الرياض: سجون 5 نجوم بأجنحة فاخرة مزودة بشاشات تلفزيونية

نظرة على الجهود السعودية لإعادة تأهيل المتشددين

مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية «الشرق الأوسط»
مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية «الشرق الأوسط»
TT

الرياض: سجون 5 نجوم بأجنحة فاخرة مزودة بشاشات تلفزيونية

مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية «الشرق الأوسط»
مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية «الشرق الأوسط»

يحصل «النزلاء» على بطاقات ممغنطة خاصة بغرفهم، ويحصلون على ثلاث وجبات يوميا، وينامون داخل أجنحة فاخرة أشبه بـ 5 نجوم، مزودة بشاشات تلفزيونية ضخمة وأسرة من الحجم الأكبر، بينما تزدان الجدران بورق حائط لامع.
يطلقون على هذه الوحدات «منزل الأسرة»، وتشعر بداخله كأنك في جناح فندقي - فقط شريطة تجاهل عدم وجود نوافذ والجدران الضخمة المحيطة بالمكان وموقعه - هذا باختصار واحد من أشد السجون السعودية من حيث الإجراءات الأمنية، ومخصص للمتطرفين.
وقد خصص ذلك المنزل بغية توفير نفحة من الحياة الطبيعية للمتطرفين الذين يحسنون السلوك، ومعاونتهم على التواصل مع زوجاتهم وأطفالهم، بل وربما الحصول على أطفال جدد.
ويجسد هذا المكان التوجه السعودي حيال المتشددين السعوديين؛ توجه قد لا يتلقاه الغرب بإيجابية. وتبعًا لهذا التوجه فإن من اقترفوا أفعالًا آثمة بالخارج، ولم يشاركوا في هجمات بالداخل، يجري التعامل معهم بوجه عام بوصفهم أبناء سعوديين ضالين بحاجة إلى تصحيح أسلوب تفكيرهم؛ بحيث يتمكنون من العودة إلى المجتمع مواطنين صالحين.
وكانت هذه الفلسفة واضحة خلال جولة أجرتها «نيويورك تايمز» مؤخرًا داخل سجن «الحائر»، جنوب الرياض، أحد أكبر خمسة سجون على مستوى البلاد، وتضم بصورة مجملة أكثر من 5.000 سجين مدانين بجرائم على صلة بالإرهاب.
وقال المسؤول الذي عمل مرشدًا لي خلال الجولة، وهو مساعد مدير السجن ورفض الإفصاح عن اسمه، مكتفيًا بالإشارة إلى نفسه باسم أبو نواف، وذلك لأسباب أمنية: «هنا، لدينا جميع أنماط الإرهاب الموجودة بالمملكة. السجن ليس مجرد منشأة لعقاب الأفراد فحسب، ثم تركهم يرحلون. في الواقع، هذا إجراء خطر عليه وعلى المجتمع. وعليه من الأفضل أن يخرج من السجن بعدما أصبح شخصًا أفضل تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه».
في الواقع، هناك جدال محتدم حول مدى فاعلية هذا التوجه - الذي يقول سعوديون إنه أفضل من إرسال السجناء إلى خليج غوانتانامو مثلا - وربما سيستمر هذا الجدال بعض الوقت.
من جانبهم، ذكر مسؤولون سعوديون أن معدل الانتكاس إلى عالم الإرهاب بين المفرج عنهم من السجناء منخفض، لكن أبو نواف لم يعرض علينا أية إحصاءات.
أما منظمات حقوق الإنسان الغربية، فتشير إلى أنه من المعتقد أن الظروف داخل هذه النوعية من السجون شديدة الحراسة أفضل من السجون الجنائية العادية الأخرى، التي تشيع بها بدرجة أكبر ادعاءات سوء التكدس.
بالنسبة إلى سجن «الحائر»، فإنه يوجد على أطراف الصحراء، ويحيطه جداران مرتفعان، تقطعهما بوابات أمنية شديدة الحراسة. ويضم السجن ما يزيد على 1.700 سجين، جميعهم من الرجال يعيشون داخل عنابر تربطها ممرات تتميز بلونها الأبيض اللامع، أما البوابات الحديدية والأبواب والنقاط الخاصة بالحراسة فتتميز باللون الأرجواني.
