استراتيجيات متقدمة لتطوير الأداء المهني للمعلمين

عبر منظومة تضمن صقل مهارات صناع الأجيال الجدد

يعمل مشروع الملك عبد الله، على اختيار وتأهيل القيادات التربوية في التعليم وتطويرها عبر الاستراتيجيات الحديثة («الشرق الأوسط»)
يعمل مشروع الملك عبد الله، على اختيار وتأهيل القيادات التربوية في التعليم وتطويرها عبر الاستراتيجيات الحديثة («الشرق الأوسط»)
TT

استراتيجيات متقدمة لتطوير الأداء المهني للمعلمين

يعمل مشروع الملك عبد الله، على اختيار وتأهيل القيادات التربوية في التعليم وتطويرها عبر الاستراتيجيات الحديثة («الشرق الأوسط»)
يعمل مشروع الملك عبد الله، على اختيار وتأهيل القيادات التربوية في التعليم وتطويرها عبر الاستراتيجيات الحديثة («الشرق الأوسط»)

استكمالا لقائمة المشروعات والبرامج التطويرية التي تمثل مرتكزات أساسية في العمل التطويري للتعليم العام، تناول مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام، المنطلقات الرئيسة، التي من شأنها تحقيق الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم، حيث يعكف مشروع «تطوير» على تنفيذ بعض هذه المشروعات والبرامج بالتعاون مع بعض بيوت الخبرة العالمية، في حين يستعد المشروع لإطلاق بعضها الآخر، وفق استراتيجية تطويرية تتضمن عددا من البرامج والمشروعات التربوية التي تصب في صالح التعليم العام على وجه التحديد.
ويأتي على رأس هذه البرامج التي جرى الشروع في تنفيذها، البرنامج الوطني لتطوير المدارس وإدارات التربية والتعليم، الذي يهدف إلى الارتقاء بجميع مدارس التعليم العام في السعودية، وملاءمتها للمتطلبات القادرة على إعداد النشء، بالإضافة إلى تطوير قدرات المعلمين والمشرفين في مجال مهارات اللغة العربية، وفي مجال استخدام الاستراتيجيات والطرق والأساليب التي تمكنهم من تحسين مستوى إتقان الطلاب والطالبات هذه المهارات، من خلال التركيز على التطبيقات العملية التي تحقق للطلاب والطالبات فهما أدق للمعارف، وإتقانا للغة العربية، وتوظيفا لها في الحياة العملية، والعمل على التنمية المهنية لجميع مشرفي ومشرفات ومعلمي ومعلمات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في المدارس السعودية.
يعد مشروع تطوير المعايير المهنية الوطنية للمعلمين، أحد المرتكزات التي تقوم عليها جهود التغيير والتطوير في مجال التربية والتعليم بالسعودية، للتحقق من المعارف والمهارات التي يجيدها المعلمون الجدد المتقدمون لمهنة التعليم، والإسهام في تكوين صورة عن مدى فاعلية المعلم الجديد يمكن الاستفادة منها على نحو مؤسسي أو ذاتي، لتحديد الحاجات المهنية والتعليمية وتطويرها، فضلا عن تزويد مؤسسات إعداد المعلمين بتغذية راجعة عن مستوى مخرجاتها، ومساعدتها على إعداد معلمين متمكنين قادرين على تحقيق تلك المتطلبات، يتميزون بالمرونة، ولديهم القابلية لاستيعاب الظروف المتغيرة والتعامل معها، بالإضافة إلى تمتعهم بمنظومة من القيم والتوجهات المهنية، كما يهدف المشروع إلى بناء اختبارات للمعلمين وأدوات تقويم تساعد على الاختيار وتقويم الأداء.
ويعمل مشروع اختيار وتأهيل القيادات التربوية في التعليم وتطويرها على تهيئة القيادات الحالية والمستقبلية في جهاز وزارة التربية والتعليم وإدارات التربية والتعليم، من خلال إكسابهم المهارات القيادية التي تساعدهم على تبني استراتيجيات التغيير، وتسهم في تطوير أدائهم المهني، من خلال العاملين معهم لتحقيق الأهداف، بينما تهدف رؤية مشروع المعلم الجديد التأهيلي لإعداد وتهيئة جيل من المعلمين القادرين على القيام بدورهم بثقة في إطار من الوعي وفهم طبيعة مسؤولياتهم وواجباتهم المهنية والتعليمية، مستفيدين من أفضل الممارسات العالمية للارتقاء بمستوى التعليم في البلاد.
ومن أبرز مرتكزات الاستراتيجية، الجانب الرياضي، وتتمثل الاستراتيجية الوطنية للرياضة المدرسية في إعداد رؤية وخطط عمل وتخصيص موارد لتحقيق أهداف التربية البدنية والرياضة المدرسية للوصول إلى أعلى مستوى من النجاح والإنجاز في حدود ما تؤهل إليه الإمكانات الحالية، حيث يعنى برنامج التربية البدنية والرياضية المدرسية بإعداد الطلاب في الألعاب الرياضية إعدادا شاملا ومتزنا وفقا لمنهج التعليم والتدريب المناسب لمراحل النمو والتطور البدني والمهاري والإدراكي والانفعالي بما يناسب كل مرحلة واحتياجاتها، ويسهم في تطوير مستوى أداء اللعبة محليا وخارجيا. كما يعنى البرنامج بزيادة عدد ممارسي الألعاب الرياضية من طلاب التعليم العام بإكسابهم المهارات الحركية الأساسية والتخصصية، بالإضافة إلى زيادة الوعي بالجوانب الصحية والثقافية والاجتماعية، لتمكنهم من إظهار استعداداتهم البدنية والمهارية، وتغذية المنتخبات الوطنية بالمواهب القادرة على تشريف الوطن في المحافل الدولية.
ويهدف مشروع تعزيز الصحة ونمط الحياة الصحي إلى تعزيز الصحة النفسية والبدنية للطلاب من خلال عدد من التدخلات الصحية والإرشادية الوقائية والعلاجية، أما مشروع تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين ومهارات الحياة وسوق العمل، فيهدف إلى تحسين استعدادات الطلاب والطالبات لتهيئتهم للتعليم العالي والانتقال من التعليم المدرسي إلى الحياة المهنية من خلال توفير خدمات تعليمية وتدريبية في إطار تفاعلي نشط، يدعم نمو شخصيتهم وميولهم، ويعزز مفهوم المواطنة الصالحة والمسؤولية الاجتماعية، ويؤهلهم أكاديميا ومهنيا بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل في القرن الحادي والعشرين.



