السيسي يستقبل بري ويؤكد حرص مصر على أمن لبنان واستقراره

ناشد اللبنانيين التوافق على اختيار رئيس للجمهورية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس الاتحاد البرلماني العربي بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس الاتحاد البرلماني العربي بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السيسي يستقبل بري ويؤكد حرص مصر على أمن لبنان واستقراره

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس الاتحاد البرلماني العربي بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس الاتحاد البرلماني العربي بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، حرص بلاده على أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة بمراعاة كاملة واحترام تام لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشددا على حرص مصر واهتمامها بالحفاظ على أمن واستقرار لبنان، ووقوفها إلى جانبه ودعمه في مواجهة التحديات الراهنة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.
وشدد السيسي على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتحقيق التوافق الوطني اللازم لاختيار رئيس للجمهورية، بما يصب في صالح الشعب اللبناني، ويساهم في مضي البلاد قدمًا على طريق التقدم والاستقرار، منوها بالدور المهم للمؤسسات الدستورية اللبنانية في تحقيق ذلك.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير علاء يوسف، إن السيسي رحب برئيس مجلس النواب اللبناني، موجهًا إليه التهنئة بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد البرلماني العربي، معربًا عن تقدير مصر لحرصه على عقد أول مؤتمر للاتحاد عقب توليه رئاسته في القاهرة، تعبيرًا عن الدعم لمجلس النواب المصري مع بدء ممارسة مهامه التشريعية. ونوّه الرئيس بأهمية تحقيق التكاتف بين مختلف فصائل الشعب اللبناني، معربًا عن ثقته في وعيه وقدرته على صون لبنان ووحدته.
وأوضح السفير يوسف أن الرئيس أعرب عن ترحيب مصر بتنشيط وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ولبنان، مشيدًا بفاعلية نشاط الجاليات اللبنانية بالخارج، خصوصا على الصعيد الاقتصادي، ووجودها المكثف لا سيما في منطقة غرب أفريقيا، منوهًا بالنماذج المشرفة والناجحة التي يمثلها أبناء الجاليات اللبنانية في دول العالم كافة.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني عن سعادته بزيارته إلى القاهرة، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيدًا في الوقت ذاته بحفاوة الاستقبال والتعاون الذي أبداه مجلس النواب المصري، من أجل إنجاح مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي عُقد أول من أمس في الجامعة العربية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس النواب اللبناني أكد أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من تنشيط ودعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ولبنان، بما يتناسب مع عمق وتميز العلاقات السياسية التي تجمع بين البلدين، مشيرًا إلى اهتمامه بمشاركة المستثمرين اللبنانيين في فرص الاستثمار المتاحة في مصر والاستفادة منها، لا سيما في ضوء انتشار الاستثمارات اللبنانية بالقارة الأفريقية.
واستعرض رئيس مجلس النواب اللبناني آخر المستجدات على صعيد الحوار الوطني الذي يتم بين مختلف الفصائل اللبنانية برعاية مجلس النواب، مؤكدًا أهمية التوفيق بين مختلف القوى السياسية اللبنانية، من أجل إعلاء المصلحة الوطنية وتحقيق الاستقرار السياسي وإنهاء حالة الفراغ الرئاسي، بما يساهم في تحقيق آمال وطموحات الشعب اللبناني نحو مستقبل أفضل له ولأجياله القادمة.
كما تطرق اللقاء إلى الأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة، حيث أكد السيسي اهتمام مصر بالتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا تحفظ وحدتها الإقليمية، وتصون مقدرات الشعب السوري، وتتوافق مع إرادته وخياراته الوطنية، فضلاً عن مكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا، وأهمية إعادة أعمارها عقب التوصل إلى تسوية سياسية، بما يساعد اللاجئين السوريين على العودة إلى وطنهم والاستقرار فيه.
من جهة أخرى، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، أمس، ألان إيميه نياموتويه، وزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية بوروندي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن السيسي رحب بوزير خارجية بوروندي، معربًا عن اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين، وحرصها على تطوير العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة، كما أشاد السيسي بموقف الحكومة البوروندية الحريص على التوصل إلى توافق إزاء الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، مؤكدًا تطلع مصر لمواصلة التعاون مع بوروندي في هذا الملف بما يُحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة لكل دول حوض النيل.
وأعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستعادة الأمن والاستقرار في بوروندي ودعمها لخيارات الشعب البوروندي، مؤكدًا أن مصر ستواصل دعمها لبوروندي ووقوفها إلى جانب شعبها، من أجل الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.
وأوضح وزير خارجية بوروندي أن موقف بلاده الحريص على التوصل إلى توافق إزاء الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل هو موقف ثابت، ويتأسس على مبادئ عدم الإضرار وتحقيق المصالح المشتركة لجميع دول الحوض.
وذكر السفير يوسف، أن اللقاء شهد تباحثًا حول تطورات الأوضاع في أفريقيا وما تواجهه من تحديات، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، حيث اتفقت رؤى الجانبين على ضرورة تدعيم التعاون والتنسيق بما يحقق السلم والأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.