وأوضح أبو نواف أن جميع النزلاء يحصلون على ميزات محددة، منها 400 دولار شهريا للنثريات، وإمكانية «إطلاق السراح المؤقت» للمشاركة في واجبات أسرية، ويحصل السجين الذي يرغب في حضور حفل زواج أحد أقاربه على 2.666 دولار لشراء هدية مناسبة.
أما الزيارات الأسرية، فيجري خلالها توفير غرف كبيرة بها آرائك وطاولات، علاوة على أن السجناء الذين لا يصنفون خطرين يحصلون على زيارات خاصة من زوجاتهم داخل غرف صغيرة تتميز بجدران وردية اللون وأسرة وردية اللون وجهاز تبريد صغير ودورة مياه ملحقة بالغرفة.
وبمقدور كل زوجة القيام بزيارة واحدة شهريا؛ مما يجعل استفادة الرجال الذين لديهم أكثر من زوجة أكبر؛ حيث قال أبو نواف: «أولئك المتزوجون من أربع زوجات، يتلقون زيارة زوجية كل أسبوع».
ويسمح حتى للسجناء الذين بانتظار تنفيذ حكم الإعدام على هذه الزيارات الخاصة، وأعرب أبو نواف عن اعتقاده بأنه ليس هناك ما يضير في رغبتهم في التناسل، مضيفا أنه: «هذا ليس حقهم فقط، وإنما حق زوجاتهم أيضا».
بالقرب من السجن، يوجد فرع محلي لمركز الأمير محمد بن نواف للإصلاح والتأهيل، وهو برنامج إصلاحي يضم في صفوفه أطباء متخصصين بمجال علم النفس ورجال دين يحاولون اجتذاب السجناء بعيدًا عن التوجهات الراديكالية من خلال تعليمهم ما وصفه ناصر العجمي، طبيب نفسي لدى المركز، بـ«الشريعة الصحيحة».
ويخضع السجناء الذين يفدون على السجن حديثا إلى تقييم من قبل طبيب نفسي لتحديد العوامل الاجتماعية التي دفعته نحو الانحراف عن الطريق القويم، مثل المخدرات أو الكحوليات أو وجود مشكلات أسرية أو أصدقاء السوء، حسبما أضاف العجمي.
وعندما يحين الوقت المناسب، يلتقي السجناء برجال دين؛ حيث يدخلون في نقاشات شرعية. وأوضح خالد العبدان، أحد رجال الدين، أن عمله غالبا ما يتضمن تصحيح المفاهيم الخاطئة حول أفكار التشدد، وإخبار السجناء أن الحروب الدائرة في سوريا والعراق لا تندرج تحت اسم الدين؛ لأنها تتعلق باعتبارات طائفية وسياسية، أكثر من ارتباطها بالدين.
كما يشدد على فكرة ضرورة أن يطيع الأفراد ولي الأمر، موضحًا أن: «مثل هذه التعليمات تصدر فقط من جانب الحكام».
أحد السجناء، عبد الله محمد، 29 عامًا، قال إنه كان يدرس الشريعة في إحدى جامعات الرياض عام 2014 عندما أقنعته مشاهد العنف الدائر في سوريا بالسفر هناك والانضمام إلى «جبهة النصرة»، فرع تنظيم «القاعدة» داخل سوريا.
وقال: «رأيت أناسا مشردين كلاجئين ورغبت في تقديم العون لهم»، لكنه سرعان ما شعر بخيبة الأمل. وقال: «ذهبت إلى هناك بالفعل ولم أعاين سوى الفوضى، وناس تقتل كل شخص آخر بخلافها، بحيث لم تعد تدري من صديقك ومن عدوك».
وعليه، فر إلى تركيا؛ حيث ساعدته السفارة السعودية هناك على العودة إلى الوطن. آنذاك، كانت الحكومة تعرض العفو على المقاتلين بالخارج؛ لذا لم يدخل السجن مباشرة. لكنه سرعان ما تورط في بعض الأعمال غير القانونية الأخرى، ما ألقى به خلف القضبان.
وعن هذا قال: «كانت لي اتصالات ببعض الأشخاص»، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل.
ومع ذلك، فإنه لم يلق باللوم عن محنته على قرارات سيئة اتخذها أو سوء التفكير، وإنما على الحكومة ووسائل الإعلام بالولايات المتحدة، وقال: «أنا ضحية الحكومة الأميركية والإعلام الأميركي».
* خدمة: «نيويورك تايمز»



