الرئيس هادي: عاصفة الحزم جنبت البلاد الانهيار بعد ابتلاع الدولة من عصابات مسلحة

قال إن موقف الأشقاء في دول الخليج كان نبيلاً وشجاعًا كي لا يسقط اليمن وتنهار مؤسساته

الرئيس هادي (وسط) خلال جولة سابقة في ميناء المعلا مع قيادات أمنية وسياسية في العاصمة المؤقتة عدن (رويترز)
الرئيس هادي (وسط) خلال جولة سابقة في ميناء المعلا مع قيادات أمنية وسياسية في العاصمة المؤقتة عدن (رويترز)
TT

الرئيس هادي: عاصفة الحزم جنبت البلاد الانهيار بعد ابتلاع الدولة من عصابات مسلحة

الرئيس هادي (وسط) خلال جولة سابقة في ميناء المعلا مع قيادات أمنية وسياسية في العاصمة المؤقتة عدن (رويترز)
الرئيس هادي (وسط) خلال جولة سابقة في ميناء المعلا مع قيادات أمنية وسياسية في العاصمة المؤقتة عدن (رويترز)

أكد الرئيس عبد ربه منصور هادي أن الوطن صار أكثر أمانا اليوم بعد عام من عاصفة الحزم والعزم بعد أن تحولت قوى التمرد والانقلاب إلى عصابات تتآكل كل يوم وتتهالك مع كل معركة. جاء ذلك في مقال نشره الرئيس بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في الذكرى الأولى للتحالف العربي وانطلاق عاصفة الحزم.
وقال الرئيس هادي: «اليوم يتعزز دور الجيش الوطني ويتماسك المجتمع مقاوما للانقلاب ورافضا للتمرد والفوضى، رغم التحديات التي تضعها تلك العصابات والجماعات الإرهابية المرتبطة بها والتي تتولى إرهاب المحافظات المحررة بعملياتها الإجرامية الجبانة». وأضاف الرئيس أن «التحالف العربي لدعم الشرعيّة الذي قاده بكفاءة واقتدار صاحب الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومعه جميع أشقائه من قادة التحالف، أظهر مقدارا عاليا من القوة والاقتدار المقرون بالالتزام الأخلاقي والإنساني في مواجهة ذلك الخطر الذي لا يستهدف اليمن فقط ولكن المنطقة جمعاء».
ولفت إلى أن النزعة المريضة لقادة الميليشيات الانقلابية وضعت الشعب اليمني والوطن كله تحت لهيب النيران والموت والخراب من قبل عصابات امتهنت الإجرام وتآمرت على الشعب الكريم الذي منحها الفضل والعرفان والغفران. وتابع: «مر عام منذ أن استجاب أشقاؤنا لندائنا للتدخل لإنقاذ الشعب اليمني الذي ما استكان ولا هان منذ اللحظة الأولى وقاوم تلك الميليشيات في كل سهل وجبل. هذا الشعب الذي أبهرت مقاومته الباسلة العالم وهي تدافع عن شرف اليمن وعن مدنيته وحضارته التي أريد محوها واستلابها».
وتطرق إلى توق الشعب اليمني للحرية والكرامة والمواطنة المتساوية والعدالة، منوها إلى المظاهرات السلمية للحراك الجنوبي عام 2007، والثورة الشبابية الشعبية عام 2011، التي اجتاحت كل أرجاء الوطن، بأنها تمثل إعلانا رافضا لهذه الثقافة العصبوية، مشيرا بهذا السياق إلى محافظة تعز التي كان شبابها ورجالها ونساؤها وأطفالها في طليعة المناهضين، لذا يتم الانتقام منها الآن. وكشف الرئيس هادي عن أن النظام العائلي كان يقود اليمن إلى المجهول وهو ما استدعى من القوى اليمنية