هدنة رابعة.. وقائد ميداني: نلتزم بوقف إطلاق النار ما دام الانقلابيون ملتزمين به

قيادة التحاف تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار في اليمن ابتداءً من منتصف الليلة الماضية

يمني يقرأ في صحيفة محلية في مدينة عدن خبرا بشأن الإعلان عن هدنة بين الشرعية والمتمردين دخلت حيز التنفيذ بعد منتصف ليل أمس (أ.ف.ب)

أعلنت قيادة قوات التحالف لإعادة الشرعية في اليمن، التزامها بوقف إطلاق النار في اليمن ابتداءً من منتصف الليلة الماضية؛ وذلك استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي، مع احتفاظها بحق الرد على أي خرق لوقف إطلاق النار.
وقالت قيادة التحالف: إن وقفها إطلاق النار، يأتي انسجاما مع الجهود التي ترعاها الحكومة السعودية «التي تهدف لإيجاد تهدئة شاملة ووقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها لحقن الدماء ومواصلة إدخال مواد طبية وإغاثية للمحافظات والمناطق المتضررة، وبما يدعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد أجواء إيجابية؛ تمهيدا لإطلاق المشاورات في الكويت».
وشددت في هذا السياق، بأنها ستلتزم بوقف إطلاق النار ابتداءً من الساعة 2359 بتاريخ 3 رجب 1437هـ الموافق 10 أبريل (نيسان) 2016م، مع احتفاظها بحق الرد على أي خرق لوقف إطلاق النار.
وأورد بيان قوات التحالف، طلب الرئيس اليمني، وما نص عليه «بناءً على ما أبلغناه لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بموافقتنا على وقف إطلاق النار بتاريخ 10 أبريل 2016م؛ تمهيدا للمشاورات التي ستجرى في الكويت بتاريخ 18 أبريل 2016م، فإن الحكومة اليمنية قررت إعلان وقف إطلاق النار بتاريخ 10 أبريل 2016م، وأن يستمر إلى الساعة 12 من ظهر اليوم التالي من تاريخ انتهاء المشاورات في الكويت ما لم يتم الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار، وستقوم الحكومة اليمنية بإبلاغ قيادة قوات التحالف عن التمديد في حالة الاتفاق عليه، مع احتفاظ قوات التحالف بحق الرد في حال قيام ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها بخرق وقف إطلاق النار».
وبينت قيادة التحالف، أنها إذ تعلن ذلك «لتؤكد استمرارها في دعم الشعب اليمني والحكومة اليمنية في سبيل إنجاح المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وبما يساعد الحكومة على القيام بواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار في اليمن، والتفرغ لمكافحة الإرهاب».
ودخل وقف إطلاق النار، في اليمن أمس، حيز التنفيذ، في هدنة هي الرابعة التي تتبناها الأمم المتحدة منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عام، في إطار مساعي المنظمة الدولية للتوصل إلى حلول سلمية تنهي النزاع العسكري الدائر، عقب انقلاب الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لحليفها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، على الشرعية اليمنية، في وقت جددت الحكومة اليمنية رغبتها في إحلال السلام الشامل والدائم في البلاد.
وقال الدكتور محمد عبد المجيد قباطي، وزير الإعلام اليمني، في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن الحكومة الشرعية تأمل في أن تصدق النوايا لدى طرف الحوثيين، خلال الأيام الثمانية، فترة وقف إطلاق النار، مجددا تأكيد الحكومة اليمنية الذهاب إلى مفاوضات الكويت «باعتبارنا دعاة سلام ووئام ونتطلع إلى تجاوز هذه المحنة». وأضاف قباطي: «لدينا أمل كبير في أن تعزز أيام وقف إطلاق النار من جسور الثقة وأن تكلل المشاورات بالنجاح»، مؤكدا أن «المرتكز الأساسي لمشاورات الكويت، هو التوصل إلى خطة لتنفيذ بنود القرار 2216. جملة وتفصيلا بالكامل، وفق التراتبية التي تحدث عنها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ».
وأشار الوزير اليمني إلى أن تجديد وقف إطلاق النار، يعتمد على الجدية في سير المباحثات والتزام الطرف الآخر بوقف مقتضيات وقف إطلاق النار، مشددا على أن «أي محاولة لاستغلال وقف إطلاق النار من أجل التمدد أو لتعزيز مواقع على الأرض، لا يتفق والتوجهات في مسار المشاورات السياسية في الكويت الذي سيبنى على أساسها تسليم كل السلاح الثقيل والانسحاب من المدن وكل المؤسسات»، مؤكدا عدم وجود جدول زمني للانسحاب، حتى اللحظة، كما أكد الوزير اليمني أن «وقف إطلاق النار سوف يشمل كافة المناطق، بما فيها تعز وحجة وغيرها من المناطق».
