البرلمان العراقي يصوت اليوم على «التعديلات النهائية» للتشكيلة الوزارية

عشرات النواب يواصلون اعتصامهم مطالبين بإقالة رئيس المجلس

يصوت البرلمان العراقي اليوم (الخميس) على التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الوزراء حيدر العبادي في اطار مسعى لمكافحة الفساد، لكن الجلسة لم تبدأ بعد انقضاء أربع ساعات على موعدها الاصلي لعدم وصول العبادي.
وبدأ عشرات من النواب اعتصاما في البرلمان منذ يوم الثلاثاء احتجاجا على قائمة المرشحين التي طرحها العبادي للتشكيل الوزاري الجديد ويقولون انها ستؤدي مرة أخرى الى الفساد والمحاباة.
ولم يتسن الوصول للمتحدث باسم العبادي للتعليق، وكان من المقرر أن تنعقد الجلسة في الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش.
وأكد سليم الجبوري رئيس البرلمان على موقعه الرسمي على الانترنت، أن التصويت سيجري خلال جلسة اليوم (الخميس).
وأسفرت نقاشات في البرلمان أمس الاربعاء بشأن التعديل المقترح، عن نشوب مشاجرات بين النواب.
ويقول النواب المعارضون انه بسبب إعداد العبادي لقائمته بالتشاور مع الاحزاب السياسية الرئيسية في البلاد فانها تلتزم بنظام الحصص العرقية والطائفية المطبقة منذ الغزو الاميركي للبلاد في 2003. ويعتقد منتقدون أن هذا النظام سمح لجماعات معينة بجمع ثروات طائلة وامتلاك نفوذ أكبر من غيرهم.
ويرغب النواب في التزام رئيس الوزراء بتشكيل مبدئي يضم وزراء تكنوقراط عرضه في 31 مارس (آذار).
وقال بعض المعارضين اليوم ومنهم نواب سنة وشيعة انهم يعتزمون طلب اجراء تصويت على سحب الثقة من العبادي ورئيس البرلمان والرئيس العراقي فؤاد معصوم.
وقال هيثم الجبوري المتحدث باسم النواب المعارضين في مؤتمر صحافي، ان الموضوع الوحيد الذي يرغب النواب في بحثه هو عزل المسؤولين الثلاثة.
ولم يذكر الجبوري على موقعه أيا من القائمتين سيطرحها العبادي للتصويت، لكن قنوات تلفزيونية محلية قالت اليوم انه قد يطلب من النواب المفاضلة بينهما أو دراسة بديل ثالث.
وكان مجلس النواب قد أعلن في وقت سابق اليوم، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي سيحضر جلسة اليوم لتقديم "تعديلات نهائية" على تشكيلة حكومية للتصويت عليها في المجلس؛ الذي يواصل عشرات من نوابه اعتصاما مطالبين بإقالة هيئة رئاسته.
ولم يحدد بيان رئيس المجلس سليم الجبوري الذي اعلن ذلك، أي تشكيلة حكومية سيتم ادخال تعديلات عليها، بينما يسعى العبادي الى اجراء تغيير حكومي عبر تسمية وزراء تكنوقراط مستقلين اكاديميين بدلا عن اغلبية وزراء حكومته الحاليين المرتبطين بأحزاب سياسية، الأمر الذي تعارضه الاحزاب المتمسكة بسيطرتها على البلاد.
وقال بيان الجبوري ان العبادي ورئيس مجلس النواب "بحثا بشكل معمق بحضور رؤساء الكتل النيابية تطورات المشهد السياسي وتداعياته (...) وملف الاصلاحات والتعديلات الوزارية المرتقبة". واضاف ان "المجتمعين اتفقوا على حضور رئيس الوزراء جلسة مجلس النواب المقررة اليوم لتقديم التعديلات النهائية على الكابينة الوزارية وطرح الاسماء المرشحة للتصويت"، بدون ان يوضح التشكيلة المعنية.
وكان العبادي اقترح في 31 مارس (آذار) سلسلة من الاصلاحات شملت تعيين "تكنوقراط واكاديميين من أصحاب الاختصاص" بدلا من مسؤولين معينين على أساس حزبي في الحكومة. كما قدم الثلاثاء لائحة بأسماء 14 مرشحا لتشكيلة حكومية أخرى للتصويت عليها. لكن قائمة الوزراء التكنوقراط واجهت رفضا من الكتل السياسية التي وافقت بعد مفاوضات شاقة على أربعة منهم واستبدلت الباقين بمرشحين من الأحزاب.
في الوقت نفسه، يواصل عشرات من أعضاء مجلس النواب اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي مطالبين بإقالة رئيس المجلس على خلفية أزمة حادة بين مطالبين بالاصلاح وقوى سياسية نافذة تتمسك بسيطرتها على أوضاع البلاد.
وقال النائب اسكندر وتوت، ان "الهدف الاساسي للاعتصام هو إقالة هيئة رئاسة البرلمان وان قدم رئيس الوزراء تشكيلة حكومية جديدة". وأشار الى "ارتفاع عدد المشاركين في الاعتصام الى ثمانين نائبا من مختلف الكتل السياسية في البرلمان"، بعد ان كانوا حوالى 55 قبل ذلك.
وجاءت هذه الاقتراحات بهدف معالجة أزمة نتجت عن اعتصام نفذه أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لمدة أسبوعين عند مدخل المنطقة الخضراء في بغداد، للمطالبة بإصلاحات وحكومة تكنوقراط تؤمن الخدمات وتوقف الفساد في الدولة.
وتتولى شخصيات من الأحزاب الكبرى في السنوات الماضية المناصب الوزارية المهمة في البلاد بدعم من أحزابها.