ارتفاع حجم التبادل التجاري الكويتي - الأردني إلى 800%

ارتفاع حجم التبادل التجاري الكويتي - الأردني إلى 800%
TT

ارتفاع حجم التبادل التجاري الكويتي - الأردني إلى 800%

ارتفاع حجم التبادل التجاري الكويتي - الأردني إلى 800%

ارتفع حجم التبادل التجاري بين الكويت والأردن من نحو 44 مليون دولار عام 2000 الى 400 مليون دولار خلال العام الماضي أي بنسبة تجاوزت 800 في المائة.
وقالت المهندسة مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية في تصريح لها اليوم (الأربعاء) أن حجم الصادرات الأردنية إلى الكويت ارتفع العام الماضي إلى 295 مليون دولار لتحتل الكويت المرتبة السادسة بين نظيراتها العربية والأجنبية في التعاون التجاري مع الأردن، بعد أن كانت تحتل المرتبة الثامنة عام 2014.
وأوضحت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية أن الخضار والفواكه الطازجة والحيوانات الحية والورق الصحي والأسمدة والأدوية والآلات والمعدات تعد من أهم الصادرات الأردنية إلى الكويت، مشيرة إلى أن السولار "الديزل" ومادة البولي إيثيلين "لدائن" يعتبران من أهم ما تستورده الأردن من الكويت، لافتة إلى أن حجم الواردات من البضائع الكويتية بلغ ما يقارب 105 ملايين دولار العام الماضي، مشيرة إلى أن الاستثمارات الكويتية في الأردن تبلغ 12 مليار دولار.
وأفادت المهندسة مها بأن الاستثمارات الكويتية موزعة على قطاعات عدة أهمها السياحة والصناعة الاستخراجية والبنوك والاتصالات والعقارات والنقل في وقت تستفيد استثمارات كويتية تقدر بنحو 800 مليون دولار من قانون (تشجيع الاستثمار) وذلك في قطاعات الصناعة والزراعة والمستشفيات.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.