تطبيق مبدأ مقايضة اللاجئين وفقًا للاتفاق الأوروبي مع تركيا اليوم

تستقبل الدفعة الأولى.. واليونان ترسل 500 شخص إلى أنقرة

تطبيق مبدأ مقايضة اللاجئين وفقًا للاتفاق الأوروبي مع تركيا اليوم
TT

تطبيق مبدأ مقايضة اللاجئين وفقًا للاتفاق الأوروبي مع تركيا اليوم

تطبيق مبدأ مقايضة اللاجئين وفقًا للاتفاق الأوروبي مع تركيا اليوم

قبل ساعات من وصول الدفعة الأولى من اللاجئين السوريين إلى ألمانيا، في إطار مقايضة وفقًا للاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الشهر الماضي، وقبل إرسال اليونان 500 شخص إلى أنقرة، يتعرض الاتفاق لانتقادات، بل إن دولا مثل بلجيكا طالبت بإعادة النظر في الاتفاق، وخصوصا في أعقاب انتقادات منظمة العفو الدولية لممارسات تركيا في حق اللاجئين السوريين. ولكن المفوضية الأوروبية ببروكسل تدافع حتى الآن عن الاتفاق وتنتظر خطوات من أنقرة. وفي بروكسل قال وزير الهجرة واللاجئين تيو فرانكين: «يتعين على الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض بشأن الاتفاق المبرم مع تركيا بخصوص اللاجئين، إذا قامت أنقرة بإرسال آلاف السوريين نحو بلادهم التي تعيش حالة حرب»، وجاء ذلك في تعليق على تقرير لمنظمة العفو الدولية، الذي أشار إلى أن تركيا قامت بترحيل آلاف اللاجئين السوريين نحو سوريا في الأشهر الأخيرة بشكل غير قانوني». وأكد تيو فرانكين في تصريحات لراديو «في آر تي» البلجيكي أنه إذا كان ذلك صحيحا، «فيتعين إعادة التفاوض بشأن الاتفاق المبرم يوم 18 مارس (آذار) ما بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، من أجل الحد من تدفق المهاجرين نحو أوروبا، لنكن واضحين». وينص هذا الاتفاق على عودة المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر الجزر اليونانية إلى تركيا. ومقابل كل سوري أعيد إلى تركيا، سيتم إرسال سوري آخر إلى أوروبا عبر ممر إنساني. وأضاف فرانكين: «إذا تبين أن تركيا ترسل سوريين من دون أن تمنحهم الحماية منذ شهور وعلى نطاق واسع، فإن ذلك يشكل مشكلة، لأن اليونان لا تعتبر تركيا كبلد ثالث آمن. وستقوم محكمة العدل الأوروبية بإلغاء هذا الاتفاق، ولن نكون في أي مكان».
من جهتها ترى المفوضية الأوروبية أن الانتقادات الموجهة لها من قبل اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية بشأن عدم شرعية الاتفاق مع تركيا، لا يتعارض مع التصميم على تنفيذ الاتفاق، خصوصا لجهة البدء بمقايضة اللاجئين اعتبارًا من اليوم، وذكرت المفوضية أنها تأخذ بشكل جدي ما يتم تداوله في أوساط المنظمات الدولية، خصوصا لجهة ما تقوله منظمة العفو الدولية أن تركيا تعيد السوريين بشكل جماعي من حيث أتوا. ولا تزال المفوضية ترفض الاعتراف بأن أنقرة تخرق الاتفاق الموقع مع الأوروبيين، خصوصا بشأن الوضعية القانونية للسوريين الذين سيتم إعادتهم لتركيا اعتبارًا من الاثنين، والانتهاكات التي تتم بحقهم. وشددت المتحدثة باسم المفوض الأوروبي لشؤون الداخلية والهجرة، ديمتريس أفراموبولوس، على أن الجهاز التنفيذي الأوروبي يبحث باستمرار هذه الأمور مع السلطات التركية، فـ«تركيا أكدت لنا أنها تريد إجراءات التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق قبل موعد 4 أبريل (نيسان)»، حسب تعبيرها. وأكدت المتحدثة، ناتاشا برتود على تمسك المفوضية بالمبدأ الدولي القائل بعدم قانونية إعادة أي شخص يستحق الحماية الدولية إلى بلده الأصلي، خصوصا سوريا. وتنتظر المفوضية من أنقرة الالتزام الكامل بالاتفاق، وهو الأمر الذي تثير حوله منظمات المجتمع المدني كثيرا من الشكوك، وأعلنت أن المفوض أفراموبولوس سيكون في تركيا الاثنين القادم. أما بشأن شروط احتجاز بعض طالبي اللجوء والمهاجرين في اليونان، وهو الأمر الذي تعترض عليه اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فيؤكد الجهاز التنفيذي الأوروبي أنه يواصل مساعدة السلطات اليونانية على إعداد المناخ اللازم للبدء بتنفيذ الاتفاق، أي إعادة من لا يستحق البقاء في أوروبا إلى تركيا مع ضمان أن تحترم أنقرة حقوقه القانونية أو تعيده إلى بلده الأصلي إذا كان لا يستحق الحماية الدولية، ودائمًا ضمن إطار احترام المواثيق الدولية. ولم تحدد المفوضية الدول التي أعلنت استعدادها لإعادة توطين طالبي لجوء من تركيا ممن يتم استقدامهم من مخيمات اللجوء بموجب الاتفاق. هذا ويتعرض هذا الاتفاق منذ توقيعه في 18 مارس الماضي، إلى كثير من الانتقادات، ولكن الجهاز التنفيذي الأوروبي، ومعه الدول الأعضاء لا تبدو مستعدة فعلاً لمناقشة كل الاعتراضات وتصمم على المضي قدمًا في عمليات التنفيذ. وينص الاتفاق أيضًا على منح تركيا 6 مليار يورو «لتحسين» حياة السوريين على أراضيها، كما تتعهد أوروبا بتسريع العمل لتحرير تأشيرات الدخول مع تركيا وفتح فصول جديدة من فصول وثيقة الانضمام إلى الاتحاد. إلى ذلك، تشير مصادر أوروبية مطلعة، إلى أن دوائر صنع القرار في بروكسل تعي جيدًا الصعوبات والعراقيل التي تعترض الاتفاق، ولكنها ترغب بالتحرك إلى الأمام لتوجيه رسائل (قوية) للداخل والخارج معًا». من جهتها أعلنت ألمانيا أنّ أول دفعة من اللاجئين السوريين يصلون إلى ألمانيا، يوم الاثنين المقبل، بموجب الاتفاق المثير للجدل بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بهدف وقف تدفّق اللاجئين إلى دول الاتحاد الـ28. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية توبياس بليت، إنّ معظم من سيصلون إلى ألمانيا هم عائلات مع أطفال، من دون أن يحدد عددهم. وأوضح المتحدث، أنّ المجموعة الأولى من اللاجئين ستصل إلى بلدة فريدلاند الشمالية على الأرجح. ولا تزال كثير من التفاصيل غير واضحة، إلا أن مصدرًا في المفوضية الأوروبية قال إن اليونان تأمل في إعادة 500 لاجئ إلى تركيا، اليوم «ما لم تحدث مشكلات في اللحظات الأخيرة».



