عواصم قلقة على الطريق من الرياض إلى القاهرة

خبراء: الدبلوماسية السعودية باتت نقطة التقاء.. والعلاقة بمصر حائط صد ضد نزوع إيران التوسعي

عواصم قلقة على الطريق من الرياض إلى القاهرة
TT

عواصم قلقة على الطريق من الرياض إلى القاهرة

عواصم قلقة على الطريق من الرياض إلى القاهرة

عندما تغادر طائرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أجواء المملكة العربية السعودية باتجاه القاهرة، ستراقب عواصم إقليمية ودولية نتائج قمة الملك سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«قلق» وربما بـ«حذر»، بحسب مراقبين تحدثت معهم «الشرق الأوسط»؛ فالقمة المرتقبة تحمل العلاقات الوثيقة أصلا إلى آفاق جديدة تنطوي على رسائل، قد تدعو العواصم القلقة لأن «تغلق عينها باتساع».
يتفق المراقبون والخبراء على أن طهران هي أكثر عواصم الإقليم قلقا من الرسائل التي تحملها رسائل القمة السعودية - المصرية المرتقبة، فأصحاب العمائم السوداء راهنوا، بحسب الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، على وجود تباين في وجهات نظر بين البلدين، أملوا أن يؤسس لأزمة في العلاقات.
ويضيف السيد لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة المراقبة تبدد كل ما أثير عن فتور في العلاقات المصرية - السعودية، وتؤكد في المقابل على تضامن مطلق في دعم مصر لأمن شبه الجزيرة العربية، وتوافق حول الملف السوري».
ويشير السيد إلى أن طهران «يزعجها بشدة فعالية الدبلوماسية السعودية في الوقت الراهن، والانفتاح على القاهرة لم يزد هذا القلق والانزعاج».
والعلاقات الدبلوماسية المصرية - الإيرانية مقطوعة منذ نحو ثلاثة عقود، على خلفية إطلاق طهران اسم قاتل الرئيس الراحل أنور السادات على أحد شوارعها، وعلى مدار هذه السنوات تراوحت تلك العلاقة بين مساحة الفتور الكامل، والتبشير بتقارب حذر وصل إلى ذروته خلال عام من حكم جماعة الإخوان المسلمين حينما زار أول رئيس إيراني العاصمة المصرية أوائل عام 2013.
في المقابل، احتفظت الدبلوماسية السعودية بهدوئها المعتاد في علاقتها بطهران، لكن مع تنامي التجاوزات الإيرانية وتدخلها السافر في الشؤون العربية والاعتداء على مقر السفارة والقنصلية السعودية في إيران، قطعت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع طهران وطردت سفيرها، وحملت ملف التجاوزات الإيرانية إلى الساحة العربية في اجتماع عاجل للجامعة العربية.
ويرى فتحي المراغي، الخبير في الشؤون الإيرانية، أنه على الرغم من أن طهران على يقين من ثبات موقف القاهرة تجاه التحالف مع السعودية، فإن قادة إيران سيتابعون الزيارة عن كثب، لأن ما يثير اهتمامهم هو حجم وثقل المشاركة المصرية في التحالف الإسلامي الذي تقوده المملكة، لافتا إلى أن مصر لم تدخل بعد بكامل ثقلها في نقاط التماس الإيراني - السعودي، مؤكدا أن طهران ستتابع باهتمام بالغ هذه الزيارة دون أن تملك القدرة على التأثير على مجرياتها.
