الغرب يوسع عقوباته ضد روسيا ويهدد باستهداف اقتصادها

بان يدعو لمراقبين دوليين في أوكرانيا ولندن تعرض على حلفائها بدائل للغاز الروسي

سكان ينتظرون تقديم طلبات للحصول على جوازات سفر روسية في مدينة سيفاستوبول بالقرم أمس (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس فرض عقوبات على عدد إضافي من المسؤولين الروس إضافة إلى مصرف، وهدد باستهداف الاقتصاد الروسي مباشرة إذا صعدت موسكو تحركاتها في أوكرانيا. وقال أوباما في البيت الأبيض إن «على روسيا أن تعلم أن مزيدا من التصعيد لن يؤدي إلا إلى مزيد من عزلتها عن المجتمع الدولي».
وتستهدف الإجراءات الجديدة قائمة جديدة من 20 نائبا في البرلمان ومسؤولين كبار في الحكومة، يضافون إلى 11 شخصا فرضت عليهم واشنطن عقوبات سابقا.
وجاء إعلان أوباما بعد ثلاث ساعات من مصادقة مجلس النواب الروسي على معاهدة وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضم منطقة القرم إلى روسيا. وتقضي العقوبات الأميركية بتجميد أرصدة الأشخاص المستهدفين داخل أراضيها، ومنع شركات أميركية من التعامل معهم. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن البنك المستهدف هو «بنك اكتسيونيرني لروسيا الاتحادية» المعروف كذلك باسم «بنك روسيا». وقال مسؤولون بارزون إن البنك يضم أصولا كبيرة للنخبة الحاكمة في روسيا وشخصيات بارزة مقربة من الرئيس بوتين. وصرحت وزارة الخزانة الأميركية أنه «من بين المساهمين في بنك روسيا أعضاء من الدائرة المقربة من بوتين المرتبطين بجمعية أوزيرو داشا التعاونية».
وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، بدأ القادة الأوروبيون أمس اجتماعات في بروكسل تستمر حتى اليوم، لدراسة رد ملائم على ضم القرم إلى روسيا.
وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بهذا الصدد أمس أن الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع قائمته للأشخاص الروس والأوكرانيين الموالين لروسيا الذين فرض عليهم عقوبات تشمل حظر تأشيرات الدخول وتجميد أموال، تاركة الاحتمال مطروحا لفرض عقوبات اقتصادية في حال تصعيد الوضع. وقالت ميركل إنه «خلال المجلس الأوروبي سيحدد رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي عقوبات (المرحلة الثانية) التي تقررت قبل أسبوعين، ومن بينها توسيع قائمة الأشخاص المشمولين بحظر منح تأشيرات الدخول وتجميد الأموال»، مضيفة أنه «في حال التصعيد، فإننا نبقى على استعداد في أي لحظة للانتقال إلى المرحلة الثالثة من العقوبات وستكون بالتأكيد عقوبات اقتصادية».
وتابعت ميركل «في حال حصول تصعيد، نحن مستعدون في أي لحظة للانتقال إلى المرحلة الثالثة من العقوبات وستكون على الأرجح اقتصادية». وشددت على أن ضم القرم إلى روسيا يتطلب «ردا حازما وموحدا من أوروبا وشركائها».
وحول مستقبل روسيا ضمن مجموعة الدول الثماني وانعقاد قمة هذه المجموعة في يونيو (حزيران) المقبل قالت ميركل «ما دام أن الشروط السياسية غير متوافرة لعقد اجتماع على هذا المستوى، لن تعود هناك مجموعة ثمان ولا قمة ولا هذه الصيغة». وعلقت الاستعدادات لقمة مجموعة الدول الثماني المقررة في مدينة سوتشي الروسية بالنظر إلى الوضع في القرم.
من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس إلى نشر مراقبين حقوقيين من الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في أوكرانيا كما دعا إلى إجراء «حوار صادق وبناء» بين موسكو وكييف. وقال بان كي مون عقب محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين إنه ناقش مع بوتين «المخاوف المشروعة لروسيا والرئيس بوتين خاصة بشأن حماية حقوق الإنسان، وحقوق المتحدثين باللغة الروسية والأقليات الروسية» في أوكرانيا. وأضاف أن «أفضل طريقة هي نشر مراقبين حقوقيين من الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. من الضروري إجراء حوار صادق وبناء بين كييف وموسكو». وأعرب بان عن قلقه إزاء الأزمة الأوكرانية.
