رئيس الحركة الشعبية المسلحة في السودان: السلام خيارنا الاستراتيجي.. ولا دعم من جوبا

مالك عقار أكد لـ «الشرق الأوسط» أن حركته لن توقع على وثيقة ثابو مبيكي لمخالفتها قرار مجلس السلم

مالك عقار
مالك عقار
TT

رئيس الحركة الشعبية المسلحة في السودان: السلام خيارنا الاستراتيجي.. ولا دعم من جوبا

مالك عقار
مالك عقار

أكد رئيس الحركة الشعبية المسلحة في السودان، مالك عقار، أن «الخيار السلمي» يمثل استراتيجية حركته، وكذلك كل أطياف المعارضة، وأن الحرب ضد الحكومة السودانية «ليست خيارا». لكنه في المقابل أكد أن حركته لن توقع على وثيقة خريطة الطريق للحل السلمي التي قدمتها الآلية الأفريقية الرفيعة ووقعت عليها الحكومة السودانية على نحو انفرادي، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا «مهما كانت الضغوط»، معتبرًا أن الوساطة خالفت قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم 539 الذي نص على دعوة الحكومة والمعارضة بكل أطرافها لعقد لقاء تحضيري يسبق الحوار الوطني، وهي دعوة للاستسلام. ونفى عقار في حوار مع «الشرق الأوسط» أجري عبر الهاتف، وجود أي دعم من دولة جنوب السودان لقوات الجيش الشعبي التابعة للحركة، التي تقاتل القوات الحكومية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وقال: «هذه شماعة وتضليل لدفن الرؤوس في الرمال»، مشيرًا إلى أن الحكومة السودانية لديها 3 آلاف عين داخل جوبا وتعلم كل شيء هناك.
* لماذا رفضت الحركة الشعبية وقوى المعارضة الأخرى التوقيع على خريطة الطريق الأفريقية في أديس أبابا؟
- أولاً، مجلس السلم والأمن الأفريقي هو الذي منح رئيس الوساطة الأفريقية ثابو مبيكي (رئيس جنوب أفريقيا السابق) التفويض والصلاحية وفق القرار (539) للدعوة إلى مؤتمر تحضيري يضم الحكومة السودانية، والمعارضة من الجبهة الثورية بشقيها، قوى الإجماع وحزب الأمة القومي ومنظمات المجتمع المدني، وقد قدم مبيكي هذه الدعوة في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، لكن الحكومة رفضت اللقاء بحجة أن قوى الإجماع موجودة في الخرطوم، ويمكن أن تتحاور معها في الخرطوم.. والحركات المسلحة وحزب الأمة في الخارج يمكن أن يجري معها لقاء في أديس أبابا.
غير أن مبيكي انقلب على قرار مجلس السلم والأمن، ودعا إلى لقاء تشاوري لإرضاء الحكومة بعد رفضها اللقاء التحضيري، ومع ذلك وافقت المعارضة على أن تشارك في اللقاء التشاوري، الذي عقد في أديس أبابا، واقتصر اللقاء على جمع وفدي الحكومة، الحركة الشعبية، وحزب الأمة بزعامة الصادق المهدي، وحركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي والعدل والمساواة. وظلت الحكومة متمسكة برفض مشاركة القوى الأخرى، ومنها قوى الإجماع، باعتبار أنها موجودة في الداخل، وللأسف مبيكي اتفق مع رؤية الحكومة برفض دعوة قوى الإجماع ثم قام بوضع وثيقة خريطة الطريق على نهج الخرطوم التي ظلت تعمل على تقسيم المعارضة وتجزئة الحلول، قد يكون للآلية الأفريقية وجهة نظر نحن لا نعلم بها، نحن في الحركة الشعبية نرفضها ولن نوقع عليها مهما تكاثرت الضغوط علينا.
