«تسريبات بنما» تدفع قادة غربيين إلى التحرك لمكافحة التهرب الضريبي

استقالة دامياني من لجنة الأخلاق في «فيفا».. وضغوط تزداد على كاميرون

تعهد قادة غربيون بالعمل على مكافحة التهرب الضريبي من قبل الأثرياء والشخصيات النافذة، أمس، مع استمرار تداعيات تسريبات «أوراق بنما» حول التهرب الضريبي.
وأعلن مكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا»، وهو في صلب قضيّة «أوراق بنما»، التي كشفت الأحد الماضي أنه تعرض لعملية قرصنة معلوماتية تمت من جهات في الخارج. وأحدثت 11.5 مليون وثيقة مسربة من مكتب المحاماة البنمي، بدأ نشرها الأحد الماضي زلزالا في العالم مع الكشف عن احتمال ضلوع مسؤولين سياسيين كبار ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي.
وكان رئيس الوزراء الآيسلندي، ديفيد سيغموندور غونلوغسون، أول ضحية سياسية للفضيحة، حيث استقال تحت ضغط الشارع. كما استقال أمس المحامي الأوروغوياني، خوان بدرو دامياني، من لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، بحسب بيان للمتحدث باسم اللجنة. ولم تعط أي معلومات أخرى من قبل «فيفا» الذي فتح أول من أمس (الاثنين) تحقيقا بحق خوان بدرو دامياني المتورط في تحقيق واسع حول الملاذات الضريبية «أوراق بنما».
وتحول دامياني، رئيس نادي بينيارول مونتيفيديو، من محقق إلى مشتبه فيه. وعمل مؤخرا على فضائح الفساد التي تضرب المنظمة الدولية، خصوصا في اتحاد أميركا الجنوبية.
أما رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، فتعرّض لضغوط إثر الوثائق التي كشفت أن والده المتوفى كان يدير صندوق أوفشور تجنب دفع الضرائب في بريطانيا على مدى ثلاثين عاما، من خلال اتخاذ جزر الباهاماس مقرا له. وفي مواجهة دعوات حزب العمال المعارض إلى إجراء تحقيق مع جميع المتورطين في التسريبات، ومن بينهم عائلة كاميرون، قال كاميرون إن ثروته تتألف من راتبه وبعض المدخرات ومنزل. وأضاف «أنا لا أملك أي أسهم أو صناديق أوفشور أو أي شيء من هذا القبيل».
من جهته، دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس، إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة التهرب الضريبي بعد نشر «أوراق بنما». وقال الرئيس الفرنسي، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء: «سواء كان في (مجموعة العشرين) أو في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ستعمل فرنسا على أن يتم تعزيز التعاون»، كما أفاد الناطق باسم الحكومة ستيفان لوفول. وأعلنت الحكومة الفرنسية أول من أمس، أنها ستدرج بنما مجددا على لائحة الملاذات الضريبية. وسرعان ما ردت هذه الدولة في أميركا الوسطى بأنها تفكر في ردود اقتصادية ضد فرنسا.
ودعا وزير المالية الفرنسي، ميشال سابان، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى القيام بالمثل، قائلا: «للأسف، بنما متقلبة في تعاطيها مع هذه المسألة، وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر». وجاء الرد سريعا من بنما، حيث قال الوزير المكلف بشؤون الرئاسة ألفارو اليمان: «هناك قانون في بنما يحدد إجراءات رد ضد دول تدرج بنما على لوائح (رمادية)»، أي غير متعاونة في مجال التهرب الضريبي.
ورفضت بنما اتهامات الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي وصفها الاثنين الماضي بأنها «الملاذ الأخير» لشركات الأوفشور، ونددت باتهامات «ظالمة وتنطوي على تمييز».
وفي واشنطن، اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس (الثلاثاء) أن التسريبات تظهر أن التهرب الضريبي مشكلة عالمية. وقال إن الأثرياء من أفراد وشركات «يستغلون أنظمتهم» من خلال استخدام الملاذات الضريبية التي لا يمكن لدافع الضرائب العادي استخدامها. وأضاف أن الشركات الأميركية التي تندمج مع شركات أجنبية لمجرد خفض الضرائب «لا تدفع حصتها المفروضة» من الضرائب، مقابل الاستفادة من الاقتصاد الأميركي.
في المقابل، قال رامون فونسيكا مورا، مدير مكتب المحاماة البنمي وأحد مؤسسيه، لوكالة الصحافة الفرنسية، إننا «لدينا تقرير تقني يقول إننا تعرضنا لقرصنة من أجهزة ملقمة في الخارج»، موضحا أنه قدم الاثنين الماضي «شكوى في هذا الصدد لدى النيابة». وأضاف: «لا أحد يتحدث عن قرصنة» في الصحافة التي تستفيض منذ يومين في كشف الوقائع، في حين أنها «تلك هي الجريمة الوحيدة التي ارتكبت».