بغداد تتجه لإقرار الموازنة الاتحادية من دون موافقة أربيل

التحالف الكردستاني عدها ورقة ضغط على الإقليم

يبدو أن إصرار الأكراد على عدم حضور جلسات مجلس النواب العراقي لمناقشة إقرار مشروع الموازنة الاتحادية سيجبر المجلس على تمرير مشروع الموازنة من دون موافقتهم كما حدث في العام السابق. ويتسبب عدم إقرار الموازنة الاتحادية في عرقلة كافة المشاريع في البلاد فضلا عن عدم توفير مبالغ تخصيصات المحافظات العراقية ومن ضمنها محافظات إقليم كردستان إضافة إلى زيادة تذمر المواطنين من تأخير إقرارها.
وتتهم الكتل السياسية بعضها بعرقلة إقرار الموازنة لأغراض انتخابية ولـ«التسقيط السياسي».
ويقف في مقدمة الممتنعين عن حضور جلسات مجلس النواب وبالتالي عدم اكتمال النصاب القانوني لإقرار الموازنة، كتلة التحالف الكردستاني التي ترى ضرورة إدخال تعديلات على الموازنة ورفع الفقرات العقابية، بينما تطالب كتلة «متحدون» برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بإدراج أحداث محافظة الأنبار السنية على جدول أعمال جلسة مجلس النواب. وشهدت جلسات مجلس النواب التي كان آخرها جلسة يوم الأحد الماضي غياب كتلة «التحالف الكردستاني» و«متحدون» بهدف عدم قراءة وإقرار مشروع الموازنة الاتحادية، بينما شهدت جلسة أول من أمس التي أدرجت شكليا مناقشة أحداث محافظة الأنبار رفع الجلسة حتى إشعار آخر.
من جانبه، قال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، إن الولايات المتحدة الأميركية تبذل مساعي لإنهاء الخلاف حول الموازنة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان فضلا عن تشكيل لجنة ثلاثية لتقريب وجهات النظر وحل الخلاف، معربا عن أمله في أن تقر الموازنة في الأسبوع المقبل.
وأضاف عثمان في تصريحات صحافية: «يمكن لإيران أن تعمل على حل الأزمة لما لها من تأثير على الحكومة العراقية يفوق التأثير الأميركي في حال فشل الجانب الأميركي في حل الخلاف».
وأكد عثمان أن حل الخلاف بين بغداد وأربيل حول الموازنة يكمن في تشريع قانون النفط والغاز وإيجاد المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
وكانت كتلة التحالف الكردستاني اعترضت على تضمين مشروع الموازنة لفقرة تطالب إقليم كردستان بتصدير 400 ألف برميل من النفط يوميا وتسليم عائداته إلى الخزينة الاتحادية وفي حال امتناع الإقليم عن ذلك لأي سبب (حتى ولو كان خارجا عن إرادته) تقوم الحكومة الاتحادية بقطع المبلغ المقدر للكمية من حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية البالغة 17 في المائة، مما يعده الإقليم فقرة عقابية. هذا بالإضافة إلى مطالبة الأكراد بإضافة المستحقات والتخصيصات المالية لقوات البيشمركة إلى الميزانية الاتحادية لكونها جزءا من المنظومة الدفاعية للعراق.
واستبعد عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني برهان محمد فرج، أن يجري إقرار الموازنة العامة لعام 2014 بالأغلبية وليس بالتوافق. وقال فرج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك ملاحظات عديدة على الموازنة وتنتظرها قراءة ثانية ومن بعدها اللجنة المالية والأهم وجود مفاوضات بين بغداد وأربيل ووساطات لتقريب وجهات النظر»، عادا أن «كلام البعض عن تمريرها بالأغلبية يقصد به الضغط على الأكراد، مع العلم أننا نؤمن بما يقرره الدستور العراقي».
وجاء في بيان لمجلس النواب صدر الأحد الماضي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: «أنهى مجلس النواب بجلسته الثانية عشرة التي عقدت برئاسة أسامة النجيفي رئيس المجلس وبحضور 164 نائبا اليوم (الأحد) القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014 والذي يهدف إلى إقرار الموازنة العامة».
وغاب عن الجلسة نواب التحالف الكردستاني وكتلة «متحدون»، الأمر الذي يتيح الاستمرار في مناقشة الموازنة وإقرارها من قبل مجلس النواب عند حضور أعضاء مجلس النواب حسب نسبة 50+1.
وتبلغ الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2014 أكثر من 170 تريليون دينار عراقي (150 مليار دولار) منها 70 تريليون دينار موازنة استثمارية وأكثر من 99 تريليون دينار موازنة تشغيلية والباقي للنفقات الرأسمالية والطوارئ.
وتبلغ حصة إقليم كردستان 17 في المائة من الموازنة الاتحادية، في حين يبلغ العجز بالموازنة نحو 30 تريليون دينار عراقي. وتشكل عائدات النفط المصدر الرئيس لمبالغ الموازنة الاتحادية حيث يبلغ معدل التصدير اليومي 4.‏3 مليون برميل، 400 ألف برميل منها من حقول إقليم كردستان، بسعر 90 دولارا للبرميل الواحد. ويطالب الأكراد بتسلم حصتهم من الموازنة البالغة 17 في المائة على دفعة واحدة على عكس بقية المحافظات التي تتسلم حصصها على دفعات، كما يطالبون بتصدير النفط عن طريق شركة تصدير النفط الكردية (كومو) ووضع العائدات في بنك خاص وليس عن طريق شركة تصدير النفط العراقية (سومو) التي تضع حسابها في صندوق تنمية العراق.
ويقدر احتياطي النفط في إقليم كردستان بنحو 450 مليون برميل، أي نحو 30 في المائة من إجمالي احتياطي النفط العراقي.