مصر تلتقط الأنفاس بانتهاء أزمة اختطاف الطائرة دون «شبهة إرهابية»

الخاطف ارتدى حزامًا ناسفًا مزيفًا وأجبر طاقمها على التوجه إلى قبرص

شرطي قبرصي أثناء دورية حراسة وتبدو الطائرة المصرية المخطوفة (إ.ب.أ)
شرطي قبرصي أثناء دورية حراسة وتبدو الطائرة المصرية المخطوفة (إ.ب.أ)
TT

مصر تلتقط الأنفاس بانتهاء أزمة اختطاف الطائرة دون «شبهة إرهابية»

شرطي قبرصي أثناء دورية حراسة وتبدو الطائرة المصرية المخطوفة (إ.ب.أ)
شرطي قبرصي أثناء دورية حراسة وتبدو الطائرة المصرية المخطوفة (إ.ب.أ)

التقطت السلطات المصرية أنفاسها بانتهاء أزمة اختطاف طائرة الركاب، والتي هبطت في قبرص صباح أمس، دون وجود شبهة عمل إرهابي ودون وقوع ضحايا. وقالت شركة «مصر للطيران» إن «الجهات الأمنية في قبرص أكدت أن الحزام الناسف الذي كان يرتديه خاطف الطائرة زائف»، في حين ذكرت مصادر أمنية أن «الخاطف كان يريد توجيه رسالة إلى مطلقته القبرصية».
وتعرضت الطائرة لعملية خطف أثناء رحلة داخلية من مدينة الإسكندرية غرب البلاد إلى العاصمة القاهرة، بواسطة رجل ستيني ادعى أنه يحمل «حزاما ناسفا»، حيث أُجبر طاقمها على التوجه إلى قبرص صباح أمس الثلاثاء. وعقب محاصرة قوات الأمن القبرصية للطائرة اضطر المختطف للإفراج عن الركاب المصريين ثم الأجانب وأفراد الطاقم تباعا، قبل أن يسلم نفسه في نهاية الأمر.
وقالت وزارة الطيران المصرية في بيان لها إن 81 شخصا (من بينهم 4 هولنديين و8 أميركيين وبلجيكيان و4 بريطانيين وراكب من كل من فرنسا وسوريا وإيطاليا)، بالإضافة إلى 15 من أفراد طاقم الطائرة وفرد أمن، كانوا على متن الطائرة «إيرباص 320».
وجاء هذا الحادث في وقت تسعى فيه السلطات المصرية للخروج من تداعيات سقوط طائرة الركاب الروسية في سيناء قبل عدة أشهر ومقتل جميع ركابها، 224 شخصا، وما ترتب عليه من قرار لعدة دول غربية بوقف رحلاتها إلى مصر، ما أثر على عائدات قطاع السياحة.
وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري إن الحكومة تابعت لحظة بلحظة أزمة الطائرة المختطفة بالتنسيق مع كل الجهات والأجهزة، موضحا أن ركاب الطائرة المصريين سيتم عودتهم في أسرع وقت، وأن وزير الطيران سينسق إذا كانت توجد طائرة أخرى مطلوبة لنقل الركاب وستتم كل الإجراءات في أسرع وقت ممكن.
وأكد رئيس الوزراء أنه في المطارات المصرية يتم اتخاذ إجراءات حاسمة ودقيقة ويوجد متابعة على كل المنافذ سواء كانت بالنسبة للمطارات أو الموانئ، مشيرا إلى أن عملية المتابعة والتطوير المستمر موجودة علاوة على وجود أجهزة جديدة لمواجهات مثل هذه الأزمات.
ولفت إلى أن الخاطف في لحظات كان يطلب لقاء أحد ممثلي الاتحاد الأوروبي، وكان في لحظات أخرى يطلب مغادرة مطار لارنكا والتوجه إلى مطار آخر، لكنه لم يحدد شيئا، مؤكدا أن الخاطف مصري الجنسية، وسيتم التحقيق معه لمعرفة أسباب ما وراء هذه العملية.
وكانت معلومات متضاربة تداوت في بداية الأزمة عن دوافع الخاطف، إذ قال مسؤولون قبارصة في وقت سابق إن الواقعة غير مرتبطة على ما يبدو بالإرهاب، ثم قالت هيئة الإذاعة القبرصية إنه طالب بالإفراج عن سجينات في مصر. وأشارت تقارير ومعلومات أولية إلى أن خاطف الطائرة مزور ونصاب ومتهم في عدة قضايا وعليه أحكام بتهم النصب والتزوير والعملية ليست إرهابية، بل سياسية. وقال وزير الطيران المدني المصري في مؤتمر صحافي إنه «بعد أن هبطت الطائرة في مطار لارناكا بدأت المفاوضات وأُفرج عن جميع من كانوا على متن الطائرة باستثناء ثلاثة ركاب وأربعة من أفراد الطاقم»، وبعد وقت قصير من تصريحاته عرض التلفزيون القبرصي لقطات حية لعدد من الأفراد يخرجون من الطائرة عبر سلم الطائرة ورجل آخر يخرج من نافذة قمرة القيادة في الطائرة ثم يجري، وبعد ذلك استسلم الخاطف للسلطات. وقالت وزارة الخارجية القبرصية في تغريدة على «تويتر»: «انتهى الأمر».
وأوضحت صور عرضت في التلفزيون المصري الرسمي رجلا في منتصف العمر على متن طائرة يرتدي نظارة ويمسك بحزام أبيض بجيوب منتفخة وتتدلى منه أسلاك. وقال وزير الطيران المصري إن السلطات كانت تشتبه في أن الحزام الناسف ليس حقيقيا ولكنها تعاملت مع الواقعة بجدية لضمان سلامة كل من كان على متنها.