التحالف: مستمرون في دعم الجيش اليمني لحماية الأمن الإقليمي والدولي

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (الشرق الأوسط)
TT

التحالف: مستمرون في دعم الجيش اليمني لحماية الأمن الإقليمي والدولي

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (الشرق الأوسط)

أكدت قيادة «تحالف دعم الشرعية في اليمن» استمرار تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية واستمرار وقوفها مع الحكومة الشرعية والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية لبناء مستقبل اليمن، مشددة في الوقت ذاته على الحق الأصيل للسعودية في اتخاذ كل الإجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومقدراتها.

وأوضح اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في بيان، الأحد، أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية الإرهابية من اعتداءات إرهابية مستمرة وممارسات متكررة ضد أبناء الشعب اليمني من حصار داخلي وتهجير للمواطنين قسرياً من مدنهم وقراهم وتجويعهم ونهب وتقاسم مواردهم وتسخيرها لصالح ما يسمونه المجهود الحربي والإساءة لشيوخ وأفراد القبائل وتمزيق النسيج الاجتماعي للمجتمع اليمني بكل شرائحه وترويع النساء وتجنيد الأطفال لصالح مشروعها الإجرامي، ما هي إلا انتهاكات صارخة جلبت الويلات والمعاناة لليمنيين لسنوات طويلة.

وأضاف أن اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية على المملكة ومحاولة استهداف العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) ومدينة رسوله الكريم (المدينة المنورة) والاستهداف المتعمّد والممنهج للمدنيين والأعيان المدنية في عدد من مدن المملكة (الرياض، أبها، خميس مشيط، جازان، نجران، الطائف وينبع)، وكذلك محاولة استهداف سفن المملكة جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، تستدعي استمرار الإجراءات الضرورية واللازمة لردع الأعمال العدائية للميليشيا الحوثية الإرهابية بهدف حماية أمن وسيادة المملكة، وكذلك الأمن الإقليمي والدولي.

وشدّد اللواء المالكي على الحق الأصيل للمملكة في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واتخاذ كل الإجراءات العملياتية لردع هذه الميليشيا ووقف انتهاكاتها الجسيمة، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية تجاه الحرمين الشريفين ومواطنيها ومقدراتها الوطنية والمقيمين على أراضيها.

كما أكد استمرار وقوف السعودية مع اليمن وشعبه حتى استعادة الدولة ومؤسساتها والتخلص من الميليشيا الحوثية الإرهابية وإنهاء تهديدها لحرية الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، باعتبار هذا التهديد تقويضاً للأمن الإقليمي والدولي وتهديداً لحرية الملاحة والتجارة الدولية وعصب الاقتصاد العالمي ومساساً بالأمن الإقليمي الدولي والمصالح الوطنية لكل الدول.