وفي سياق متصل، قال مصدر رفيع في الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إنه ورغم كل التطورات الجارية «ومع الأسف لم يصدر أي تأكيد عن الحوثيين، إلى الآن، بخصوص الالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 2216»، مشيرا إلى «ضرورة إفراج الحوثيين عن المعتقلين الأساسيين وهم وزير الدفاع اللواء الركن محمود سالم الصبيحي والعميد فيصل رجب وشقيق الرئيس هادي، اللواء ناصر منصور هادي، ليؤكدوا جديتهم في السلام وبناء جسور الثقة».
ورغم إعلان الأطراف اليمنية الالتزام بالهدنة واتفاق وقف إطلاق النار، فإن جبهات القتال شهدت تصعيدا من الميليشيات الحوثية، بشكل غير مسبوق، واعترف الحوثيون، عبر خدماتهم الإخبارية، بإطلاقهم عددا من الصواريخ على عدد من المحافظات والمناطق، بينها تعز والبيضاء ومأرب والجوف، فيما أكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الحوثية استهدفت بالصواريخ والقذائف مناطق كثيرة في الضالع وحركت جبهات قتال راكدة.
وشهدت مديرية المتون، في محافظة الجوف، مواجهات هي الأعنف، حيث صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجمات متكررة للمتمردين على المديرية، قبل أن تتمكن من السيطرة على المديرية، بعد أن تدخل طيران التحالف.
وتشير معلومات خاصة، حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، إلى مقتل عدد من قيادات الحوثيين في تعز والبيضاء ومأرب والجوف وصعدة، في عمليات تصدٍ لهجمات الميليشيات في معظم الجبهات، وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون مؤشرا على «تقهقر وفشل لمخطط السيطرة على المزيد من المناطق قبيل بدء وقف إطلاق النار وانطلاق مفاوضات السلام».
ورغم التصعيد الذي استبق بدء سريان الهدنة، فقد أكدت قيادات يمنية بارزة لـ«الشرق الأوسط» الالتزام بقرارات القيادة اليمنية الشرعية بالهدنة والتهدئة، كي تأخذ الوسائل الدبلوماسية طريقها نحو إيجاد حلول وتسوية سياسية للأزمة اليمنية (الانقلاب)، وذلك انطلاقا من حرص القيادة اليمنية على «إحلال السلام في اليمن».
وفي أول تعليق للمقاومة اليمنية على موضوع الهدنة ووقف إطلاق النار، قال القيادي البارز في المقاومة الشعبية في محافظة مأرب والمشرف على جبهة الجدعان، الشيخ علوي الباشا بن زبع، لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش الوطني والمقاومة يلتزمون توجيهات القيادة السياسية بإنفاذ الهدنة المطروحة للتمهيد لإنجاح مشاورات الكويت إذا وافق عليها والتزم بها الطرف الانقلابي على الشرعية»، ورغم حالة التلكؤ لدى الميليشيات الحوثية، فإن الباشا أكد أن «الحكومة الشرعية وافقت على الموعد والضمانات وفق صياغات المبعوث الدولي التي هي ملزمة للطرفين إذ أن المبدأ الجامع والمقر دوليا ومحليا هو أن لا شروط مسبقة».
وأضاف الشيخ بن زبع أن «المقاومة الشعبية والجيش الوطني، في مختلف المحافظات اليمنية، في وضع جيد يمكنهم من التعاطي السياسي أو الحسم العسكري»، وأن «الكرة في ملعب الخارجين على الشرعية والقرارات الدولية»، مؤكدا أن «من مصلحة الانقلابيين الالتزام بالهدنة والمساعدة والمساهمة في إنجاح المفاوضات أو المشاورات المرتقبة ولكن ربما بعضهم يعتقد أن هذه الحرب تشبه حروبهم الست السابقة في محافظة صعدة، هذه الحرب مختلفة تماما ولم يدركوا الفرق بعد عام من نزيف فهم ينتحرون على مختلف الصعد».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عما إذا كانت القبائل ستقف مكتوفة الأيدي أمام أي انتهاكات محتملة ومتوقعة للميليشيات، كما في المرات السابقة، حيث إن القبائل جزء رئيسي من تكوين المقاومة الشعبية والجيش الوطني، قال الشيخ علوي بن زبع، إن «الهدنة لها ضوابط جرت صياغتها دوليا، أهمها أن حق الدفاع الشرعي مكفول وحتى لو لم يرد في الضوابط، الكل جاهزون للرد والردع، لا أحد ينتظر تعليمات ليدافع عن نفسه ومواقعه أو القرى والمدن الآهلة بالسكان»، مشيرا إلى أن المقاومة الشعبية والقوى التي تناهض الانقلاب «تلقت تطمينات صريحة بأنه إذا جرى سريان الهدنة، فإن الأجواء مرصودة جوا وبحرا والجيش والمقاومة لهما حق الدفاع عن النفس بقدر العدوان في أي جبهة كانت وأي محاولة لإفشال للهدنة، فلدى القيادات الميدانية وضباط العمليات القدرة للرد بقوة».
وفي الوقت الذي تحفظ الحوثيون على بعض بنود اتفاق وقت إطلاق النار قبل بدء سريانه، فقد أشار القيادي في المقاومة اليمنية إلى أن تحفظ الانقلابيين كان «على شكل الضوابط وخاصة تحرك سلاح الجو وفق رؤية إقليمية وتقدير الوسيط الدولي الذي ممكن استخلاصه من نقاط الضمانات وخلاصتها أن الرصد الجوي والإلكتروني سيستمر لكل الجبهات وأي زحف يستهدف خرق الهدنة سيكون واضحا وسيتم التعامل معه بعنف».