اليونان تعيد الدفعة الثانية من المهاجرين إلى تركيا

أكثر من 52 ألف لاجئ في اليونان منهم 30 ألفًا في العاصمة أثينا

لاجئون من الدفعة الثانية التي وصلت إلى تركيا أمس (أ.ف.ب)
لاجئون من الدفعة الثانية التي وصلت إلى تركيا أمس (أ.ف.ب)
TT

اليونان تعيد الدفعة الثانية من المهاجرين إلى تركيا

لاجئون من الدفعة الثانية التي وصلت إلى تركيا أمس (أ.ف.ب)
لاجئون من الدفعة الثانية التي وصلت إلى تركيا أمس (أ.ف.ب)

بدأت اليونان في إعادة الدفعة الثانية من المهاجرين إلى تركيا بمقتضى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، رغم مخاوف من ضعف الاستعدادات وانتقادات من قبل نشطاء. ووصلت الدفعة الأولى من المهاجرين، الذي يعتقد أن معظمهم من باكستان، إلى تركيا الاثنين لكن توقفت عملية منذ ذلك الحين لعدة أسباب من بينها تزايد عدد طلبات اللجوء اللحظة الأخيرة إلى اليونان. واستأنفت السلطات اليونانية أمس عملية إعادة المهاجرين إلى تركيا وفقا للاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وانقره الشهر الماضي، وأعادت اليونان مجموعة من 124 مهاجرا يشكل الباكستانيون القسم الأكبر منهم، حيث انطلقت مجموعة أولى من 45 باكستانيا في الساعة 5.00 ت غ من جزيرة ليسبوس، لاجتياز بحر إيجة إلى مرفأ ديكيلي التركي الذي وصلته بعد نحو ساعة، وتم إحضار المهاجرين من مخيم «موريا» الذي يُحتجزون به إلى ميناء الجزيرة، حيث تم نقلهم علي متن سفينة مستأجرة بواسطة قوات حرس الحدود الأوروبية فورنتكس.
وبعد ثلاث ساعات أبعدت مجموعة ثانية من 79 شخصا نقلوا من جزيرتي كوس وساموس إلى ليسبوس، وتعتبر هذه العملية ثاني موجة من عمليات الإبعاد منذ الاثنين الماضي، عندما تم إبعاد 202 شخص معظمهم باكستانيون من جزيرتي ليسبوس وخيوس، وسط تغطية إعلامية واسعة. وأوقفت الشرطة اليونانية ثلاثة ناشطين حقوقيين وأفرج عنهم بعد وقت قصير أمس حين أبحروا وعلقوا أنفسهم بمرساة العبارة لمنع أبحارها في مرفأ ليسفوس. وجاء نحو ثلاثين آخرين للتظاهر في المرفأ وهم يهتفون «أوقفوا عمليات الإبعاد» و«عار عليك أيها الاتحاد الأوروبي» و«الحرية للاجئين».
ولا تشمل عمليات الإبعاد هذه إلا أشخاصا لم يقدموا طلبات لجوء، وقال مصدر حكومي إن «كل من يقدم طلب لجوء يشطب عن لائحة» الذين تقرر إبعادهم». وقال المتحدث باسم مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، إيوا مونكيور: «إن المعادين جميعا من الذكور، وأعتقد أنهم رفضوا التقدم بطلبات لجوء، لم يتقدم أي منهم حتى الدقيقة الأخيرة بطلب للحماية الدولية»، موضحا أن كل مهاجر معاد يرافقه شرطي، كما يوجد على متن القارب الذي يقلهم طبيب ومترجمون.
وتظاهر عدد من النشطاء محتجين على عملية الإعادة، وقفز بعضهم في الماء وسبحوا أمام القارب، مما تسبب في تعطيل القارب لنحو 20 دقيقة، قبل أن يقوم عناصر خفر السواحل اليونانية بإخراج المحتجين من الماء، وإحالتهم للتحقيقات بتهمة تعطيل المواصلات العامة.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس (آذار) الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق، الذي بدأ تطبيقه يوم الاثنين الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها.. ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
وعمد القسم الأكبر من نحو 6000 مهاجر وصلوا إلى اليونان منذ 20 مارس ويشملهم بالتالي الاتفاق الأوروبي - التركي، إلى تقديم طلبات لجوء في الأيام الأخيرة، ما يؤخر ترحيلهم إذ يتحتم درس الطلبات بطريقة انفرادية. وتعهدت اليونان بإتمام درس الطلبات في مهلة 15 يوما لكل منها. والمشكلة هي أن عددا ضئيلا جدا من أصل الموظفين الأوروبيين المتخصصين في حق اللجوء الذين وعد الاتحاد الأوروبي بإرسالهم في إطار الاتفاق، وصلوا إلى الجزر للنظر في هذه الطلبات. وكانت الحكومة اليونانية أعلنت أن تزايد عدد طلبات اللجوء التي قدمها مهاجرون سيؤدي إلى توقف لمدة 15 يوما في عمليات الإبعاد، قبل أن تستأنف العملية أمس، ودفع الخوف من الإبعاد إلى أعمال يائسة في بعض المخيمات حيث يتم احتجاز المهاجرين. فقام نحو 150 مهاجرا بالفرار الخميس من مخيم في جزيرة ساموس قبل أن يتم إقناعهم بالعودة.
كما سجل حادث مماثل الأسبوع الماضي في جزيرة خيوس، حيث غادر 600 شخص على الأقل مخيم فيال وهم في المرفأ منذ ذلك الحين. وأعلن عشرات المهاجرين في ساموس وليسبوس أنهم باشروا إضرابا عن الطعام لمنع إبعادهم. ويبدو من الصعب تطبيق الاتفاق، بسبب استمرار وصول المهاجرين غير شرعيين بالعشرات يوميا، حتى لو أن هذا الرقم أقل بكثير من الآلاف الذين كانوا يصلون يوميا الصيف الماضي.
وقال باكستاني يدعى علي محتجز في ساموس، إن أكثر من عشرة من مواطنيه مضربون عن الطعام في هذا المخيم، موضحًا: «قالوا لنا أن نقدم طلبات لجوء في اليونان، وإلا فسيعيدوننا إلى تركيا»، وأضاف: «جازفنا بحياتنا للقدوم إلى هنا، لا نريد العودة إلى تركيا لأنهم سيعيدوننا إلى باكستان».
في المقابل، من المقرر أن يسرع الاتحاد الأوروبي المحادثات حول ملف انضمام تركيا إلى الاتحاد، ويضاعف المساعدات لهذا البلد لتصل إلى ستة مليارات يورو ويمنح المواطنين الأتراك حق الدخول إلى دول الاتحاد من دون تأشيرات، وصرح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مؤخرا أنه إن لم يتم تطبيق الاتفاق حرفيا فسوف يتم التراجع عن تطبيقه من قبل أنقرة. ويجري حاليا 6 وزراء خارجية من دول الاتحاد الأوروبي زيارة لمخيمات المهاجرين في العاصمة اليونانية أثينا، تضامنا مع اللاجئين، وقد وصل أمس الجمعة وفد الوزراء برئاسة وزير خارجية هولندا الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي حاليا، والتقى الوزراء من فرنسا ومالطا والبرتغال وإيطاليا وسلوفاكيا رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في أثينا «لإعادة التشديد على التضامن الأوروبي مع اليونان وإجراء تقييم للمرحلة»، ويجري الوزراء الأوروبيون «مشاورات» مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية التي تحشد قوتها للتعامل مع أزمة الهجرة، وسيزورون اليوم مخيم أليونا وسط أثينا.



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».