رصد 117 خرقًا للمتمردين منذ بدء الهدنة شملت 7 محافظات

محاولات مسلحة لعرقلة الجهود السياسية.. و«رسالة تسبق مشاورات الكويت»

مقاتل يمني موال للحكومة الشرعية في إحدى نقاط التفتيش بتعز التي شهدت أكثر حالات الخروقات (أ.ف.ب)
مقاتل يمني موال للحكومة الشرعية في إحدى نقاط التفتيش بتعز التي شهدت أكثر حالات الخروقات (أ.ف.ب)
TT

رصد 117 خرقًا للمتمردين منذ بدء الهدنة شملت 7 محافظات

مقاتل يمني موال للحكومة الشرعية في إحدى نقاط التفتيش بتعز التي شهدت أكثر حالات الخروقات (أ.ف.ب)
مقاتل يمني موال للحكومة الشرعية في إحدى نقاط التفتيش بتعز التي شهدت أكثر حالات الخروقات (أ.ف.ب)

تتواصل الجهود الدولية وجهود الحكومة اليمنية الشرعية في تهيئة الظروف الملائمة لمشاورات الكويت بين الفريق الحكومي والمتمردين في 18 من الشهر الجاري، وسط استمرار خروقات الانقلابيين في معظم جبهات المناطق، والتي وصلت إلى 117 خرقا في سبع محافظات، وأسفرت عن مقتل عدد من المدنيين أغلبهم في محافظة تعز وسط البلاد.
والتقى إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممي إلى اليمن أمس مع ممثلي القوى السياسية اليمنية بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضو الفريق الحكومي في المشاورات عبد العزيز أحمد جباري، مؤكدا أهمية الجولة الجديدة من المفاوضات التي ستعقد في الكويت. وقال إن «مرجعيات التفاوض هي نفسها التي سبق إقرارها من قبل المجتمع الدولي والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216».
وأوضح ولد الشيخ أن أجندة مفاوضات الكويت تشمل خمسة محاور رئيسية هي وقف إطلاق النار والانسحاب من المدن وتسليم السلاح وإعادة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى ملف الأسرى والمعتقلين، مؤكدا أن الأمم المتحدة تسعى إلى تحقيق سلام دائم في اليمن وفقًا لهذه المرجعيات.
وقد أكدت الأحزاب السياسية اليمنية على أهمية دعم جهود السلام الدائم وفقًا للمرجعيات المعتمدة وبما يضمن عودة الشرعية ومؤسسات الدولة للعمل وإنهاء الانقلاب وفقًا لنصوص قرار مجلس الأمن.
ويسود تشاؤم في الشارع اليمني تجاه الهدنة الهشة التي قد تنهار في أي لحظة جراء استمرار الخروقات من قبل المتمردين.
وبحسب خطة الأمم المتحدة، فإن اللجان المحلية تبذل جهودا في تثبيت الهدنة عبر لجان عسكرية رفيعة تخضع للأمم المتحدة، وتشارك فيها جميع الأطراف، ومهمتها التهدئة والرقابة على وقف إطلاق النار والأعمال القتالية في كل مناطق المواجهات. وفيما يمنع الاتفاق حشد أي تعزيزات عسكرية أو مهاجمة المواقع العسكرية، فإن المتمردين شنوا عمليات عسكرية ضد مواقع الجيش الوطني المؤيد للشرعية في كل من تعز ومأرب والجوف والبيضاء وحرض.
وبحسب المركز الإعلامي للثورة اليمنية فقد بلغت الخروقات أكثر من 45 خرقًا في محافظة تعز وحدها خلال 12 ساعة من بدء الهدنة، وشملت قصفا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على عدة مناطق في المدنية ومواقع للمقاومة كان أبرزها ثعبات والدمعة والشماسي والثورة والروضة والضباب وحيفان.
ويقول مختار الرحبي السكرتير السابق في الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحصل من خروقات كبيرة من قبل المتمردين هو تصعيد واضح ورسالة تسبق مشاورات الكويت بأنهم لا يريدون السلام ولا يبحثون عن التوصل لحل لتطبيق القرارات الدولية».
وأضاف: «الانقلابيون أطلقوا صواريخ باليستية في أول دقائق من بدء سريان الهدنة، إضافة إلى استمرار القصف الوحشي ضد المدنيين في تعز، واستمرارهم في حشد التعزيزات في الوازعية والمناطق القريبة من ذباب، إضافة إلى جبهة نهم بصنعاء وصرواح بمأرب. ومع ذلك فإن الجيش ملتزم بالهدنة، ويتصدى لهذه الهجمات كدفاع عن النفس ولم يشن أي هجوم على مواقع الحوثيين».
