مجموعة الترويكا تدعو المعارضة السودانية إلى توقيع خارطة الطريق

سلفاكير يطلب تدخل البشير للعفو عن رعايا بلاده المحكومين بالإعدام

حثت دول مجموعة الترويكا الغربية كلا من المعارضة السودانية المسلحة وحزب الأمة القومي على توقيع خارطة الطريق، التي قدمتها الوساطة الأفريقية الشهر الماضي، ودعت الحكومة إلى العمل على إلحاق القوى الرافضة للحوار الوطني. وفي غضون ذلك تقدمت حكومة جنوب السودان بطلب إلى الرئاسة السودانية للتدخل وإصدار عفو رئاسي بحق 25 من رعاياها، صدرت ضد 22 منهم أحكام بالإعدام، وأحكام بالسجن ضد ثلاثة آخرين.
وقال بيان صادر عن دول النرويج، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية المعروفة بـ(الترويكا)، التي تعمل على تسهيل التفاوض بين الأفرقاء السودانيين، وإسناد جهود الوساطة الأفريقية التي يقودها الجنوب أفريقي ثابو مبيكي للوصول إلى خارطة طريق تنهي النزاع السوداني المتطاول، إن المجموعة ترحب بخارطة الطريق، وفي الوقت ذاته تدعو الحكومة السودانية إلى الإيفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الوثيقة، وبإدراج الممانعين في الحوار الوطني، وإنفاذ ما يتم التوصل إليه في أي اجتماعات تحضيرية تدعو إليها، وتنظمها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى مع آلية الحوار الداخلي المعروفة بآلية (7+7)، وقوى المعارضة بشقيها.
وحثت المجموعة حركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال، وحزب الأمة القومي على توقيع وثيقة خارطة الطريق، وقالت إنه «إذا وافقت جميع أطراف الصراع، فإنه يمكن لخارطة طريق الوساطة الأفريقية أن تسمح بإجراء حوار سياسي حقيقي على المستويين الإقليمي والوطني، وإن هناك حاجة إلى معالجة الأسباب الكامنة وراء الصراعات المسلحة التي ابتلي بها السودان فترة طويلة».
من جهة أخرى أبدت مجموعة الترويكا قلقها البالغ مما سمته في البيان بتصاعد القتال بين الجيش السوداني، ومقاتلي الحركة الشعبية - شمال في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ودعتهما إلى ضبط النفس، وتجنب نصب الكمائن وتخطيط العمليات العسكرية، ووقف الهجمات الصاروخية والقصف الجوي؛ لأنها تؤثر كثيرا في المدنيين.
واستنادا إلى دعوتها لتوقيع وثيقة خارطة الطريق الأفريقية، حث بيان الترويكا الطرفين على الالتزام بوقف العدائيات المعلن من جانب واحد لخلق بيئة تساعد في تنفيذ الخارطة، وقال إنه «لا يوجد حل عسكري للصراعات في السودان؛ لأنه يؤدي إلى مزيد من العنف، وإلى زيادة معاناة السودانيين، وتدعو الترويكا جميع الأطراف في النزاع بالسودان إلى اغتنام هذه الفرصة لإنهاء الحروب وإيجاد الطريق نحو سلام دائم».
وامتنعت الحركة الشعبية - شمال، وحركتا تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة، فضلا عن حزب الأمة القومي، عن توقيع خارطة طريق بشأن الحوار ووقف الحرب، قدمتها الآلية الأفريقية في مارس (آذار) الماضي، ووقعتها الحكومة والوسيط الأفريقي منفردين.
ويدور نزاع مسلح بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية - الشمال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ خمس سنوات، ونزاع مسلح آخر في دارفور مع عدة حركات مسلحة منذ العام 2011، وقد أدى النزاعان إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين من السكان المدنيين.
وفي سياق آخر، طالبت حكومة جنوب السودان بإصدار عفو رئاسي عن 22 من رعاياها حكمت عليهم محكمة سودانية بالإعدام الأسبوع الماضي، وذلك لمشاركتهم في الحرب بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور. ودعت حكومة جوبا الرئيس عمر البشير إلى استخدام سلطاته، وإصدار عفو بحق رعاياها الـ22 المحكوم عليهم بالإعدام؛ إذ قال سفير جنوب السودان في الخرطوم ميان دوت لـ«الشرق الأوسط» إن حكومته تقدمت بطلب رسمي لإصدار عفو عن المحكومين، فيما كلفت محامين باستئناف الحكم ليسير الخطان السياسي والقانوني معا. وأضاف دوت إن حكومته متفائلة بصدور العفو عن رعاياها المحكوم عليهم.
وقضت محكمة الإرهاب بالخرطوم، الأربعاء الماضي، بالإعدام شنقا على 22 مواطنا من جنوب السودان، شاركوا في القتال مع حركة العدل والمساواة السودانية الدارفورية، التي كان يقودها بخيت عبد الكريم دبجو قبل التحاقه بوثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وحصل بموجبه على عفو رئاسي، بعد أن أدانتهم باتهامات تتعلق بالإرهاب ومحاربة الدولة، وحمل السلاح ضدها، وتقويض النظام الدستوري، فيما قضت بالسجن مدى الحياة على ثلاثة آخرين.
ووفقا للسفير، فإن الخارجية بجنوب السودان طلبت من الرئيس البشير التدخل، وإعمال سلطاته بصفته رئيس دولة لإصدار عفو عن المدانين وإلغاء عقوبة الإعدام، والسجن بحق المحكوم عليهم بالإعدام والمسجونين البالغ عددهم 25 شخصا ينتمون لجنوب السودان، وإنه فاتح الحكومة السودانية، إثر تلقيه توجيهات من الرئيس سلفاكير ميادريت، بالسعي لدى الرئيس البشير إلى الحصول على عفو رئاسي.
وقال السفير دوت إنه يأمل في حصول رعايا بلاده على عفو رئاسي أسوة بزملائهم المتمردين السودانيين الذين حصلوا على عفو رئاسي؛ لأن تجنيدهم تم بواسطتهم.
والتحق الرجال الـ25 بحركة العدل والمساواة في عهد زعيمها الذي اغتيل في عملية جوية، ثم انشقوا عنها، وكونوا ما يعرف بفصيل (دبجو)، والذي وقع زعيمه على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور أبريل (نيسان) 2013، ووفقا لذلك سلم المحكوم عليهم أسلحتهم للاستخبارات السودانية، فيما تقول الخرطوم إنها عثرت على الرجال الـ25 في وقت لاحق بواسطة قوات الجيش، واعتقلتهم السلطات بسبب جنسيتهم الأجنبية.