سوق المال السعودية تكشف هوية الأجانب المؤهلين للاستثمار في «الأسهم»

في خطوة جديدة تعكس ارتفاع مستويات الإفصاح والشفافية

متعاملون يتابعون حركة الاسهم في سوق المال السعودي («الشرق الأوسط})

في تطور جديد، يعزز من مستويات الشفافية والإفصاح في سوق الأسهم السعودية، كشفت هيئة السوق عن قائمة تضم 9 مستثمرين أجنبيين مؤهلين للاستثمار في السوق المحلية، وهي القائمة التي يندرج ضمنها قائمة أخرى تضم عددا من عملاء هؤلاء المستثمرين الأجانب.
وفي هذا الشأن، قال محمد الجدعان رئيس هيئة السوق المالية السعودية: «هيئة السوق أولت اهتماما كبيرًا بخطتها الاستراتيجية التي اعتمدتها العام الماضي، وتشرفت بعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للوقوف على ملاحظاته ومرئياته، وأوصى المجلس بالموافقة عليها وأبدى في شأنها عددًا من الملحوظات والمرئيات، وصدر الأمر بالموافقة على توصياته». وتابع الجدعان تصريحه قائلاً: «أُضيف خلال العام الماضي هدف استراتيجي يُعنى بتعميق السوق المالية؛ وذلك بتوسيع قاعدة المشاركة فيها وتشجيع الشركات على إدراج أسهمها، إضافة إلى مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الأخرى الهادفة إلى رفع مستوى معايير الشفافية والحوكمة، والعمل على زيادة برامج التواصل مع المستثمرين في السوق المالية».
وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية: «بدأت هيئة السوق تنفيذ 54 مبادرة تضمنتها خطتها الاستراتيجية المعتمدة، وشملت 342 نشاطًا، أُنجز منها 311 نشاطًا تمثل 91 في المائة من إجمالي الأنشطة المخطط إنجازها خلال العام»، مضيفًا: «ستواصل الهيئة خلال العام الحالي تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتشمل تعميق السوق المالية بتوسيع قاعدة المشاركة فيها، وتعزيز الثقافة الاستثمارية والتواصل مع المستثمرين، وتحسين الكفاءة والفاعلية الداخلية للهيئة، وتعزيز الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر، ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإدارة عملية الانتقال إلى مبادئ الحوكمة الجديدة، وسيكون ذلك من خلال تنفيذ أنشطة جديدة تابعة لـ51 مبادرة مستمرة منذ عام 2015، إضافة إلى 13 مبادرة جديدة سيبدأ تنفيذها خلال هذا العام».
وتفيد بيانات التقرير السنوي لهيئة السوق المالية السعودية، بأن الهيئة واصلت مساعيها لتعميق السوق المالية خلال عام 2015، من خلال طرح أربع شركات للاكتتاب العام بلغت القيمة الإجمالية لأسهمها المطروحة 4.2 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، وناهزت أحجام مبالغ طرح الأوراق المالية مجتمعة بأنواعها المختلفة 34,2 مليار ريال (9.1 مليار دولار)، فيما حقق قطاع صناديق الاستثمار نموًا في قيم أصوله بنسبة 11.2 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليبلغ إجمالي أصول صناديق الاستثمار 180.3 مليار ريال (48 مليار دولار).
وضمن جهودها لرفع مستوى الشفافية والإفصاح، أضافت هيئة السوق المالية السعودية في تقريرها السنوي لعام 2015، إجمالي العقوبات المالية الصادرة عنها وعن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية خلال العام، ونشرت كذلك أسماء المستثمرين الأجانب المؤهلين المسجلين وعملائهم الموافق عليهم للاستثمار في سوق الأسهم المحلية، وهم: بنك اتش اس بي سي بي ال سي، واشمور انفستمينت مانجمنت ليميتد، وسيلشيستر إنترناشيونال أنفستورز ال ال بي، وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليميتد، واشمور إيكويتيز انفستمينت مانجمنت يو اس ال ال سي، وبلاك روك فند ادفيسورز، وبلاك روك ادفيسورز يو كي ليميتيد، وأونلو منكول دغرلر، ولى فرنسية أسيت مانيجمينت.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس الأحد، فوق مستوى 6300 نقطة، مرتفعًا بنسبة 1.4 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6346 نقطة، أي بارتفاع 88 نقطة؛ وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار).
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أقر فيه مجلس هيئة السوق المالية مؤخرًا، تعليمات الحسابات الاستثمارية في صورتها النهائية، وذلك بعد نشر مشروع التعليمات في الموقع الإلكتروني للهيئة مدة 30 يومًا، ومن ثم دراسة جميع مقترحات ومرئيات المختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة حولها.
وراعت هيئة السوق في إقرار هذه التعليمات كلا من الملاحظات والمقترحات التي تلقتها من المختصين والعموم خلال الفترة الماضية، مبينة عبر بيان صحافي يوم أمس أن هذه التعليمات تستهدف تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية لدى الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة)، وتحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية عند نشرها لمشروع التعليمات في موقعها أن جميع المقترحات والملاحظات التي ستتلقاها من العموم ستكون محل العناية والاهتمام، وقالت: «درسنا جميع المقترحات والملاحظات الواردة من 10 جهات، والتي تركزت حول تعريفات المصطلحات الخاصة بالحساب الاستثماري وتجميده، والأشخاص الاعتباريين الخليجيين، وكذلك إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية والمستندات المطلوبة لكل من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، علاوة على أن تلك المقترحات والملاحظات تطرقت إلى عدد من الجوانب المتعلقة بالتحويل من الحساب الاستثماري وإليه، والتحديثات اللازمة للحساب الاستثماري وتجميده وإقفاله».
وبيّنت هيئة السوق أن مشروع التعليمات يأتي في إطار حرصها على تطوير الإجراءات المنظمة، وقالت: «تقع التعليمات في 17 مادة تتناول عدة جوانب تتعلق بالحسابات الاستثمارية، ومن بينها: آلية قبول العملاء، والبيانات الواجب توافرها في اتفاقية فتح الحساب الاستثماري، وتعليمات فتح الحساب الاستثماري وتشغيله، والتحويل من الحساب الاستثماري وإليه».