3 معارك تطوّق حلب وتضغط على المفاوضات في جنيف

النظام يفشل في محاصرة أحياء المعارضة داخل المدينة

3 معارك تطوّق حلب وتضغط على المفاوضات في جنيف
TT

3 معارك تطوّق حلب وتضغط على المفاوضات في جنيف

3 معارك تطوّق حلب وتضغط على المفاوضات في جنيف

اشتعلت ثلاث جبهات حول مدينة حلب، انخرطت فيها قوات النظام السوري وحلفاؤها، وقوات المعارضة السورية، فيما خاض «داعش» معركتين ضد قوات النظام والمعارضة في شمال حلب وجنوبها، حين شن هجومين متزامنين، أسفرا عن تقدمه.
وأطلقت قوات النظام السوري أمس، هجومًا ضد قوات المعارضة على جبهتي الملاح وحندرات في شمال مدينة حلب، بهدف قطع خط إمداد المعارضة من الأحياء الخاضعة لسيطرتها في شرق المدينة، إلى ريفيها الشمالي والغربي، بالتزامن مع هجوم أطلقه «داعش» ضد قوات المعارضة على الشريط الحدودي مع تركيا، أسفر عن تقدمه في المنطقة وسيطرته على بلدة حور كلس الملاصقة للحدود مع تركيا، وبات يبعد مسافة تقل عن 10 كيلومترات عن معقل المعارضة في أعزاز. وبالموازاة، شن «داعش» هجومًا مباغتًا على حقل دريهم التابع لمؤسسة معامل الدفاع قرب بلدة السفيرة، الخاضع لسيطرة النظام في شرق مدينة خناصر بريف حلب الجنوبي، قال إنه أسفر عن سيطرته على الحقل.
ويعد هذا التصعيد، الأكثر تعقيدًا على جبهات حلب، حيث تدور معارك على أكثر من جبهة، ما من شأنه أن يشكل ضغطا على المفاوضات غير المباشرة الحالية في جنيف بين المعارضة والنظام.
ويأتي تقدم «داعش» غداة تأكيد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن التنظيم بات في «وضع دفاعي» في سوريا كما في العراق.
وقال مصدر معارض بريف حلب لـ«الشرق الأوسط»، إن تنظيم «داعش» «استعاد قدرته على شن الهجمات»، مشيرًا إلى أن قوات المعارضة «كانت عرضة لهجومين متزامنين من قبل داعش والمعارضة، إلى جانب هجمات أخرى تتواصل في ريف حلب الجنوبي، حيث تحاول قوات النظام استعادة السيطرة على بلدة العيس».
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: «تدور اشتباكات عنيفة في شمال حلب بين الفصائل الإسلامية والمقاتلة وتنظيم داعش بعد تقدم الأخير وسيطرته على ست قرى بالقرب من الحدود التركية أهمها قرية حوار كلس». وكانت الفصائل المقاتلة انتزعت عددا من القرى والبلدات من التنظيم مطلع الشهر الحالي، إلا أنه سرعان ما تمكن من استعادتها وأهمها بلدة الراعي التي فيها أبرز معابر التنظيم باتجاه تركيا.
وتنفذ طائرات حربية، رجح عبد الرحمن أنها تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، غارات ضد مواقع التنظيم في منطقة الاشتباكات.
وتخوض منذ بداية الشهر الحالي فصائل مقاتلة معظمها إسلامية، وبينها «فيلق الشام» المدعوم من أنقرة، معارك ضد تنظيم «داعش» في القرى المحاذية للحدود التركية في ريف حلب الشمالي والشمالي الغربي.
وقال القيادي في «أحرار الشام» محمد الشامي لـ«الشرق الأوسط» إن 120 سيارة رباعية الدفع، محملة بالمقاتلين والسلاح والذخيرة، ومعززة بمجنزرات، هاجمت القرى الحدودية مع تركيا بريف حلب الشمالي، حيث تقدمت من بلدة الراعي التي سيطر عليها قبل أيام، مشيرًا إلى أن «قافلة عناصر التنظيم، كانت تتقدمها عربات مفخخة، مهدت للهجوم، قبل اقتحام القرى». وأشار إلى أن التنظيم «بات يبعد أقل من 10 كيلومترات عن أعزاز» معقل المعارضة.
