مؤشر تكلفة المعيشة يرتفع بنسبة 3.2 في المائة الشهر الماضي

تأثيث وتجهيز المنازل وصيانتها تتصدر القائمة

تشير معلومات مصلحة الإحصاءات العامة إلى انخفاض المؤشر العام  للسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.1 في المائة («الشرق الأوسط»)
تشير معلومات مصلحة الإحصاءات العامة إلى انخفاض المؤشر العام للسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.1 في المائة («الشرق الأوسط»)
TT

مؤشر تكلفة المعيشة يرتفع بنسبة 3.2 في المائة الشهر الماضي

تشير معلومات مصلحة الإحصاءات العامة إلى انخفاض المؤشر العام  للسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.1 في المائة («الشرق الأوسط»)
تشير معلومات مصلحة الإحصاءات العامة إلى انخفاض المؤشر العام للسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.1 في المائة («الشرق الأوسط»)

تصدر تأثيث وتجهيز المنازل وصيانتها قائمة مؤشر تكلفة المعيشة بالسعودية لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مسجلا ارتفاعا قدّرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في المملكة بنحو 6.7 في المائة، في قائمة شملت تسعة أقسام من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وبين تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لمؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة، الذي يصدر بشكل شهري، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، ارتفاعا لتكلفة المعيشة بنسبة 3.2 في المائة، وذلك وفقا لسنة الأساس 2007، مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي.
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة ارتفاعا في قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 5.9 في المائة، فيما سجل قسم التبغ ارتفاعا مقداره 4.2 في المائة، وكذلك هي الحال في قسم الصحة الذي سجل ارتفاعا قدرته مصلحة الإحصاء بالبلاد بنسبة 4 في المائة.
وأوضحت مصلحة الإحصاء أن الارتفاع طال قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.7 في المائة لسبتمبر المنصرم، فيما قدرت ارتفاعات قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.8 في المائة، وقسم الاتصالات بنسبة 1.8 في المائة، وقسم التعليم بنسبة 1.7 في المائة، بينما سجل قسم الترويح والثقافة ارتفاعا بنسبة 0.9 في المائة.
ولمحت مصلحة الإحصاءات العامة السعودية إلى تحقيق ثلاثة أقسام من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراته القياسية، موضحة أنها تمثل قسم السلع والخدمات المتنوعة، الذي تراجع بنسبة 1.1 في المائة عن شهر سبتمبر الماضي، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.7 في المائة، وكذلك قسم النقل بنسبة 0.5 في المائة.
وبلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر سبتمبر الماضي 127.3 نقطة مقابل 127.1 لشهر أغسطس (آب) لذات العام، وذلك وفقا لسنة الأساس 2007، وهو ما يعكس ارتفاعا في مؤشر شهر سبتمبر بنسبة 0.2 في المائة قياسا بمؤشر شهر أغسطس السابق له.
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر أغسطس الماضي ارتفاعا بنسبة 3.5 في المائة، وربط سبب الارتفاع في حينه من قبل مصلحة الإحصاءات العامة بالارتفاع الذي شهده 11 قسما من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن قسم الأغذية والمشروبات تصدر الأقسام المرتفعة في مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لذلك الشهر، بنسبة 6.4 في المائة، إلا أن قسم تأثيث وتجهيز المنازل وصيانتها أخذ مركز الصدارة لشهر سبتمبر مزيحا قسم الأغذية والمشروبات، وصادف شهر أغسطس لعام 2013 الجاري شهر رمضان المبارك وموسم عيد الفطر، الذي يشهد عادة تزايد عمليات الشراء للمأكولات والمشروبات في الأسواق المحلية.
وكشف تقرير صدر حديثا عن دائرة الاقتصاد والبحوث في «جدوى للاستثمار»، عن بطء طفيف في النشاط الاقتصادي خلال يوليو (تموز) الماضي، حيث تراجعت مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي، بجانب مؤشر مديري المشتريات تمشيا مع النمط الموسمي المعتاد، في حين بقي الزخم الاقتصادي الأساسي قويا، حيث تشير قيمة المؤشر التي بلغت 58 نقطة إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي جيدة.
وعلى الرغم من أن المؤشرات تدل على أن قطاع التشييد تحديدا، نما بصورة قوية في بداية العام، فإن العوامل الموسمية، أدت إلى تراجع مبيعات الإسمنت وقيمة خطابات الاعتماد التي تم فتحها لتغطية واردات مواد البناء في يوليو الماضي.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.