إسرائيل تقرر منح ألفي فلسطيني بطاقة إقامة

جاء استجابة لمطلب رئيس «القائمة المشتركة»

إسرائيل تقرر منح ألفي فلسطيني بطاقة إقامة
TT

إسرائيل تقرر منح ألفي فلسطيني بطاقة إقامة

إسرائيل تقرر منح ألفي فلسطيني بطاقة إقامة

فاجأ وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، المحكمة العليا في القدس، ببلاغ يعلن فيه أن وزارته قررت منح ألفي فلسطيني بطاقة الهوية الزرقاء، التي تتيح لهم الإقامة المؤقتة، وتمكنهم من لم شمل عائلاتهم، وذلك لأول مرة منذ 13 عاما. وقد رحب الفلسطينيون بهذا القرار، وقال رئيس «القائمة المشتركة»، أيمن عودة، الذي توجه بمطلب بهذا الخصوص، إنه قرار بالغ الأهمية فيه يوضع حد لمعاناة رهيبة عاشتها هذه العائلات.
وقال عودة، إن هناك ألوفًا أخرى من العائلات الفلسطينية الممزقة، التي يعيش فيها الزوج في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو حتى الأردن ومصر، والزوجة والأولاد في إسرائيل، ولم يلتقوا طيلة السنين الماضية. وأعرب عن أمله في أن يدرس الوزير درعي قضاياهم ويمنحهم المواطنة، ويحولها إلى مواطنة دائمة وليست مؤقتة. وتعهد عودة بمواصلة متابعة القضية مع الوزير.
يذكر أن إسرائيل سنت قانونا يمنع حياة الاستقرار عن ألوف العائلات الفلسطينية المتزاوجة بهذه الطريقة. وفي كل عام تمدد سريان مفعول القانون لمنع جمع شمل هذه العائلات. وقد اضطر المئات من الأزواج إلى التسلل إلى إسرائيل للقاء أطفالهم وزوجاتهم، فمكثوا فيها بشكل غير قانوني، وأصبحوا عرضة للطرد أو الاعتقال. وحتى من يحمل تصريح مكوث في إسرائيل، لا يحظى بأية حقوق اجتماعية. فتقدمت بعض العائلات ومعها مركز الدفاع عن الفرد الحقوقي الإسرائيلي، بدعوى إلى المحكمة تطلب وضع حد لهذه المعاناة. وفي أعقاب مشاورات أمنية أجراها درعي، أعلن عن قراره بمنح بطاقات هوية زرقاء مؤقتة، لنحو ألفي فلسطيني يحملون تصاريح بالمكوث في إسرائيل منذ عام 2003. وقد رحب مقدم الالتماس، المحامي نجيب زايد، بقرار درعي، وقال إن «خطوة الوزير مهمة للغاية ولكنها غير كافية. وسنصر على إلغاء الأمر الاحترازي على ضوء المس بالحق في الحياة العائلية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».