البورصة المصرية تصل إلى أعلى مستوى لها منذ إغلاقها في يناير 2011

الإمارات بدأت في تنفيذ مشروع عقاري ضخم بالقاهرة لمحدودي الدخل

جانب من البورصة المصرية (إ.ب.أ)

واصلت البورصة المصرية اليوم ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، ووصل مؤشرها الرئيس إلى أعلى مستوى له منذ 27 يناير (كانون الثاني) عام 2011، وهي الجلسة التي أعقبها إيقاف التداول لثلاثة أشهر نتيجة الاضطرابات الأمنية في البلاد التي تزامنت مع ثورة 25 يناير.
ودعمت مشتريات المؤسسات الأجنبية من صعود السوق بعد استحواذها على 28.6% من إجمالي تعاملات أمس، بينما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع. وصعد مؤشر البورصة الرئيس (EGX30) أمس بنسبة 0.93% ليغلق عند 5986.8 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 0.77% ليغلق عند 503.54 نقطة، ليربح رأس المال السوقي نحو 3 مليارات جنيه (428 مليون دولار).
يأتي أداء البورصة مخالفا لآراء المحللين الذين توقعوا أن تتراجع السوق خلال الفترة الحالية، قبل أن تواصل صعودها القوي بعد إجازة العيد.
ويتوقع وائل عنبة رئيس شركة «الأوائل» لإدارة المحافظ أن تشهد مؤشرات البورصة صعودا قويا بعد انتهاء إجازة العيد، نتيجة لظهور قوة شرائية كبيرة.
ويرى محللون أن أداء البورصة تأثر إيجابيا مع الأداء الاقتصادي العام، وخصوصا بعد أن لقيت خطة الحكومة ترحيبا من مؤسسات دولية، رحب مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد في تصريحات صحافية بخطط الحكومة الحالية، في ما يتعلق بخطة تحفيز الاقتصاد التي أقرتها الحكومة بنحو 3.2 مليار دولار.
وقال إن الصندوق يسعى بشدة لمساعدة مصر خلال تلك الفترة، كما أكد أنه الصندوق مستعد لإرسال فريق لمناقشة الأوضاع والتحديات التي تواجه الاقتصاد.
وتساند الإمارات والسعودية والكويت الحكومة المصرية الحالية بشدة، وتعهدت بتقديم مساعدات نقدية وعينية بقيمة 12 مليار دولار، كما تسعى الدول الثلاث إلى المشاركة في المشروعات الحكومية بمصر.
وأعلنت الإمارات عن بدء إنشاء 13 ألف وحدة سكنية في مدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة) تستوعب 80 ألف مواطن ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي الذي يستهدف محدودي الدخل، يأتي هذا المشروع ضمن 22 مشروعا تسعى الإمارات إلى تنفيذهم في مصر.
ويعمل في موقع المشروع حاليا 6 شركات مقاولين تشغل نحو 10 آلاف عامل، كما يشغل المشروع شركات خارجية من مزودي الحديد والإسمنت والأخشاب والسيراميك وغيرها من مواد البناء، بحيث يصل إجمالي عدد أفراد الأسر المستفيدة من فرص العمل المرتبطة بأنشطة تشييد المشروع إلى ما يزيد على 120 ألف شخص.
وسيضم المشروع منطقتين للخدمات المركزية تشتمل كل منهما على جامع ودار مناسبات بمساحة 1150 مترا مربعا للجامع الواحد، ومركز تسوق تجاري بمساحة 1500 متر مربع، وساحة رياضية بمساحة 5450 مترا مربعا، ومنطقة مدارس بمساحة 1990 مترا مربعا، ومركز طبي بمساحة 1120 مترا مربعا. كما سيضم المشروع ثماني مناطق للخدمات الفرعية تشتمل كل منها على منشأتي محلات تجارية بمساحة 510 أمتار مربعة، ومسجد سعة 100 مصلٍّ بمساحة 185 مترا مربعا، وحضانة أطفال بمساحة 190 مترا مربعا. ويشمل المشروع أيضا الطرق ومناطق انتظار سيارات وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.