وفي كييف، تراجعت الحكومة الأوكرانية أمس عن قرار اتخذته بفرض تأشيرات على المواطنين الروس، وقالت إن الأمر ليس مستعجلا. وقال رئيس الوزراء الأوكراني ارسيني ياتسينيوك لدى وصوله إلى بروكسل «يجب التفكير مطولا قبل التصرف». وأكد ياتسينيوك «من غير المرجح كثيرا أن تكون هذه البادرة من جانب أوكرانيا فعالة لجهة تأثيرها على روسيا، كما أن هناك الكثير من السكان في شرق أوكرانيا وجنوبها يريدون نظام السفر بلا تأشيرة مع روسيا حيث يذهبون للعمل وحيث لديهم أقارب».
وكان مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني كلف مساء أول من أمس وزارة الخارجية اعتماد نظام التأشيرة مع روسيا.
من جانبه، حذر سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة أمس من «مؤشرات» عن استعداد لتدخل روسي واسع في شرق وجنوب أوكرانيا. وقال يوري كليمنكو للصحافيين إن «هناك مؤشرات عن أن روسيا تستعد لشن تدخل كامل في شرق وجنوب أوكرانيا».
في غضون ذلك، عرضت وثيقة للحكومة البريطانية، مجموعة من الخيارات أمام أوروبا لتعزيز أمن الطاقة والحد من الاعتماد على الإمدادات الروسية. وفي ظل الأزمة الأوكرانية، أفادت تقارير بأن محادثات قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل تسعى للتركيز على سبل الحد من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي الذي ينقل عبر أراضي أوكرانيا. وتريد دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون أن تكون قادرة على تزويد أوكرانيا بالطاقة إذا قطعت روسيا الإمدادات. ومن المتوقع أن تطلب من المفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذية للاتحاد) إجراء دراسة معمقة لأمن الطاقة الأوروبي بحلول يونيو (حزيران) المقبل.
وتدعو الورقة البريطانية التي وزعت على حكومات الاتحاد الأوروبي، وتطرقت وكالة «رويترز» لتفاصيلها، إلى خطة مدتها 25 عاما وإجراءات للمدى القريب. وتقول إن محادثات هذا الأسبوع «ينبغي أن تظهر أن أوروبا ستعمل على نحو منسق وعاجل للحد من اعتمادها الكبير على الغير في مجال الطاقة».
وتقول بريطانيا في ورقتها النقاشية إنه ينبغي تكثيف جهود البحث عن سبل لشحن الغاز العراقي إلى أوروبا وتطوير التعاون مع شركاء استراتيجيين آخرين. وتضيف أنه ينبغي أن تدرس محادثات الطاقة الأوروبية - الأميركية سبل البدء في تصدير الغاز من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي وبحث كيفية إدراج ذلك في مباحثات التجارة عبر الأطلسي. وبدأت الولايات المتحدة منح رخص لتصدير الغاز الطبيعي المسال لكن التقدم بطيء بسبب الحساسيات السياسية بشأن إبقاء معظم الغاز للاستهلاك المحلي.
ويقول محللون إن الوجهة الطبيعية للصادرات الأميركية ستكون آسيا حيث أسعار الغاز أعلى منها في أوروبا لكن حتى شحنات محدودة إلى الاتحاد الأوروبي قد تساعد. وتقترح بريطانيا، التي تحصل على قدر ضئيل من الغاز الروسي خلاف ذروة الطلب الشتوي عبر خط أنابيب من أوروبا، الغاز الأميركي كخيار واحد فحسب من بين خيارات كثيرة. وتحث بريطانيا سلطات الاتحاد الأوروبي على مساعدة الدول الأعضاء في استغلال مواردها عن طريق تنظيم إقامة سوق حرة مشتركة للطاقة وتقديم مساعدات مقننة.
ونجحت بريطانيا بالفعل في جهودها للحيلولة دون لوائح أوروبية كانت ستجهض خططها لتطوير الغاز الصخري. وتسعى بريطانيا أيضا إلى بناء محطة نووية جديدة بالتعاون مع شركة «اي. دي. إف» الفرنسية لكن المفوضية الأوروبية أثارت مخاوف من أن خطط التمويل البريطانية قد تنتهك قانون المنافسة الأوروبي.