الرئيس هادي: عاصفة الحزم جنبت البلاد الانهيار بعد ابتلاع الدولة من عصابات مسلحة

قال إن موقف الأشقاء في دول الخليج كان نبيلاً وشجاعًا كي لا يسقط اليمن وتنهار مؤسساته

الرئيس هادي (وسط) خلال جولة سابقة في ميناء المعلا مع قيادات أمنية وسياسية في العاصمة المؤقتة عدن (رويترز)
الرئيس هادي (وسط) خلال جولة سابقة في ميناء المعلا مع قيادات أمنية وسياسية في العاصمة المؤقتة عدن (رويترز)
TT

الرئيس هادي: عاصفة الحزم جنبت البلاد الانهيار بعد ابتلاع الدولة من عصابات مسلحة

الرئيس هادي (وسط) خلال جولة سابقة في ميناء المعلا مع قيادات أمنية وسياسية في العاصمة المؤقتة عدن (رويترز)
الرئيس هادي (وسط) خلال جولة سابقة في ميناء المعلا مع قيادات أمنية وسياسية في العاصمة المؤقتة عدن (رويترز)

أكد الرئيس عبد ربه منصور هادي أن الوطن صار أكثر أمانا اليوم بعد عام من عاصفة الحزم والعزم بعد أن تحولت قوى التمرد والانقلاب إلى عصابات تتآكل كل يوم وتتهالك مع كل معركة. جاء ذلك في مقال نشره الرئيس بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في الذكرى الأولى للتحالف العربي وانطلاق عاصفة الحزم.
وقال الرئيس هادي: «اليوم يتعزز دور الجيش الوطني ويتماسك المجتمع مقاوما للانقلاب ورافضا للتمرد والفوضى، رغم التحديات التي تضعها تلك العصابات والجماعات الإرهابية المرتبطة بها والتي تتولى إرهاب المحافظات المحررة بعملياتها الإجرامية الجبانة». وأضاف الرئيس أن «التحالف العربي لدعم الشرعيّة الذي قاده بكفاءة واقتدار صاحب الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومعه جميع أشقائه من قادة التحالف، أظهر مقدارا عاليا من القوة والاقتدار المقرون بالالتزام الأخلاقي والإنساني في مواجهة ذلك الخطر الذي لا يستهدف اليمن فقط ولكن المنطقة جمعاء».
ولفت إلى أن النزعة المريضة لقادة الميليشيات الانقلابية وضعت الشعب اليمني والوطن كله تحت لهيب النيران والموت والخراب من قبل عصابات امتهنت الإجرام وتآمرت على الشعب الكريم الذي منحها الفضل والعرفان والغفران. وتابع: «مر عام منذ أن استجاب أشقاؤنا لندائنا للتدخل لإنقاذ الشعب اليمني الذي ما استكان ولا هان منذ اللحظة الأولى وقاوم تلك الميليشيات في كل سهل وجبل. هذا الشعب الذي أبهرت مقاومته الباسلة العالم وهي تدافع عن شرف اليمن وعن مدنيته وحضارته التي أريد محوها واستلابها».
وتطرق إلى توق الشعب اليمني للحرية والكرامة والمواطنة المتساوية والعدالة، منوها إلى المظاهرات السلمية للحراك الجنوبي عام 2007، والثورة الشبابية الشعبية عام 2011، التي اجتاحت كل أرجاء الوطن، بأنها تمثل إعلانا رافضا لهذه الثقافة العصبوية، مشيرا بهذا السياق إلى محافظة تعز التي كان شبابها ورجالها ونساؤها وأطفالها في طليعة المناهضين، لذا يتم الانتقام منها الآن. وكشف الرئيس هادي عن أن النظام العائلي كان يقود اليمن إلى المجهول وهو ما استدعى من القوى اليمنية الحية بثقافتها وعمقها المعرفي وقف هذه المشروعات العائلية العصبوية. وأوضح «والتزاما منها بحقوق الجوار والحفاظ على الدولة اليمنية من الانهيار وقف إخواننا في دول الخليج موقفا نبيلا وشجاعا وقدموا جهودا جبارة وعظيمة ودعما سخيا وكريما لكي تحافظ الدولة على نفسها من السقوط، فاقترحت دول الخليج المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وساندتها الدول العشر وعززها المجتمع الدولي بالدعم والمساندة». وأضاف: «بعد مماطلات وصلت حد الاستهتار تم توقيع الاتفاقية التي عرفت بالمبادرة الخليجية والتي تهدف لحفظ الدم اليمني وإبقاء الدولة اليمنية ورسم خارطة طريق تحقق أهداف الشعب في ثورته وتضع مسارا مفصلا للخروج الآمن عبر انتخابات الرئيس والذهاب إلى حوار وطني يفضي إلى دستور جديد يلبي الطموحات والآمال وانتخابات تضع المجتمع في بداية الطريق الصحيح نحو الدولة الحديثة».
وأكد الرئيس هادي أن «الرئيس الأسبق صالح ذهب مكرهًا للتوقيع عليها وهو يبطن الشر لليمن والانتقام من أبنائه، فيما حليفه المتمثل في ميليشيات الحوثي أعلنت رفضها لتلك المبادرة، باعتبارها مبادرة من الأشقاء في الخليج تم التوقيع عليها في مدينة الرياض، بينما هم مرتبطون بـطهران ويدارون من قم». وأردف «خرج اليمنيون بعد أن انتخبوا رئيسهم ووضعوا لبنات الدولة الجديدة المنشودة عبر وثيقة مخرجات حوار شارك فيه كل اليمنيين، كانت تجربة احترمها العالم حتى بدأت بعض دول المنطقة في الأخذ بالنموذج اليمني كطريق آمن للخروج من تداعيات الثورات العربية».