قانون جديد لتنظيم الإعلام الكويتي يمدُّ سلطته على منصات التواصل وصناعة المحتوى

يشمل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل والمعلنين ووكالات الأنباء والمراسلين وشركات الإنتاج والسينما والحفلات والإعلانات (كونا)
يشمل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل والمعلنين ووكالات الأنباء والمراسلين وشركات الإنتاج والسينما والحفلات والإعلانات (كونا)
TT

قانون جديد لتنظيم الإعلام الكويتي يمدُّ سلطته على منصات التواصل وصناعة المحتوى

يشمل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل والمعلنين ووكالات الأنباء والمراسلين وشركات الإنتاج والسينما والحفلات والإعلانات (كونا)
يشمل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل والمعلنين ووكالات الأنباء والمراسلين وشركات الإنتاج والسينما والحفلات والإعلانات (كونا)

يمثل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الجديد إعادة صياغة شاملة للمنظومة الإعلامية؛ حيث يوحِّد في تشريع واحد تنظيم الصحافة والمطبوعات والإعلام المرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني، ويلغي القوانين الثلاثة السابقة المنظمة لهذه القطاعات.

ويوسع القانون نطاق التنظيم ليشمل منصات التواصل الاجتماعي، والإعلانات، وصناعة المحتوى، ووكالات الأنباء، والمراسلين، وشركات الإنتاج والسينما، والحفلات الفنية، مع تشديد العقوبات على مخالفي أحكام هذا القانون، ومن يزاول نشاطاً إعلامياً دون ترخيص، بغرامات مالية، إضافة إلى فرض جزاءات إدارية.

ويلغي القانون الجديد الرقابة المسبقة على الأنشطة الإعلامية (المنصوص عليها)، وعلى الكتب والمطبوعات التي تُعرض في معارض الكتاب الرسمية، في حين أبقى الرقابة على نشاط عرض الأفلام السينمائية والكتب والمطبوعات غير الدورية التي تُطبع أو تُنشر داخل البلاد.

ونشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، الأحد، مرسوماً بقانون رقم 102 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم الإعلام. ويلغي المرسوم القوانين الثلاثة السابقة في مجال المطبوعات والنشر، والإعلام المرئي والمسموع، والإعلام الإلكتروني.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن هذا القانون يستهدف معالجة الفجوات التشريعية الناجمة عن التطورات التكنولوجية المتسارعة، مع ترسيخ المبادئ الدستورية الحاكمة للحريات الصحافية وحرية التعبير.

وبيَّنت المذكرة أن هذا القانون قام على هندسة تشريعية مرنة؛ حيث ركز النص التشريعي على إرساء المبادئ والأحكام الكلية الثابتة، محيلاً المسائل التفصيلية والإجرائية والفنية المستجدة إلى لائحته التنفيذية، لضمان مواكبة المتغيرات التقنية بسرعة وكفاءة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن هذا القانون أفرد مساحة لتأكيد المبادئ العامة والدستورية الحاكمة للنشاط الإعلامي، وفي مقدمتها كفالة حرية الرأي والتعبير، والصحافة، والطباعة، والنشر.

وحدَّدت المذكرة الإيضاحية نطاق تنظيم الأنماط الإعلامية التي استُجدت بمرور الوقت، كالمصطلحات الفنية المتصلة بالبث وإعادة البث والتردد والقناة والمحطة والبرامج، إضافة إلى المفاهيم المستحدثة، كالإعلام الإلكتروني والوسيلة الإعلامية الإلكترونية وصاحبها ومستخدمها والنطاق الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك دون المساس بالحقوق والحريات، وفي الحدود التي يقررها القانون لحماية النظام العام والآداب، واحترام حقوق الآخرين وكرامتهم وسمعتهم، والحفاظ على الأمن الوطني والوحدة الوطنية.

وأكدت المذكرة أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام مكفولة، وتنظمها أحكام هذا القانون، فلا تخضع الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها فيه، ولا الكتب والمطبوعات التي تُعرض في معارض الكتاب الرسمية لأي رقابة مسبقة، في حين يخضع نشاط عرض الأفلام السينمائية والكتب وغيرها من المطبوعات غير الدورية التي تُطبع أو تُنشر داخل دولة الكويت للإجازة المسبقة من الوزارة المختصة، قبل طبعها وتداولها ونشرها».

