رفض دخول صحافيين فرنسيين يغطي على زيارة فالس إلى الجزائر

أزمة حادة بين البلدين بعد احتجاج الجزائر على الإساءة للرئيس بوتفليقة

رفض دخول صحافيين فرنسيين يغطي على زيارة فالس إلى الجزائر
TT

رفض دخول صحافيين فرنسيين يغطي على زيارة فالس إلى الجزائر

رفض دخول صحافيين فرنسيين يغطي على زيارة فالس إلى الجزائر

يبحث الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مع رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس اليوم الأوضاع المضطربة في ليبيا ومحاربة الإرهاب بالمنطقة، وتشجيع الاستثمارات الفرنسية بالجزائر.
وبدأ فالس أمس زيارة للجزائر تدوم يومين، ميزها جدل حاد على خلفية رفض السلطات الجزائرية منح التأشيرة لصحافيين فرنسيين، لسببين مختلفين. وترأس فالس في هذه الزيارة وفدا يتكون من 10 وزراء، أهمهم برنارد كازنوف وزير الداخلية، وإيمانويل ماكرون وزير الاقتصاد، وجان جاك أورفواس وزير العدل، ونجاة فالو بلقاسم وزيرة التعليم، وأودري أزولاي وزيرة الثقافة. ويشارك فالس مع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال في أشغال «اللجنة الحكومية العليا المشتركة»، التي أقيمت بالجزائر العاصمة خلال زيارة الرئيس فرنسوا هولاند عام 2012.
وعلى هامش انعقاد «اللجنة» يلتقي رجال أعمال من البلدين في إطار «منتدى للشراكة الاقتصادية»، يبحث فرص الاستثمار بعيدا عن المحروقات التي تعتمد عليها مداخيل الجزائر بنسبة تفوق 98 في المائة، علما بأن الجزائر تسعى إلى تنويع مصادر الدخل بسبب حاجتها إلى تمويل مشاريع كثيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط. وسيتم مساء اليوم التوقيع على نحو 20 اتفاقا يخص مجالات التعاون الاقتصادي، أهمها على الإطلاق اتفاق إنشاء مصنع لإنتاج سيارات «بيجو»، سيقام في وهران بغرب البلاد، حيث يوجد مصنع لإنتاج سيارات «رونو» منذ 2014. وتبقى فرنسا المستثمر الأول بالجزائر خارج المحروقات، بينما تعتبر الصين الممون الأول من حيث المواد المصنعة ونصف المصنعة. وتأتي زيارة فالس في سياق جدل حاد بسبب ما اعتبرته الجزائر «حملة إعلامية فرنسية عدائية ضد الجزائر»، تعود إلى نشر صورة الرئيس الجزائري على الصفحة الأولى لصحيفة «لومونود» الاثنين الماضي، وتم ربطها بقضية «أوراق بنما». وقد احتجت الحكومة الجزائرية الخميس الماضي بشدة لدى السلطات الفرنسية، عن طريق سفيرها الذي استدعاه وزير الخارجية رمضان لعمامرة ليبلغه استياء حكومته من «حملة مسيئة للجزائر لا ترقى إلى المستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية في المجالين السياسي والاقتصادي». وقال لعمامرة للسفير برنارد إيمييه إن صحيفة «لوموند» نشرت صورة الرئيس بوتفليقة ضمن مجموعة من قادة دول العالم، وربطتها بقضية «وثائق بنما»، وقد ذكرت مصادر مهتمة بالموضوع أن لعمامرة أكد أن الرئيس بوتفليقة لا علاقة له، لا من قريب ولا من بعيد، بهذه القضية، وأنه احتج على «الإساءة لأكبر رمز في البلاد».
واللافت أن الصحيفة الفرنسية تحدثت عن امتلاك وزير الصناعة الجزائري عبد السلام بوشوراب شركة في بنما، وأنه تهرب من دفع الضرائب، ولكن نشرت صورة الرئيس بدلا من صورته. وتعبيرا عن استيائها، رفضت السلطات الجزائرية منح تأشيرة دخول لصحافيي يومية «لوموند» وقناة «كنال+» الفرنسيتين لتغطية زيارة فالس. وإذا كان الموقف الرسمي من «لوموند»، ذا علاقة بـ«وثائق بنما»، فإن «كنال+» متهمة ببث مواضيع سخرت فيها من صحة الرئيس بوتفليقة. وردا على هذا الإجراء، أعلنت صحيفة «ليبراسيون» وإذاعتا «فرانس إنتر» و«فرانس كولتور»، أنها لن تغطي زيارة فالس «احتجاجا على إقصاء لوموند وكنال+»، في حين أعلنت صحيفة «لوفيغارو» أنها اتخذت قرارا مشابها «باسم حرية الصحافة». وأفادت مصادر قريبة من الحكومة الجزائرية أن فالس اتصل بنظيره الجزائري ليطلب العدول عن قرار رفض دخول الصحافيين، غير أن سلال أبدى تمكسا بموقف السلطات. وكتب فالس في تغريدة على «تويتر» بأنه سيتناول هذا الموضوع خلال مباحثاته مع سلال.
وتعرف العلاقات الجزائرية - الفرنسية مدا وجزرا منذ عقود. فثقل الماضي الاستعماري الفرنسي بالجزائر (1830 - 1962) وتداعياته على نظرة كل بلد للآخر، حال دون تحسين العلاقة في شقها الاقتصادي. وقد أعلن البلدان في 2005 عن فشل مسعى أطلقه الرئيس الأسبق جاك شيراك حول إبرام «معاهدة صداقة».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».