وأوضح المراغي، وهو أيضا أستاذ الدراسات الإيرانية في جامعة عين شمس، أن إيران ترى أن التحالف الإسلامي والمناورة التي أجريت في شمال السعودية (رعد الشمال) يستهدفانها في المقام الأول، وهي تخشى اتساع التحالف أكثر وأكثر؛ الأمر الذي يعني تعميق عزلتها.
ولفت المراغي إلى المحاولات التي تبذلها إيران لتحجيم التحاف الإسلامي، بالتأثير على دول ترتبط بعلاقات وثيقة مع طهران، منها باكستان التي زارها الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال الأيام الماضية، مستعينا بسلاح تصدير الغاز وسيلة للضغط على إسلام آباد.
ويتفق الدكتور جمال عبد الجواد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية، مع ما ذهب إليه السيد. ويقول عبد الجواد إن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القاهرة، التي عدها «شديدة الأهمية في توقيتها» تمثل مصدر إزعاج لطهران وأنقرة.
ويضيف لـ«الشرق الأوسط» قائلا إن «الدبلوماسية السعودية نجحت خلال الفترة الماضية في أن تصبح نقطة التقاء لعدد من الدول التي تتباين مواقفها بشدة، يمكن مثلا النظر للعلاقات بين مصر وتركيا وقطر، هذا يساهم في أن يؤمن للسعودية تحقيق أهداف سياستها الخارجية التي من بين أولوياتها (احتواء إيران)، وهذا مصدر إزعاج بالتأكيد سواء لطهران أو أنقرة، رغم اختلاف أسباب الانزعاج».
ويشير عبد الجواد أيضا إلى ما عده «نضج العلاقات العربية - العربية»، ويتابع: «الآن انتهى زمن (إما معي أو ضدي)، هناك فرصة دائما لبناء مواقف مشتركة في وجود تباينات في بعض الملفات، وبقاء التواصل على هذا المستوى هو الطريق الصحيح للتعامل مع هذه التباينات».
وينظر للملف السوري بوصفه أحد الملفات التي تنطوي على تباين في وجهات النظر بين القاهرة والرياض، وهو ملف يحمل درجة أكبر من التنسيق السعودي - التركي، مما يدعو الدكتور السيد للإشارة إلى «عدم رضا تركي» على درجات أكبر من التقارب المصري - السعودي.
ويقول السيد إن الزيارة المرتقبة للملك سلمان تحسم بوضوح موقف الرياض، فالرسالة التي وصلت للمسؤولين في أنقرة تؤكد أن التقارب التركي - السعودي لن يحول دون علاقات مصرية - سعودية وثيقة. وخفضت مصر تمثيلها الدبلوماسي مع تركيا إلى درجة قائم بالأعمال، كما عدت السفير التركي في القاهرة شخصا غير مرغوب فيه على خلفية تصريحات تركية منتقدة لثورة 30 يونيو (حزيران) التي أنهت حكم جماعة الإخوان المسلمين.
وتؤكد الدكتورة هالة مصطفى، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الأمر نفسه، وتقول إن «الملف السوري سيكون من بين أبرز الملفات المطروحة على القمة المقبلة، رغم الهامش الضئيل في وجهات النظر، وهو أمر قد يحمل رسائل غير مريحة لكل من تركيا وإيران».
من جانبه، يعتقد محمد المذحجي، الخبير في الشؤون الإيرانية، أن «المحور الرئيسي لزيارة العاهل السعودي إلى القاهرة هو النشاط الإيراني المخرب في المنطقة ومشروعها التوسعي ذو الطابع الطائفي، وأن هذا يدعو إيران للقلق بالتأكيد».
