السعودية تمنع طائرات «ماهان اير» الإيرانية من العبور في أجوائها

السعودية تمنع طائرات «ماهان اير» الإيرانية من العبور في أجوائها
TT

السعودية تمنع طائرات «ماهان اير» الإيرانية من العبور في أجوائها

السعودية تمنع طائرات «ماهان اير» الإيرانية من العبور في أجوائها

أوقفت السعودية منح التصاريح لشركة طيران «ماهان اير» الإيرانية بشكل نهائي، وقررت منعها من الهبوط في مطارات السعودية أو العبور من أجوائها، بعد رصد مخالفات عليها.
وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في بيان أمس، أنها رصدت خلال متابعة أداء شركات النقل الجوي الأجنبية العاملة في السعودية، عددًا من التجاوزات النظامية المخالفة للأنظمة والقوانين الوطنية ذات الصلة ببرنامج السلامة للطائرات الدولية المشغلة للسعودية على شركة خطوط ماهان اير الإيرانية، مما استدعى إيقاف التصاريح الممنوحة للشركة. ولفتت الهيئة إلى أنها أصدرت قرارًا بإيقاف التصاريح الممنوحة لشركة طيران ماهان اير الإيرانية بشكل نهائي ومنعها من الهبوط في مطارات المملكة أو العبور من أجوائها.
وأضافت أن القرار يأتي في إطار حرص الهيئة على سلامة المسافرين والحفاظ على أرواحهم واستنادا إلى المادة 163 من نظام الطيران المدني بالسعودية المتعلقة بالجزاءات ضد الشركات المخالفة والتي تنص على «تعليق التصاريح أو التراخيص الصادرة منها لمدة محدودة أو سحبها».
وكانت الهيئة منعت العام الماضي طائرة إيرانية على متنها 260 معتمرًا من الدخول إلى الأجواء السعودية لعدم وجود تصريح لتلك الطائرة صادر من الهيئة يسمح لها بالطيران إلى مطارات البلاد.
وأوضحت الهيئة أن الإجراء متبع حسب الأنظمة، حيث يجب على المشغل التقدم للهيئة بطلب مسبق يحدد فيه نوع الطائرة وعلامة تسجيلها الخاصة وشهادة الصلاحية ووثائق أخرى لضمان سلامة المسافرين والأجواء.
وتمنع أنظمة هيئة الطيران السعودية شركات الطيران من أي تجاوزات أو مخالفات تؤثر على سلامة الطيران والمسافرين، حيث تمنح الأنظمة أي مشغل إدراج أي طائرة يرغب في تشغيلها إلى البلد المقصود وذلك بالتقدم بالطلب مسبقا على أن تكون مطابقة للأنظمة والمقاييس الدولية كما هو معمول به بجميع دول العالم.
وتشدد الهيئة إجراءات تراخيص الطائرات قبل دخولها أجواء الدولة من خلال معرفة كافة المعلومات والتراخيص الإجرائية المتبعة في هذا الجانب مع اعتماد جداول صيفية وشتوية، حيث يتطلب ذلك مراجعة شركات الطيران لسلطات الطيران المدني لضمان إتمام الإجراءات والحصول على ترخيص الطيران وفقًا للأنظمة الدولية.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».