ودعا الرحبي المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى أن تكون أكثر صرامة فيما يخص الخروقات، وقال: «يجب أن تشدد الأمم المتحدة على منع الخروقات وتدينها وتستنكرها أيا كانت الجهة التي اخترقتها حتى لو كان ذلك من طرف الشرعية».
وأضاف: «الجيش الوطني والمقاومة ملتزمان بالتهدئة ودائما تؤكد القيادات الحكومية والعسكرية على ذلك، بهدف تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح مشاورات الكويت التي تعد فرصة للخروج بحل لتنفيذ القرارات الدولية وبسط الاستقرار باليمن». وأشار الرحبي إلى أن الخروقات التي تقوم بها الميليشيات تهدف بدرجة رئيسية إلى استخدامها كورقة ضمن أوراق التفاوض وتحسين موقفها، وهو تكتيك استخدمه سابقا في مفاوضات جنيف.
وحصلت «الشرق الأوسط» على إحصائيات رصد للخروقات التي أقدمت عليها الميليشيات منذ أول ساعات الهدنة، وبحسب المركز الإعلامي للثورة اليمنية، فإن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح صعدت من عملياتها العسكرية، في مختلف الجبهات، وهو ما يعد مؤشرا على وجود نية مبيتة لديها، لوأد الهدنة في مهدها، منذ الساعة الأولى لبدء سريان وقف إطلاق النار.
وفي هذا السياق، رصدت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، عشرات الخروقات في مختلف الجبهات، منذ الساعة الأولى لبدء الهدنة، حتى مغرب أول من أمس. ورغم إعلان الميليشيا، التزامها بوقف إطلاق النار، إلا أن قواتها على الأرض، لم تتوقف، بل صعدت من وتيرة القصف والاستهداف للأحياء السكنية، وأيضا لمواقع الجيش والمقاومة.
وبلغت إحصائية خروقات الميليشيات الانقلابية للهدنة، 117 خرقا شملت سبع محافظات، هي تعز 59. والجوف 10. والبيضاء 14. ومأرب 9. وشبوة 8، والضالع 11. وصنعاء 6.
وكان لمحافظة تعز نصيب الأسد من خروقات الميليشيا، منذ الدقائق الأولى لوقف إطلاق النار، حيث باشرت الميليشيات، قصف الأحياء السكنية، والقرى، بمدينة تعز وضواحيها، بالمدفعية، وصواريخ الكاتيوشا، ما تسبب في سقوط ضحايا، وسجلت مصادر طبية، خلال الساعة الأولى من بدء الهدنة، مقتل مواطن بحي ثعبات، جراء قصف الميليشيات، إلى جانب إصابة عدد آخر، من المدنيين بينهم أطفال.
وفي محافظة الجوف دارت معارك عنيفة في مديرية المتون، بعد خرق ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع لوقف إطلاق النار، وأكد عبد الله الأشرف، المتحدث باسم المقاومة الشعبية، أن وتيرة المواجهات اشتدت، في المتون، جهة منطقة مزوية، في الوقت الذي تحشد ميليشيا الحوثي وقوات صالح عشرات المقاتلين لمهاجمة مواقع الجيش والمقاومة بالمديرية.
وفي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة الجنوبية، قصفت ميليشيا الحوثي والمخلوع، معسكر اللواء 21 ميكا، بعسيلان، بصواريخ الكاتيوشا، وسقط أربع جرحى في صفوف منتسبي اللواء، بينما قتل أربعة من عناصر الميليشيات، بنيران قوات الجيش والمقاومة، التي اضطرت للرد على مصادر النيران، بمختلف أنواع الأسلحة.
كما أحبطت قوات الأمن والمقاومة الشعبية عملية تهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر كانت في طريقها لميليشيات الحوثيين، بعد ضبط شاحنة تحمل أسلحة مختلفة في نقطة «الجلفوز»، بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، وأوضحت أن شحنة الأسلحة كانت مموهة بمواد غذائية تم تعبئة الشاحنة بها لإخفاء ما بداخلها من أسلحة.
أما في محافظة صنعاء فقد هاجمت الميليشيات مواقع الجيش والمقاومة في مديرية نهم، بالقذائف المدفعية والصواريخ، وأكد عبد الله الشندقي، المتحدث باسم مقاومة صنعاء، أن الميليشيات، شنت هجوما فجر أول أيام الهدنة على جبل الهدياني، في محاولة لاستعادته من أيدي الجيش والمقاومة، فيما شهدت محافظة مأرب إحباط هجوم باليستي من منطقة قريبة من معسكر الصمع، بمديرية أرحب شمال شرقي صنعاء باتجاه محافظة مأرب، وتمكنت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي، من اعتراضه وتدميره بالجو.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.