عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

الأسهم السعودية تستقبل تغيير فترة التداول بأدنى حجم سيولة منذ 3 أشهر

رغم إضافة 30 دقيقة جديدة لتعاملات السوق

الأسهم السعودية تستقبل تغيير فترة التداول بأدنى حجم سيولة منذ 3 أشهر
TT
TT

الأسهم السعودية تستقبل تغيير فترة التداول بأدنى حجم سيولة منذ 3 أشهر

الأسهم السعودية تستقبل تغيير فترة التداول بأدنى حجم سيولة منذ 3 أشهر

لم تسعف الـ30 دقيقة الجديدة، التي تمت إضافتها لعنصر الزمن في سوق الأسهم السعودية اعتبارًا من يوم أمس الأحد، في زيادة معدلات السيولة النقدية المتداولة، حيث كشفت أرقام تداولات السوق يوم أمس، عن انخفاض حجم السيولة النقدية اليومية المتداولة إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر.
واستقبلت سوق الأسهم السعودية أول أيام تعاملاتها بالفترة الزمنية الجديدة (10 صباحًا وحتى الـ3 مساءً) على تراجع بلغ حجمه نحو 97 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت قيمتها نحو 4 مليارات ريال فقط (1.06 مليار دولار).
وبعد تغيير فترة تداول سوق الأسهم السعودية التي تم تقديمها من الساعة الـ11 صباحًا إلى الساعة الـ10 صباحًا، باتت تعاملات السوق أكثر قربًا من حيث الزمن من تعاملات الأسواق الخليجية الأخرى، حيث كانت سوق الأسهم السعودية تنفصل بقرابة الساعتين عن هذه الأسواق من حيث الافتتاح.
وفي هذا الخصوص، أبدت هيئة السوق المالية السعودية، وشركة السوق المالية السعودية «تداول» في أكثر من مرة، رغبة جادة في إحداث نقلة نوعية على صعيد تعاملات سوق الأسهم المحلية، فيما من المنتظر أن يتم طرح شركة «تداول» للاكتتاب العام خلال العام 2018.
وعلى صعيد تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس، واصلت أسهم الشركات ذات العلامة الصفراء (التي تزيد نسبة خسائرها عن 50 في المائة من رأس المال)، مسلسل تراجعاتها الحادة التي بدأتها يوم الخميس الماضي، وهي التراجعات التي تأتي تحت تأثير الكشف عن أبرز ملامح نظام الشركات الجديد، الذي ينص على تصفية الشركة التي تزيد خسائرها عن 50 في المائة من رأس المال، عقب منحها فرصة تصحيح أوضاعها.
وفي هذا الشأن، قلص مؤشر سوق الأسهم السعودية مع نهاية جلسة الأمس خسائره التي تجاوزت الـ150 نقطة خلال الجلسة، وأغلق على تراجع بنحو 97 نقطة، لينهي بذلك تعاملاته عند مستويات 6126 نقطة، محققًا بالتالي نسبة تراجع تقدر بـ1.6 في المائة.
وتزامن تراجع سوق الأسهم السعودية أمس، مع هبوط أسعار النفط يوم الجمعة الماضي (آخر أيام تعاملات الأسواق العالمية قبيل التوقف لعطلة الأسبوع)، حيث انخفض خام برنت ليصل إلى مستويات الـ38.6 دولار للبرميل، مسجلاً بذلك تراجعًا تبلغ نسبته 4.1 في المائة.
وعلى صعيد الشركات المدرجة، أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين» عن تسلمها يوم الأربعاء الماضي خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص عدد من الإجراءات النظامية بناء على النتائج المالية للشركة للعام المالي 2015. خصوصًا فيما يتعلق بانخفاض هامش الملاءة المالية عن الهامش المطلوب، والذي يعود بشكل رئيسي للنمو الكبير في حجم مبيعات الشركة خلال عام 2015.
وقالت شركة «وفا للتأمين» في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية «تداول» أمس، إن خطاب «ساما» تضمن عدة إجراءات هي: قيام الشركة باستيفاء متطلبات هامش الملاءة المالية في موعد أقصاه 30 سبتمبر (أيلول) المقبل، وفي حال لم تستوف الشركة حينها متطلبات هامش الملاءة المالية، ستقوم «ساما» باتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق الشركة حماية لحقوق المؤمن لهم. وأوضحت «وفا للتأمين» أن خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي، تضمن في الوقت ذاته، قيام الشركة بزيادة الوديعة النظامية من 10 في المائة من رأس المال المدفوع إلى 15 في المائة من رأس المال المدفوع في موعد أقصاه 24 أبريل (نيسان) الجاري، كما تضمن الخطاب قيام الشركة بتعيين مستشار لدراسة الأسباب، ووضع المقترحات والحلول اللازمة، وتقديم الشركة تأكيدا كتابيًا لـ«ساما» بقيامها بتعيين المستشار في موعد أقصاه ذات التاريخ.
ولفتت شركة «وفا للتأمين» إلى أن خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي تضمن تقديم الشركة تقريرًا شهريًا مفصلاً عن سير العمل الذي يقوم به المستشار في بداية كل شهر ميلادي اعتبارًا من بداية شهر مايو (أيار) 2016، بالإضافة إلى تقديم الشركة لمؤسسة النقد نسخة من التقرير النهائي للمستشار عند نهاية عمله.
كما تضمن خطاب «ساما» بحسب شركة «وفا للتأمين» أمس، تقديم الشركة للمؤسسة تقريرًا ربعيًا مفصلاً عن سير تنفيذ وتطبيق توصيات المستشار بعد انتهاء عمله، بالإضافة إلى قيام الشركة بعقد اجتماع لمجلس الإدارة، لمناقشة ما ورد في هذا الخطاب وأسباب ذلك، وتقديم محضر اجتماع المجلس للمؤسسة في موعد أقصاه 12 أبريل الجاري.
وفي بيانها على موقع السوق المالية السعودية «تداول» أمس، أكدت شركة «وفا للتأمين»، التزامها بما جاء في خطاب «ساما»، واتخاذها جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق المطلوب، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي مستجدات متعلقة بهذه الإجراءات لاحقًا.
وتأتي هذه التحركات لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، استباقًا لتطبيق نظام الشركات الجديد في البلاد، حيث تسعى «ساما» إلى ضبط أداء شركات التأمين، وتصحيح أوضاعها، خصوصا أن معظم الشركات المهددة بالتصفية وفقًا لنظام الشركات الجديد، هي من شركات قطاع التأمين.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
TT
TT

شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)

تواجه صناعة الطيران العالمية تحديات كبيرة في ظل التأخير المستمر في تسليم الطائرات ومشكلات سلسلة التوريد التي تؤثر بشكل ملحوظ في الإيرادات والتكاليف. ومع ذلك، تبرز منطقة الشرق الأوسط مثالاً على النجاح في هذا المجال، حيث تمكنت شركات الطيران في المنطقة من تحقيق أداء مالي متميز في عام 2024 بفضل استثمارات كبيرة في البنية التحتية والسياسات الحكومية الداعمة. وبينما تواجه شركات الطيران العالمية ضغوطاً متزايدة، تواصل الناقلات الخليجية تعزيز مكانتها في السوق، مستفيدةً من فرص النمو التي تقدمها البيئة الاقتصادية والجيوسياسية.

الشرق الأوسط يحقق أفضل أداء مالي

حققت منطقة الشرق الأوسط أفضل أداء مالي في 2024 على صعيد المناطق الجغرافية، حيث سجلت شركات الطيران في المنطقة أعلى ربح صافي لكل راكب بلغ 23.1 دولار، مع توقعات بنمو هذا الرقم بنسبة 8.2 في المائة ليصل إلى 23.9 دولار في العام المقبل.

واستفادت المنطقة من استثمارات كبيرة في البنية التحتية، والسياسات الحكومية الداعمة. كما كانت الوحيدة التي شهدت زيادة في عائدات الركاب في عام 2024، بدعم من أعمال قوية طويلة المدى.

