أعلن أمس رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا عبد الله الثني أن حكومته ومجلس النواب المؤيد لها في شرق البلاد لن يعترفا بشرعية تملى من الخارج، معتبرا أن «الشرعية تؤخذ من داخل ليبيا وأي قرار خارج قبة مجلس النواب لن نعترف به»، في إشارة واضحة إلى رفضه لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة، برئاسة رجل الأعمال الطرابلسي، فائز السراج.
وقال الثني في مؤتمر صحافي عقده، مساء أمس، في مدينة بنغازي، إن حكومته «جسم منتخب» من مجلس النواب، مضيفا: «سنتمسك بهذه الشرعية وسنسيِّر الدولة لحين منح الثقة لحكومة السراج من قبل المجلس». واعتبر أن المجلس الرئاسي لحكومة السراج أراد أن يقفز على السلطة، متهما أطرافًا دولية ومحلية لم يحددها بممارسة ما وصفه بسياسة التنكيل والتجويع. وتابع: «لن نعترف بتصريحات الممثل الخاص للأمم المتحدة مارتن كوبلر والدول الخارجية بشأن منح الثقة لهذه الحكومة».
وزعم بيان منسوب للجنة الأمنية المكلفة بتمكين حكومة السراج من دخول طرابلس أن ذهاب أعضاء من المجلس الرئاسي للحكومة والبقاء تحت حراسة التشكيلات المسلحة سوف يكرس دورها من البداية. وأضافت اللجنة في توصيات نشرتها وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن حراسة الميليشيات المسلحة للمجلس لن تترك فرصة في المستقبل لتدارك الأمر لتنفيذ الترتيبات الأمنية وبناء الجيش والشرطة.
ونصحت اللجنة أعضاء حكومة السراج بعدم التوجه إلى طرابلس تحت حماية التشكيلات المسلحة، مشيرة إلى أنه في حالة تجاوز نصيحتها، فإنها تخلي مسؤولياتها من أي تأثيرات سلبية.
واقترحت اللجنة أربع مقرات للحكومة، من بينها المقر الحالي لبرلمان طرابلس المنتهية ولايته بأحد فنادق العاصمة، بالإضافة إلى القاعدة البحرية ومطار معيتيقة. وبعدما أكدت أنه لا يمكن الاعتماد على القوات النظامية، أي الجيش والشرطة، رأت أنه يمكن فقط استخدام التشكيلات المسلحة الداعمة الموجودة على الأرض.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد حث من وصفهم بـ«معرقلي ذهاب حكومة السراج إلى العاصمة طرابلس» على ضرورة التعاون الفوري من أجل انتقال سلمي ومنظم للسلطة، على حد تعبيره.
ونقل بيان لبعثة الأمم المتحدة عن مون الذي اجتمع في تونس مع نائب للسراج أنه أكد دعمه الكامل للمجلس الرئاسي لحكومته، وحثهم على ممارسة قيادة قوية لتمكين الحكومة من العمل في طرابلس على وجه السرعة. ولم تفصح البعث الأممية عن سبب غياب السراج عن الحضور، وذلك وسط معلومات غير رسمية عن أنه انتقل برفقة عدد من وزراء لحكومة ومساعديه إلى مدينة المينستير التونسية استعدادًا للانتقال إلى العاصمة طرابلس.
من جهته، دعا محمد صوان رئيس حزب لعدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى تنظيم مظاهرات حاشدة لدعم حكومة السراج التي ما زالت تنتظر في مقرها المؤقت بتونس، بمجرد دخولها إلى العاصمة طرابلس لممارسة مهام أعمالها.
