{أوكسفام}: البلدان الغنية وطنت 1.39 % فقط من السوريين

المنظمة الخيرية انتقدت استخدام إعادة التوطين كورقة مساومة في الاتفاقيات السياسية

مهاجرون ولاجئون يصعدون إلى قارب سواحل يوناني في ميناء ميتليني بجزيرة ليسبوس أمس بعد أن تم إنقاذهم (أ.ف.ب)

أكدت منظمة أوكسفام البريطانية غير الحكومية في تقرير لها صدر أمس، أن الدول الغنية لم «تعد توطين» سوى 1.39 في المائة من نحو خمسة ملايين لاجئ سوري، وهي نسبة أدنى بكثير من العشرة في المائة من عدد الناس الذين هم بحاجة ماسة إلى مكان آمن، داعية إلى زيادة هذه النسبة وتقاسم عبء هؤلاء المهاجرين.
وأكدت أوكسفام أنها «تحث هذه الدول على مضاعفة جهودها من أجل تقديم حصتها العادلة من الدعم لمئات الآلاف من اللاجئين» الفارين من سوريا. وقالت إنه «مع دخول هذه الأزمة الرهيبة سنتها السادسة، تجاوز عدد اللاجئين السوريين 4.8 مليون يتوزعون على تركيا ولبنان والأردن وغيرها من دول الجوار».
ونشرت المنظمة التي تعمل في المجال الإنساني تقريرها قبل انعقاد مؤتمر دولي ينطلق اليوم، برعاية الأمم المتحدة في جنيف، سيطلب خلاله من الدول توفير أماكن لاستقبال اللاجئين السوريين.
وطالبت المنظمة الدول الغنية بمضاعفة جهودها لاستقبال عشرة في المائة على الأقل من اللاجئين السوريين المسجلين في الدول المجاورة لسوريا. وقالت إنها «تدعو إلى إعادة التوطين والأشكال الأخرى من القبول الإنساني في الدول الغنية لعشرة في المائة من اللاجئين المسجلين بحلول نهاية عام 2016 أي ما يقرب من 480 ألف شخص».
وأضافت المنظمة من خلال تقريرها الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، أن «الدول الغنية استجابت للأزمة من خلال تقديم التمويل للمساعدات الإنسانية وتوفير إعادة التوطين ولكن بصورة غير كافية».
وانتقدت المنظمة «بعض المحاولات لاستخدام إعادة التوطين كورقة مساومة في الاتفاقيات السياسية، كما هو الحال في الاتفاق الأخير بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والتي تثير الريبة وتطرح تساؤلات سياسية وأخلاقية ولا شك قانونية أيضا». ومع دخول النزاع عامه السادس، لا تزال غالبية هؤلاء اللاجئين في الدولة المجاورة لسوريا، أي تركيا ولبنان والأردن والعراق.
ومع تصاعد النزاع وتدهور الأوضاع في هذه البلدان، بات السوريون يتطلعون إلى أوروبا حيث يشكلون غالبية من أكثر من مليون لاجئ جازفوا بحياتهم لعبور المتوسط العام الماضي. وهم يشكلون أيضا جزءا كبيرا من أكثر من 7500 شخص بينهم أطفال، لقوا حتفهم خلال عمليات العبور هذه منذ 2014.
ويهدف المؤتمر الذي سيفتتحه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى «تقاسم المسؤولية العالمية» المرتبطة بأزمة اللاجئين التي نجمت عن النزاع الدائر في سوريا الذي أسفر عن سقوط أكثر من 270 ألف قتيل.
وقال تقرير أوكسفام: «حتى الآن كان الرد على الدعوات لإعادة توطين عدد أكبر من اللاجئين الضعفاء، مخيبا للآمال، والمؤتمر يشكل فرصة للدول لتغيير هذا الوضع».
وأضافت أن «ثلاث دول فقط هي كندا وألمانيا والنرويج تجاوزت حصتها العادلة من إعادة التوطين، والتي تحتسب على قدر حجم اقتصاد كل الدولة، بينما قدمت خمس دول هي أستراليا وفنلندا وآيسلندا والسويد ونيوزيلندا، أكثر من نصف حصتها».
وتابعت أن «باقي الدول العشرين الواردة في التحليل ما زال عليها أن تظهر المزيد من الإرادة في فتح طرق آمنة وشرعية للاجئين الفارّين من النزاع في سوريا، وذلك من خلال زيادة حصصها من إعادة التوطين لتصل إلى مستويات أكثر عدلاً».
وذكرت «على سبيل المثل فرنسا التي لم تقم بتغطية سوى 4 في المائة وهولندا والولايات المتحدة 7 في المائة والدنمارك 15 في المائة والمملكة المتحدة 22 في المائة فقط من حصصها العادلة».
وقالت ويني بيانييما المديرة التنفيذية لأوكسفام الدولية: «علينا أن نظهر للسوريين تضامننا معهم بالأفعال وليس بالأقوال الجوفاء». وأضافت «يمكن أن تعيد الدول التي تتمتع باقتصادات قوية وخدمات جيدة وبنى تحتية متطورة توطين نصف مليون لاجئ فورا إذا ما أرادت فعلاً، أي ما يعادل أقل من تعداد سكان مدينة واشنطن».
وتابعت أن «بعض الدول تخطت حصصها العادلة أو وصلت إليها وعلى الدول الأخرى أن تتبع مثلها»، مشيرة إلى أن «عدد اللاجئين في لبنان يبلغ خمس التعداد السكاني، فيما يشكلون 10 في المائة من السكان في الأردن، حيث يمثّل مخيّم الزعتري رابع أكبر المدن».
وأوضحت بيانييما أن «هذه الدول تعاني من اقتصادات هشة وبنى تحتية ضعيفة، ولم يعد بإمكانها عمليا تحمل هذه المسؤولية وحدها». وأكدت أن «اجتماع جنيف يجب أن ينتج عنه حلول فورية توفر للسوريين طرقا آمنة وشرعية لاستقبالهم في دول أخرى».