كيري: لا نثق بإيران.. والتعاون مع دول الخليج لا غنى عنه

قال إن السعودية تلعب دورًا رياديًا في حل الأزمة اليمنية > اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون مع وزير الخارجية الأميركي ناقش أوضاع المنطقة

كيري ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لدى اجتماعهم في المنامة أمس ({الشرق الأوسط})
كيري ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لدى اجتماعهم في المنامة أمس ({الشرق الأوسط})
TT

كيري: لا نثق بإيران.. والتعاون مع دول الخليج لا غنى عنه

كيري ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لدى اجتماعهم في المنامة أمس ({الشرق الأوسط})
كيري ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لدى اجتماعهم في المنامة أمس ({الشرق الأوسط})

عقد وزراء خارجية مجلس التعاون مع جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، اجتماعا في المنامة أمس ناقش التحديات في المنطقة سواء في لبنان أو سوريا.
وقال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، إن الاجتماع راجع تأكيدات الولايات المتحدة في التصدي لأي عدوان خارجي، وبحثنا كيفية التصدي لتدخلات إيران في المنطقة، وأيضا التحديات في المنطقة سواء في لبنان أو سوريا أو العراق أو اليمن أو ليبيا، كما راجعنا عملية السلام والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى الجهود المشتركة في الإرهاب والتطرف.
وقال عادل الجبير، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي جون كيري، في المنامة أمس، إن مجلس وزراء دول مجلس التعاون عبّر عن تأييده لحق المملكة المغربية فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، وأهمية الاستمرار في الاقتراح المغربي فيما يتعلق بالحكم الذاتي وعدم اتخاذ أي إجراءات قد تضعف من ذلك، وهذا ما هو عليه الموقف الأميركي.
وأشار الوزير الجبير إلى أن مجلس وزراء خارجية الخليج عبّر عن استنكاره لمحاولة إيران تهريب أسلحة للحوثيين في اليمن وغيرهم، في الوقت الذي تُجرى فيه محاولات للتقدم في العملية السلمية، كما تم استنكار محاولات إيران تهريب متفجرات وأسلحة إلى دول المنطقة بما فيها دول مجلس التعاون، كما تم التأكيد على إيران إذا كانت تريد علاقات طبيعية مع دول المنطقة عليها أن تغير من سياساتها ونهجها وتبدي حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون المنطقة حتى تكون العلاقات طبيعية.
وأضاف: «إذا استمرت في سياساتها العدائية وفي تدخلاتها في دول المنطقة هذا سيجعل من الصعب التعامل مع إيران».
بدوره قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إن المناقشات استمرت بشكل مكثف، التي هي انعكاس للاهتمام المشترك بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون.
وأضاف الوزير كيري أن الولايات المتحدة عملت بشكل مكثف مع دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الماضية، واجتماعات كامب ديفيد كانت تمثل نقطة غاية في الأهمية فيما يتعلق بتعزيز العمل المشترك، وقد ناقش الاجتماع قمة مجلس التعاون التي ستعقد في الرياض والتي يعتزم الرئيس باراك أوباما حضورها مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وقد اتفقنا على أن نبدأ عملية تقييم إذا ما أردنا أن تكون هناك شراكة بين حلف الناتو ودول مجلس التعاون تكون داعمة بشكل كبير الأمن في المنطقة، وهذا التحليل يستمر ويتواصل في الأيام المقبلة.
وأضاف الوزير كيري أن الاجتماع ناقش التحول الذي لا يحدث في المنطقة فقط، بل على مستوى العالم، كما ناقش المجلس أسعار النفط والوضع الاقتصادي إذا ما أردنا أن يحدث تحول اقتصادي.
