مصدر لـ «الشرق الأوسط»: رفاعي طه كان في مهمة لتوحيد «النصرة» و«أحرار الشام» قبل مقتله

كتابه تضمن اعترافًا وتبريرًا لمذبحة الأقصر عام 1997

رفاعي طه
رفاعي طه
TT

مصدر لـ «الشرق الأوسط»: رفاعي طه كان في مهمة لتوحيد «النصرة» و«أحرار الشام» قبل مقتله

رفاعي طه
رفاعي طه

كشف قيادي أصولي مصري بلندن لـ«الشرق الأوسط» أن رفاعي طه (أبو ياسر) الذي كان يعد مسؤول الجناح العسكري لـ«الجماعة الإسلامية» في فترة التسعينات، «كان في مهمة لتوحيد جبهتي النصرة وأحرار الشام في سوريا، لمواجهة نظام الأسد، غير أن قصفًا صاروخيًا استهدف سيارته، ما أدى لمقتله على الفور». وقال ياسر السري (أبو عمار المصري) مدير ومؤسس «المرصد الإعلامي الإسلامي» بلندن، وهو هيئة حقوقية تهتم بأخبار الأصوليين حول العالم، وقال إن طه (أبو ياسر) كان يتحرك بجواز سفر دبلوماسي سوداني إبان وجوده في السودان في الفترة التي سبقت اعتقاله في سوريا عام 2001، وأوضح السري أنه أشرف شخصيا على إصدار كتاب رفاعي واسمه «إماطة اللثام عن بعض أحكام ذروة سنام الإسلام»، مضيفا: «وفقني الله لطباعته عام 2001 وصادرته شرطة اسكتلنديارد بعدها بشهور واعتقالي وتوجيه الاتهام لي لطباعته». وكشف السري أن أبو عمر المصري، وهو قيادي من «جبهة النصرة» قتل أيضا في الهجوم الصاروخي في سيارة طه.
ورفاعي طه أحد القيادات البارزة بالجماعة الإسلامية، ومسؤول الجناح العسكري بها، اتهم في تسعينات القرن الماضي بارتكاب «مذبحة» الأقصر (جنوب) ضد سياح أجانب، وحكم عليه وقتها بـ«الإعدام»، ثم اتهم أيضا في محاول اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995. وأسفرت مذبحة الأقصر حينها عن مصرع 58 سائحا، وكان للعملية تأثير سلبي على السياحة في مصر، وأقيل على إثر ذلك الهجوم وزير الداخلية الأسبق، اللواء حسن الألفي.
وأُفرج عن طه عقب ثورة يناير 2011، قبل أن يهرب خارج مصر عقب فض اعتصامي بميداني رابعة (شرق القاهرة) والنهضة (غربي القاهرة).
والجماعة إسلامية، هي جماعة مصرية، تأسست أوائل سبعينات القرن الماضي، وتبنت مبدأ التغيير بالقوة، قبل أن تراجع منهجها صيف 1997 بكتب المراجعات الشهيرة، وتتخلى عن العنف، لتأسس بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حزب «البناء والتنمية». إلا أن رفاعي طه لم يوقع على تلك المراجعات مما دفعه إلى الخروج إلى إسطنبول، ومنها إلى الداخل السوري.
وأكدت مصادر مقربة من تنظيم «جبهة النصرة» أن من بين القتلى «رفاعي طه وهو قيادي بارز وشرعي سابق في مجلس شورى الجماعة الإسلامية».
بدورها لم تعلن أي جهة رسمية عن تبنيها العملية سواء من قبل قوات التحالف أو من قبل وزارة الدفاع الروسية التي نفذت عملية اغتيال سابقا راح ضحيتها القائد السابق لـ«جيش الإسلام» زهران علوش، إضافة لعمليات مماثلة ضد تنظيم «جبهة النصرة» في ريف إدلب قتل على إثرها القيادي في التنظيم الملقب «أبو فراس السوري» والمعروف بقربه من زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن».
من جهته أكد عاصم عبد الماجد، القيادي التاريخي بالجماعة الإسلامية، وفاة الشيخ رفاعي طه، ومسؤول الجناح العسكري، في سوريا.
وأوضح عبد الماجد في تصريحات صحافية له، أن سيارة رفاعي «تعرضت لقصف بصاروخ جوي، عندما كان في مهمة لتوحيد النصرة وأحرار الشام».
رفاعي أحمد طه من مواليد 1953 ولد بأسوان وانتظم بكلية التجارة في جامعة أسيوط، حيث عاصر بزوغ الجماعة الإسلامية في جامعات الوجه القبلي الممتدة من بني سويف وحتى أسيوط وقنا. وينتمي طه للجيل الأول الذي لعب دورا هاما في تأسيس الجماعة الإسلامية المصرية قبل أن تصبح تنظيما.
