وكالة الطاقة الدولية: اجتماع الدوحة سيكون محدود الأثر على المعروض العالمي

لن تستعيد الأسواق توازنها قبل 2017

وكالة الطاقة الدولية: اجتماع الدوحة سيكون محدود الأثر على المعروض العالمي
TT

وكالة الطاقة الدولية: اجتماع الدوحة سيكون محدود الأثر على المعروض العالمي

وكالة الطاقة الدولية: اجتماع الدوحة سيكون محدود الأثر على المعروض العالمي

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم (الخميس) إن اتفاقًا لتثبيت إنتاج النفط بين المنتجين من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها في اجتماع الدوحة سيكون محدود الأثر على المعروض العالمي من الخام، وإنه من غير المرجح أن تستعيد الأسواق توازنها قبل 2017.
وقالت الوكالة التي تشرف على سياسات الطاقة في الدول الصناعية إن العالم سيظل ينتج أكثر مما يستهلك من الخام خلال 2016، حتى رغم تسارع وتيرة انخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة وعدم وصول إنتاج النفط في إيران إلى المستويات المتوقعة.
وانهارت أسعار الخام منذ منتصف 2014 لتقترب من 27 دولارًا للبرميل من نحو 115 دولارًا للبرميل، جراء زيادة الإنتاج من «أوبك» والولايات المتحدة.
لكن الأسعار تعافت لتتجاوز 40 دولارًا للبرميل في الأسابيع الأخيرة في الوقت الذي تسارع فيه انخفاض الإنتاج الأميركي مع اقتراب اجتماع كبار المنتجين من داخل «أوبك» وخارجها في العاصمة القطرية الدوحة يوم 17 أبريل (نيسان) للتوافق على تثبيت الإنتاج العالمي للنفط.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري: «إذا تم التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج بدلاً من خفضه، فإن الأثر على إمدادات النفط الفعلية سيكون محدودا».
وأضافت: «في ظل إنتاج السعودية وروسيا بمعدلات قياسية أو قريبة من ذلك بالفعل.. فإن أي اتفاق يجري التوصل إليه لن يؤثر بشكل ملموس على استعادة التوازن بين العرض والطلب العالميين خلال النصف الأول من 2016».
وكون العالم مخزونات قياسية خلال السنة الأخيرة تجاوزت الثلاثة مليارات برميل حيث فاق الإنتاج حجم الطلب. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة المخزونات بواقع 1.5 مليون برميل يوميًا في النصف الأول من 2016، وأن تتباطأ إلى 0.2 مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من العام دون تغيير يُذكر عن توقعات الشهر الماضي.
وقلصت الوكالة التي من المنتظر أن تنشر تقديراتها لسنة 2017 في يونيو (حزيران) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام في 2016 عن الشهر الماضي إلى 1.16 مليون برميل يوميًا.
ويمثل ذلك تراجعًا كبيرًا عن النمو القوي جدًا الذي بلغ 1.8 مليون برميل يوميًا في 2015 على خلفية تدني أسعار النفط. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن نمو الطلب يتباطأ في الصين والولايات المتحدة وجزء كبير من أوروبا.
وتوقعت أنه ربما قد تحتل الهند مكانة الصين لتصبح المحرك الرئيسي لنمو الطلب العالمي، متوقعة نمو الطلب منها بواقع 300 ألف برميل يوميًا، وهي أكبر زيادة في حجم الطلب على الإطلاق.
وقال التقرير: «إصلاح القوانين التي تسمح لشركات التكرير باستيراد النفط الخام مباشرة جزء من اتجاه عام نحو تحرير السوق الذي سيعطي بالضرورة دعمًا لوتيرة النمو في الهند».
وفيما يتعلق بالمعروض قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع هبوط الإنتاج من خارج «أوبك» نحو 700 ألف برميل يوميًا في 2016، في تغير محدود عن الشهر الماضي.
وقالت الوكالة إن هناك إشارات على أن التراجع المتوقع على نطاق واسع في إنتاج النفط.. في الولايات المتحدة يكتسب زخمًا. بحلول أوائل أبريل انخفض عدد الحفارات نحو 80 في المائة من مستوى الذروة المسجل في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، وهناك المزيد من الأدلة السردية على أن المشكلات المالية تؤشر على رواد إنتاج النفط الصخري.
في الوقت ذاته قالت الوكالة إن عودة إيران عضو «أوبك» إلى السوق كانت أبطأ مما توقع البعض بعد رفع العقوبات في يناير (كانون الثاني) لكن إنتاجها في مارس (آذار) يظل أعلى نحو 400 ألف برميل يوميًا عنه في بداية العام.



