3 معارك تطوّق حلب وتضغط على المفاوضات في جنيف

النظام يفشل في محاصرة أحياء المعارضة داخل المدينة

3 معارك تطوّق حلب وتضغط على المفاوضات في جنيف
TT

3 معارك تطوّق حلب وتضغط على المفاوضات في جنيف

3 معارك تطوّق حلب وتضغط على المفاوضات في جنيف

اشتعلت ثلاث جبهات حول مدينة حلب، انخرطت فيها قوات النظام السوري وحلفاؤها، وقوات المعارضة السورية، فيما خاض «داعش» معركتين ضد قوات النظام والمعارضة في شمال حلب وجنوبها، حين شن هجومين متزامنين، أسفرا عن تقدمه.
وأطلقت قوات النظام السوري أمس، هجومًا ضد قوات المعارضة على جبهتي الملاح وحندرات في شمال مدينة حلب، بهدف قطع خط إمداد المعارضة من الأحياء الخاضعة لسيطرتها في شرق المدينة، إلى ريفيها الشمالي والغربي، بالتزامن مع هجوم أطلقه «داعش» ضد قوات المعارضة على الشريط الحدودي مع تركيا، أسفر عن تقدمه في المنطقة وسيطرته على بلدة حور كلس الملاصقة للحدود مع تركيا، وبات يبعد مسافة تقل عن 10 كيلومترات عن معقل المعارضة في أعزاز. وبالموازاة، شن «داعش» هجومًا مباغتًا على حقل دريهم التابع لمؤسسة معامل الدفاع قرب بلدة السفيرة، الخاضع لسيطرة النظام في شرق مدينة خناصر بريف حلب الجنوبي، قال إنه أسفر عن سيطرته على الحقل.
ويعد هذا التصعيد، الأكثر تعقيدًا على جبهات حلب، حيث تدور معارك على أكثر من جبهة، ما من شأنه أن يشكل ضغطا على المفاوضات غير المباشرة الحالية في جنيف بين المعارضة والنظام.
ويأتي تقدم «داعش» غداة تأكيد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن التنظيم بات في «وضع دفاعي» في سوريا كما في العراق.
وقال مصدر معارض بريف حلب لـ«الشرق الأوسط»، إن تنظيم «داعش» «استعاد قدرته على شن الهجمات»، مشيرًا إلى أن قوات المعارضة «كانت عرضة لهجومين متزامنين من قبل داعش والمعارضة، إلى جانب هجمات أخرى تتواصل في ريف حلب الجنوبي، حيث تحاول قوات النظام استعادة السيطرة على بلدة العيس».
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: «تدور اشتباكات عنيفة في شمال حلب بين الفصائل الإسلامية والمقاتلة وتنظيم داعش بعد تقدم الأخير وسيطرته على ست قرى بالقرب من الحدود التركية أهمها قرية حوار كلس». وكانت الفصائل المقاتلة انتزعت عددا من القرى والبلدات من التنظيم مطلع الشهر الحالي، إلا أنه سرعان ما تمكن من استعادتها وأهمها بلدة الراعي التي فيها أبرز معابر التنظيم باتجاه تركيا.
وتنفذ طائرات حربية، رجح عبد الرحمن أنها تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، غارات ضد مواقع التنظيم في منطقة الاشتباكات.
وتخوض منذ بداية الشهر الحالي فصائل مقاتلة معظمها إسلامية، وبينها «فيلق الشام» المدعوم من أنقرة، معارك ضد تنظيم «داعش» في القرى المحاذية للحدود التركية في ريف حلب الشمالي والشمالي الغربي.
وقال القيادي في «أحرار الشام» محمد الشامي لـ«الشرق الأوسط» إن 120 سيارة رباعية الدفع، محملة بالمقاتلين والسلاح والذخيرة، ومعززة بمجنزرات، هاجمت القرى الحدودية مع تركيا بريف حلب الشمالي، حيث تقدمت من بلدة الراعي التي سيطر عليها قبل أيام، مشيرًا إلى أن «قافلة عناصر التنظيم، كانت تتقدمها عربات مفخخة، مهدت للهجوم، قبل اقتحام القرى». وأشار إلى أن التنظيم «بات يبعد أقل من 10 كيلومترات عن أعزاز» معقل المعارضة.
