خادم الحرمين : نسعى إلى تحقيق شراكة استراتيجية بين السعودية والهند

التقى ناريندرا مودي.. وبحث الجانبان المستجدات الإقليمية والدولية وعلاقات التعاون

خادم الحرمين الشريفين أثناء جلسة المباحثات مع رئيس وزراء الهند أمس (تصوير بندر بن جلعود)
خادم الحرمين الشريفين أثناء جلسة المباحثات مع رئيس وزراء الهند أمس (تصوير بندر بن جلعود)
TT

خادم الحرمين : نسعى إلى تحقيق شراكة استراتيجية بين السعودية والهند

خادم الحرمين الشريفين أثناء جلسة المباحثات مع رئيس وزراء الهند أمس (تصوير بندر بن جلعود)
خادم الحرمين الشريفين أثناء جلسة المباحثات مع رئيس وزراء الهند أمس (تصوير بندر بن جلعود)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ثقته في أن تثمر المباحثات التي أجراها مع رئيس الوزراء الهندي الزائر ناريندرا مودي، في تعزيز علاقات البلدين وتعاونهما في المجالات كافة «سعيًا إلى تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا الصديقين بما يخدم مصالحهما المشتركة».
جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها الملك سلمان خلال جلسة المباحثات التي عقدها في قصر اليمامة أمس، مع رئيس وزراء الهند، حيث أوضح أن زيارة مودي إلى بلاده تأتي تجسيدًا لعمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، وشدد على تقدير الرياض لنيودلهي، على اهتمامها بقضايا المنطقة وحرصها على دعم استقرار دولها، وقال: «نأمل أن تثمر الجهود الدولية في حل الأزمة السورية وفق مقررات (جنيف1)، وأن يحل السلام والأمن في اليمن الشقيق، والوصول من خلال المشاورات اليمنية - اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة إلى حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216»، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب.
واستعرضت جلسة المباحثات، آفاق التعاون وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية. وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين:
«دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، أيها الأصدقاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نرحب بدولتكم والوفد المرافق في زيارتكم للمملكة العربية السعودية.
دولة الرئيس: إن زيارتكم محل تقديرنا واهتمامنا وتأتي تجسيدًا لعمق العلاقات بين بلدينا وشعبينا الصديقين، مشيدين بما حققته بلادكم من تطور اقتصادي، ونتطلع إلى تعزيز العلاقات وتنميتها بين بلدينا في الجوانب كافة، ولا سيما التعاون في المجالات (التجارية، والاستثمارية، والطاقة، والتقنية) وزيادة التبادل التجاري بين بلدينا.
دولة الرئيس: إننا نقدر لبلادكم اهتمامها بقضايا المنطقة وحرصها على دعم استقرار دولها، ونأمل أن تثمر الجهود الدولية في حل الأزمة السورية وفق مقررات (جنيف1)، وأن يحل السلام والأمن في اليمن الشقيق والوصول من خلال المشاورات اليمنية - اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة إلى حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216، كما نؤكد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع حكومة بلادكم في مجال مكافحة الإرهاب.
دولة الرئيس: إننا على ثقة بأن مباحثاتنا ستعزز علاقاتنا وتعاوننا في المجالات كافة سعيًا إلى تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا الصديقين بما يخدم مصالحها المشتركة.. أكرر ترحيبي بدولتكم والوفد المرافق وأرجو لكم طيب الإقامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي عن سعادته بزيارة السعودية ولقائه خادم الحرمين الشريفين، معبرًا عن بالغ شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أهمية العلاقات الثنائية بين السعودية والهند، مثنيًا على دور الملك سلمان في تنمية العلاقات الثنائية «لما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين».
وأشار رئيس الوزراء الهندي إلى حرص بلاده على تطوير العلاقات وتعزيزها مع المملكة في مختلف المجالات، لا سيما العمل على مكافحة الإرهاب والتعاون في المجالات الأمنية والدفاعية وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وكرّم الملك سلمان، ضيفه ناريندرا مودي، وقلده «وشاح الملك عبد العزيز» تقديرًا له، فيما توجت المباحثات الرسمية، بتوقيع اتفاقية تعاون وبرنامجي تعاون وبرنامج تنفيذي ومشروع مذكرة بين حكومتي البلدين، والتي تم توقيعها بحضور خادم الحرمين الشريفين، ورئيس الوزراء الهندي، حيث وقع على برنامج تعاون لترويج الاستثمارات بين الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، وهيئة الاستثمار الهندية، وقعها من الجانب السعودي الأمير سعود بن خالد الفيصل الرئيس التنفيذي لأنظمة وسياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، ومن الجانب الهندي وكيل وزارة الشؤون الخارجية للعلاقات الاقتصادية أمار سنها، والتوقيع على برنامج تعاون فني في مجالات التقييس، وقعها من الجانب السعودي سعود العسكر نائب المحافظ للمطابقة والجودة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومن الجانب الهندي السفير لدى السعودية أحمد جاويد، واتفاقية تعاون عمالي في مجال توظيف العمالة العامة بين وزارة العمل في السعودية، ووزارة الشؤون الخارجية في الهند، وقعها من الجانب السعودي زياد الصايغ وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية، ومن الجانب الهندي السفير لدى السعودية أحمد جاويد.
وكان خادم الحرمين الشريفين، استقبل في وقت سابق من أمس، رئيس الوزراء الهندي، كما كان في استقباله، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وأجريت لرئيس وزراء الهند، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف، وصافح بعدها مستقبليه، الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب، والأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية، فيما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء الهندي، بينما أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريمًا لضيفه رئيس وزراء الهند والوفد المرافق له.
حضر الاستقبال والمأدبة، الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير بندر بن عبد الله بن عبد الرحمن، والأمير مقرن بن عبد العزيز، والأمير تركي الفيصل، والأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد، والأمير سعد بن عبد الله بن تركي، والأمير تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن، والأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبد العزيز، والأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز، والأمير الدكتور عبد الرحمن بن سعود الكبير، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير محمد بن مشاري بن عبد العزيز، والأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود، والأمير تركي بن عبد الله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، والأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن تركي، والأمير عبد العزيز بن فهد بن سعد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن محمد، والأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، والأمير عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية لشؤون المعلومات والتقنية، والأمير سعد بن عبد الله بن مساعد، والأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فهد بن سعد بن فيصل، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان المستشار بالديوان الملكي، والأمير سعود بن خالد الفيصل الرئيس التنفيذي لأنظمة وسياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، والأمير نايف بن سلطان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، والأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، والأمير محمد بن فيصل بن بندر، والأمير سعود بن عبد الرحمن بن ناصر، والأمير نواف بن نايف بن عبد العزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز، والأمير فهد بن نايف بن عبد العزيز، والأمير عبد المجيد بن عبد الإله بن عبد العزيز، والأمير محمد بن بندر بن عبد الله.



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».