الحية بثقافتها وعمقها المعرفي وقف هذه المشروعات العائلية العصبوية. وأوضح «والتزاما منها بحقوق الجوار والحفاظ على الدولة اليمنية من الانهيار وقف إخواننا في دول الخليج موقفا نبيلا وشجاعا وقدموا جهودا جبارة وعظيمة ودعما سخيا وكريما لكي تحافظ الدولة على نفسها من السقوط، فاقترحت دول الخليج المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وساندتها الدول العشر وعززها المجتمع الدولي بالدعم والمساندة». وأضاف: «بعد مماطلات وصلت حد الاستهتار تم توقيع الاتفاقية التي عرفت بالمبادرة الخليجية والتي تهدف لحفظ الدم اليمني وإبقاء الدولة اليمنية ورسم خارطة طريق تحقق أهداف الشعب في ثورته وتضع مسارا مفصلا للخروج الآمن عبر انتخابات الرئيس والذهاب إلى حوار وطني يفضي إلى دستور جديد يلبي الطموحات والآمال وانتخابات تضع المجتمع في بداية الطريق الصحيح نحو الدولة الحديثة».
وأكد الرئيس هادي أن «الرئيس الأسبق صالح ذهب مكرهًا للتوقيع عليها وهو يبطن الشر لليمن والانتقام من أبنائه، فيما حليفه المتمثل في ميليشيات الحوثي أعلنت رفضها لتلك المبادرة، باعتبارها مبادرة من الأشقاء في الخليج تم التوقيع عليها في مدينة الرياض، بينما هم مرتبطون بـطهران ويدارون من قم». وأردف «خرج اليمنيون بعد أن انتخبوا رئيسهم ووضعوا لبنات الدولة الجديدة المنشودة عبر وثيقة مخرجات حوار شارك فيه كل اليمنيين، كانت تجربة احترمها العالم حتى بدأت بعض دول المنطقة في الأخذ بالنموذج اليمني كطريق آمن للخروج من تداعيات الثورات العربية».
وتابع: «كعادتهم في كل مرة حين يشعرون أن الشعب قد أوشك على تحقيق تطلعاته يقفون أمامه لاغتيال تطلعاته، فعلى الرغم من قبول جماعة الحوثي الدخول في الحوار وهي لا زالت جماعة مسلحة ورغم كل الإعاقات التي كان تحالف صالح والحوثي يفتعلها لإفشال الحوار فإن إرادة اليمنيين كانت أقوى وأمضى، فبفضل جهود المخلصين نجح مؤتمر الحوار الذي وضع معالجات شاملة لكافة قضايا اليمن منذ ما يزيد على خمسين عاما وأرسى أسس اليمن الاتحادي المدني الجديد الذي يتوق إليه أبناء اليمن قاطبة».
وأبان «حين باتت مسودة الدستور جاهزة في انتظار مراجعتها وتصويت الشعب عليها، وجد الشعب اليمني نفسه مرة أخرى أمام تلك القوى الانتقامية لتقف أمام طموحه وتنقلب عليه، مخفية اتفاقا سريا بين صالح والحوثيين لنقل التجربة الإيرانية الفاشلة إلى اليمن. وكانت تحركات تلك الميليشيات على الأرض محمومة فاقتحمت عمران وحاصرت صنعاء، بعد التنسيق الكامل مع بعض قيادات ووحدات الجيش والقيادات المحلية».
وأضاف: «وتحت ضغط وتهديد السلاح هذا وقعت الأطراف اتفاقًا للسلم والشراكة لعله يمثل مخرجًا من هذا التهور، إلا أن الشعب اليمني وجد نفسه مرة أخرى أمام تعنت ذلك التحالف الإجرامي للحوثي وصالح، فلم يجف حبر ذلك الاتفاق حتى انقضت تلك الميليشيات على العاصمة صنعاء وراحت تعبث وتنهب المعسكرات والمؤسسات في عملية انقلاب مسلح دموي، تمدد بعد ذلك لباقي المحافظات».