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى الأحكام المتعلقة بالصحف والمطبوعات، وبالإعلام المرئي والمسموع، وبالخدمات الفنية للبث وإعادة البث، وبالإعلام الإلكتروني، وبنشاط الداعين والمعلنين في منصات التواصل الاجتماعي، وبوكالات الأنباء ومراسلي الصحف والقنوات العربية والأجنبية، وبشركات الإنتاج الفني، وبأفلام السينما ودور العرض السينمائية والحفلات الفنية والموسيقية والغنائية، وبالدعاية والإعلان.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى المخالفات والجرائم والعقوبات لمخالفي أحكام هذا القانون، ومَن يزاول نشاطاً إعلامياً دون ترخيص، بأنهم يعاقَبون بغرامات مالية، إضافة إلى فرض جزاءات إدارية.

وزير الإعلام بالوكالة عمر العمر: القانون يعزِّز الحريات ويرسِّخ الممارسة المهنية المسؤولة (كونا)

وزير الإعلام: حريات مسؤولة

من جانبه، أكد عمر العمر، وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة، أن «إصدار قانون تنظيم الإعلام يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير وتحديث المنظومة التشريعية الإعلامية في دولة الكويت، ويؤسس لمرحلة جديدة تعزز الحريات الإعلامية، وترسخ الممارسة المهنية المسؤولة».

وقال الوزير العمر في تصريح، إن القانون الجديد يجسِّد حرص الدولة على توفير بيئة إعلامية أكثر انفتاحاً وتطوراً، تقوم على التوازن بين صون الحريات وحماية الحقوق والمسؤولية المهنية، بما يعزز دور الإعلام كشريك أساسي في مسيرة التنمية، ويواكب التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي والرقمي.

وأوضح أن التشريع الجديد يعكس توجهاً نحو مزيد من الحريات وتقليل القيود وتطوير البيئة التنظيمية للعمل الإعلامي، مع توفير إطار قانوني أكثر وضوحاً للمؤسسات الإعلامية والصحافيين والعاملين في مجال الإعلام، بما يدعم الإبداع وتنوع المحتوى، ويعزز مكانة الكويت وبيئتها الإعلامية.

وأشار إلى أن توحيد التشريعات المنظمة للإعلام ضمن قانون واحد يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحقيق مزيد من الوضوح والاستقرار التشريعي، إلى جانب تهيئة بيئة محفزة للاستثمار والابتكار في قطاع الإعلام وصناعة المحتوى.


سحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً وتوابعهم بينهم ملياردير بارز

نشرت «الكويت اليوم»، 6 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً (الشرق الأوسط)
نشرت «الكويت اليوم»، 6 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً (الشرق الأوسط)
TT

سحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً وتوابعهم بينهم ملياردير بارز

نشرت «الكويت اليوم»، 6 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً (الشرق الأوسط)
نشرت «الكويت اليوم»، 6 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً (الشرق الأوسط)

نشرت «الكويت اليوم»، وهي الجريدة الرسمية في الكويت، الأحد، 6 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً، أبرزهم رجل الأعمال البارز الملياردير محمود حيدر.

ونص المرسوم الأول على سحب شهادة الجنسية من 6 أشخاص، ومَن اكتسبها معهم بطريق التبعية، بناء على المادة (21 مكرراً «أ») من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 والقوانين المعدّلة له.

ونص المرسوم الثاني على سحب الجنسية من 286 شخصاً، وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية، فيما نص المرسوم الثالث على سحب الجنسية من 14 شخصاً.

ونص المرسوم الرابع على سحب الجنسية من 25 شخصاً ومن اكتسبها معهم بالتبعية، فيما نص المرسوم الخامس على سحب الجنسية من 41 شخصاً، ومن اكتسبها معهم بالتبعية، كما نص المرسوم السادس على سحب الجنسية من 43 شخصاً ومن اكتسبها معهم بالتبعية.