وإذ أشار الشامي إلى أن التنظيم «استهدف مقاطعة كيليس داخل الأراضي التركية بقذائف الهاون»، قال إن المدفعية التركية «أطلقت عشرات القذائف ضد مواقع داعش داخل سوريا، وقدمت مؤازرة للثوار»، متسائلاً في الوقت نفسه «كيف استطاعت عربات داعش أن تنتقل في ظل وجود طائرات للتحالف في المنطقة من غير أن تُستهدف».
وقال مصدر قيادي معارض في ريف حلب لـ«الشرق الأوسط» إن قوات المعارضة «تتحضر لشن هجوم معاكس لاستعادة مواقع سيطر عليها «داعش»، في حين ذكرت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم، أن قواته أفشلت محاولة تقدم باتجاه قرية براغيدة شمال بلدة صوران بريف حلب الشمالي، مشيرة إلى أن هجوم المعارضة كان تحت غطاء ناري أميركي.
وبموازاة المعارك بين تنظيم «داعش» والفصائل المعارضة، اندلعت معارك بين قوات المعارضة مدعومة بمقاتلين من «أحرار الشام» و«جند الأقصى» و«جبهة النصرة» من جهة، وقوات النظام المدعوم بغطاء جوي روسي من جهة أخرى، في حندرات والملاح الخاضعتين لسيطرة المعارضة، وهو ما يهدد بقطع الطرق إلى المناطق التي تسيطر عليها في المدينة.
وقال عبد الله عثمان رئيس المكتب السياسي للجبهة الشامية إن الهجمات عبارة عن معارك «كر وفر»، وأن التصعيد بدأ خلال الليل، مشيرًا في تصريحات لـ«رويترز» إلى أن المنطقة على قدر كبير من الأهمية وأنه إذا «تقدم» النظام فإن هذا سيعزز السيطرة على حلب.
وقال رامي عبد الرحمن إن مخيم حندرات المقام على قمة هضبة مطلة على طريق رئيسي له أهمية استراتيجية. وأضاف أن النظام حاول التقدم والسيطرة على بعض أجزاء هذه المنطقة التي يمكن منها منع أي مقاتل من المعارضة من الخروج من حلب أو دخولها.
ومن شأن السيطرة على حندرات والملاح، إطباق الحصار على المعارضة في حلب، كونها المنفذ الوحيد، عبر طريق الكاستيلو، إلى الريفين الشمالي والغربي للمحافظة.
لكن مصادر معارضة، نفت أن يكون النظام تمكن من السيطرة على المنطقة، قائلة: «تمكنا من صد الهجوم، ولا تزال المنطقة تشهد اشتباكات عنيفة».
بدورها، نقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن مصدر معارض قوله إن «سلاح الجو الروسي يقوم بغارات مكثفة على مقاتلي المعارضة لتسهيل اقتحام المدينة، حيث تعرض حي الكاستيلو لعدة ضربات جوية من قبل الطيران الروسي».
وتتواصل في محافظة حلب اشتباكات بين أطراف مختلفة على جبهات عدة، من شأنها تهديد الهدنة المعمول بها منذ نهاية فبراير (شباط)، والتي وصفها أوباما بـ«الهشة»، حيث تدور اشتباكات بين فصائل إسلامية ومقاتلة، بينها جبهة النصرة، والمقاتلين الأكراد في محيط حي الشيخ مقصود ذات الغالبية الكردية. وفي ريف حلب الجنوبي، تسعى قوات النظام منذ أسابيع لاستعادة بلدة العيس الاستراتيجية والمطلة على طريق دمشق حلب الدولي من جبهة النصرة والفصائل الأخرى المتحالفة معها.
وازداد الأمر تعقيدًا أمس، بدخول «داعش» على خط المعارك في ريف حلب الجنوبي، حيث قال إنه بات يهدد خطوط إمداد النظام إلى حلب عبر الاقتراب من الطريق الوحيد لإمداداته إلى المدينة.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.