سعر الديزل في ألمانيا يسجل رقماً قياسياً

محطة وقود في ألمانيا (إكس)
محطة وقود في ألمانيا (إكس)
TT

سعر الديزل في ألمانيا يسجل رقماً قياسياً

محطة وقود في ألمانيا (إكس)
محطة وقود في ألمانيا (إكس)

سجل سعر وقود الديزل في ألمانيا، الأحد، (أحد الفصح) رقماً قياسياً جديداً، وذلك وفقاً لما أعلنه نادي السيارات الألماني «إيه دي إيه سي»، الاثنين.

وأوضح النادي أن متوسط سعر الديزل بلغ 2.440 يورو لكل لتر، أي بزيادة قدرها 5.1 سنت مقارنة باليوم السابق. وجاء ارتفاع سعر البنزين الممتاز فئة «إي 10» أقل حدة، حيث ارتفع بمقدار 7 سنتات ليصل متوسط السعر الذي دفعه أصحاب السيارات إلى 2.191 يورو لكل لتر.

ومنذ الأول من أبريل (نيسان) الحالي، صار لا يسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار إلا مرة واحدة يومياً في تمام الساعة 00 :12 ظهراً، وذلك وفقاً لقواعد تنظيمية جديدة دخلت حيز التنفيذ مؤخراً.

وجاءت هذه اللوائح اقتداءً بالنموذج المتبع في النمسا منذ فترة طويلة. ومنذ تطبيق هذا الإجراء، أصبح مستوى الأسعار أعلى مقارنة باليوم السابق، أي بزيادة يومية.

وللمقارنة، بلغ متوسط السعر اليومي للبنزين الممتاز فئة «إي 10» في جميع أنحاء ألمانيا، الاثنين الماضي - أي قبل تطبيق القواعد الجديدة 2.087 يورو لكل لتر، بينما كان سعر الديزل 2.295 يورو.

وفي آخر أيام عطلة عيد الفصح، استغلت شركات النفط من جديد وقت الظهيرة لرفع الأسعار على نحو ملحوظ.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، فإن مقدار الارتفاع في سعر الوقود اليوم جاء أقل من السابق: إذ ارتفع متوسط سعر لتر البنزين فئة «إي 10» بمقدار 6.6 سنت ليصل إلى 2.235 يورو، كما ارتفع الديزل بالقدر نفسه ليصل إلى 2.487 يورو لكل لتر.

وحسب تقييم نادي السيارات الألماني، فإن أسعار كلا الوقودين ما زالت مرتفعة بشكل زائد عن الحد.

ولا يبدو أن سوق النفط تبشر بأي انفراجة، حيث ارتفع سعر خام برنت المخصص للتسليم في يونيو (حزيران) إلى أكثر من 111 دولاراً للبرميل (159 لتراً) مع بداية الأسبوع، أي بزيادة تقارب 40 دولاراً مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط) الماضي.


تباين أداء أسواق الخليج في ختام تداولات الاثنين

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
TT

تباين أداء أسواق الخليج في ختام تداولات الاثنين

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)

تباين أداء الأسواق الخليجية الرئيسية في ختام يوم الاثنين، مع ترقّب المستثمرين مزيداً من الوضوح بشأن تقارير حول محادثات لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجعت أسواق دبي المالي وبورصة البحرين والسوق السعودية، في حين صعدت أسواق أبوظبي للأوراق المالية وسوق مسقط للأوراق المالية بالإضافة إلى بورصتي قطر والكويت.