وقال فتحي بعد الواقعة: «ركابنا كلهم بخير والطاقم كله بخير.. لا نستطيع أن نقول إنه عمل إرهابي... لم يكن محترفا».
ووجه وزير الطيران الشكر إلى طاقم طائرة، مشيدا بحسن تعامله مع الموقف واحتوائه بحرفية شديدة، مؤكدا انتظام الرحلات الدولية والداخلية بمطار القاهرة والمطارات المصرية مع وجود بعض التأخيرات الطفيفة بسبب التشديدات الأمنية.
وأثناء الأزمة قال شهود إن الخاطف ألقى رسالة بالعربية على مربض الطائرات بالمطار وطلب تسليمها إلى مطلقته وهي قبرصية. وذكر ألكساندروس زينون المسؤول بوزارة الخارجية في قبرص للصحافيين أثناء الأزمة أن الخاطف «يبدو أنه شخص مضطرب وفي حالة نفسية مضطربة».
وتثير الواقعة من جديد تساؤلات بشأن أمن المطارات في مصر. وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق بمخاطبة أجهزة الأمن الوطني والمخابرات العامة لطلب تحريات حولّ تفاصيل واقعة خطف الطائرة وهوية الخاطف.
كما توجه فريق من نيابة غرب الكلية بالإسكندرية، لمطار برج العرب للتحقيق في ملابسات واقعة اختطاف الطائرة المصرية، ومراجعة إجراءات السلامة المهنية بالمطار.
وقال مصدر قضائي إن فريقا من النيابة العامة سوف يبدأ في التحقيق مع مسؤولي المطار ومراجعه كشوف المسافرين والإجراءات المعروفة والمتبعة لتأمين الرحلات الجوية.
وبدأت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية في جمع المعلومات حول المتهم الحقيقي واسمه سيف مصطفى، وقال العميد شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية: «فريق بحثي يعمل في سرية لكشف أبعاد نشاطه».
وبدوره، قال مدير مطار برج العرب اللواء حسني حسن إن أي راكب يتم تفتيشه إلكترونيًا ويدويًا للكشف عن وجود أي معادن.
من جانبه، قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الخارجية كلفت السفارة المصرية في نيقوسيا بتقديم الرعاية القنصلية اللازمة للمواطنين المصريين الموجودين في مطار لارنكا، والتأكيد على اهتمام الحكومة المصرية بإعادتهم إلى أرض الوطن في أقصر وقت ممكن، والتنسيق مع السلطات القبرصية في هذا الشأن.
وقالت مصادر إن مصر تخشى أن يتسبب الحادث في إجهاض جهودها لعودة السياحة إلى البلاد. ووقعت الحكومة المصرية قبل أشهر اتفاقا رسميا مع شركة «كونترول ريسكس» البريطانية لتقييم إجراءات الأمن في مطاراتها، على مرحلتين، الأولى لـ3 مطارات دولية هي القاهرة وشرم الشيخ ومرسى علم، وتنفذ خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر أقل من 700 ألف دولار تمول من صندوق دعم السياحة. وتستهدف مصر جراء تلك الخطوة إلى استعادة حركة السياحة، التي تدهورت كثيرا في أعقاب تحطم طائرة روسية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي فوق أراضي سيناء، بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، ما أسفر عن مقتل 224 شخصًا. وأعلنت روسيا أن تحطم الطائرة نتج عن عملية إرهابية بواسطة قنبلة زرعت داخلها.
وسبق أن دعت مصر كل دول العالم لإرسال لجان لمراجعة الإجراءات الأمنية في مطاراتها للتأكد من اتباعها النظم العالمية في التأمين، على أمل عودة النشاط السياحي المتوقف بعد أن أعلنت عدة دول من بينها روسيا وبريطانيا وتركيا تعليق رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ.
وفور وقوع حادث اختطاف الطائرة أمس أعلن «الاتحاد الروسي للسياحة» عدم استئناف الرحلات الجوية إلى مصر قريبا». وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أنها لا تستبعد استئناف الرحلات الجوية من روسيا إلى مصر بحلول الصيف.



مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمسّ هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، وقال في مؤتمر صحافي، الأحد، عقب مباحثات عقدها مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: «بحثنا تعزيز التعاون العسكري والأمني»، مؤكداً استعداد مصر لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب، مع الصومال.

