مجلس الوزراء الكويتي يكلف الجهات المعنية بمحاسبة من يتسبب بتعطيل المرافق الحيوية للبلاد

مؤكدا احترامه الكامل للحقوق الدستورية ووسائل الحق في التعبير

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم (الاحد)، تكليف الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة "كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والاضرار بمصالحها"؛ وذلك إثر قيام عدد من عمال النفط بتنفيذ إضراب عن العمل.
وعبر مجلس الوزراء في بيان نشرته وكالة الانباء الكويتية عن استيائه، معتبرا ان الاضراب "يستهدف تعطيل العمل في مرافق النفط الحيوية".
وافاد البيان بأن المجلس قرر"تكليف الجهات المعنية بمباشرة الاجراءات القانونية لمواجهة الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها".
كما كلف المجلس أيضا مؤسسة البترول باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية.
وفي نفس الإطار، أكد المجلس "احترامه الكامل للحقوق الدستورية في خصوص الحريات العامة ووسائل الحق في التعبير، وذلك في إطار الحقوق التي رسمها القانون"، رافضا "تعريض مصالح البلاد للضرر والمساس بالمرافق الحيوية في سبيل مصلحة خاصة أو مطالبات فئوية".
من جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الكويتي الشيخ طلال الخالد الصباح "إن خطة الطوارئ التي فعلتها المؤسسة تزامنا مع الإضراب تسير وفق المحدد لها سلفا"، مؤكدا "أن انتاج شركة نفط الكويت من النفط الخام يتماشى مع معدلات الخطة وبتجاوز طفيف". نافيا ما تردد من أنباء عن توقف مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية بأنه عار عن الصحة. مؤكدا أنها تعمل بطاقتها الانتاجية.