* ولكن ما خلافكم مع الوثيقة نفسها (خريطة الطريق)؟
- نحن مع الحل الشامل الذي يوقف الحرب، وحوار وطني شامل لا يعزل أي طرف، وتحقيق دولة المواطنة التي يجد الجميع حقه فيها بما فيه المؤتمر الوطني، ونرفض الحلول الجزئية، ولذلك لن ندخل في أي حوار ثنائي أو حلول تعيد إنتاج الأزمة. ونحن في المعارضة لدينا خريطة طريق وقعنا عليها في باريس، ويمكن أن يستعين بها مبيكي.
* هل طالبتم باستبدال رئيس الآلية الأفريقية ثابو مبيكي بشخص آخر بعد الأزمة التي حدثت مؤخرًا أم ستتمسكون به؟
- لم نطالب بتغيير رئيس الآلية ثابو مبيكي، ولكن اطلعنا على ذلك من خلال التواصل الاجتماعي والإعلام، لكن نحن في الحركة الشعبية لم نطالب بتغيير الوسيط، ولكن عليه أن يقوم بعملية تقييم لمسيرة وساطته ليرى إلى أي مدى نجح وفيم أخفق.
* كيف ستتعاملون معه إذا دعا إلى لقاء جديد معكم وطلب منكم التوقيع على الوثيقة؟
- لم يقدم الرئيس ثابو مبيكي أي دعوة لنا منذ انتهى الأمر بوثيقة خريطة الطريق، وليس لدينا مانع من تلبية دعوته ولن نرفضها، ولكن لن نوقع على خريطة الطريق ولن نكون جزءًا منها، ومن الحكمة والذكاء ألا يدعو مبيكي لهذه الوثيقة مرة أخرى. بوضوح قلنا وسنظل نردد ذلك أن أي وثيقة لا توقف الحرب وتعالج قضاياها لن نوافق عليها، ونعتقد أن خريطة طريق مبيكي ما هي إلا دعوة للحركات، لكي تستسلم بطريقة غير معلنة. ومبيكي لا يعرف الطريق إلى الخرطوم أكثر منا، والاستسلام لا يحتاج إلى وساطة.
* المعارضة منقسمة على نفسها - كما يردد البعض - كيف ستواجهون الحكومة بانقسامكم؟
- نعم، المعارضة فيها تكوينات مختلفة من أحزاب أو حركات لديها أفكار وأهداف متباينة، لكن هذه القوى متفقة على أن مستقبل السودان في الديمقراطية، والحرية، والمساواة والعدالة، ووقف الحرب. نحن متفقون على الأهداف واللغة مشتركة.
* تم الإعلان عن اجتماع لقوى نداء السودان، هل هي الفرصة الأخيرة لتحالف المعارضة؟
- الآن نعمل على هيكلة قوى نداء السودان وأعتقد في مايو (أيار) المقبل سنكمل هذه الخطوة لندخل في مرحلة تليها بضم الأحزاب المعارضة الأخرى، وهذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يوحد المعارضة. قد تكون هنالك أحزاب معارضة لكنها تتفق مع الحكومة في المنهج والفكر وتختلف في الوسائل، لذلك علينا أن نراجع من هو الحزب المعارض الحقيقي عن الآخر، الذي يريد أن يلعب على كل الحبال، علينا خلق التوازن لكي نحقق دولة المواطنة والتعددية.
* ظهر تحالف جديد باسم قوى المستقبل يضم قيادات سابقة في الحزب الحاكم، هل يمكن أن تتعاملوا معه لاحقًا؟
- موقفنا واضح من قضايا العمل المعارض، لا حجر على أي جهة من أن تعلن معارضتها للحكومة، وموقفنا من قوى المستقبل أنها تضم قيادات وأحزاب لدينا تحفظات واضحة عليها بدءًا من أهدافها وأفكارها التي لا تتماشى مع أهدافنا ورؤيتنا ولا تتوافق معنا، ونحن لا نجامل في ذلك.
* ماذا عن الجبهة الثورية التي انشقت، هل يمكن أن يعاد توحيدها؟