وتوافقت مصر والصومال على «تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تعترض منطقة القرن الأفريقي». وشدد الرئيس السيسي ونظيره الصومالي على أن «مسؤولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن، تقع حصرياً على عاتق الدول المشاطئة لهما».

وأشار السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، إلى «الدور الخاص المنوط بمصر والصومال، على ضوء موقعهما الفريد، على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر».

مؤتمر صحافي مشترك بين السيسي وحسن شيخ محمود الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وتأتي زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة بينما تتصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، لا سيما مع اعتراف إسرائيل بـ«إقليم أرض الصومال» الانفصالي دولة مستقلة، والذي قوبل برفض مصري وعربي؛ ما يعكس بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إدراك البلدين خطورة التحديات التي تواجه القرن الأفريقي.

وأكد السيسي «عزم بلاده استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع الصومال»، وقال إن «مصر ستظل دوماً شريكاً صادقاً وداعماً للصومال... وستواصل جهودها لتعزيز أمن واستقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر».

وجدد السيسي التأكيد، على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمس هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، الأمر الذى يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي... وسابقة خطيرة تهدد استقرار القرن الأفريقي بأسره».

بدوره، أعرب الرئيس الصومالي عن «تقديره لموقف مصر وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي»، مؤكداً «حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر بما يخدم الأمن الإقليمي».

ووقَّعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) 2024، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبحسب الباحث الصومالي الدكتور شافعي يوسف عمر، فإن زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، في ظل توترات في القرن الأفريقي ومحاولات المساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، خصوصاً فيما يتعلق بالبحر الأحمر وخليج عدن». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة تعكس إدراكاً مشتركاً بأن أمن الصومال لم يعد شأناً داخلياً، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأمن الممرات البحرية الدولية».

وتابع: «هذه الزيارة تؤكد أن القاهرة ومقديشو تتحركان اليوم كجبهة سياسية واحدة لمنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع في عالم يشهد تحولات حادة في موازين القوة».

وعقد الزعيمان لقاءً ثنائياً، تلته جلسة مباحثات موسعة، تم خلالهما التأكيد على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، والتحذير من أي خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول، بوصفها انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة»، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وأضاف البيان المصري: «الرئيسان توافقا على ضرورة تسوية مختلف النزاعات الإقليمية عبر الوسائل السلمية، فضلاً عن أهمية تثبيت السلم والاستقرار الإقليمي، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي، من خلال الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وصون مقدرات الشعوب، إضافة إلى بحث سبل تعزيز أمن الملاحة البحرية».

مصر جددت رفضها المساس بوحدة الصومال أو الاعتراف باستقلال أي إقليم منه (الرئاسة المصرية)

ويرى الأمين العام لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير علي الـحفني أن «الوضع الراهن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر يستدعي تكرار الزيارات واللقاءات على أعلى مستوى والتشاور والتنسيق بين الزعيمين». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطقة تشهد تطورات مهمة تتعين متابعتها والتحسب لتداعياتها، والحيلولة دون أي محاولات لزعزعة الاستقرار».

وهذه هي الزيارة الخامسة للرئيس الصومالي إلى القاهرة منذ يناير (كانون الثاني) 2024. وأعرب السيسي عن «تقديره لتنامى وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين بما يعكس عمق وخصوصية العلاقات التاريخية، والروابط الأخوية، والتي تجسدت في الشراكة الاستراتيجية، التي أعلن عنها، خلال زيارة شيخ حسن محمود للقاهرة في يناير 2025».

وأشار إلى أن «هذا الزخم يعكس حرص البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز التنسيق؛ من أجل دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وعدم المساس بتخوم الأمن القومي المصري».

ولفت الباحث الصومالي إلى أن «تكرار اللقاءات بين الرئيسين هو انعكاس لانتقال العلاقات من إطار الدعم التقليدي إلى شراكة استراتيجية قائمة على التنسيق العميق» مشيراً إلى «إرساء القاهرة ومقديشو أساساً قانونياً وسياسياً للعلاقات عبر (إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة)، و(بروتوكول التعاون العسكري والأمني) وغيرها من الاتفاقيات التي تم توقيعها في السنوات الثلاث الماضية». وقال: «هذه الاتفاقيات ليست شكلية، بل تعبّر عن إرادة سياسية مشتركة لبناء محور استقرار في القرن الأفريقي». وأوضح أن «التحالف المصري - الصومالي ركيزة أساسية لمنع زعزعة هذا التوازن الاستراتيجي».

وتناولت المباحثات – وفق البيان الرئاسي المصري - عدداً من ملفات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وتعظيم الاستفادة من سهولة الربط الجوي والبحري بين البلدين. وأكد السيسي أن «مصر تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصومال في المجال الطبي»، مشيراً إلى أن القاهرة «تعتزم إرسال قافلة طبية إلى الصومال قريباً».

كما تطرقت المباحثات أيضاً إلى «تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، عبر برامج (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية)، إلى جانب التعاون العسكري والأمني»، وأعرب السيسي عن «استعداد بلاده لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب مع الصومال».


«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.