السوق السعودية

وعلى صعيد السوق السعودية فقد تراجعت بنسبة 0.1 في المائة لتغلق عند 11263 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليار ريال.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» بأقل من 1 في المائة ليغلق عند 27.50 ريال، بينما انخفض سهم «أكوا» بأكثر من 1 في المائة عند 165.90 ريال.

وأغلق سهم «بنك الرياض» عند 21.44 ريال منخفضاً 2 في المائة، بينما سجل سهم «أسمنت الشرقية» تراجعاً بنسبة 3 في المائة عند 23.57 ريال، عقب نهاية أحقية توزيعات الأرباح.

أسواق الخليج

وتراجعت أسواق دبي المالي بنسبة 0.68 في المائة، بينما انخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.02 في المائة، بينما ارتفع «سوق أبوظبي للأوراق المالية» بنسبة 0.26 في المائة، وصعدت بورصة الكويت بنسبة 1.14 في المائة، وسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.01 في المائة، وبورصة قطر بنسبة 1.83 في المائة.


الحرب تدفع بعض الشركات في المنطقة إلى نقل أعمالها لمركز إسطنبول المالي

منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
TT

الحرب تدفع بعض الشركات في المنطقة إلى نقل أعمالها لمركز إسطنبول المالي

منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي إن حرب إيران دفعت عشرات الشركات العاملة في الخليج إلى التفكير في نقل بعض أعمالها إلى المركز المالي الجديد المدعوم من الدولة في إسطنبول.

يضم مركز إسطنبول المالي، وهو عبارة عن مجموعة من الأبراج الزجاجية التي افتتحت قبل ثلاث سنوات في الجانب الآسيوي من المدينة، حالياً: البنك المركزي، ومؤسسات الإقراض المملوكة للدولة، والهيئات التنظيمية المالية، ويقدم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية للشركات خلال السنوات العشر الأولى.

ومن المقرر أن تنتقل المزيد من المؤسسات الحكومية إلى المركز، الذي افتتحته الحكومة التركية من خلال صندوق ثروتها السيادية كبديل للمركز المالي الواقع على الجانب الأوروبي من إسطنبول.

وصرح الرئيس التنفيذي أحمد إحسان إردم، في مقر مركز إسطنبول المالي مؤخراً: «نظراً لتصاعد التوترات الإقليمية، عقدنا خلال الشهر الماضي اجتماعات مع أكثر من 40 شركة، معظمها مقرها الرئيسي في شرق آسيا ودول الخليج»، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه الشركات نقل عملياتها جزئياً أو توسيعها في تركيا. وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف إردم أنه تم تحديد مواعيد لنحو 15 اجتماعاً مع شركات محتملة قبل الحرب. وتابع: «لقد كثفت التطورات الإقليمية هذه الاتصالات».

وبدأت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران قبل أكثر من شهر، وردت إيران على الهجمات بضرب أهداف في جميع أنحاء الخليج. وقد أصدرت بعض الشركات المالية في المنطقة تعليمات لموظفيها بالعمل من المنزل، بينما أغلق بنك HSBC العملاق جميع فروعه في قطر حتى إشعار آخر.

وتشمل محادثات المركز شركات من ماليزيا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ، كما تجري المؤسسة تقييماً لمجالات التعاون المحتملة مع الوزارات الحكومية والمشرعين من هذه الدول وغيرها.

وبينما لم يُفصح إردم عن أسماء الشركات المهتمة، ذكر أنها تشمل قطاعات التكنولوجيا المالية والتمويل والتمويل الإسلامي والتأمين.

وأضاف أن المركز يتوقع مضاعفة نسبة إشغاله إلى نحو 40 ألف عامل بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول)، لتصل النسبة إلى 75 في المائة.