- تم تشكيل مجموعة من الجبهة الثورية (أ) التي تشكل طرفنا للمناقشة مع الجبهة الثورية (ب) وتمثل الطرف الآخر لتقريب وجهات النظر، لا أعتقد أن تعود الجبهة الثورية كتنظيم واحد في وقت قريب، ولكن هناك اتفاق بين الطرفين بأن يتم التنسيق في المواقف السياسية الكبيرة مثل المفاوضات التي جرت في أديس أبابا مؤخرًا، حيث اتفقنا على تقديم موقف تفاوضي موحد وسنفعل ذلك في كل مفاوضات.
* الحكومة تقول إن دولة جنوب السودان وإسرائيل تقدمان دعمهما العسكري لكم، ما ردكم على ذلك؟
- عندما نحقق انتصارات.. يأتي اتهامنا بأن إسرائيل وجنوب السودان تقفان وراءنا. لكن الجديد هذه المرة أنه لم يتم اتهام الولايات المتحدة، التي كان يشملها الاتهام مع جنوب السودان وإسرائيل.. ويبدو أن الحكومة تنتظر شيئًا ما من واشنطن. الحكومة السودانية تعرف بالدقيقة والثانية ما يحدث في دولة جنوب السودان، لأن لديها أكثر من 3 آلاف عين هناك. هذه شماعة وتضليل لدفن الرؤوس في الرمال.. ليس لدينا علاقة مع جوبا، وهي لا علاقة لها بالحرب الجارية في السودان.
* ولماذا ترفضون إذن اللحاق بالحوار الجاري في الخرطوم؟
- كما تعلم أن هذه الحرب ليست خيارنا كما أنها ليست حربنا، نحن في حالة دفاع عن الناس، والحوار له شروط منها إجراء اللقاء التحضيري قبل الحوار للاتفاق على آلية الحوار ورئاسته وأجندته. لا يمكن أن تدير الخرطوم الحوار ونبصم عليه نحن. لاحظنا في الحوار الجاري في الخرطوم أن مخرجاته تم تغييرها ثلاث مرات، لأنها لم تتوافق مع مزاجها، نحن لا نقبل أن يتم إلحاقنا، وهي كلمة مستفزة جدًا. نحن مع الخيار السلمي والحوار الذي يرضي الجميع، وهذا خيارنا الاستراتيجي. نريد معالجة العلاقة بين المركز والهامش ونوقف الحرب لأنها ليست خيارنا، ونعالج أسبابها، والاتفاق على الهوية السودانية.
* أعلنت قيادية في المؤتمر الوطني الحاكم نهاية الشهر الماضي أنها ستقوم بعملية انتحارية لقتل قيادة الحركة.. هل تأخذون هذا الإعلان مأخذ الجد؟
- لا أعرف قائدًا سياسيًا يقول إنه يريد أن يقوم بعملية انتحارية ضد خصومه، هذا يعبر عن إفلاس سياسي. هذا نهج «داعشي». هي أدلت بتصريحها في منبر وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، ومع ذلك، فإن الحزب الحاكم لم يتبرأ أو ينفي تلك التصريحات.
* الخرطوم أصبحت لديها علاقات متميزة في الإقليم ومع المجتمع الدولي، خاصة مع أوروبا.. هل تعتقد أن ذلك يؤثر عليكم؟
- لا أعرف مقاييسك للنظر في تحسن العلاقات بين الدول، هذه أحداث عارضة ومؤقتة، مثلا يحدث في أوروبا، حيث تشهد هجرة غير شرعية، ويعتبر السودان دولة مصدر ومعبر للمهاجرين، لكن كل هذه أمور وقتية وستنتهي.
* هناك من يعتقد أن أي تغيير في السودان سيقود إلى فوضى وظهور «داعش» في قلب الخرطوم كما يحدث في ليبيا.. ما تعليقكم؟
- هذا الكلام سمعنا به منذ أيام حكم الرئيس الأسبق إبراهيم عبود (1958 - 1964).. وحدثت الانتفاضة الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) 1964، والتي أطاحت بحكمه، ثم تكرر الحديث ذاته في حكم الرئيس السابق جعفر نميري (1969 - 1985) وأيضًا خلعته عن كرسيه انتفاضة أبريل (نيسان) 1985، ونحن نعيش ذكراها هذه الأيام.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.