وقال صوان في تصريحات بثتها لصفحة الرسمية لحزب «الإخوان» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الجموع الكبيرة التي تدرك خطورة الأوضاع وتؤيد الاتفاق السياسي الليبي، يقع عليها واجب الخروج إلى الشوارع والميادين، والتعبير عن دعمهم وتأييدهم للحل السلمي وحكومة السراج. كما دعا المجلس الرئاسي للحكومة إلى الاستعانة بالخبرات والتركيز على الأولويات، وإرسال رسائل طمأنة لمختلف الفئات دون استثناء. من جهتها، دعت فرنسا أطراف الصراع الليبي للإسراع بتأسيس حكومة وحدة جديدة بدعم من الأمم المتحدة لإنهاء النزاع فيما بينها والمساعدة في وقف تمدد تنظيم داعش هناك.
وجاءت مناشدة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرو بعد يوم من اتهام الحكومة الليبية الموجودة في الشرق لغريمتها في طرابلس بإغلاق المجال الجوي للعاصمة لإحباط أي محاولة لإقامة مؤسسات الوحدة. وقال آيرو في مؤتمر صحافي أثناء زيارة للجزائر: «هناك حاجة ملحة لتأسيس هذه الحكومة. أعتقد أنه لا حل آخر بخلاف الحل السياسي. العنف تسبب في حالة من الفوضى وساعد (داعش) على التوسع».
في غضون ذلك، شهدت العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بين عناصر القوة المتحركة المحسوبة على ما يسمى بـ«الجماعة الإسلامية الليبية» المقاتلة سابقًا، وتضم عناصر تكفيرية وأخرى تابعة لكتيبة محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين. وتتبع هذه الميليشيات ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس التي لا تحظى بأي اعتراف دولي، علما بأن مسلحين متطرفين اقتحموا أخيرًا مقرات لكتائب محسوبة على تنظيم الإخوان وسط تنامٍ في المؤشرات على خلافات بين حلفاء الأمس.
وتتصارع في ليبيا فصائل متناحرة وراء كل منها كتائب مسلحة تدعمها، ويسيطر أحد طرفي الصراع على العاصمة طرابلس في الغرب، بينما تعمل الأخرى المعترف بها دوليا من شرق البلاد. ويهدف الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة للتقريب بين الطرفين، لكن حكومة الوحدة المستهدفة عجزت عن الانتقال للعمل في طرابلس بسبب اعتراض بعض الفصائل الموجودة على الأرض. واختير فايز السراج لرئاسة حكومة الوحدة، لكنها قوبلت برفض من أطراف على الجانبين إذ صوت برلمان الشرق ضد حكومة الوحدة بينما رفضت الحكومة الموازية في الغرب خطة الأمم المتحدة.
إلى ذلك، كشف الجيش الوطني الموالى للسلطات الشرعية في ليبيا، النقاب، للمرة الأولى، عن مشاركة أصغر طياريه المقاتلين في الغارات الجوية التي يشنها سلاح الجو التابع له على مواقع الجماعات المتطرفة والمسلحة في شرق البلاد.
وأعلن مدير مكتب الإعلامي في قاعدة الأبرق الجوية، علي بوستة، أن الطيار محمود الفرجاني البالغ من العمر 20 عامًا الذي يعتبر أصغر طياري ليبيا، قد شارك أول من أمس في الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات سلاح الجو الليبي على غرفة عمليات تنظيم داعش في مدينة درنة، المعقل الرئيسي للجماعات الإرهابية في شرق البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بوستة قوله إن الفرجاني كان من بين ضمن طاقم الطائرة التي استهدفت منزلين في حي الـ400 شرق مدينة درنة، يستخدم تنظيم داعش أحدهما كمركز عمليات، مشيرًا إلى أن العملية كانت ناجحة وأسفرت عن تدمير الغرفة التابعة للمتطرفين بالإضافة إلى 3 سيارات تابعة لهم.
الثني يرفض حكومة السراج.. والإخوان يدعون إلى مظاهرات حاشدة لدعمها
الأمم المتحدة تدعو إلى انتقال سلمي ومنظم للسلطة في ليبيا
الثني يرفض حكومة السراج.. والإخوان يدعون إلى مظاهرات حاشدة لدعمها
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة