هولاند يتخلى عن إصلاح دستوري يسمح بتجريد المدانين بالإرهاب من الجنسية

الشرطة الفرنسية أفشلت مخططا لتنفيذ اعتداء في صلب تحقيق أوروبي واسع

هولاند يتخلى عن إصلاح دستوري يسمح بتجريد المدانين بالإرهاب من الجنسية
TT

هولاند يتخلى عن إصلاح دستوري يسمح بتجريد المدانين بالإرهاب من الجنسية

هولاند يتخلى عن إصلاح دستوري يسمح بتجريد المدانين بالإرهاب من الجنسية

تخلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن اصلاح دستوري أُعلن عنه بعد اعتداءات باريس وينص خصوصا على امكانية تجريد المدانين بالارهاب من الجنسية، محملاً اليمين مسؤولية هذا الاخفاق.
وقال هولاند أنه لاحظ أن الجمعية الوطنية التي يقودها اليسار ومجلس الشيوخ حيث الغالبية يمينية "لم يتفقا على نص واحد"، وأن "قسما من المعارضة معاد لأي مراجعة دستورية"، لذلك "قررت انهاء الجدل".
من ناحية أخرى، كان المخطط المحبط لتنفيذ اعتداء في فرنسا اليوم (الأربعاء)، في صلب تحقيق واسع في ثلاث دول أوروبية ما سلط الضوء على تشعبات الشبكات المتطرفة بعد اعتداءات 22 مارس (آذار) في بروكسل.
في العاصمة البلجيكية، مقر المؤسسات الأوروبية، بقي المطار الدولي الذي تعرضت قاعة المغادرة فيه لتفجيرين انتحاريين، مغلقا الأربعاء.
ويتوقع صدور قرار اليوم حول اعادة فتحه جزئيا ويتم تأجيله يوما بعد يوم، بينما حذرت الشركة المشغلة لمطار بروكسل من أن استئناف نشاطه بشكل تام "سيستغرق أشهراً".
والدليل الآخر على صعوبة العودة إلى حياة طبيعية، محدودية الحركة في مترو بروكسل الذي استهدفه أيضا تفجير انتحاري، مع أنه كان يفترض أن تستأنف بشكل طبيعي الأربعاء، فيما اعتبر مجلس الأمن الوطني أن أي تغيير سيكون سابقاً لأوانه.
والتحقيق في اعتداءات بروكسل التي ارتكبها تنظيم داعش منفذ اعتداءات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الذي راح ضحيته 130 قتيلاً يتركز على المشتبه به الرئيسي الفار.
وتبحث الشرطة عن "رجل بقبعة" رصد على صور التقطتها كاميرات المراقبة إلى جانب انتحاريي المطار، وترك حقيبته المفخخة وفر.
وتوصل المحققون الى اسم أيضا أو بالأحرى اسم مزيف بعد أن عثر على بصمات رجل معروف باسم نعيم الحامد في شقة في بروكسل انطلق منها المهاجمون إلى المطار وعثر فيها على متفجرات.
ويتساءل المحققون ما إذا كان المشتبه به الغامض هو المهاجم الثالث في المطار أو شخص آخر فار.
وكان نعيم الحامد على صلة بصلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي في اعتداءات باريس الذي اعتقل في بروكسل في 18 مارس(آذار)، بعد أن توارى لأكثر من أربعة أشهر.
وتعقد جلسة مغلقة الخميس أمام القضاء البلجيكي حول مذكرة التوقيف الأوروبية التي أصدرتها فرنسا بحق عبد السلام وتطالب بتسليمه.
وقد تكون الاجراءات سريعة لأن الناجي الوحيد من اعتداءات باريس وافق إلا اذا غير رأيه، على تسليمه للقضاء الفرنسي الذي يتوقع الحصول منه على معلومات لالقاء الضوء على الهجمات الأكثر دموية على الأراضي الفرنسية.
وفي موازاة التحقيقات الفرنسية-البلجيكية المعقدة، كشفت قضية أخرى تشعبات اوروبية: مخططا لتنفيذ اعتداء "في مرحلة متقدمة" قالت باريس إنها "أفشلته" الأسبوع الماضي في فرنسا.
وفترة الحبس على ذمة التحقيق للمشتبه به الرئيسي في هذا الملف الفرنسي رضا كريكت تنتهي الأربعاء بعد ستة أيام. وقد يمثل أمام القضاء الفرنسي لتوجيه التهمة إليه.
وفي الوقت نفسه يتخذ القضاء الهولندي الذي يعتقل شريكا مفترضا لكريكت هو الفرنسي أنيس ب. الذي تطالب فرنسا بتسليمه، قراراً الأربعاء حول احتمال توجيه التهمة إلى ثلاثة رجال اعتقلوا مساء الأحد كانوا برفقته في روتردام.
ونفذت الشرطة عملية جديدة ليلا في هذه المدينة الواقعة غرب هولندا، لكنها لم تفض إلى اعتقالات جديدة أو ضبط أسلحة بحسب النيابة الهولندية.
في بروكسل، ارجئت إلى 7 أبريل (نيسان) جلسة اتخاذ قرارا حول تمديد حبس جزائريين اثنين على صلة بكريكت هما عبد الرحمن ورباح عمرود ورباح أ. في الـ 38 والـ34 من العمر على التوالي، حسبما أعلنت النيابة الفدرالية.
يذكر أن الاعتداءات الأكثر دموية في بلجيكا منذ 1945، أوقعت 32 قتيلا و340 جريحا بينهم 94 لا يزالون في المستشفيات.
وكان 49 جريحا لا يزالون مساء الثلاثاء في العناية الفائقة، وبين هؤلاء 17 بلجيكيا وأيضا العديد من الأجانب والمسافرين من 13 جنسية.



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».