الجزائر: برلماني ينتقد جهة نافذة تعرقل عودة معارض من منفاه الأميركي

هدام قيادي «الإنقاذ» متهم بالإشادة بأعمال «الجماعة الإسلامية المسلحة»

دعا برلماني إسلامي جزائري، معروف بمواقفه المثيرة للجدل، إلى تمكين أشهر المعارضين الإسلاميين اللاجئين في الخارج من تدابير سياسة «المصالحة» التي صدرت في 2006، التي تتناول إلغاء المتابعة القضائية بحق الأشخاص المتهمين بالإرهاب، شرط ألا يكونوا متورطين في تفجيرات بالأماكن العامة واغتصاب نساء.
ووجه حسن عريبي، برلماني «جبهة العدالة والتنمية»، سؤالا كتابيا إلى وزير الخارجية رمضان لعمامرة أمس، تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، جاء فيه أن أنور هدام، قيادي «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، واللاجئ في الولايات المتحدة الأميركية: «ممنوع من العودة إلى الجزائر بقرار تعسفي اتخذته جهة مجهولة في البلاد».
وقال عريبي إن هدام «لم يسبق له ممارسة أي نشاط مسلح، ولم يتورط في التخطيط لقلب النظام، ولم يهدد الأمن العام كما يزعم خصومه. بل بقي متمسكا بحقه الشرعي والقانوني في معارضة الانقلاب على الشرعية، وفي الوقت نفسه التنديد بالجرائم الإرهابية التي ترتكبها الجماعات المسلحة، ومع ذلك لم يشفع له هذا الموقف لدى السلطة من أن ينال حقه في العودة إلى وطنه رغم بعض الجهود التي بذلها بعض المخلصين، التي وصلت للأسف إلى طريق مسدود، وذلك بفعل ضغوط بعض النافذين، الذين لا يريدون للوطن أن يلملم جراحه».
وغادر هدام الجزائر في 1993 بعد أقل من سنة من إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، التي فازت بها «جبهة الإنقاذ» من طرف الجيش. وكان هدام أحد مرشحي الحزب الإسلامي الفائزين، وخوفا من إدخاله السجن هرب إلى الولايات المتحدة. وفي 1995 اتهمته السلطات بـ«الإشادة بالإرهاب» على خلفية تفجير سيارة مفخخة في مبنى الأمن المركزي بالعاصمة، خلف خمسين قتيلا. وأعلنت «الجماعة الإسلامية المسلحة» آنذاك مسؤوليتها عن العملية الإرهابية، فيما نفى هدام أن يكون قد روج لأعمال هذا التنظيم الذي ارتكب العشرات من المذابح الجماعية، ونفذ عددا كبيرا من الاغتيالات الفردية.
وأوضح عريبي أن هدام أعلن في 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2005 عن عودته إلى البلاد «استجابة لدعوة من رئيس الجمهورية، نقلها إليه وزير الخارجية آنذاك عبد العزيز بلخادم، وكان مقررا عودته بعد أسابيع قليلة. وكشف بلخادم حينها عن مساعٍ واتصالات حثيثة لتسهيل وتسريع عودة المعني. لكن بعد أيام قليلة من إعلان عودته، أصدر الدكتور هدام بيانا ذكر فيه أن جهات نافذة في السلطة منعته من حقه في العودة إلى أرض الوطن».
وأضاف البرلماني موضحا أنه «بتاريخ 25 أغسطس (آب) 2006، وقع الدكتور أنور هدام على تصريح مكتوب بمقر السفارة الجزائرية بواشنطن، وذلك في إطار تطبيق الأمر الرئاسي المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وسلم التصريح يدا بيد إلى المكلف آنذاك بملف المصالحة داخل السفارة العقيد محمد الدردوري، وتضمن هذا التصريح قوله بأن نشاطه بالجزائر ذو طابع سياسي محض، وأنه لم يشارك يوما في أي من الأعمال العسكرية أو في تهريب السلاح. كما صرَح بأنه لم يرتكب أيا من أفعال المجازر الجماعية، أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية، وأنه لم يشارك ولم يحرض على أي منها».
وانتقد عريبي «حرمان هذا الرجل من حق العودة إلى وطنه، والإمعان في إذلاله عبر حرمان حرمه من حقها في جواز سفر جزائري، وهي الطبيبة الاختصاصية الجزائرية المولد وذات أصول جزائرية أبا عن جد، وليس لها ذنب سوى كونها زوجة معارض سياسي ومنتخب برلماني، رفض الانقلاب على خيار الشعب»، وأضاف عريبي قائلا: «إنني أستغرب سيدي الوزير احتفاظ الشرطة الدولية في لائحتها باسم السيد هدام، وتزداد حيرتي أكثر حول غموض الجهة النافذة في السلطة، التي تعرقل عودته إلى وطنه بعد مناشدته الرئاسة تمكينه من تدابير المصالحة الوطنية»، وتساءل: «هل هذه الجهة لها سلطة أقوى من سلطة الرئيس، الذي وجه للمعني دعوة للعودة والمساهمة في المصالحة الوطنية؟».