استقرار نسبي بالسوق العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول 2016

معرض سيتي سكيب انطلق أمس وتوقعات بنمو الطلب خلال الفترة المقبلة

الشيخ هزاع بن زايد خلال تدشينه معرض سيتي سكيب في أبوظبي أمس («الشرق الأوسط»)

قال تقرير لشركة «جيه إل إل - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» إن أسواق أبوظبي العقارية تشهد استقرارًا بشكل عام خلال الربع الأول من عام 2016، وذلك رغم استمرار تأثير انخفاض أسعار النفط وتخفيض الإنفاق الحكومي المحلي. وفي حين أشار التقرير إلى «تراجع الطلب»، فإنه أوضح أن عدد المشاريع الجديدة المكتملة تراجعت أيضًا مقارنة بالأعوام السابقة، مما أدى إلى استقرار نسبي في السوق.
وقال ديفيد دودلي، المدير الدولي ورئيس مكتب أبوظبي بشركة «جيه إل إل - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» إن «الاتجاه العام خلال هذا الربع من العام، بل والعام الماضي، هو الاستقرار النسبي. حيث اتسم بانخفاض معدلات الشغور في المباني عالية الجودة، والاستقرار العام في إيجارات العقارات المميزة عبر كافة فئات الأصول».
وأضاف: «في حين شهد السوق استقرارًا بشكل عام، إلا أن مؤشرات الحذر لا تزال قائمة، وذلك في ظل الانخفاض الكبير في الإنفاق الحكومي المحلي وتراجع حجم الصفقات والاتجاهات. وما زلنا نتوقع أن يستمر النمو في الطلب، في ضوء المشاريع التي تم الشروع فيها بالفعل بينما كانت أسعار النفط مرتفعة، لكن تقليل عدد الوظائف وتخفيض الاستثمارات سوف يُبطئ من هذا النمو في الطلب».
وجاء حديث دودلي خلال انطلاق الدورة العاشرة من معرض سيتي سكيب أبوظبي، الذي دشنه الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ويجمع أكثر من 90 عارضا من داخل الإمارات وخارجها.
وقال دودلي: «في حين نرى بعض المؤشرات الأولية على بدء عودة الإنفاق الحكومي، لا سيما في المشاريع السياحية الضخمة، إلا أننا نتوقع أن يكون الحذر هو سيد الموقف. إن مدى استقرار السوق يعتمد كثيرًا على عودة الإنفاق الحكومي المحلي، رغم التراجع في إيرادات النفط». وأضاف أن «الأخبار السارة، هي أنه في الوقت الذي نشهد فيه فترة من ضعف الطلب، تراجع عدد المشاريع التي تم الإعلان عن اكتمالها إلى أدنى مستوى له على مدار 10 سنوات، وهذا يرجع إلى استمرار توخي المطورين الحذر وضعف السيولة وكثرة اللوائح التنظيمية، مما أدى إلى الإعلان عن اكتمال مشاريع عقارية محدودة وجدولة المشاريع الأخرى على مدار فترات زمنية مختلفة، كان الكثير من مشاريع التطوير العقاري الضخمة التي تم الإعلان عنها في الفترة من 2007 وحتى 2008 كبيرة الحجم، واستغرق الأمر وقتًا طويلاً أثناء التراجع التالي. لذا فإن مواءمة المراحل الأصغر التي يمكن استيعابها مع الطلب أمر جيد، مما يشير إلى نضج واستدامة السوق العقاري».
وقال كارلو شيمبرلي، مدير المعارض لدى «إنفورما الشرق الأوسط»، الجهة المنظمة لمعرض سيتي سكيب أبوظبي إن «آراء المستثمرين والعارضين في الإمارة لا تزال إيجابية. وأشار أحد التقارير التي صدرت مؤخرا أن المستثمرين واثقون من استقرار السوق العقاري في أبوظبي بنسبة 48 في المائة، والدولة ككل بنسبة 44 في المائة، خلال الأشهر الـ12 القادمة».
من جهته، قال فلاح الأحبابي، مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، إن «المشاريع التي كانت قبل عقد من الزمان حبرا على ورق باتت قائمة الآن، وتضج بالساكنين والعاملين. ويوفر سيتي سكيب منصة مثالية لمجس أبوظبي للتخطيط العمراني للترويج عن رؤيته التخطيطية لأبوظبي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. واستخدمنا المعرض للتواصل مع كبار مساهمينا وعرض الخطط والمشاريع والمبادرات التي نعمل عليها في الوقت الحالي والتي نخطط لها في المستقبل».
وبحسب تقرير «جيه إل إل»، بلغ الرصيد الإجمالي للمكاتب الإدارية نحو 3.4 مليون متر مربع من المساحة القابلة للتأجير أثناء الربع الأول من عام 2016، حيث كان المشروع الوحيد الذي تم الإعلان عن اكتماله هو برج المارية على جزيرة المارية، مضيفًا نحو 43.700 مليون متر مربع من المساحة القابلة للتأجير، ومن المتوقع تسليم مساحة إضافية تبلغ 286 ألف مليون متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير بنهاية 2016.
وتراجع الطلب على المساحات المكتبية بسبب انخفاض أسعار النفط، مما كان له تأثير مباشر على الشريحة المرتبطة بالنفط، فضلاً عن تأثيره غير المباشر على الشرائح الأخرى بسبب تباطؤ الإنفاق الحكومي، ولا يزال الطلب على المساحات الكبيرة مدفوعًا بالقطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة فيما يتركز جُل الطلب من القطاع الخاص على الشقق المكتبية الأصغر حجمًا.
وفيما يتعلق بالشريحة السكنية، فإنه تم تسليم إجمالي 719 وحدة في أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2016، ليصل بذلك إجمالي مخزون الوحدات السكنية إلى نحو 246 ألف وحدة، تشمل المشاريع التي تم تسليمها مشروع أمواج 2 في شاطئ الراحة، وبرج الفلاحي في دانيت أبوظبي وبرج ذا ويف في جزيرة ريم. ومن المتوقع أن تدخل 4000 وحدة تقريبًا إلى السوق بنهاية عام 2016 وذلك داخل دانيت أبوظبي وجزيرة ريم وجزيرة السعديات.
وقال ديفيد دودلي: «نتوقع خلال 2016 أن تظل الإيجارات السكنية مستقرة نسبيًا في بعض الشرائح الفرعية، مع تراجع طفيف في البعض الآخر، لكن في ضوء محدودية معدلات الشغور نسبيًا في المشاريع المتميزة ومحدودية المعروض من المشاريع الجديدة المكتملة، لا نتوقع تراجعًا حادًا في إيجار العقارات السكنية المميزة. وفي حال استمر التوقف الحالي في الإنفاق الحكومي لفترة أطول، يمكن حينها أن نشهد المزيد من الانخفاضات الكبيرة في معدلات الإيجار».