نقاشات دبلوماسية سعودية على هامش «مؤتمر ميونيخ»

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لـ«مجلس السلام» في قطاع غزة (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لـ«مجلس السلام» في قطاع غزة (واس)
TT

نقاشات دبلوماسية سعودية على هامش «مؤتمر ميونيخ»

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لـ«مجلس السلام» في قطاع غزة (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لـ«مجلس السلام» في قطاع غزة (واس)

عقد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، لقاءات ثنائية على هامش «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، ناقشت أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل تحقيق الأمن والاستقرار العالميين.

ففي يوم السبت، بحث الأمير فيصل بن فرحان مع نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لـ«مجلس السلام» في قطاع غزة، المستجدات في القطاع الفلسطيني، والجهود المبذولة حيالها.

كما استعرض الوزير السعودي مع يهودا كابلون المبعوث الأميركي الخاص لمكافحة معاداة السامية، في لقاء ثنائي آخر، جهود نشر قيم الحوار والتسامح ومحاربة التطرف، وأهمية إثراء التفاهم والتعايش المشترك.

الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه المبعوث الأميركي يهودا كابلون في ميونيخ (واس)

وكان الأمير فيصل بن فرحان شدد في جلسة ضمن أعمال «مؤتمر ميونيخ للأمن»، الجمعة، على وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً حق الفلسطينيين في تقرير المصير، ومضيفاً أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لوقف الموت في غزة، وتثبيت الاستقرار، وبدء إعادة الإعمار، وبناء الثقة بأن القطاع لم يعد يشكّل تهديداً لجيرانه، تمهيداً للانتقال إلى معالجة قضية الحقوق الفلسطينية. وعبّر عن تفاؤله بارتفاع مستوى الشفافية في النقاشات الدولية.

والتقى وزير الخارجية السعودي نظيره الأوكراني أندري سبيها، حيث بحثا المستجدات الإقليمية والدولية، وذلك عقب استعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما ناقش الوزير مع نظيره الكويتي الشيخ جراح الأحمد، في لقاء ثنائي، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، ومستجدات القضايا الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

Your Premium trial has ended


وزير الخارجية السعودي يؤكّد من ميونيخ حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
TT

وزير الخارجية السعودي يؤكّد من ميونيخ حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)

شدّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لدى مشاركته في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، على وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن ذلك لن يحدث «دون استقرار القطاع».

وقال وزير الخارجية السعودي إن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة «مستمرة»، لافتاً إلى أن «القلق الأكبر لا يكمن فقط في استمرار القتال، بل في أن الموت لم يتوقف حتى في الفترات التي تراجع فيها إطلاق النار»، في إشارة إلى أن وصول المساعدات الإنسانية «لا يزال يمثّل تحدياً رئيسياً». وأشار المسؤول السعودي الرفيع إلى وجود فجوة بين الالتزامات السياسية والواقع الميداني؛ إذ «لا تترجم التفاهمات دائماً على الأرض». ومع ذلك، لفت إلى وجود انخراط متواصل لمعالجة القضايا العالقة، سواء ما يتعلق بانتهاكات وقف إطلاق النار أو بفتح مسارات وصول المساعدات الإنسانية.

