمال المغربي ميلود الشعبي بعد صراع مع المرض

رحيل رجل الأعمال المغربي ميلود الشعبي بعد صراع مع المرض

توفي الملياردير المغربي ميلود الشعبي، أول من أمس، عن عمر يناهز 86 عامًا، في مشفى بمدينة هامبورغ الألمانية بسبب مشكلات في القلب. ويعتبر الشعبي، صاحب إمبراطورية «إينا هولدينج» المالية، مثال رجل الأعمال العصامي، الذي انطلق من لا شيء ليبني صرحًا تناهز قيمته ملياري دولار، ويضم 17 شركة تشغل 20 ألف شخص، ويتوفر على استثمارات في تونس وليبيا ومصر والإمارات العربية وبلدان أفريقية.
ينحدر ميلود الشعبي من أسرة قروية فقيرة من بلدة الشعبة الواقعة على سفوح جبال الأطلس قرب الصويرة (جنوب المغرب) حيث رأى النور سنة 1930. وكان عمره 15 سنة عندما غادر قريته الصغيرة في اتجاه مراكش، تاركًا وراءه حصير مسجد القرية حيث كان يحفظ القرآن، وبضعة نعاج كان والده يكلفه برعايتها، التي تسبب التهام إحداها من طرف ذئب في فراره خوفًا من غضب والده.
بعد شهور من التسكع في شوارع مراكش شد الشعبي الرحال شمالاً إلى مدينة سلا قرب الرباط، ثم إلى مدينة القنيطرة، المدينة العسكرية شمال الرباط، التي استقر فيها منذ سنة 1948، ليمتهن حرفة البناء. وبعد وقت قليل وظف الشعبي مدخراته في شراء قطعة أرضية ليبني عليها أول مشاريعه العقارية، وتطور الأمر لينشئ شركته الخاصة «أشغال المغرب»، التي بدأت بتشغيل عاملين اثنين، لتصبح النواة الأصلية لإمبراطوريته المالية «إينا هولدينج»، ولا تزال الشركة موجودة إلى اليوم.
توسعت أعمال الشعبي مع ولوجه مجال إنتاج مواد البناء وإنشاء شركة للخزف ومواد البناء سنة 1964. وفي سياق مسلسل المغربة خلال عقد الستينات الذي يفرض على الأجانب إشراك المغاربة في مشاريعهم عقب استقلال المغرب، اتجهت طموحات الشعبي إلى شركة «ديماتيت» لتجهيزات الري الزراعي ومواد البناء، التي كانت تملكها عائلة دولبو الفرنسية. فاقترح على المالكين الدخول في رأسمال الشركة، غير أن رفضه من قبل مالكي الشركة لعدم إتقانه لغة موليير ترك غصة في صدره.
وبالموازاة مع مساره الاقتصادي، كان للشعبي مسار آخر سياسي منذ حلوله بالقنيطرة واحتكاكه بعناصر الحركة الوطنية وخلايا حزب الاستقلال. وفي هذا الإطار أصبح رئيسًا لغرفة التجارة والصناعة لمدينة القنيطرة سنة 1963، ثم رئيسًا لولايتين متتاليتين لاتحاد غرف الصناعة والتجارة في المغرب، قبل أن يضطر إلى الخروج من المغرب عام 1969 بسبب تداعيات الصراع السياسي في البلاد، والتي تأثر بها بسبب علاقته مع المعارضة اليسارية بقيادة عبد الرحيم بوعبيد، ليدخل مغامرة الاستثمار في أفريقيا. وعاد الشعبي للوطن أكثر غنى وأكبر ثروة، في سنة 1983 مع انطلاق المسلسل الديمقراطي من طرف الملك الراحل الحسن الثاني، لتتوالى الأحداث بسرعة. ففي السنة التالية استرد الشعبي اعتباره السياسي بالفوز بمقعد في البرلمان، وتفرغ بعد ذلك لمسألة استرداد الاعتبار الاقتصادي عبر إنشاء فرع منافس لشركة «ديماتيت» وإعلان حرب تجارية على الشركة ومالكيها الفرنسيين (عائلة دولبو)، انتهت بإفلاس «ديماتيت» واستحواذ الشعبي عليها سنة 1985. بعد ذلك بعام أعلن إنشاء مجموعة «إينا هولدينج» المالية التي جمع تحت مظلتها كل شركاته ومشاريعه.
وعرفت «إينا هولدينج» توسعًا سريعًا خلال عقد التسعينات، بداية بإنشاء فرع متخصص في الكارتون والتعبئة والتغليف سنة 1992، وشراء الشركة الوطنية للكهرباء والبتروكيماويات (سنيب) التي خصخصتها الحكومة في سنة 1993، ثم أنشأ شركة «إليكترا» للبطاريات والمكونات الكهربائية لأجهزة التلفزيون في سنة 1994. وبمبادرة من ابنه فوزي الشعبي دخلت مجموعة «إينا هولدينج» مجال الاستثمار في الفضاءات التجارية العصرية مع إطلاق سلسلة أسواق السلام سنة 1999، ثم المجال السياحي بإطلاق سلسلة فنادق «موغادور» سنة 2000، التي اشترط ميلود الشعبي على ابنه ألا تباع فيها المشروبات الكحولية، وأن يستعمل في بناء الفنادق فنون المعمار المغربية التقليدية ويوفر العمل للحرفيين. ثم دخلت المجموعة بعد ذلك عالم صناعة القطارات مع شراء الشركة الشريفة للعتاد الصناعي والسكك الحديدية (سكيف) عند تخصيصها من طرف الحكومة المغربية على مرحلتين في 2001 و2006.
واشتهر الشعبي وسط عموم المغاربة بشكل خاص بمشاريعه العقارية، مع شركته ذائعة الصيت «الشعبي للإسكان»، نظرًا لكونه المجال الأصلي الذي بدأ فيه أعماله، وأيضًا لكون القطاع العقاري مجالاً «شعبيًا» بامتياز لتعلقه بمجال السكن. فلا تكاد تخلو مدينة مغربية من مشاريع ميلود الشعبي، من طنجة حيث ضخ خلال فترة وجيزة زهاء 500 مليون دولار من الاستثمارات في مجال العقار، إلى المحافظات الصحراوية حيث تقدر استثماراته العقارية بنحو 300 مليون دولار، مرورًا بمدينة الصويرة التي شيد مدينة فيها متكاملة دشنها العاهل المغربي الملك محمد السادس سنة 2000.
سياسيًا، ارتبط اسم ميلود الشعبي بحزب الاستقلال مند صغره، إذ كانت بداياته خلال فترة الحماية الفرنسية والنضال الوطني من أجل الاستقلال في خلايا الحزب بمدينة القنيطرة. وفاز الشعبي باسم حزب الاستقلال في 4 ولايات برلمانية متتالية مند 1984، بعد ذلك ترشح وفاز ضمن لائحة حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقًا) خلال انتخابات 2007 التشريعية، الذي التحق به عقب مغازلات غير مثمرة مع حزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الدستوري. وفي الانتخابات البرلمانية لسنة 2011 شكل ميلود الشعبي مجموعة نيابية مستقلة ضمت 5 نواب تحت رئاسته وأعلنت مساندتها لحكومة عبد الإله بن كيران (أمين عام العدالة والتنمية). وقدم الشعبي استقالته من البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) 2014 لاعتبارات مرتبطة بوضعه الصحي. ومع مرض الشعبي عرفت إمبراطوريته المالية تراجعًا جسده تراجع ترتيبه في سلم فوربس لأثرياء العالم خلال السنوات الثلاث الأخيرة.



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.