إيطاليا تعلّق اتفاقية للتعاون الدفاعي مع إسرائيل

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
TT

إيطاليا تعلّق اتفاقية للتعاون الدفاعي مع إسرائيل

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)

أعلنت جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا الثلاثاء، إن ​الحكومة الإيطالية قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية للتعاون الدفاعي مع إسرائيل وذلك في ضوء الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط.

وحكومة ميلوني اليمينية واحدة من أقرب حلفاء ‌إسرائيل في أوروبا، ‌لكنها انتقدت ​في ‌الأسابيع ⁠القليلة ​الماضية الهجمات الإسرائيلية ⁠على لبنان. ومن بين المتضررين من الهجمات جنود إيطاليون يخدمون هناك بموجب تفويض من الأمم المتحدة.

ونقلت وكالات الإعلام الإيطالية عن ميلوني ⁠قولها في فيرونا بشمال إيطاليا «في ‌ضوء ‌الوضع الراهن، قررت ​الحكومة تعليق ‌التجديد التلقائي للاتفاقية الدفاعية مع ‌إسرائيل».

وقال مصدر في وزارة الدفاع لـ«رويترز» إن إحدى النتائج المترتبة على ذلك هي أن إيطاليا لن ‌تتعاون بعد الآن مع إسرائيل في مجال التدريب العسكري.

وأضاف ⁠المصدر ⁠الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن ميلوني اتخذت هذا القرار أمس الاثنين مع وزيري الخارجية والدفاع أنطونيو تاياني وغويدو كروزيتو، وكذلك نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية ​الإسرائيلية بعد ​على طلب من رويترز للتعليق.

من جهة أخرى، عبَّرت ميلوني، عن دعمها لبابا الفاتيكان البابا ليو، بعدما وجه إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انتقادات لاذعة. ونقلت «رويترز» عن ميلوني قولها: «أعبّر عن تضامني مع البابا ليو، وبصراحة، لن أشعر بالراحة في مجتمع ينفِّذ فيه الزعماء الدينيون ما يمليه عليهم الزعماء السياسيون».

وانتقد ترمب، الأحد، البابا ليو بعد دعواته إلى إنهاء الحروب، قائلاً إنه ليس «من أشد المعجبين» به، وواصفاً إيّاه بأنه «ليبرالي للغاية».

وردّاً على هذه الانتقادات، قدّم الأساقفة الإيطاليون والأميركيون دعمهم لرأس الكنيسة الكاثوليكية.

وقال البابا، الاثنين، إنه «لا يخشى» الإدارة الأميركية، وإنّ عليه «واجباً أخلاقياً» أن يعبّر عن موقفه المؤيد للسلام.

كما أكدت ميلوني أهمية مواصلة مفاوضات السلام لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والسعي أيضاً لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقالت: «من الضروري مواصلة العمل لدفع مفاوضات السلام قدماً، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق الاستقرار وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد أساسياً لنا؛ ليس فقط من أجل إمدادات الوقود بل الأسمدة أيضاً».