وإذ أشار الشامي إلى أن التنظيم «استهدف مقاطعة كيليس داخل الأراضي التركية بقذائف الهاون»، قال إن المدفعية التركية «أطلقت عشرات القذائف ضد مواقع داعش داخل سوريا، وقدمت مؤازرة للثوار»، متسائلاً في الوقت نفسه «كيف استطاعت عربات داعش أن تنتقل في ظل وجود طائرات للتحالف في المنطقة من غير أن تُستهدف».
وقال مصدر قيادي معارض في ريف حلب لـ«الشرق الأوسط» إن قوات المعارضة «تتحضر لشن هجوم معاكس لاستعادة مواقع سيطر عليها «داعش»، في حين ذكرت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم، أن قواته أفشلت محاولة تقدم باتجاه قرية براغيدة شمال بلدة صوران بريف حلب الشمالي، مشيرة إلى أن هجوم المعارضة كان تحت غطاء ناري أميركي.
وبموازاة المعارك بين تنظيم «داعش» والفصائل المعارضة، اندلعت معارك بين قوات المعارضة مدعومة بمقاتلين من «أحرار الشام» و«جند الأقصى» و«جبهة النصرة» من جهة، وقوات النظام المدعوم بغطاء جوي روسي من جهة أخرى، في حندرات والملاح الخاضعتين لسيطرة المعارضة، وهو ما يهدد بقطع الطرق إلى المناطق التي تسيطر عليها في المدينة.
وقال عبد الله عثمان رئيس المكتب السياسي للجبهة الشامية إن الهجمات عبارة عن معارك «كر وفر»، وأن التصعيد بدأ خلال الليل، مشيرًا في تصريحات لـ«رويترز» إلى أن المنطقة على قدر كبير من الأهمية وأنه إذا «تقدم» النظام فإن هذا سيعزز السيطرة على حلب.
وقال رامي عبد الرحمن إن مخيم حندرات المقام على قمة هضبة مطلة على طريق رئيسي له أهمية استراتيجية. وأضاف أن النظام حاول التقدم والسيطرة على بعض أجزاء هذه المنطقة التي يمكن منها منع أي مقاتل من المعارضة من الخروج من حلب أو دخولها.
ومن شأن السيطرة على حندرات والملاح، إطباق الحصار على المعارضة في حلب، كونها المنفذ الوحيد، عبر طريق الكاستيلو، إلى الريفين الشمالي والغربي للمحافظة.
لكن مصادر معارضة، نفت أن يكون النظام تمكن من السيطرة على المنطقة، قائلة: «تمكنا من صد الهجوم، ولا تزال المنطقة تشهد اشتباكات عنيفة».
بدورها، نقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن مصدر معارض قوله إن «سلاح الجو الروسي يقوم بغارات مكثفة على مقاتلي المعارضة لتسهيل اقتحام المدينة، حيث تعرض حي الكاستيلو لعدة ضربات جوية من قبل الطيران الروسي».
وتتواصل في محافظة حلب اشتباكات بين أطراف مختلفة على جبهات عدة، من شأنها تهديد الهدنة المعمول بها منذ نهاية فبراير (شباط)، والتي وصفها أوباما بـ«الهشة»، حيث تدور اشتباكات بين فصائل إسلامية ومقاتلة، بينها جبهة النصرة، والمقاتلين الأكراد في محيط حي الشيخ مقصود ذات الغالبية الكردية. وفي ريف حلب الجنوبي، تسعى قوات النظام منذ أسابيع لاستعادة بلدة العيس الاستراتيجية والمطلة على طريق دمشق حلب الدولي من جبهة النصرة والفصائل الأخرى المتحالفة معها.
وازداد الأمر تعقيدًا أمس، بدخول «داعش» على خط المعارك في ريف حلب الجنوبي، حيث قال إنه بات يهدد خطوط إمداد النظام إلى حلب عبر الاقتراب من الطريق الوحيد لإمداداته إلى المدينة.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».