وتابع: «بعد توصل طهران والغرب إلى الاتفاق النووي المغلف بصفقات سياسية وأمنية واقتصادية، يحاول الغرب أن يطلق يد ملالي طهران في المنطقة على حساب الدول العربية، وطهران تعد مصر العائق الأساسي الذي يمنعها من تحقيق حلمها لاستقرار دولة الإمامة، ومن جهة أخرى، ترى أن المملكة العربية السعودية تشكل منافسا خطيرا لهذا الحُلم».
وحول اهتمام الإعلام الإيراني بالزيارة، قال الخبير في الشأن الإيراني إن «وسائل الإعلام الإيرانية لم تخف تذمرها من زيارة الملك سلمان للقاهرة، وللمثال استبقت وكالة «فارس نيوز» التابعة للحرس الثوري، زيارة خادم الحرمين وكتبت أن ضرب العلاقات الإيرانية - المصرية هو أحد أهدافها، بينما لا توجد أي علاقات رسمية بين مصر وإيران.
وبخلاف القلق التركي الإيراني من نتائج القمة المرتقبة بين الملك سلمان والرئيس السيسي، يقول السيد إن روسيا ربما ستراقب هي الأخرى القمة المصرية - السعودية؛ «لا نستطيع أن نقول بقلق، وإنما بترقب حذر.. روسيا ربما مطمئنة ولو قليلا بعد التغيرات التي تشهدها ساحة المعركة حاليا والتقدم الذي يحرزه جيش النظام (السوري)، كما أنها تدرك أبعاد الموقف المصري، لكن تقديري أنها ستترقب ما سوف يسفر عنه اللقاء».
لكن عبد الجواد يضيف أيضا أن الموقف المصري خطا خطوة باتجاه الموقف السعودي باعتبار «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية.. «بطبيعة الحال العلاقات المصرية - السعودية أكبر كثيرا من قضية جزئية كهذه، لكنها دون شك تقرأ على أنها خطوة مصرية في اتجاه المملكة».
على النقيض، يرى السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن القمة المرتقبة ستسعى في المقام الأول لمحاولة ترميم البيت العربي قبيل القمة العربية المترقب انعقادها في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
ويقول السفير حسن لـ«الشرق الأوسط» إنه «بالنظر للوضع العربي الراهن، وربما نستطيع أن نسميه (الشتات العربي)، قد تبدأ القمة في طرح أفكار بشأن قرار سعودي - مصري بلمّ الشمل العربي، الأمر الذي يحتاج لحسم ملفات الأزمات في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا، عبر دعم جهود المبعوثين الدوليين للتوصل إلى حلول سياسية».
لكن دكتور أحمد لاشين، الخبير في الشؤون الإيرانية، يؤكد من جانبه أن زيارة خادم الحرمين إلى مصر تعني التضامن المصري الكامل مع الخليج ضد النفوذ الإيراني في المنطقة. وقال لاشين لـ«الشرق الأوسط» إن السياسة المصرية تتفق في دعم دول الخليج ضد التدخل الإيراني، خصوصا بعد إبرام الاتفاق النووي مع الغرب، مشيرا إلى «التقارب المصري – السعودي، وفي حال تقارب وجهات النظر حول الملف السوري، فسوف يمثل ذلك قلقا بالنسبة لإيران».
وأوضح لاشين أن مشاركة الرئيس السيسي في مناورة «رعد الشمال» دليل كاف لدعم الخليج، كما أن مشاركة مصر في التحالف العربي في اليمن، تعد تصديا لنفوذ إيران داخل الخليج، لافتا إلى أن مصر تحتاج للدعم السعودي الخليجي على أكثر من مستوى؛ أبرزها الاقتصاد، وأن الدول الخليجية تحتاج لمستوى الثقل السياسي لمصر.



الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط)
أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط)
TT

الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط)
أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط)

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً، انهار المشهد الأمني بشكل مفاجئ، وسرعان ما غرقت مدينة المكلا في فوضى عارمة، نتيجة «الهروب الكبير» وانسحاب جميع النقاط العسكرية من مواقعها، باستثناء نقطة واحدة فقط تمسكت بموقعها ولم تغادره.

وفي وقتٍ تهاوت فيه المواقع تحت وطأة الفوضى والنهب، في الرابع من يناير (كانون الثاني) الحالي، برز قطاع بلفقيه بوصفه خط الدفاع الأخير داخل المدينة، وصمام الأمان الذي حال دون انزلاق الأوضاع إلى فوضى أشمل، في واحدة من أكثر اللحظات خطورة منذ سنوات.

ويستعيد أركان قطاع بلفقيه، رائد الجابري، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، تفاصيل تلك الساعات العصيبة التي تزامنت مع اختلال أمني واسع وانسحاب بعض المواقع العسكرية، مؤكداً أن عدداً من الوحدات ثبتت في مواقعها، وفي مقدمتها لواء النخبة الحضرمية، التي وصف رجالها بـ«الصامدين الذين حافظوا على شرفهم العسكري».

ويقول الجابري: «يوم السبت 4 يناير 2026 شهدت المكلا حالة فوضى عارمة، شملت نهباً وسلباً في مواقع مدنية وعسكرية، ورغم ذلك، ثبتنا في قيادة قطاع بلفقيه، الذي يُعد صمام أمان داخل مدينة المكلا، وأثبتنا حضورنا في هذا المنعطف الخطير».

ويضيف أن القطاع ظل على تواصل مستمر مع قيادة لواء النخبة الحضرمية، مشيداً بدور قائد اللواء العميد محمد بامهير، الذي «صمد أمام جنوده وأفراده، وقدم نموذجاً مشرّفاً في القيادة»، على حد تعبيره. ويتابع: «كنا الوحيدين الذين ثبتوا في مواقعهم، وكان الثبات من الله أولاً، ثم من عزيمة الرجال الذين كانوا معنا».

وحول أسباب الانسحابات الأخرى، يوضح الجابري: «نحن لا نعلم لماذا انسحبت بقية المواقع، بالنسبة لنا، لم نتلقَّ أي أوامر بالانسحاب، بل على العكس، كانت الاتصالات تأتينا من قيادة لواء النخبة الحضرمية تؤكد على الصمود والثبات والتصدي لأعمال التخريب».

ويكشف الجابري عن أن قوام القوة في القطاع بلغ نحو 100 فرد، موزعين بين نقطة الستين البحرية، ونقطة بلفقيه الجبلية، مؤكداً أن الجميع كانوا «على قلب رجل واحد». ويقول: «في حال حدوث أي صدام عند إحدى النقاط، كان الجميع يتجه فوراً إلى الموقع، كنا، نحن قيادة القطاع، في مقدمة جنودنا وأفرادنا الأبطال، الذين لم يتخلوا عنا، ولم ينجرفوا خلف الفتن أو الإشاعات أو أعمال النهب».

ويصف الجابري المشهد في تلك الساعات قائلاً: «واجهنا أشكالاً غريبة لم نعهدها في مدينة المكلا، مسلحون منتشرون في مواقع متعددة، وعمليات نهب وسلب واسعة، ومع ذلك، حافظنا على مواقعنا، وأمّنا المواقع المجاورة، وساعدنا في تأمين المواطنين في الطريق المحاذي لنا».

يذكر أن من أبرز المواقع المجاورة للنقطة مقر السلطة المحلية في حضرموت ممثلة في المحافظ سالم الخنبشي، وعدد من المؤسسات الحيوية والخاصة.

ويؤكد رائد الجابري أن القطاع تصدى لعدد من المخربين في أكثر من ثلاث مواجهات، موضحاً: «كنا نردعهم في كل مرة، فيلوذون بالفرار». واستمرت عمليات التأمين – حسب الجابري – من الساعة الثالثة فجراً يوم السبت وحتى يوم الأحد، حين بدأت الأوضاع تستقر، مضيفاً: «كنا ننام ساعتين فقط ثم نعود مباشرة إلى العمل».

ويختم الجابري حديثه بالتأكيد على مشاعر الفخر التي رافقت تلك التجربة الصعبة، قائلاً: «مررنا بمواقف وصدامات كثيرة، لكن شعورنا بالفخر والعزة والشرف لا يوصف، حافظنا على موقعنا وعلى المكانة التي أوكلت إلينا، وذلك بفضل الله، ثم بفضل قيادتنا في لواء النخبة الحضرمية بقيادة العميد بامهير».


وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
TT

وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وجّه وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام عبد الله علي، تحذيراً واضحاً من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة، وتمثل تصرفاً غير مسؤول سياسياً، ستكون له تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، شدد الوزير على توافق مقديشو والرياض بشأن ضرورة تحييد البحر الأحمر وخليج عدن عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة والمناكفات الجيوسياسية، مؤكداً أن زيارته الثانية إلى المملكة خلال أسبوعين تعكس مستوى التنسيق الوثيق والمستمر مع السعودية إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بأمن الملاحة البحرية والقرن الأفريقي.

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

أهداف زيارة السعودية

وأوضح وزير الخارجية الصومالي أن الهدف الأساسي من زيارته يتمثل في التشاور الوثيق مع المملكة العربية السعودية حول التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي وأمن الملاحة البحرية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، وضمان التنسيق الكامل في القضايا التي تمس سيادة الصومال ووحدته واستقراره.

ويشير الوزير إلى أن هذه الزيارة هي الثانية إلى الرياض خلال أقل من أسبوعين، بما يعكس كثافة التواصل وأهمية المشاورات مع المملكة في هذه المرحلة الدقيقة، لافتاً إلى أن لقاءه السابق مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شهد مناقشات صريحة وبنّاءة هدفت إلى منع التصعيد والحفاظ على التوازن الإقليمي واحترام القانون الدولي.

كما نوّه بانعقاد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة «الانتهاك غير القانوني لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه»، معتبراً ذلك دليلاً على مستوى التعاون الرفيع والدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم استقرار المنطقة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله نظيره الصومالي عبد السلام علي (واس)

علاقات تاريخية

ويؤكد عبد السلام عبد الله علي أن العلاقات بين البلدين «قوية وتاريخية واستراتيجية»، تستند إلى وحدة الدين وروابط شعبية ممتدة وتوافق في المصالح الإقليمية. مبيناً أن الزيارة تعكس مستوى عالياً من الثقة والتفاهم السياسي، مؤكداً أن الصومال تنظر إلى السعودية بوصفها شريكاً رئيسياً في مسار التعافي، وإصلاح القطاع الأمني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والدبلوماسية الإقليمية، وأن المباحثات الحالية تركز على تحويل هذه العلاقة المتينة إلى نتائج عملية تخدم البلدين وتعزز الاستقرار الإقليمي الأوسع.

رفض قاطع الاعتراف بـ«صومالي لاند»

وشدد وزير الخارجية على أن الحكومة الفيدرالية الصومالية «ترفض بشكل قاطع» أي إعلان أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بأي جزء من الصومال ككيان منفصل، مؤكداً أن هذه الخطوات تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومبادئ الاتحاد الأفريقي. معرباً في الوقت نفسه عن امتنان بلاده للسعودية على موقفها المبدئي والداعم لوحدة الصومال، كما يثمّن مواقف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي أبدت تضامنها مع مقديشو. كما حذّر من أن هذا الإعلان لا يُعد مجرد موقف سياسي، بل «سابقة مزعزعة للاستقرار» تهدد النظام الإقليمي، مؤكداً أن الصومال تتعامل مع الملف عبر قنوات دبلوماسية متزنة وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

دور سعودي محوري وبنّاء

ويرى وزير الخارجية الصومالي أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً «محورياً وبنّاءً» في تعزيز الاستقرار والأمن في العالم العربي ومنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مشيراً إلى أن قيادتها في مجالات الدبلوماسية وخفض التصعيد وأمن الملاحة تحظى بتقدير واسع. وقال إن الصومال تثمن النهج المتوازن الذي تنتهجه المملكة، لا سيما احترام سيادة الدول والحفاظ على التماسك الإقليمي ومنع التفكك المزعزع للاستقرار.

حذر وزير الخارجية الصومالي من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة (الخارجية الصومالية)

تداعيات محتملة

وحذر عبد السلام علي من أن أي اعتراف أحادي بصومالي لاند «باطل قانونياً وعملياً»، ويزيد من هشاشة وضع إقليمي يعاني أصلاً تحديات أمنية وإنسانية ومناخية. مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات تشجع على التفكك، وتغذي صراعات الوكالة، وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية، ما يضر بأمن القرن الأفريقي والملاحة البحرية والتوازن الإقليمي.

كما يعبّر علي عن قلق حقيقي من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض المكاسب التي تحققت في مكافحة التطرف والإرهاب، وهي مكاسب حيوية للأمن الإقليمي والدولي. وقال إن الصومال، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، تعمل مع شركائها على احتواء التداعيات عبر الحوار والدبلوماسية والانخراط متعدد الأطراف، التزاماً بالقانون الدولي وتسوية النزاعات سلمياً.

عسكرة البحر الأحمر

وقال إن مقديشو والرياض يشتركان في مصلحة حيوية لحماية أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مؤكداً ضرورة إبقاء البحر الأحمر وخليج عدن بعيدين عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة.

وأضاف: «نحن متفقون على ضرورة أن يظل البحر الأحمر وخليج عدن بمنأى عن العسكرة، والأنشطة غير المشروعة، والمناكفات الجيوسياسية».

ويرى أن تعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وحوكمة البحار، وأطر التنسيق الإقليمي، يمكّن الصومال والسعودية من أداء دور محوري في ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الجماعي.

يقظة مستمرة

وأكد عبد السلام علي أن الصومال «في حالة يقظة» لمتابعة أي تطورات، لكنها واثقة بوجود إجماع دولي واسع يدعم سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مستنداً إلى القانون الدولي ومعايير الاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن أي اعتراف أحادي سيكون غير قابل للحياة وله آثار سلبية على العلاقات الثنائية، مجدداً التزام حكومته، بتوجيهات الرئيس، بالتعامل مع الملف بهدوء ودبلوماسية بناءة، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى جانب تعزيز الحوار الوطني الشامل بين الصوماليين.


إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
TT

إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضهم القاطع لما وصفوه بـ«إقدام إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، على الاعتراف بإقليم ما يسمى (أرض الصومال) دولةً مستقلةً»، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة وسلامة أراضيها، وحدودها المعترف بها دولياً».

وفي بيان ختامي صدر عقب اختتام أعمال الدورة الاستثنائية الـ22 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، التي عُقدت في جدة مساء السبت، شدَّد الوزراء على أن التحرك الإسرائيلي «يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في منطقتَي القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويمس حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وأضاف البيان أن هذه الخطوة «تندرج ضمن محاولات خطيرة لتغيير الخريطة الجيوسياسية للسواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر»، داعياً المجتمع الدولي إلى «التصدي لمثل هذه التحركات التي تهدد الاستقرار الإقليمي».

وأكد الوزراء تضامنهم الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، حكومةً وشعباً، مجددين رفضهم أي إجراءات أو تدابير من شأنها تقويض وحدتها أو المساس بسيادتها على كامل أراضيها، ومشيرين إلى أن احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية «يشكل حجر الزاوية للأمن والاستقرار الإقليميَّين»، وأن أي إخلال بهذا المبدأ «ينعكس سلباً على السلم والأمن الدوليَّين».

وشدد البيان على أن إقليم «أرض الصومال» «جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية»، عادّاً أن أي محاولة لإضفاء صفة قانونية دولية مستقلة عليه «تمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الصومالي، واعتداءً مباشراً على وحدة وسيادة الدولة».

كما أقر الوزراء بحق الصومال في اللجوء إلى الآليات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة أي طرف ينتهك سيادته ووحدة أراضيه، داعين في الوقت نفسه جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي أو قانوني، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الوطنية الصومالية.

وفي بُعد متصل، حذَّر الوزراء من أي تعاون مباشر أو غير مباشر مع ما وصفوها بـ«مخططات التهجير الإسرائيلية للشعب الفلسطيني»، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تمثل تورطاً في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد البيان رفضه التام لأي محاولات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم تحت أي مسمى، عادّاً أن هذه السياسات «تقوض الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتسهم في خلق بيئات هشة قابلة للاختراق والاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة».