مجلس الأمة الكويتي يوافق على رفع الحصانة عن النائب دشتي في قضيتين ويرفض اعتذاره

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء: الحكومة تقول وتعمل خاصة فيما يتعلق بأمن الكويت واستقرارها

رفض مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم (الثلاثاء) طلب قبول الاعتذار المقدم من العضو عبد الحميد دشتي عن عدم حضور جلسات المجلس، وجاءت نتيجة تصويت المجلس على طلب قبول عذر النائب دشتي بموافقة خمسة أعضاء من أصل 45 عضوا رفضوا الطلب، وعليه رفض المجلس قبول العذر.
وتلا أمين عام مجلس الأمة علام الكندري رسالة العذر المقدمة من مكتب النائب دشتي للمجلس والتي تفيد بتلقي مكتبه "اتصالا هاتفيا من النائب عبد الحميد دشتي يفيد بتعرضه لأزمة قلبية حادة عارضة بجنيف واحتمال نقله الى لندن"، كما تضمنت الرسالة المؤرخة في 10 مارس (آذار) الجاري اعتذار النائب عن "عدم استطاعته حضور الجلسات أيام 15 و16 و29 و30 من شهر مارس 2016 وذلك بسبب عارض صحي".
وأوضح مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة خلال مناقشة الطلب أن هناك "أعذاراً تقبل وأعذاراً لا تقبل أوضحتها المادة 25 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس وهناك طلب نيابي مقدم من 10 نواب" في هذا الشأن، وأضاف الغانم أن الدستور واللائحة الداخلية للمجلس لا يمنعان من تقديم مثل هذا الطلب الذي يعرض على المجلس للتصويت عليه.
في ذات الشأن، وافق المجلس، على رفع الحصانة النيابية عن العضو الدكتور عبد الحميد دشتي لاعلانه بالحكم الجنائي الغيابي الصادر ضده بمملكة البحرين في القضية رقم (0721502343).
كما وافق المجلس في جلسته العادية اليوم على رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي في القضية (رقم 9196/2015 جنح عادية رقم 423/ 2013 الصالحية).
من جانبه، اكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ان الحكومة "تقول وتعمل" خاصة اذا كان الامر يتعلق بأمن دولة الكويت واستقرارها او الاساءة للدول الشقيقة.
ورفض الشيخ صباح الخالد اتهام الحكومة بالتقاعس وعدم التحرك في هذا الشأن، مشيرا الى عدد القضايا التي رفعت اضافة الى القضايا التي عرضت في مجلس الامة. وشدد على قيام وزارة الخارجية بكل ما من شأنه حماية أمن دولة الكويت واستقرارها وحماية العلاقات المتميزة مع الاشقاء.