النتائج المالية للشركات السعودية.. طوق نجاة أسهم العلامة الصفراء

ترقب لاكتمال نتائج الربع الأول مع قرب تطبيق نظام الشركات

تعتبر النتائج المالية للشركات السعودية في ربعها الأول من العام الحالي، إحدى أهم الفترات التي من الممكن أن تٌسهم بشكل مباشر في التأثير على مستقبل الشركات ذات العلامة الصفراء في سوق الأسهم المحلية، حيث تتداول هذه الشركات وسط ضغوط نحو إمكانية دخولها في دوامة التصفية إن لم تتدارك أوضاعها، بحسب نظام الشركات الجديد.
وتأتي هذه التطورات، في وقت تقترب فيه السعودية من إقرار تطبيق نظام الشركات الجديد، الذي ينص على تصفية الشركات التي تتجاوز خسائرها 50 في المائة من رأس المال، بعد أن يتم منحها فترة زمنية ليست بالطويلة، من أجل تدارك أوضاعها المالية المتردية. واستباقًا لهذه الخطوة أجرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تحركات واسعة بهدف تصحيح أوضاع شركات التأمين التي تعاني من خسائر متفاقمة، حيث خاطبت مؤسسة النقد إدارات 6 شركات تأمين مدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية، مطالبة إياها بعقد اجتماعات طارئة.
وعلى صعيد ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 4 في المائة، أي ما يعادل 251 نقطة، منهيًا بذلك تعاملاته عند مستويات 6509 نقاط، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 6258 نقطة، ليسجل بذلك أعلى إغلاق في 3 أشهر.
وجاء ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع، متزامنا مع التحسن الذي شهدته أسعار النفط خلال هذا الأسبوع أيضًا، حيث سجلت أعلى مستوياتها هذا العام بتجاوزها مستوى الـ44 دولارًا للبرميل، وذلك في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الدوحة بعد غد الأحد، والذي سيجمع كبار المنتجين من داخل وخارج «أوبك» لبحث دعم استقرار سوق النفط.
وأنهت أغلبية الأسهم المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية، تداولاتها الأسبوعية على مكاسب، حيث سجلت أسهم 140 شركة ارتفاعا، فيما انخفضت أسهم 28 شركة. وفي هذا الشأن، سيكون يوم الخميس المقبل، آخر أيام فترة الإعلان عن النتائج المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، يأتي ذلك بحسب الأنظمة المعمول بها في السوق المالية السعودية، وسط ترقب يسود أوساط المتداولين، خوفًا من دخول بعض الشركات في قائمة أسهم العلامة الصفراء.
وتعليقًا على هذه التطورات، أكد الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن سوق الأسهم السعودية مهيأة لعمليات جني أرباح خلال تعاملات الأسبوع الجديد، مضيفا: «الذي قد يقود مؤشر السوق نحو مواصلة الصعود هما سببان بارزان، الأول يتعلق بإمكانية ارتفاع أسعار النفط مجددًا، عقب اجتماع الدوحة، والثاني ظهور نتائج إيجابية للشركات القيادية في ربعها الأول من العام الحالي، خصوصًا شركة سابك، ومصرف الراجحي».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اكتفت فيه سوق الأسهم السعودية بتحقيق ارتداد تبلغ نسبته 21.7 في المائة من عند أدنى مستوى تم تحقيقه خلال هذا العام، رغم أن أسعار خام برنت شهدت ارتدادًا خلال الفترة ذاتها بنسبة 64.5 في المائة، مما يعني أن مؤشر سوق الأسهم السعودي يتجاوب بشكل أكبر مع حالات انخفاض أسعار البترول، مقارنة بحالات الصعود.
ويعكس الارتداد الضعيف لمؤشر سوق الأسهم السعودية خلال الأسابيع القليلة الماضية، حالة القلق والترقب التي تسود أوساط المستثمرين، حيث يتطلع المتداولون إلى اقتناص الفرص مع كل هبوط، إلا أنهم يخشون في الوقت ذاته أن تعاود أسعار النفط التراجع، مما يعود بمؤشر السوق إلى دوامة الخسائر من جديد. ويعكس استقرار خام برنت فوق مستويات أربعين دولارًا خلال الفترة الحالية، مرحلة تعاف جديدة للأسعار، إلا أن المستثمرين في الأسواق النفطية لا يزالون يترقبون نتائج اجتماع الدوحة، الذي من المنتظر أن يناقش فيه المجتمعون ثبات سقف الإنتاج من عدمه.
فيما أقر مجلس هيئة السوق المالية مؤخرًا، تعليمات الحسابات الاستثمارية في صورتها النهائية، وذلك بعد نشر مشروع التعليمات في الموقع الإلكتروني للهيئة لمدة ثلاثين يومًا، ومن ثم دراسة جميع مقترحات ومرئيات المختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة حولها. وراعت هيئة السوق في إقرار هذه التعليمات الملاحظات والمقترحات التي تلقتها من المختصين والعموم خلال الفترة الماضية، مبينة عبر بيان صحافي حينها، أن هذه التعليمات تستهدف تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية لدى الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة)، وتحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة.