الائتلاف يجتمع مع مسؤولين بريطانيين و{خروقات النظام} على قائمة البحث

إلوود أكد دعم بلاده لمطالب الشعب السوري {بالخلاص من النظام الديكتاتوري}

سكان محليون من معرة النعمان بريف إدلب شمال سوريا يتفحصون الأضرار التي ألمت بمسجد بعد انفجار سيارة مفخخة أمس (رويترز)
سكان محليون من معرة النعمان بريف إدلب شمال سوريا يتفحصون الأضرار التي ألمت بمسجد بعد انفجار سيارة مفخخة أمس (رويترز)
TT

الائتلاف يجتمع مع مسؤولين بريطانيين و{خروقات النظام} على قائمة البحث

سكان محليون من معرة النعمان بريف إدلب شمال سوريا يتفحصون الأضرار التي ألمت بمسجد بعد انفجار سيارة مفخخة أمس (رويترز)
سكان محليون من معرة النعمان بريف إدلب شمال سوريا يتفحصون الأضرار التي ألمت بمسجد بعد انفجار سيارة مفخخة أمس (رويترز)

بحثت الهيئة الرئاسية والسياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في إسطنبول، مع وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية توبياس إلوود، والمبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا غاريث بايلي، تطورات العملية السياسية في سوريا، وأفق الحلّ المنتظر من مفاوضات جنيف، غير أن المعارضة لمست حذرًا بريطانيًا وأوروبيًا حيال الاتفاق الأميركي - الروسي حول الملف السوري ومصير بشار الأسد. يأتي ذلك، في الوقت الذي تجتمع فيه الهيئة العليا للمفاوضات في الرياض اليوم لحسم موقفها النهائي من مشاركتها من مفاوضات جنيف المقبلة، واستمرارية الهدنة من عدمها.
وأبلغ أعضاء الائتلاف المسؤولين البريطانيين، أن نظام الأسد «ما زال غير جاد في عملية الانتقال السياسي»، مؤكدين أن «الخروقات المستمرة من طرفه لاتفاق وقف الأعمال العدائية تهدد العملية السياسية برمتها». وقدموا شرحًا مفصلاً لجهة «عدم التزام النظام بالهدنة ومحاولة إفشالها، وعرقلته وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، ورفضه إطلاق سراح المعتقلين، مما ينعكس سلبا على العملية التفاوضية في جنيف»، مذكرين بأن «الجولات السابقة في جنيف لم تسفر عن نتائج ملموسة بسبب تهرب النظام من أي طرح جدي في عملية الانتقال السياسي أو التوصل لأي جدول أعمال حتى الآن».
بدوره أكد إلوود دعم بلاده للائتلاف الوطني السوري وللثورة السورية، و«مطالب الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة والخلاص من النظام الديكتاتوري». واعتبر عضو الائتلاف السوري سمير النشار، أن «المشكلة في أن لا البريطانيين ولا الفرنسيين ولا مختلف حلفاء الولايات المتحدة الأميركية، لديهم صورة واضحة عن طبيعة الاتفاق الروسي الأميركي حيال الملف السوري».
وأكد النشار، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتفاق الروسي الأميركي لا يطرح هواجس وشكوكا لدى المعارضة السورية وحدها حول طبيعة التوافقات، لأن فرنسا وبريطانيا وحتى دول الخليج العربي وتركيا لا تمتلك صورة واضحة عن طبيعة هذا الاتفاق، فهم في مرحلة انتظار إلى حين توضيح الصورة حول مصير الأسد لاتخاذ المواقف النهائية».
وتابع النشار: «لمسنا حذرًا شديدًا من المسؤولين البريطانيين، حيال الاتفاق الأميركي الروسي، فهم لا يمتلكون معلومات عن فحوى الاتفاق»، مؤكدًا أن «المعارضة أبلغت كل الموفدين الدوليين، بأن أي اتفاق لا يقنع المعارضة سيكون تهديدًا حقيقيًا للهدنة التي بدأنا نلمس تدهورها من خلال العمليات العسكرية في ريف حلب وإدلب وريف اللاذقية وحمص»، مشددًا على أن زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الخليج ربما يكون هدفها طمأنة دول الخليج العربي، خصوصًا المملكة العربية السعودية الشريك الأكبر لها في المنطقة، وأن يشرح لها ما هي سياسة واشنطن تجاه سوريا. ورأى أنه «من المهم أن يكون هناك توضيح أميركي نهائي حيال مصير الأسد ومسألة رحيله، لأن السوريين يعتقدون أن أي حلّ لا يلحظ رحيل الأسد لن يكتب له الحياة».
إلى ذلك، قال جورج صبرة، عضو الوفد المفاوض الناطق باسم الهيئة العليا للمفاوضات، لـ«الشرق الأوسط»: «اجتماعنا اليوم في الرياض يهدف بالأساس إلى تقييم التطورات واكتشاف مدى القدرة على اختراق جولة جنيف المقبلة من عدمه، حتى لا نذهب إلى المفاوضات من أجل المفاوضات وهدر الوقت، بل لا بد لنا من التأكد من أن الجولة المقبلة ستقودنا إلى حل حقيقي يوفر جوًا للانتقال السياسي».
ولفت صبرا إلى أن الاجتماع سيقيّم كل ما أسفرت عنه جولة المفاوضات السابقة والنتائج التي ترتبت عليها، إلى جانب تشخيص مدى إيجابية جولة المفاوضات المقبلة وهل ستحقق الهدف المنشود أم لا.
وأوضح أن نتائج اجتماع الهيئة بالرياض ستمكّن الهيئة العليا للمفاوضات من اتخاذ موقف أكثر صرامة وجدية، قبيل انعقاد جولة المفاوضات المقبلة المقررة من قبل المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا خلال هذا الشهر.
وأكد أن الوقائع على الأرض تشير إلى أن النظام السوري لا يزال يرتكب المجازر ويستخدم الغازات السامة، وتحلل من كل الالتزامات المتعلقة بالهدنة، مما يدعو الهيئة العليا للمفاوضات إلى جمع أكبر كمّ من المعلومات التفصيلية عن كل ما حدث ويحدث على الأراضي السورية، لتقيّم ما يجري على الأرض، ومدى الالتزام بالهدنة، وفيما إذا كانت المعارضة ستشارك في الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف أم لا.
وحول ما يتعلق بالتحرّك والمباحثات الروسية الأميركية حول سوريا، أكد صبرة أن الهيئة تسمع كثيرا عن حديث ومباحثات الطرفين فيما يتعلق بالهدنة واستمراريتها ودفع النظام للالتزام بشروط الهدنة، غير أن الوقائع على الأرض تقول غير ذلك، فالنظام يخرق الهدنة بأبشع الطرق في جميع المناطق، وكل ما يفعله يشير إلى أنه يريد ضرب العملية السياسية من أساسها.
وحول ما يتعلّق بتنصل رموز من العلويين من الأسد ضمن ما ورد في «إعلان وثيقة إصلاح هوياتي»، أكد صبرا صحة ذلك، مبينا أن هذا التوجه يدلّ على مصداقية ما أفصحت عنها قوى الثورة السورية، بأن النظام انتهى، إلا أنه ممسوك بحلفائه الإيرانيين والروس وميليشيات «حزب الله»، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة رغم أنها أتت متأخرة، فإنها سترفع صوت جميع السوريين أينما كانت مواقعهم لمواجهة النظام وإعلان حقيقة أن هذا النظام انتهى ولا يمكن أن يكون له أي دور في مستقبل سوريا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.