وفد أسترالي في لبنان لبحث قضية توقيف فريق تلفزيوني متورط في خطف طفلين

مصدر متابع للتحقيق يروي لـ «الشرق الأوسط» كيف دبرت «عملية الكوماندوز» في سيدني

تتفاعل في لبنان قضية تورط فريق تلفزيوني أسترالي في عملية خطف الطفلين ديالا ونوح الأمين، خصوصا بعدما بات هذا الفريق في عهدة القضاء مع والدة الطفلين الأسترالية سالي مولكز، التي دبرت العملية في سيدني وانتقلت مع الفريق المذكور لتنفيذها في العاصمة اللبنانية بيروت، بما يشبه عملية «كوماندوز» سريعة وخاطفة.
«الشرق الأوسط» علمت أن وفدا قانونيا أستراليا وصل أول من أمس إلى بيروت، وباشر لقاءاته مع المرجعيات القضائية اللبنانية، وبحث السبل القانونية التي تساهم في الإفراج عن الفريق الإعلامي والأم الأسترالية. وأفادت المعلومات بأن «القضية لن تحل إلا بالأطر القضائية الواجب اتباعها». كذلك علمت، أن «قاضي التحقيق في جبل لبنان، رامي عبد الله، الذي يضع يده على الملف، لا يمكنه تجاوز الادعاء المقدم من علي الأمين، والد الطفلين، وأن أي حل يجب أن يبدأ بإقناع الوالد بإسقاط الدعوى عن الموقوفين العشرة، حتى يأخذ الأمر طريقه نحو تسهيل إخلاء سبيل الأم والفريق الإعلامي مقابل كفالة مالية».
وفي هذه الأثناء، كشف مصدر متابع للقضية لـ«الشرق الأوسط» عن أن المسؤولين اللبنانيين أبلغوا الوفد الأسترالي أن الموقوفين «ارتكبوا جريمتين في آن، الأولى عملية خطف طفلين بالقوة وتعريض حياتهما للخطر، والثانية خرق السيادة اللبنانية عبر دخول بعضهم إلى لبنان بطريقة غير شرعية، ومحاولة تنفيذ ما يشبه (عملية كوماندوز)، متجاهلين الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية».
وبحسب المصدر، فإن «الوفد الأسترالي قدم اعتذارا رسميا للسلطات اللبنانية عن الخطأ الذي ارتكبه الأستراليون، بينما أثنى الجانب اللبناني على هذه الخطوة، إلا أن البحث في إمكانية إخلاء سبيل الأم والفريق التلفزيوني، متوقف على أمرين أساسيين، الأول الانتهاء من الاستجوابات التي يستكملها قاضي التحقيق وإجراء مقابلات في ما بين الموقوفين، والثاني على إقناع والد الطفلين بإسقاط الدعوى الشخصية المقدمة من قبله ضدهم».
وكشفت مصادر مواكبة للتحقيقات التي تجرى في هذا الملف، عن تفاصيل عملية الخطف وكيفية التخطيط لها وتنفيذها في لبنان، موضحة لـ«الشرق الأوسط»، أن «خلافات كبيرة نشبت بين اللبناني علي الأمين وزوجته الأسترالية سالي آن مولكز؛ ما دفع بالزوج للانتقال بطفليه إلى لبنان، وهو الأمر الذي أثار غضب الزوجة التي حصلت على حكم من محكمة أسترالية بحضانة طفليها، ومن ثم، بدأت تسوّق قضيتها أمام الجمعيات التي تعنى بحقوق المرأة المحرومة من أطفالها، إلى أن تمكنت سالي عبر إحدى الجمعيات من الوصول إلى محطة تلفزيون أسترالية تهتم بمثل هذه القضايا، وشرحت معاناتها من حرمانها لولديها».
وحسب المصادر، فإن المحطة التلفزيونية «وعدت الأم بالمساعدة للوصول إلى غايتها، فاتصلت (المحطة) بالبريطاني آدم وينتغتون الذي كان ضابطا في شرطة أسكوتلنديارد، وعرضت عليه القضية، فأبدى استعداده لإعادة الطفلين إلى كنف أمهما عبر عملية أمنية معقدة، لكنه طلب مبلغ 120 ألف دولار أسترالي مقابل إنجاز هذه المهمة. وهنا لم توافق الأم على العرض؛ لكونها لا تملك المبلغ لتسديده، فما كان من المحطة التلفزيونية إلا أن تعهدت بدفعه شرط أن ترسل فريقا إعلاميا يصور عملية خطف الطفلين وتحقيق سبق صحافي، وعرضه على شاشتها بعد إنجاز العملية بنجاح ووصول الفريق مع الأم والطفلين إلى أستراليا».
ووفق المصادر، جرى تحويل المال إلى آدم الذي «طلب من الأم والفريق التلفزيوني الانتقال إلى لبنان جوا، بينما اصطحب رفيقه ومواطنه البريطاني كريغ مايكل، وانتقلا إلى رومانيا، وهناك استأجرا يختا بقيادة الروماني سكوزتو بوغدان وقصدا بيروت بحرا، حيث أوقفا اليخت في مرسى لليخوت العائد لأحد فنادق العاصمة اللبنانية على الشاطئ. ومن ثم انتقلوا إلى محلة الحدث، في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استعانت سالي باللبنانيين محمد حمزة وخالد بربور، اللذين رافقا البريطانيين إلى النقطة التي ينتظر فيها الطفلان حافلة المدرس، وما إن وصلا مع جدتهما إلى المكان، ترجل آدم وكريغ وخالد بربور من السيارة وسحبوا الطفلين وأقدموا على ضرب الجدة، بينما كان الفريق التلفزيوني والوالدة يصوران الواقعة من مكان قريب، وانطلقوا جميعا من الحدث (القريبة من معقل ما يسمّى حزب الله) إلى منطقة صبرا في بيروت».
إلا أن قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي رصدت حركة اتصالات الخاطفين، وهكذا تمكنت من الإطباق عليهم وتحرير الطفلين، بينما أوقفت المجموعة بكامل أفرادها. وهم الأستراليون سالي مولكز (الوالدة)، والفريق التلفزيوني المؤلف من: بنجامين ويلسون، تارا براون، دايفيد بلمنت وستيفين دريكي ربس، والبريطانيون آدم وينتغتون وكريغ مايكل، واللبنانيان محمد حمزة وخالد بربور، والروماني سكوزتو بوغدان، وبدأت التحقيقات معهم، حيث اعترفوا صراحة بفصول العملية.