وعلم رفاعي طه بتحول الجماعة الإسلامية إلى تنظيم، في يناير عام 1980. وانضم إليها وكان أحد الذين شملتهم قرارات 3 سبتمبر (أيلول) عام 1981، التي أصدرها الرئيس الراحل أنور السادات وقضت بالقبض علي 1536 معارضا من كافة الاتجاهات السياسية المصرية، من أقصي اليمين ألي أقصي اليسار، وأغلبهم كان من المتطرفين في هذا الوقت.
ظل رفاعي طه هاربا من الملاحقة، حتى وقع حادث اغتيال الرئيس السادات يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1981، وتم القبض عليه يوم 16 أكتوبر في القاهرة، حيث كان يسعي إلى إعادة بناء التنظيم من جديد.
واتهم طه في قضية تنظيم الجهاد الكبرى، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات قضاها، ثم خرج من السجن حيث تنقل بين عدة دول كان من بينها أفغانستان في فترة الثمانينات التي كان للجماعة الإسلامية المصرية معسكر خلدن، هناك خلالها وتنقل بين عدة دول أوروبية وغربية في إطار دعم وبناء الجماعة الإسلامية المصرية في الخارج.
وتولى رفاعي طه منصب رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية بالخارج ومسؤول الجناح العسكري بالجماعة، وشارك في تأسيس تنظيم القاعدة، كما ينسب له إصدار البيان الخاص بعملية تفجير المدمرة كول قرب السواحل اليمنية عام 2000 بالإضافة إلى كتاب «إماطة اللثام عن بعض أحكام ذروة سنام الإسلام»، الذي تضمن اعترافًا وتبريرًا لمذبحة الأقصر عام 1997 والتي تعد أبرز حادثة إرهاب ضد السائحين في تاريخ مصر الحديث وقد صدر ضده حكم بالإعدام، لكن تم الإفراج عنه عقب ثورة يناير ثم اختفى بعد فض اعتصام رابعة، وتواترت أنباء عن هروبه إلى تركيا برفقة محمد شوقي الإسلامبولي (شقيق قاتل الرئيس السادات)، وهو الأمر الذي ثبت صحته فيما بعد.
من جهته نعى عصام تليمة، القيادي الإخواني ونائب مكتب الدكتور يوسف القرضاوي السابق، وفاة رفاعي طه، الذي قتل أول من أمس بسوريا، إثر استهداف سيارة بغارة «درون» كان يستقلها من قبل قوات التحالف الدولي.
وقال تليمة على حسابه على «فيسبوك»: «رحم الله رفاعي طه، علمت بخير وفاته منذ قليل، وقد كان بيننا اتفاق على اللقاء، لكن قدر الله عز وجل حال بين اللقاء في الدنيا».
وقال الدكتور حذيفة عبد الله عزام، الباحث في شؤون «القاعدة»، والقريب من الجماعات المتشددة، في تصريحات صحافية، إن سبب وجود طه في سوريا هو أنه كان يسعى لتقريب وجهات النظر بين ما سماه بالصف القديم والصف الجديد داخل التيار الأصولي السوري، ويقصد به «جبهة النصرة، ذراع تنظيم القاعدة في الشام». وأوضح أنه كان في اجتماع بين الفريقين في مدينة سرمدا، شمالي إدلب، وتم استهداف سيارته عقب خروجه منه.
 وأوضح أن طه سافر أولا إلى تركيا ثم إلى سوريا، حيث مكنته ارتباطاته وعلاقته واسمه ومن سبقه من الجماعة الإسلامية إلى جبهات سوريا من الالتحاق بجبهة النصرة والعمل هناك معها.
جدير بالذكر، أن طه يعد من القادة التاريخيين الذين أسسوا «الجماعة الإسلامية» في جامعة أسيوط أواخر السبعينات من القرن الماضي، وخرج من الأقصر في عام 1987 بعد هروبه من المراقبة التي كانت مفروضة عليه بعد قضاء خمس سنوات في السجن نتيجة الحكم عليه في قضية «الجهاد الكبرى» المعروفة إعلاميا بقضية اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات 1981، وتمكنت المخابرات المصرية عن طريق الإنتربول الدولي من القبض على رفاعي طه في مطار دمشق، عند وصوله إليه ترانزيت في رحلة بين السودان وأفغانستان، وتم ترحيله إلى القاهرة في عام 2001، حيث ظل سجينا إلى أن أطلق سراحه في ثورة يناير 2011.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.