وأوضح: «هذا المسار الذي سلكناه كان يقلق هذه القوى المتخلفة والمتعصبة فجمعت همجيتها واستجمعت قبحها ورتبت عصائبها واجتاحت الدولة ومزقت الاتفاقات وتركت المجتمع اليمني كله في أسر قوة بلا خيال ولا مسؤولية ولا أخلاق، سخرت نفسها لقوى خارجية لم يكن لها من رصيد في المنطقة سوى الخراب والقتل والدمار وأعمالهم شاهدة عليهم في العراق وسوريا ولبنان، وليس ببعيد عنا حجم الأسلحة التي قبضنا عليها في سفن جيهان المرسلة من إيران ونوعية الخبراء الذين تم القبض عليهم والتابعين لـ(حزب الله)».
ولفت: «لعل شعبنا لم ينس كيف تعاملنا بكل حكمة وصبر وتحمل، فاستهدفت شخصيًا في منزلي وتم قتل عدد من حراساتي، وتقدمت باستقالتي حين وجدت الأبواب مع تلك العصابات قد أغلقت، وتم منع النواب من مناقشة الاستقالة وانتهت الفترة القانونية لذلك، فلم أجد بدًا من الخروج نحو عدن، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وهناك استدعيت الحكومة وبدأنا العمل في العاصمة المؤقتة عدن، واستمر طيشهم وغرورهم وعنجهيتهم ليقوموا بعد ذلك بحصار تعز وضرب واستهداف أهلها ومن ثم ضرب المعاشيق بالطائرات واجتياح عدن وباقي المحافظات الجنوبية بصورة دموية انتقامية».
وقال: «قامت القيادة السياسية – بعد أن استنفذت كل الوسائل الممكنة لتجنيب الوطن مآلات الدمار والعنف والفوضى - بدورها في الاستعانة بالإخوة في التحالف العربي للقيام بدورهم في مساندة الشرعية اليمنية».
وأضاف: «بعد عام من الحزم والعزم صارت الدولة تقترب من العودة وأصبحت الميليشيات تبحث عن طوق النجاة بعد أن أذاقت الشعب ويلات القتل والدمار والحصار وفرضت علينا الخيارات الصعبة التي ما كان لنا أن نتخذها لولا الصلف والهمجية والاستعلاء والخيانة والعمالة».
وتابع: «اليوم يمكن لنا في الذكرى الأولى لعاصفة الحزم وإعادة الأمل أن نؤكد مجددًا على السلام والوئام، يمكن لنا أن نقول بوضوح لا لَبْس فيه إننا لم ولن نكون دعاة حرب ودمار، لذلك كنّا ولا زلنا مع السلام وتفاعلنا إيجابيا مع الجهود المخلصة للمبعوث الأممي لإحلال السلام واستعادة الدولة تنفيذا للقرار الأممي 2216». وقال: «أنا مسؤول عن الشعب اليمني من أقصاه إلى أدناه، وكل قطرة دم تؤلمني، وكل نفس تزهق تؤرقني، اعلم أننا نواجه عصابات لا عهد لها ولا مسؤولية تشعر بها، ورؤوسا مهووسة بالانتقام وعقد النقص، لا يهمها سفك الدماء والدمار، ولكن ستبقى أيدينا ممدودة للسلام العادل الذي ينصف الشعب اليمني، السلام الذي لا يحمل بذور فشله في المستقبل، السلام الذي يؤسس لمستقبل آمن ومستقر لشعبنا ووطننا».
واختتم: «أما أمتنا العربية والإسلامية فبعد عام من الحزم والعزم رأينا أمتنا وهي تضع أقدامها على الطريق الصحيح عبر تحالف عربي سيظل شاهدا فريدا على وحدة الدم والمآل والمصير، وبعد عام كذلك تشكل التحالف الإسلامي وبدأت الأمة الإسلامية في مرحلة جديدة لممارسة دورها الريادي اللائق بها وبعظمتها».



شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
TT

شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)

وقعت شركة «Antaris»، الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للفضاء، وشركة «SARsatX™»، المتخصصة في الفضاء التجارية السعودية، على هامش معرض الرياض الدولي للدفاع، مذكرة اتفاقية، تستهدف تعزيز تطوير وتنفيذ وتسليم مجموعة الأقمار الاصطناعية ذات الفتحة الاصطناعية «(SAR) EO»، للمملكة.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون كل من «SARsatX»، التي تطوّر حمولة رادار ذات فتحة اصطناعية (SAR) متقدمة ومملوكة لها، و«Antaris»، التي توفر أحدث منصات الأقمار الاصطناعية والقطاع الأرضي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وتشمل المنصات الرقمية، كلاً من «TrueTwin™» الرقمي التوأم وقدرات «Full Mission Virtualization™» معاً لدعم النشر الموثوق، وفي الوقت المناسب لكوكبة أقمار «SAR» الاصطناعية لتحقيق أهداف التنمية السعودية.

ومن المتوقع أيضاً أن تتيح الشراكة زيادة توطين المنتجات والخدمات الفضائية، فضلاً عن تطوير الخبرة الفنية ورأس المال البشري داخل الدولة لإدارة وتشغيل الأبراج المعقدة متعددة الأقمار الاصطناعية.

ويتوقع الطرفان تسليم القمر الاصطناعي الأول في غضون 12 شهراً، تليها الأقمار الاصطناعية المتبقية وفقاً لجدول زمني مرحلي، مع هدف طويل المدى يتمثل في إنشاء قدرات تصنيع محلية، بوصفها جزءاً من برنامج كوكبة الأقمار الاصطناعية المخطط له.

وقال توم بارتون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»، توضح الشراكة مع «SARsatX» في هذه الكوكبة كيف يمكن لمنصة «Antaris Intelligence™» تسريع الوقت للحصول على ذكاء قابل للتنفيذ من خلال دعم العملاء أثناء قيامهم بتوسيع قدراتهم التصنيعية والتشغيلية.

وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن رؤيتنا في «Antaris» تتمثل في جعل المهام الفضائية أسرع وأبسط وأكثر فاعلية من حيث التكلفة.

من ناحيته، قال الدكتور عمرو العمودي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «SARsatX»: «تلتزم (SARsatX) ببناء القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، وتتيح لنا الشراكة مع (Antaris) تسريع خريطة طريقنا».

وتابع العمودي: «ستعمل الشراكة على تطوير المواهب المحلية، وإظهار النجاح المبكر مع إطلاقنا الأول، وإرساء الأساس للتصنيع المستقبلي في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع خطتنا الأوسع لإنشاء ونشر قدرات متعددة الوسائط في السنوات المقبلة».

من جهته، قال كارثيك جوفينداسامي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»: «تُظهر هذه المهمة قدرة منصة (Antaris Intelligence™) على تقليل الوقت اللازم للوصول إلى المدار ووقت الرؤية بشكل كبير».

وتابع: «من خلال نمذجة القطاع الفضائي والأرضي بالكامل ضمن (Antaris Intelligence™)، يمكن لـ(SarsatX) إزالة مخاطر البرنامج، وخفض التكاليف، وتسريع تقديم رؤى قابلة للتنفيذ للعملاء».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» في السياق نفسه، قال عبد الله زيد المليحي، رئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية للتميز»، الوسيط المسهل للاتفاقية والشراكة: «إن الدعم الذي توفره القيادة السعودية يعزز نشاط المبادرات القوية لتنمية قطاع الفضاء».

وأضاف المليحي: «من خلال شراكتنا مع (Antaris) و(SarsatX) نستهدف العمل معاً لدفع الابتكار والتنمية الاقتصادية وتعظيم المنافع المجتمعية، ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل أيضاً لصالح الشركات الأميركية والعالمية العاملة في المنطقة. كما سنعمل على توفير وظائف عالية المهارات في المملكة وتنفيذ مشروعات تكنولوجية متقدمة تُسهم في خلق فرص عمل جديدة ومجزية».


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.