وقال كيري إن المجلس ينظر في هذه المكونات الأساسية التي تشكل نقاط البحث للقمة التي سيحضرها الرئيس أوباما. وأضاف أن الرئيس أوباما يؤمن بالتواصل الفعال بين الولايات المتحدة ودول المجلس، لأنه يعزز قدرتنا على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، لذا يتطلع الرئيس أوباما إلى قادة مجلس التعاون، لتعزيز وترسيخ التزام الولايات المتحدة في دعم دول مجلس التعاون، لتعزيز الأمن والسلام في هذه المنطقة، في ظل التحديات الكبرى التي برزت في السنوات الماضية، ولذلك عندما التقى قادة دولها في كامب ديفيد في مايو (أيار) الماضي اتفقوا على شراكة استراتيجية جديدة من شأنها تعزيز التعاون الأمني، ومن ذلك الحين ونحن نعمل بشكل مكثف على تطبيق هذه المبادرة من خلال ست مجموعات عمل.
وأكد وزير الخارجية الأميركي، أن هناك قلقا مشتركا، أميركيا خليجيا، لأعمال إيران في المنطقة، والمزعزعة للاستقرار، حيث اعترض الأسطول الخامس البحري في البحرين، الأسبوع الماضي، شحنة أسلحة تتحرك باتجاه اليمن، وسوف نستمر بالدفع من أجل إيقاف الأعمال الاستفزازية في المنطقة.
وأضاف: «تحدثنا عن كيفية إقامة إيران بإعطاء معنى حقيقي للكلمات التي نطق بها الرئيس الإيراني حسن روحاني، حول عدم تهديد الشعوب في المنطقة». وقال كيري، من المؤسف أن نرى نشاطات إيران بتدخلها في شؤون وسياسات الدول الأخرى، لذلك ندعو إيران من أجل أن تنظم هذا الجهد بشكل بناء، من أجل بناء السلام، وتساعدنا في حل الأزمة السورية، بدلا من الاستمرار في إرسال الأسلحة إلى الحوثيين ومساعدتهم في إطالة الحرب، وأن تعمل لوقف الأعمال العدائية.
وأكد أن أميركا ودول الخليج تظل قلقة من نشاطات إيران الصاروخية، لكن نكرر ما قاله الوزير الجبير، الآن نحن مستعدون لتحديد إجراءات جديدة، من أجل حل سلمي لهذه القضايا، ونحن ننتظر من إيران أن توضح أنها مستعدة لوقف مثل هذه النشاطات التي تثير كثيرا من علامات الاستفهام حول مصداقيتها وعن نياتها.
وذكر كيري، أن التعاون بين دول الخليج وأميركا لا غنى عنه لشعوب هذه المنطقة، وأن أجندتنا الطموحة تعتمد على رغبتنا الأساسية في تحقيق السلام والاستقرار. قال إن السعودية تلعب دورًا رياديًا في حل الأزمة اليمنية.
وفي مؤتمر صحافي سابق شدد كيري على أن بلاده «لا تثق في الإيرانيين».. بل ذهب أبعد من ذلك حين قال «نحن لا نصدقهم ولا نصدق كلامهم، ونتحقق من كلامهم كل يوم».
وأكد وزير الخارجية الأميركي، ارتياب الإدارة الأميركية في السلوك الإيراني، وقال «فيما يتعلق بسلوكهم، نحن لا نثق في أقوالهم، ولهذا السبب اعترضنا أربعة قوارب تحمل أسلحة، وأثبتنا للعالم ما هو هذا السلاح، وقلنا إننا سنتعامل مع هذا الوضع من خلال الخطوات المتاحة».
وأضاف: «واقع الأمر لا يوجد حوار أو مفاوضات، لذا قام الرئيس أوباما بوضع كيانات عدة تابعة لإيران على لائحة العقوبات بسبب دورها في تهريب السلاح»، ووعد بمزيد من الإجراءات في هذا الجانب إذا ما استمرت إيران في هذا الاتجاه. وفي الوقت ذاته، أبدى كيري تفاؤله بأن تساعد إيران في القيام بدور بنّاء لتغيير ديناميكية المنطقة لتدخل في نشاط اقتصادي كامل، وتتعامل مع حالة عدم الاستقرار التي تسببها الطائفية.
ولفت إلى أن الرئيس الأميركي لم يطور العلاقات الدبلوماسية مع إيران، كما لا توجد أي انفراجات في القضايا الأخرى. وقال «الرئيس أوباما حقق مهمة واحدة للعالم، وهي تخليصه من إيران نووية». وأشار كيري إلى أن الرئيس الأميركي لديه فهم كامل للتحديات التي تمثلها إيران في المنطقة، ولذلك يجري أعقد اجتماعات مع وزراء دول مجلس التعاون من أجل التحضير لزيارة الرئيس المرتقبة ليشرح لقادة دول المجلس تفهم الولايات المتحدة طبيعة هذه التحديات. إلى ذلك، أشار الشيخ خالد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، في المؤتمر الصحافي إلى أن الطرفين اتفقا على ضرورة ألا تتدخل إيران في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمصلحة الجميع، إضافة إلى تشجيع السعي لحل قضية الملف النووي وغيره من التحديات. وقال كيري: «إن البحرين تلعب دورا مهما في الأمن البحري للمنطقة، وستشارك البحرين في التمرين البحري لمكافحة الألغام، وهو أكبر تمرين بحري من نوعه يضم أكثر من 42 دولة ملتزمة بالأمن العالمي وحرية الملاحة البحرية».
وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى الانقسامات الطائفية في البحرين، وحمّل المعارضة خطأ مقاطعة الانتخابات، مما أدى إلى الاستقطاب بين المواطنين. مضيفا، أن وزير الخارجية البحريني أبلغه بأن البحرين تريد أن يشارك الجميع في الانتخابات التي ستجري عام 2018، لكن من دون عنف أو تهديد أو تطرف يؤدي إلى استقطاب المواطنين، وستقوم أميركا بجهود من أجل التأكد من ذلك.
وعن الاتفاق النووي الذي أطلق يد إيران في المنطقة، ذكر كيري، أن الهدف من المفاوضات مع إيران كان منعها من امتلاك سلاح نووي، وجرى الاتفاق على ذلك «ولو ناقشنا كل الخلافات لم نكن لنتوصل إلى أي اتفاق».
وقال كيري: «كلنا نعلم أن إيران تدعم حزب الله، وتشارك في الحرب في سوريا، وتدعم الأعمال التخريبية في المنطقة، وتزعزع الاستقرار، وتدعم الحوثيين في الصراع اليمني، وكان هذا السبب الرئيس الذي جعل الرئيس أوباما يعقد مؤتمر كامب ديفيد مع قادة دول مجلس التعاون للحديث عن الخطوات التي يتوجب القيام بها بعد الاتفاق النووي، لحمل إيران على تغيير سلوكها فيما يتعلق بالأمور الأخرى».
وأعرب كيري عن اعتقاده بأن ترحب دول مجلس التعاون الخليجي بوجود إيران ومشاركتها على طاولة المفاوضات إذا أرادت طهران أن تتوصل إلى إجراءات أمنية في المنطقة دون هذه الأعمال التخريبية، وإذا أرادت إيجاد حلٍ بنّاء في سوريا واليمن سيتحقق ذلك، مشددا على أن إرسال قوارب عبر الخليج محملة بالسلاح والمتفجرات (للحوثيين) أمر غير بنّاء.
وأبدى رغبة بلاده في إمكانية بحث هذه الأمور، وذلك بعد أن تم الاتفاق النووي، لكنه أشار إلى أنه حيثما تكون هناك مخالفات لقرارات مجلس الأمن، أو زعزعة أمن المنطقة، أو تخريب في مناطق أخرى، فإن أميركا ستستمر في جهودها لحماية الأمن ومصالح المنطقة، وستقف إلى جانب حلفائها في جهودهم لحماية بلدانهم. ولفت كيري إلى الجهود التي بذلت على مدى أسابيع من أجل الوصول إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار في اليمن، لافتا إلى أن محادثات تمت في هذا الجانب مع عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي. وانتقد التغييرات في بعض المناصب الحكومية التي أجراها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وقال كيري: «لا يمكنني أن أتجنب القول إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عقّد هذه الجهود عندما اتخذ قرارات خلال الساعات الماضية»، معربا عن أمله أن يتخذ قرارات تسهل التحرك في اتجاه المفاوضات في 18 أبريل (نيسان) الجاري، والعمل على إيقاف جميع الأعمال القتالية وتشكيل حكومة جديدة.
من جهته، أكد وزير الخارجية البحريني، أن دول مجلس التعاون تدعم الاتفاق النووي بين مجموعة 5+1 وإيران، ورحبت بالاتفاق في حينه، وتدعم تنفيذه، لكن كانت دول المجلس قلقة من فهم إيران الخاطئ لهذه الجهود، وتحققت توقعات قادة دول المجلس، إذ لا يزال البرنامج الصاروخي الإيراني مستمرا ويمضى قدما، إضافة إلى تدخلات طهران في المنطقة عبر حرب بالوكالة دون النظر في مسؤولية حسن الجوار. ولفت إلى أن «دول الخليج العربي تدعم الحل السياسي، لكن إيران ترسل المقاتلين إلى سوريا، وتدعم حزب الله الإرهابي، ما يجعل الأمر يستمر كما هو في سوريا».
وشدد آل خليفة على أن إيران لو اتخذت خطوة واحدة في الاتجاه الصحيح، فإن مجلس التعاون الخليجي سيخطو خطوتين، وبالتالي، فإن الخطوة الكبيرة لإيران حاليا هي أن تغير سياستها الخارجية تجاه المنطقة، وأن تبذل جهودا لإيقاف العبوات الناسفة والمتفجرات للإرهابيين، وأن توقف من يقومون بالحرب بالوكالة في المنطقة.



السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
TT

السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإجرامية التي شنتها «قوات الدعم السريع» على مستشفى الكويك العسكري، وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى حافلة تقلّ نازحين مدنيين؛ ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين العزَّل، من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتَي شمال وجنوب كردفان بالسودان.

وأكدت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتشكل انتهاكات صارخة لجميع الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وطالبت بضرورة توقُّف «قوات الدعم السريع» فوراً عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجبها الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها، وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، وما ورد في «إعلان جدة» (الالتزام بحماية المدنيين في السودان)، الموقَّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.

وجددت السعودية تأكيد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، ورفضها للتدخلات الخارجية، واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، على الرغم من تأكيد هذه الأطراف على دعمها للحل السياسي، في سلوك يُعد عاملاً رئيسياً في إطالة أمد الصراع ويزيد من استمرار معاناة شعب السودان.

وقُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جرّاء استهداف «قوات الدعم السريع» عربة نقل كانت تقلّ نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».


معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
TT

معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)

في واحد من أكبر التجمعات الدفاعية العالمية، تستعرض شركات الصناعات الدفاعية والعسكرية أحدث ما توصلت إليه من تقنيات ومنظومات متقدمة، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2026، الذي ينطلق غداً في العاصمة السعودية الرياض، وسط مساعٍ سعودية متسارعة لرفع نسبة توطين الصناعات العسكرية، وبناء سلاسل إمداد محلية متكاملة.

وتُعقد النسخة الثالثة من المعرض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) 2026، في الرياض، بمشاركة وفود رسمية وجهات حكومية وشركات دولية متخصصة في قطاعَي الدفاع والأمن، التي يُنتظر أن تشهد تعزيز شراكات نوعية مع كبرى الشركات العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» التي أسهمت خلال الأعوام الماضية في تأسيس قطاع دفاعي وطني متكامل بمختلف جوانبه الصناعية والتقنية والتشغيلية.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، رئيس اللجنة الإشرافية للمعرض، المهندس أحمد العوهلي، إن النسخة الثالثة من المعرض تعكس التزام المملكة بالابتكار والتوطين، وتطوير منظومة دفاعية متكاملة، عبر منصات تجمع الجهات الحكومية مع الشركاء الدوليين، لافتاً إلى أن المعرض يقدم برنامجاً موسعاً يشمل عروضاً جوية وبرية حية، وعروضاً ثابتة، إلى جانب مناطق مستحدثة، بما يعزز فرص الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية والعالمية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية.

وبيّن أن المعرض يُسهم في دعم الجهود الرامية إلى توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري، وفق مستهدفات «رؤية 2030»، بالإضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي.

جانب من نسخة سابقة لمعرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، آندرو بيرسي، أن النسخة الثالثة ستشهد برنامجاً متكاملاً يبدأ ببرنامج الوفود الرسمية الذي يربط كبار المسؤولين بالمستثمرين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم، بما يدعم مسار التعاون الصناعي والتقني الدولي، ويعزّز موقع المملكة ضمن منظومة صناعة الدفاع العالمية.

وأشار بيرسي إلى أن «مختبر صناعة الدفاع» سيستعرض التقنيات الناشئة والأبحاث التطبيقية، فيما تبرز «منطقة الأنظمة البحرية» الأولويات المتنامية في المجال البحري، إلى جانب «منطقة سلاسل الإمداد السعودية» التي توفّر قنوات ربط مباشرة بين المُصنّعين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات العالمية، وصولاً إلى برنامج «لقاء الجهات الحكومية السعودية» الذي يتيح مناقشة القدرات ومتطلبات التشغيل وفرص الاستثمار الصناعي.

وأضاف أن المعرض يشكّل منصة دولية تجمع قادة القطاع والمبتكرين والمستثمرين، على مدى خمسة أيام من اللقاءات المهنية، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث القدرات الدفاعية.

ولفت إلى أن المعرض يضم مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر، مزوّداً بأربعة ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة، ستشهد حضور أحدث الطائرات العسكرية، ما يعزّز مكانة المعرض بوصفه إحدى الفعاليات الدفاعية القليلة عالمياً القادرة على استضافة عروض جوية وبرية وبحرية متكاملة على مستوى دولي.

ومن المنتظر أن يشهد معرض الدفاع العالمي 2026 مشاركات تفوق ما تحقق في النسخ السابقة، في مؤشر على النمو المتواصل في أعداد العارضين والوفود الدولية، وعلى تصاعد الاهتمام العالمي بالسوق السعودية، بوصفها إحدى أبرز منصات الصناعات الدفاعية الناشئة في العالم.

من جهة أخرى، سيشارك فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الكورية الجنوبية، والمعروف باسم «النسور السوداء»، في المعرض، وذلك لعرض خبراتهم في مجال الصناعات الدفاعية الكورية. وستكون هذه المشاركة الأولى للفريق في معرض دفاعي في الشرق الأوسط.

ووفقاً للقوات الجوية الكورية الجنوبية، سيتم إرسال تسع طائرات مقاتلة من طراز «T-50B» تابعة لفريق «النسور السوداء» (بما في ذلك طائرة احتياطية)، وأربع طائرات نقل من طراز «C-130» لنقل الأفراد والبضائع، بالإضافة إلى نحو 120 جندياً إلى المعرض.

Your Premium trial has ended


حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.