البرلمان المغربي يشرع في مناقشة قانون تجديد القوائم الانتخابية

نواب المعارضة يطلبون تأجيلها لاستشارة قادة أحزابهم

شرع البرلمان المغربي في مناقشة عدد من القوانين الممهدة للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقدم محمد حصاد، وزير الداخلية، مساء أول من أمس مشروع تجديد القوائم الانتخابية أمام لجنة الداخلية والبنيات التحتية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان).
وقال حصاد إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تدابير تشريعية لازمة ستمكن من مواكبة عملية إعداد الهيئة الناخبة الوطنية المدعوة إلى المشاركة في الاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل، مضيفا أن تجديد القوائم الانتخابية سيتم تفعليه تلقائيا بمناسبة حلول كل استحقاق انتخابي، مما سيقلص من تكاليف المراجعة الاستثنائية التي لم تعد تجدي نفعا.
وأكد حصاد أن التعديلات الجديدة تتوخى تجاوز سلبيات قانون اللوائح الانتخابية المعمول به والتي أبانت عنها الانتخابات العامة الجماعية (المحلية)، والجهوية ليوم 4 سبتمبر (أيلول) الماضي، خصوصا فيما يتعلق بتاريخ انتهاء مهلة التجديد والتي حددها المشروع في الـ46 يوما التي تسبق يوم الاقتراع بدل 15 يوما المعمول بها حاليا. وشدد حصاد على أهمية المراجعة في تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وأشار وزير الداخلية إلى أن المقاربة المعتمدة في مشروع القانون تهم بالأساس كيفية حصر الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاقتراع، مع تمكين المسجلين الجدد الراغبين في الترشح من تكوين ملفات ترشيحهم وإيداعها داخل الأجل القانوني، وكذا توفير الأساس القانوني بالنسبة للأشخاص الذين رفضت طلبات تسجيلهم قصد تمكينهم من المنازعة في قرارات اللجان الإدارية عند الاقتضاء.
في سياق متّصل، رفض نواب الشروع الفوري في مناقشة مشروع القانون الذي تقدم به وزير الداخلية، مشترطين إجراء استشارات مع أمنائهم العامين للحصول على التأشير السياسي، رغم أن وزير الداخلية أخبر الفِرق بكون القانون المعروض قد حصل على موافقة كل القادة الحزبيين. واضطر رئيس لجنة الداخلية إلى الخضوع لمطالب نواب المعارضة وتأجيل مناقشة بنود مشروع القانون إلى الأسبوع المقبل.
ويحدد مشروع القانون فترة خمسة أيام لاجتماعات اللجان الإدارية لدراسة الطلبات المعروضة عليها، وإجراء التشطيبات وتصحيح الأخطاء المادية، مع تحديد أجل ثلاثة أيام لتبليغ قرارات الرفض أو الشطب إلى المعنيين بها.
كما يحدد مدة خمسة أيام لإيداع الجدول التعديلي لتمكين عموم المواطنين من الاطلاع عليه، وهي الفترة المخصصة أيضا للطعن في قرارات اللجان الإدارية أمام القضاء، إذ يجب على المحاكم البت في الطعون المقدمة لديها داخل أجل خمسة أيام، مع تبليغ حكمها فورا إلى اللجنة الإدارية وإلى الأطراف المعنية الأخرى.
وستشرع الداخلية في عملية تجديد القوائم منذ تاريخ صدور القانون إلى غاية 22 أغسطس (آب) المقبل، واجتماع اللجان الإدارية ما بين 23 و27 أغسطس، وإيداع الجدول التعديلي وتقديم الطعون من 28 إلى أول سبتمبر، والبت فيها من 2 إلى 6 سبتمبر، وحصرها يوم 7 سبتمبر، أي شهرا كاملا قبل يوم الاقتراع.
وستجرى الانتخابات في 7 أكتوبر، وستقدم الترشيحات من الأربعاء 14 سبتمبر إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الجمعة 23 سبتمبر، فيما ستبدأ الفترة المخصصة للحملة الانتخابية من السبت 24 سبتمبر حتى الخميس 6 أكتوبر المقبل.