وعلى الرغم من الحرب في غزة، ظلت الناقلات الخليجية غير متأثرة إلى حد كبير. ولكن من الممكن أن تتأثر أهداف النمو الطموحة لعام 2025 بقضايا سلاسل التوريد مع التأخير في تسليم الطائرات ومحدودية توافر المحركات، حسب «إياتا».

وفي هذا السياق، قال المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي ويلي والش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مساهمة صافية أعلى لكل راكب قادم من منطقة الشرق الأوسط مما يوحي بأن هذه الشركات لم تتأثر بالاضطرابات الكبيرة التي حدثت في المنطقة». وأوضح أن «هناك شركات طيران في المنطقة تعاني بشدة بسبب الوضع الراهن، وتواجه تحديات كبيرة في التعامل مع الظروف الحالية، في حين أن هناك شركات أخرى تحقق أداءً جيداً بوضوح.

وبيّن والش أن «السبب الرئيسي وراء تركيز الأرقام على الربحية الصافية لكل راكب يعود إلى أن المحاور العالمية في المنطقة تتمتع بنسب عالية من الركاب المميزين، مما يعزز حركة المرور، بالإضافة إلى المساهمة الكبيرة لشحنات البضائع في هذه الأرباح».

وأوضح أن شركات الطيران السعودية تستفيد بشكل كبير من قطاع الشحن الجوي رغم الأوضاع الجيوسياسية.

وأشار والش إلى أن «من المحتمل أن يكون إغلاق المجال الجوي الروسي قد عاد بالفائدة على المنطقة، حيث يتدفق الركاب عبر المحاور الرئيسية في المنطقة مثل دبي وأبوظبي والدوحة بدلاً من الرحلات المباشرة من أوروبا. كما أن قلة النشاط المباشر بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى استفادة هذه المحاور من حركة المرور القادمة من أميركا إلى الصين».

وأضاف: «مع ذلك، هناك شركات في المنطقة تأثرت بشكل كبير بالأحداث في غزة، حيث لا تستفيد بنفس القدر من حركة المرور التي تمر عبر المحاور الكبرى في المنطقة، كونها لا تمتلك مراكز تشغيل محورية كبيرة».

تأثيرات سلبية على صناعة الطيران

على الصعيد العالمي، تعاني شركات الطيران العالمية جراء تأخير تسليمات الطائرات، وهي مشكلة يرجّح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) استمرارها في العام المقبل والتي ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف والحد من النمو».

ويكافح عملاقا الطيران «بوينغ» و«إيرباص» من أجل تحقيق أهداف تسليمات طائراتها وسط تحديات سلسلة التوريد. وإذ يتوقع «إياتا» ارتفاع تسليمات الطائرات في العام المقبل إلى 1802 طائرة، فإنه قال إن هذا العدد لا يزال أقل بكثير من توقعاته السابقة البالغة 2293 طائرة بداية العام، متوقعاً استمرار مشكلات سلسلة التوريد الخطيرة في التأثير على أداء شركات الطيران حتى عام 2025.

وتسبب مشكلات سلسلة التوريد إحباطاً لكل شركة طيران، وتؤثر سلباً في الإيرادات والتكاليف والأداء البيئي، وفق ما قال والش. وأضاف: «بلغت عوامل التحميل مستويات قياسية مرتفعة ولا شك أنه إذا كان لدينا مزيد من الطائرات، فيمكن نشرها بشكل مربح، وبالتالي فإن إيراداتنا معرَّضة للخطر. وفي الوقت نفسه، فإن الأسطول القديم الذي تستخدمه شركات الطيران لديه تكاليف صيانة أعلى، ويستهلك مزيداً من الوقود، ويتطلب مزيداً من رأس المال لإبقائه في الخدمة».

كما ارتفعت أسعار التأجير أكثر من أسعار الفائدة، حيث أدت المنافسة بين شركات الطيران إلى تكثيف التنافس لإيجاد كل طريقة ممكنة لتوسيع السعة. وبالنسبة إلى والش، فإن «هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه شركات الطيران إلى إصلاح ميزانياتها العمومية المتهالكة بعد الوباء، لكن التقدم مقيد فعلياً بقضايا سلسلة التوريد التي يحتاج المصنعون إلى حلها».

