34 مليون دولار قروض قدمها صندوق التنمية الصناعي السعودي

خطة للتوسع في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

كشف صندوق التنمية الصناعي في السعودية عن أن القروض المقدمة للمشاريع الصناعية سجلت نموا بنسبة 7 في المائة بنهاية عام 2015. حيث بلغ إجمالي المبالغ المعتمدة ثلاثة ملايين دولار خلال العام نفسه، ليبلغ إجمالي ما اعتمده الصندوق منذ تأسيسه 34.5 مليون دولار.
وقال عبد الكريم بن إبراهيم النافع، مدير عام الصندوق، خلال لقائه مع المستثمرين الصناعيين أول من أمس في جدة إن هذه الأرقام تعتبر الأعلى من حيث قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق في عام واحد خلال مسيرته الطويلة في تقديم الدعم المادي لأصحاب المشاريع، مشيرا إلى أن إجمالي المشاريع التي تم دعمها بالقروض بلغ 155 مشروعا خلال العام المنصرم. وأضاف أن الصندوق ساهم في إنشاء 135 مشروعًا صناعيًا جديدًا، وتوسعة 20 مشروعًا صناعيًا قائمًا. وبلغ إجمالي قيمة القروض المقدمة لها 1.8 مليون دولار بزيادة 26 في المائة. وأشار إلى أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه قبل نحو 42 عاما وحتى نهاية العام المالي الماضي 3924 قرضًا، تبلغ قيمتها 34.5 مليون دولار قدمت للمساهمة في إنشاء 2852 مشروعًا صناعيًا منتشرة في جميع مناطق السعودية.
وأوضح النافع أن الصندوق شهد تغيرًا مهمًا في مسيرة العمل بعد الموافقة على ارتباط الصندوق بوزارة التجارة والصناعة، بعد أن كان تابعًا لوزارة المالية، وانتقال نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي، ويكون الصندوق مختصًا ببرامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو ضمان تمويلها، بالإضافة إلى تعزيز دور الصندوق في تأهيل الكوادر السعودية من خلال التدريب المتخصص داخل وخارج المملكة.
ولفت إلى أن دور الصندوق يتجاوز تقديم القروض؛ بل يتجاوز ذلك للاستشارات والدعم المباشر وتبنى الكثير من المبادرات بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية بالمملكة عمومًا، حيث تعتمد الاستراتيجية الجديدة للصندوق على المساهمة بشكل أكبر في أن تكون السعودية دولة صناعية متقدمة عبر تقديم حلول مالية واستشارية، ودعم وتنويع الاقتصاد السعودي والمساعدة في تشكيل القطاعات الصناعية، وتطوير المؤسسات التنافسية، ودعم المبادرات الاستراتيجية، ومن خلال تسريع الإجراءات، فقد تم الربط الإلكتروني مع 15 جهة حكومية ويجرى العمل على استكمال الربط مع كافة الجهات الأخرى.
من جهته، قال زياد البسام، نائب رئيس غرفة جدة غرب السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إنه تم خلال اللقاء مناقشة تقديم التسهيلات اللازمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لحمايتها من الانهيار والخروج من السوق في ظل التحديات الاقتصادية القائمة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على توحيد الإجراءات وتقديم نسبة من الدعم يتمثل في الإعفاء من الرسوم التي تتطلبها بعض الجهات خاصة في بداية المشاريع. وأشار البسام إلى الخطوات التي اتخذها الصندوق في الآونة الأخيرة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي باتت أحد أهم المنتجات التي يقدمها، مبينا أهمية دور الصندوق لتعزيز قدرة الصناع السعوديين ومساعدتهم على وصول منتجاتهم إلى الأسواق العالمية، وتوفير الفرص الوظيفية وخلق مجالات مختلفة تساهم في دعم وتطوير المنتج السعودي ليكون قادرًا على المنافسة في سوق واسعة تشهد غزوا كبيرا للمنتجات المستوردة.
وكانت الحكومة السعودية أقرت تأسيس هيئة متخصصة للمنشآت الصغيرة لحماية شركات القطاع، فيما تشير تقارير رسمية إلى أن 90 في المائة من الشركات تشكل المحركة للاقتصاد السعودي، وتعمل على تنمية المنشآت باعتبارها خياراً استراتيجياً لتوسعة وتنويع القاعدة الاقتصادية والاستفادة من الموارد الاقتصادية والقيمة المضافة، إضافة إلى اعتبار هذه المنشآت أداة لتحقيق السعودة والتوطين في القطاع الخاص والقضاء على ظاهرة التستر التجاري.
وتشير تقارير رسمية إلى أن مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني لا تزال هامشية قياسا بحجمه الكبير، الذي يمثل السمة العامة للاقتصاد الوطني، حيث قدرت المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 28 في المائة من إجمالي ناتج القطاع الخاص في البلاد.