تطبيق مبدأ مقايضة اللاجئين وفقًا للاتفاق الأوروبي مع تركيا اليوم

تستقبل الدفعة الأولى.. واليونان ترسل 500 شخص إلى أنقرة

تطبيق مبدأ مقايضة اللاجئين وفقًا للاتفاق الأوروبي مع تركيا اليوم
TT

تطبيق مبدأ مقايضة اللاجئين وفقًا للاتفاق الأوروبي مع تركيا اليوم

تطبيق مبدأ مقايضة اللاجئين وفقًا للاتفاق الأوروبي مع تركيا اليوم

قبل ساعات من وصول الدفعة الأولى من اللاجئين السوريين إلى ألمانيا، في إطار مقايضة وفقًا للاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الشهر الماضي، وقبل إرسال اليونان 500 شخص إلى أنقرة، يتعرض الاتفاق لانتقادات، بل إن دولا مثل بلجيكا طالبت بإعادة النظر في الاتفاق، وخصوصا في أعقاب انتقادات منظمة العفو الدولية لممارسات تركيا في حق اللاجئين السوريين. ولكن المفوضية الأوروبية ببروكسل تدافع حتى الآن عن الاتفاق وتنتظر خطوات من أنقرة. وفي بروكسل قال وزير الهجرة واللاجئين تيو فرانكين: «يتعين على الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض بشأن الاتفاق المبرم مع تركيا بخصوص اللاجئين، إذا قامت أنقرة بإرسال آلاف السوريين نحو بلادهم التي تعيش حالة حرب»، وجاء ذلك في تعليق على تقرير لمنظمة العفو الدولية، الذي أشار إلى أن تركيا قامت بترحيل آلاف اللاجئين السوريين نحو سوريا في الأشهر الأخيرة بشكل غير قانوني». وأكد تيو فرانكين في تصريحات لراديو «في آر تي» البلجيكي أنه إذا كان ذلك صحيحا، «فيتعين إعادة التفاوض بشأن الاتفاق المبرم يوم 18 مارس (آذار) ما بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، من أجل الحد من تدفق المهاجرين نحو أوروبا، لنكن واضحين». وينص هذا الاتفاق على عودة المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر الجزر اليونانية إلى تركيا. ومقابل كل سوري أعيد إلى تركيا، سيتم إرسال سوري آخر إلى أوروبا عبر ممر إنساني. وأضاف فرانكين: «إذا تبين أن تركيا ترسل سوريين من دون أن تمنحهم الحماية منذ شهور وعلى نطاق واسع، فإن ذلك يشكل مشكلة، لأن اليونان لا تعتبر تركيا كبلد ثالث آمن. وستقوم محكمة العدل الأوروبية بإلغاء هذا الاتفاق، ولن نكون في أي مكان».
من جهتها ترى المفوضية الأوروبية أن الانتقادات الموجهة لها من قبل اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية بشأن عدم شرعية الاتفاق مع تركيا، لا يتعارض مع التصميم على تنفيذ الاتفاق، خصوصا لجهة البدء بمقايضة اللاجئين اعتبارًا من اليوم، وذكرت المفوضية أنها تأخذ بشكل جدي ما يتم تداوله في أوساط المنظمات الدولية، خصوصا لجهة ما تقوله منظمة العفو الدولية أن تركيا تعيد السوريين بشكل جماعي من حيث أتوا. ولا تزال المفوضية ترفض الاعتراف بأن أنقرة تخرق الاتفاق الموقع مع الأوروبيين، خصوصا بشأن الوضعية القانونية للسوريين الذين سيتم إعادتهم لتركيا اعتبارًا من الاثنين، والانتهاكات التي تتم بحقهم. وشددت المتحدثة باسم المفوض الأوروبي لشؤون الداخلية والهجرة، ديمتريس أفراموبولوس، على أن الجهاز التنفيذي الأوروبي يبحث باستمرار هذه الأمور مع السلطات التركية، فـ«تركيا أكدت لنا أنها تريد إجراءات التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق قبل موعد 4 أبريل (نيسان)»، حسب تعبيرها. وأكدت المتحدثة، ناتاشا برتود على تمسك المفوضية بالمبدأ الدولي القائل بعدم قانونية إعادة أي شخص يستحق الحماية الدولية إلى بلده الأصلي، خصوصا سوريا. وتنتظر المفوضية من أنقرة الالتزام الكامل بالاتفاق، وهو الأمر الذي تثير حوله منظمات المجتمع المدني كثيرا من الشكوك، وأعلنت أن المفوض أفراموبولوس سيكون في تركيا الاثنين القادم. أما بشأن شروط احتجاز بعض طالبي اللجوء والمهاجرين في اليونان، وهو الأمر الذي تعترض عليه اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فيؤكد الجهاز التنفيذي الأوروبي أنه يواصل مساعدة السلطات اليونانية على إعداد المناخ اللازم للبدء بتنفيذ الاتفاق، أي إعادة من لا يستحق البقاء في أوروبا إلى تركيا مع ضمان أن تحترم أنقرة حقوقه القانونية أو تعيده إلى بلده الأصلي إذا كان لا يستحق الحماية الدولية، ودائمًا ضمن إطار احترام المواثيق الدولية. ولم تحدد المفوضية الدول التي أعلنت استعدادها لإعادة توطين طالبي لجوء من تركيا ممن يتم استقدامهم من مخيمات اللجوء بموجب الاتفاق. هذا ويتعرض هذا الاتفاق منذ توقيعه في 18 مارس الماضي، إلى كثير من الانتقادات، ولكن الجهاز التنفيذي الأوروبي، ومعه الدول الأعضاء لا تبدو مستعدة فعلاً لمناقشة كل الاعتراضات وتصمم على المضي قدمًا في عمليات التنفيذ. وينص الاتفاق أيضًا على منح تركيا 6 مليار يورو «لتحسين» حياة السوريين على أراضيها، كما تتعهد أوروبا بتسريع العمل لتحرير تأشيرات الدخول مع تركيا وفتح فصول جديدة من فصول وثيقة الانضمام إلى الاتحاد. إلى ذلك، تشير مصادر أوروبية مطلعة، إلى أن دوائر صنع القرار في بروكسل تعي جيدًا الصعوبات والعراقيل التي تعترض الاتفاق، ولكنها ترغب بالتحرك إلى الأمام لتوجيه رسائل (قوية) للداخل والخارج معًا». من جهتها أعلنت ألمانيا أنّ أول دفعة من اللاجئين السوريين يصلون إلى ألمانيا، يوم الاثنين المقبل، بموجب الاتفاق المثير للجدل بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بهدف وقف تدفّق اللاجئين إلى دول الاتحاد الـ28. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية توبياس بليت، إنّ معظم من سيصلون إلى ألمانيا هم عائلات مع أطفال، من دون أن يحدد عددهم. وأوضح المتحدث، أنّ المجموعة الأولى من اللاجئين ستصل إلى بلدة فريدلاند الشمالية على الأرجح. ولا تزال كثير من التفاصيل غير واضحة، إلا أن مصدرًا في المفوضية الأوروبية قال إن اليونان تأمل في إعادة 500 لاجئ إلى تركيا، اليوم «ما لم تحدث مشكلات في اللحظات الأخيرة».



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».