وجاءت تصريحات الوزير السعودي ضمن جلسة بعنوان: «نقطة التحول... النظام الدولي بين الإصلاح والانهيار»، وشارك فيها وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز سواريز، والمندوب الدائم للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

حقّ تقرير المصير

أكد الأمير فيصل أنه عند اعتماد القرار الأممي المتعلّق بتأسيس «مجلس السلام» كان واضحاً أنه تضمّن «لغة صريحة تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير». وقال إن المملكة، إلى جانب الدول التي وقّعت على القرار وتلك التي وافقت على الانضمام إلى المجلس، تنظر إلى هذه الخطوة بوصفها محطة على طريق تقرير المصير الفلسطيني.

جانب من مشاركة وزير الخارجية السعودي في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (أ.ف.ب)

وشدّد وزير الخارجية السعودي على أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لوقف الموت في غزة، وتثبيت الاستقرار، وبدء إعادة الإعمار، وبناء الثقة بأن القطاع لم يعد يشكّل تهديداً لجيرانه، تمهيداً للانتقال إلى معالجة قضية الحقوق الفلسطينية. كما أوضح أن أي معالجة حقيقية للحقوق الفلسطينية يجب أن تكون شاملة، بما في ذلك الفلسطينيون في الضفة الغربية، عاداً الحفاظ على «وحدة غزة والضفة الغربية» مسألة أساسية. وأكد أن هذه الوحدة لا يمكن صونها من دون استقرار الوضع في غزة؛ إذ يصعب الربط أو البناء على مسار سياسي في ظل منطقة تعيش حالة من الفوضى.

وأكّد الأمير فيصل أن الجهود لا تزال مستمرة، مع وجود اجتماعات مرتقبة لمتابعة ما يتم إنجازه، مشيراً إلى أن تحقيق الاستقرار هو جهد يومي ومتواصل. وأضاف أن وضوح الرسائل السياسية يفرض اليوم تركيز الجهود على تحسين حياة الفلسطينيين في غزة بشكل ملموس، بما يفتح الباب أمام مسار يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنباً إلى جنب في سلام ووئام.

تغيّر النظام العالمي

إلى جانب القضية الفلسطينية، تناولت الجلسة تحولات النظام الدولي وفاعلية المؤسسات متعددة الأطراف في ظل التوترات المتصاعدة والتحديات الأمنية، والأزمات الاقتصادية العالمية.

جانب من جلسة بعنوان: «نقطة التحول.. النظام الدولي بين الإصلاح والانهيار» في مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (د.ب.أ)

وقال وزير الخارجية السعودي إن النظام القائم تشكّل في الأصل في سياق أزمات أوروبا، بدءاً من الحرب العالمية الأولى، ثم الحرب العالمية الثانية التي أفضت إلى إنشاء الأمم المتحدة، وأرست أسس النظام العالمي الحالي. وأشار إلى أن ذلك يفسّر وجود تركيز أوروبي أو عابر للأطلسي في بنية هذا النظام، لكنه شدد على أن الواقع اليوم يعكس تفككاً متزايداً للنظام القائم على القواعد، مع تصاعد منطق «القوة تصنع الحق»، وهو مسار بدأ قبل الأزمات الحالية بوقت طويل.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن ما يبعث على قدر من التفاؤل، رغم المعاناة الناجمة عن تعدد الحروب، هو تصدّر النقاش حول فشل النظام الدولي في تحقيق ما كان يفترض به تحقيقه. وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن الولايات المتحدة تقود بعض الجهود الرامية إلى معالجة أوجه القصور في النظام الدولي، إلا أن التحول الأهم يتمثّل في النقاش الدائر داخل أوروبا نفسها، حيث كان هناك لفترة طويلة تمسّك بالرمزية أكثر من الوقائع على الأرض. ولفت إلى أن هذه المقاربة حالت في مراحل سابقة دون إجراء نقاشات جوهرية حول محرّكات النزاعات في مناطق مختلفة من العالم، وكيفية التخفيف منها بما يسمح بإنهاء تلك النزاعات.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن هذا التحول في الخطاب يجعله أكثر تفاؤلاً مقارنة بالعام الماضي، نظراً إلى أن النقاشات تُجرى اليوم بدرجة أعلى من الصراحة والشفافية، بما في ذلك مع أطراف أوروبية كانت من أشد الداعمين للنظام القديم، والأقل استعداداً للاعتراف بأنه لم يعد يعمل.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.