شعار اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» (الشرق الأوسط)

عائدات ضخمة

وفي توقعات متفائلة ولكنها مليئة بالتحديات، يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن تتجاوز عائدات صناعة الطيران تريليون دولار بحلول عام 2025، مصحوبةً بأرقام قياسية في أعداد المسافرين. ومع ذلك، فإن نمو الصناعة يعوقه في الوقت الحالي التأخير الكبير في تسليم الطائرات من «بوينغ» و«إيرباص».

ويتوقع والش أن تحقق شركات الطيران أرباحاً بقيمة 36.6 مليار دولار في 2025، بفعل عوامل كثيرة، بما في ذلك الاستفادة من انخفاض أسعار النفط، وتحقيق مستويات تحميل تفوق 83 في المائة، بالإضافة إلى السيطرة على التكاليف والاستثمار في تقنيات إزالة الكربون. لكنه لفت إلى أن هذه الأرباح ستكون محدودة بسبب التحديات التي تتجاوز سيطرة شركات الطيران، مثل القضايا المستمرة في سلسلة التوريد، والنقص في البنية التحتية، والتشريعات المعقدة، وزيادة الأعباء الضريبية.

ومن المرجح أن تسجل صناعة الطيران أرباحاً تشغيلية تبلغ 67.5 مليار دولار، مع هامش ربح تشغيلي قدره 6.7 في المائة، وهو تحسن طفيف عن التوقعات لعام 2024 البالغة 6.4 في المائة، وأن تحقق الصناعة عائداً على رأس المال المستثمَر بنسبة 6.8 في المائة في 2025، وهو تحسن من نسبة 6.6 في المائة المتوقعة لعام 2024.

ويتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الطيران نمواً في العمالة، إذ من المتوقع أن يصل عدد موظفي شركات الطيران إلى 3.3 مليون شخص في 2025، ليشكلوا جزءاً من سلسلة القيمة العالمية للطيران التي تشمل 86.5 مليون شخص وتساهم بمبلغ 4.1 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، ما يعادل 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وعلى صعيد حركة الركاب، يتوقع «إياتا» أن يتجاوز عدد الركاب في العام المقبل 5.2 مليار للمرة الأولى، بزيادة قدرها 6.7 في المائة مقارنةً بعام 2024، وأن ينمو حجم الشحن الجوي بنسبة 5.8 في المائة ليصل إلى 72.5 مليون طن في الفترة ذاتها.

وفيما يتعلق بالشحن الجوي، يتوقع أن تبلغ إيرادات الشحن 157 مليار دولار في 2025، حيث ستنمو الطلبات بنسبة 6.0 في المائة، مع انخفاض طفيف في العائدات بنسبة 0.7 في المائة، رغم أن المعدلات ما زالت تتفوق على مستويات ما قبل الجائحة.

وستنمو تكاليف الصناعة بنسبة 4.0 في المائة في 2025 لتصل إلى 940 مليار دولار.

ومن أبرز التكاليف غير المتعلقة بالوقود، توقعت «إياتا» زيادة كبيرة في تكاليف العمالة، إلى 253 مليار دولار في 2025، وبنسبة 7.6 في المائة عن العام السابق. كما رجحت أن ترتفع تكاليف الوقود بنسبة 4.8 في المائة إلى 248 مليار دولار، رغم انخفاض أسعار النفط إلى 87 دولاراً للبرميل في 2025، وهو انخفاض من 99 دولاراً 2024.

وأشارت البيانات أيضاً إلى أن المخاطر السياسية والاقتصادية، مثل النزاعات الجيوسياسية والحروب التجارية، قد تؤثر في التوقعات المالية للقطاع، خصوصاً في ظل الاضطرابات المستمرة في أوروبا والشرق الأوسط.

مواضيع
طيران أرباح سويسرا