روسيا تعلن إحباط هجوم استهدف ضابطاً رفيعاً في موسكو

مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
TT

روسيا تعلن إحباط هجوم استهدف ضابطاً رفيعاً في موسكو

مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)

ألقت قوات الأمن الفيدرالي الروسي القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في زرع قنبلة على دراجة كهربائية في موسكو، بهدف تفجير مسؤول رفيع المستوى في جهاز إنفاذ القانون، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم (الثلاثاء): «نتيجة لعملية بحث عن أفراد متورطين في التحضير لهجوم إرهابي خطط له جهاز الأمن الأوكراني ضد ضابط إنفاذ قانون رفيع المستوى في موسكو خلال 2 أبريل (نيسان) 2026، باستخدام دراجة كهربائية ملغومة؛ فقد ألقت القبض على مواطن أوكراني من مواليد عام 1980، ومواطن مولدوفي من مواليد عام 1991، ومواطن روسي من مواليد عام 2009»، حسبما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأضاف: «أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الهجوم، وصادر 1.5 كيلوغرام من المتفجرات كانت مموهة على هيئة محطة شحن منزلية».

وأشار الجهاز إلى أن «المعتقل الأول مواطن أوكراني وجندي في القوات المسلحة الأوكرانية شارك في عمليات قتالية ضد القوات المسلحة الروسية. جنده جهاز الأمن الأوكراني عام 2025، وأرسله إلى موسكو للاستطلاع، والقيام بعملية الاغتيال، وقام بتجميع المتفجرات وزرعها».

وأوضح الجهاز أن «المعتقل الثاني مواطن مولدوفي، جندته المخابرات الأوكرانية عام 2025، في كيشينيوف وأرسلته إلى موسكو. كانت مهمته الاستطلاع؛ إذ وصل إلى المركز التجاري مسبقاً ونظم بثاً مباشراً عبر الإنترنت لتحديد وقت تفجير القنبلة».

وحسب الجهاز، فإن «المعتقل الثالث مواطن روسي؛ دُفع أجر له من قِبل جهاز الأمن الأوكراني لتصوير المنطقة حتى يكون من الواضح أين يمكن ركن الدراجة الكهربائية».


اتهام زوجة رئيس الوزراء الإسباني بالفساد

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
TT

اتهام زوجة رئيس الوزراء الإسباني بالفساد

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)

وجّهت اتهامات رسمية بالفساد إلى بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بعد تحقيق جنائي بدأ قبل سنتين، وفق حكم قضائي نُشر أمس الاثنين، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهذا التحقيق هو من قضايا فساد عدة تورط فيها أفراد من عائلة الزعيم الاشتراكي، وحلفاء سابقون له، ما يضع ضغوطاً على حكومة الائتلاف الأقلية التي يتزعمها.

وفتح القاضي خوان كارلوس بينادو التحقيق في أبريل (نيسان) 2024 لتحديد ما إذا كانت غوميز قد استغلت منصبها كزوجة سانشيز لتحقيق مكاسب شخصية، ولا سيما مع رجل الأعمال الإسباني خوان كارلوس بارابيس الذي كانت شركاته تفاوض للحصول على مساعدات عامة، وهو ما تنفيه هي ورئيس الوزراء.

وقال بينادو إن تحقيقه وجد مؤشرات كافية على سلوك إجرامي من جانب غوميز البالغة 55 عاماً وفقاً لحكم صادر بتاريخ 11 أبريل نشر أمس.

وأضاف الحكم أنه وجّه رسمياً اتهامات إلى غوميز بالاختلاس، واستغلال النفوذ، والفساد في المعاملات التجارية، وإساءة استخدام الأموال.

والأمر الآن يعود إلى المحاكم لتقرر ما إذا كانت غوميز ستخضع للمحاكمة أم لا.

وتنفي غوميز، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الصين برفقة سانشيز، ارتكاب أي مخالفات.

كذلك، رفض سانشيز الادعاءات الموجهة ضد زوجته، معتبراً أنها محاولة من اليمين لتقويض حكومته. وقد طالبت أحزاب المعارضة باستقالته.

وفتحت المحكمة التحقيق بشأن غوميز في 16 أبريل بعد شكوى تقدّمت بها منظمة غير حكومية تنشط في مكافحة للفساد على صلة باليمين المتشدد.

وتفيد المنظمة «مانوس ليمبياس» (الأيدي النظيفة) بأن شكواها مبنية على تقارير إعلامية. وسبق لها أن أقامت سلسلة دعاوى قضائية فاشلة على سياسيين في الماضي.

كما تم توجيه الاتهام إلى شقيق رئيس الوزراء ديفيد سانشيز في تحقيق منفصل يتعلق بمزاعم استغلال نفوذ مرتبط بتعيينه من جانب حكومة إقليمية.

وبدأت هذا الشهر محاكمة خوسيه لويس أبالوس، الرجل المقرب من سانشيز ووزير النقل السابق، بتهمة تلقّي رشى مرتبطة بعقود عامة.