البرلمان المصري يتجه لمنح ثقته للحكومة رغم انتقادات طالت خطة عملها

ائتلاف الأغلبية يدعم بقوة.. ونواب: لن نُجازف برفض برنامجها لحساسية وضع البلاد

قال نواب في البرلمان المصري إنه «رغم الانتقادات التي طالت برنامج الحكومة برئاسة شريف إسماعيل؛ فإننا لن نجازف برفض البرنامج لحساسية وضع البلاد الآن». وأضاف النواب لـ«الشرق الأوسط» أن «المصلحة العامة للدولة تقتضي المُوافقة على البرنامج». بينما يرى خُبراء ومراقبون أن «البرلمان يتجه بالإجماع لمنح ثقته للحكومة رغم الانتقادات والملاحظات، التي طالت خطة عملها التي تم عرضها أمام مجلس النواب قبل أسبوع». ويلزم الدستور المصري الذي أقر عام 2014 الحكومة بعرض برنامجها على البرلمان لكي تحصل على ثقته، وفقا للمادة (146)، فإذا لم تحصل على ثقة الأغلبية خلال ثلاثين يوما، يُكلف رئيس الدولة رئيسا آخر لمجلس الوزراء بترشيح من ائتلاف الأغلبية، فإذا لم تحصل على الثقة أيضا يعد المجلس منحلا. وألقى شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، بيان حكومته أمام البرلمان، الأحد الماضي، للحصول على ثقة نواب المجلس. وأحال رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال بيان الحكومة وبرنامجها إلى لجنة خاصة، لإعداد تقرير خلال 10 أيام لرفعه إلى الجلسة العامة والبت فيه خلال 20 يوما. وقالت مصادر مُطلعة داخل «دعم مصر» إن «الائتلاف يدعم بقوة المُوافقة على برنامج الحكومة»، مضيفة: «لا نملك الوقت الكافي لرفض الحكومة الحالية.. لأن مصر تحتاج للعمل أكثر من مجرد النقد».
ويُعد ائتلاف «دعم مصر» من أبرز الائتلافات التي أُعلن عنها في البرلمان، ويضم 370 عضوا من عدد الأعضاء البالغ 596.. ويتكون «دعم مصر» بشكل رئيسي من الأعضاء المستقلين الذين يمثلون 75 في المائة من عدد أعضاء المجلس، فضلا عن عدد من الأحزاب. وقالت النائبة مارجريت عازر، إن «المناخ العام في البرلمان الآن إننا ندرس بشكل كبير برنامج الحكومة ولو أن هناك ملاحظات يتم مناقشتها مع الحكومة، لإقرار برنامج الحكومة بما يصب في صالح المواطن المصري»، مضيفة: «رائع.. أن يكون في مصر حكومة تعمل بعد كل هذه الظروف التي مرت بها البلاد»، لافتة إلى أننا مُصممون أن يتم دراسة البرنامج من دون أي مزايدات أو تقليل منه.. وجمع النواب مهتمين بأمر مناقشة بنود البرنامج. وأضافت عازر، وهي عضوة المكتب السياسي لائتلاف «دعم مصر» لـ«الشرق الأوسط» أنه حتى الآن وبعد مرور ما يقرب من أسبوع على عرض الحكومة لبرنامجها.. هناك قبول كبير للبرنامج من قبل النواب.
وحول ما إذا رفضت الحكومة تعديل أي مواد في برنامجها كما تردد من البعض، قالت عازر: «لم أسمع بذلك من قبل.. لكن سوف نلتقي بالحكومة لنعرض لها وجهة نظرنا». من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، إن «البرلمان في طريقه للموافقة على برنامج الحكومة، لأن البرنامج يلبي جزء كبير من طموحات الشعب المصري»، لافتا إلى أن «غالبية النواب لديهم إجماع للموافقة على برنامج الحكومة؛ إلا أن عدد قليل من النواب رفضوا.. وهذا أمر طبيعي».
وأشار وهب الله، وهو عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، إلى أن «المصلحة العامة للبلاد تقتضي المُوافقة على البرنامج»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» «إننا في البرلمان قد يكون لنا تعليقات على بعض مواعيد إنجاز مشروعات الحكومة المُقترحة.. وسوف نطالب بأن تكون هذه المواعيد مُحددة». وعرض إسماعيل، بيان الحكومة الذي عنونه بـ«نعم نستطيع» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكدا أن حكومته سوف تتخذ الكثير من القرارات الصعبة للنهوض من الوضع الحالي، لافتا إلى أن تلك القرارات أرجأت طويلا حتى باتت حتمية.
وقال النائب أحمد السجيني، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الهيئة البرلمانية للحزب تعكف على دراسة برنامج وحصر الملاحظات وصياغة التوصيات الفنية المختلفة، موضحا أن رفض برنامج الحكومة له معنى واحد فقط وهو عدم منح الثقة للحكومة التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي باختيارها لاستكمال برنامجه، وهو أمر لن يجازف به مجلس النواب، نظرا لحساسية التوقيت والوضع الراهن للبلاد. فيما أكد النائب أحمد إبراهيم عن حزب «حماة وطن»، أن الحزب سيوافق على بيان الحكومة، حتى لا يكون هناك تعطيل لأداء الحكومة أكثر من ذلك ولا يشعرون أنهم يعملون تحت ضغط، لافتا إلى أن سحب الثقة من الحكومة ليس له نفع ولن يفيد خلال الفترة المُقبلة من عمر الوطن.
وكانت مُناقشة بيان الحكومة بالبرلمان داخل اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها قد شهدت هجوما حادا خلال الأيام الماضية على برنامجها، وقال نواب ممن شاركوا في مناقشة البرنامج إن «الحكومة لم تحدد مُدة زمنية لتنفيذ برنامجها.. وما جاء في خطتها ومشروعاتها (مجرد كلام إنشاء).. وأن البرنامج لا توجد به أي ملامح واضحة.. ولم يُحدد جدول زمني لتطبيق ما جاء فيه من وعود على أرض الواقع». وقال خبراء ومراقبون إن «الحكومة قدمت برنامجا من دون أي آليات واضحة للتنفيذ على أرض الواقع، مُستغلة في ذلك عدم قدرة المجلس على تشكيل حكومة بديلة، مما يجبر البرلمان على طرح الثقة في الحكومة الحالية».