وتابع: «كعادتهم في كل مرة حين يشعرون أن الشعب قد أوشك على تحقيق تطلعاته يقفون أمامه لاغتيال تطلعاته، فعلى الرغم من قبول جماعة الحوثي الدخول في الحوار وهي لا زالت جماعة مسلحة ورغم كل الإعاقات التي كان تحالف صالح والحوثي يفتعلها لإفشال الحوار فإن إرادة اليمنيين كانت أقوى وأمضى، فبفضل جهود المخلصين نجح مؤتمر الحوار الذي وضع معالجات شاملة لكافة قضايا اليمن منذ ما يزيد على خمسين عاما وأرسى أسس اليمن الاتحادي المدني الجديد الذي يتوق إليه أبناء اليمن قاطبة».
وأبان «حين باتت مسودة الدستور جاهزة في انتظار مراجعتها وتصويت الشعب عليها، وجد الشعب اليمني نفسه مرة أخرى أمام تلك القوى الانتقامية لتقف أمام طموحه وتنقلب عليه، مخفية اتفاقا سريا بين صالح والحوثيين لنقل التجربة الإيرانية الفاشلة إلى اليمن. وكانت تحركات تلك الميليشيات على الأرض محمومة فاقتحمت عمران وحاصرت صنعاء، بعد التنسيق الكامل مع بعض قيادات ووحدات الجيش والقيادات المحلية».
وأضاف: «وتحت ضغط وتهديد السلاح هذا وقعت الأطراف اتفاقًا للسلم والشراكة لعله يمثل مخرجًا من هذا التهور، إلا أن الشعب اليمني وجد نفسه مرة أخرى أمام تعنت ذلك التحالف الإجرامي للحوثي وصالح، فلم يجف حبر ذلك الاتفاق حتى انقضت تلك الميليشيات على العاصمة صنعاء وراحت تعبث وتنهب المعسكرات والمؤسسات في عملية انقلاب مسلح دموي، تمدد بعد ذلك لباقي المحافظات».
وأوضح: «هذا المسار الذي سلكناه كان يقلق هذه القوى المتخلفة والمتعصبة فجمعت همجيتها واستجمعت قبحها ورتبت عصائبها واجتاحت الدولة ومزقت الاتفاقات وتركت المجتمع اليمني كله في أسر قوة بلا خيال ولا مسؤولية ولا أخلاق، سخرت نفسها لقوى خارجية لم يكن لها من رصيد في المنطقة سوى الخراب والقتل والدمار وأعمالهم شاهدة عليهم في العراق وسوريا ولبنان، وليس ببعيد عنا حجم الأسلحة التي قبضنا عليها في سفن جيهان المرسلة من إيران ونوعية الخبراء الذين تم القبض عليهم والتابعين لـ(حزب الله)».
ولفت: «لعل شعبنا لم ينس كيف تعاملنا بكل حكمة وصبر وتحمل، فاستهدفت شخصيًا في منزلي وتم قتل عدد من حراساتي، وتقدمت باستقالتي حين وجدت الأبواب مع تلك العصابات قد أغلقت، وتم منع النواب من مناقشة الاستقالة وانتهت الفترة القانونية لذلك، فلم أجد بدًا من الخروج نحو عدن، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وهناك استدعيت الحكومة وبدأنا العمل في العاصمة المؤقتة عدن، واستمر طيشهم وغرورهم وعنجهيتهم ليقوموا بعد ذلك بحصار تعز وضرب واستهداف أهلها ومن ثم ضرب المعاشيق بالطائرات واجتياح عدن وباقي المحافظات الجنوبية بصورة دموية انتقامية».
وقال: «قامت القيادة السياسية – بعد أن استنفذت كل الوسائل الممكنة لتجنيب الوطن مآلات الدمار والعنف والفوضى - بدورها في الاستعانة بالإخوة في التحالف العربي للقيام بدورهم في مساندة الشرعية اليمنية».
وأضاف: «بعد عام من الحزم والعزم صارت الدولة تقترب من العودة وأصبحت الميليشيات تبحث عن طوق النجاة بعد أن أذاقت الشعب ويلات القتل والدمار والحصار وفرضت علينا الخيارات الصعبة التي ما كان لنا أن نتخذها لولا الصلف والهمجية والاستعلاء والخيانة والعمالة».
وتابع: «اليوم يمكن لنا في الذكرى الأولى لعاصفة الحزم وإعادة الأمل أن نؤكد مجددًا على السلام والوئام، يمكن لنا أن نقول بوضوح لا لَبْس فيه إننا لم ولن نكون دعاة حرب ودمار، لذلك كنّا ولا زلنا مع السلام وتفاعلنا إيجابيا مع الجهود المخلصة للمبعوث الأممي لإحلال السلام واستعادة الدولة تنفيذا للقرار الأممي 2216». وقال: «أنا مسؤول عن الشعب اليمني من أقصاه إلى أدناه، وكل قطرة دم تؤلمني، وكل نفس تزهق تؤرقني، اعلم أننا نواجه عصابات لا عهد لها ولا مسؤولية تشعر بها، ورؤوسا مهووسة بالانتقام وعقد النقص، لا يهمها سفك الدماء والدمار، ولكن ستبقى أيدينا ممدودة للسلام العادل الذي ينصف الشعب اليمني، السلام الذي لا يحمل بذور فشله في المستقبل، السلام الذي يؤسس لمستقبل آمن ومستقر لشعبنا ووطننا».
واختتم: «أما أمتنا العربية والإسلامية فبعد عام من الحزم والعزم رأينا أمتنا وهي تضع أقدامها على الطريق الصحيح عبر تحالف عربي سيظل شاهدا فريدا على وحدة الدم والمآل والمصير، وبعد عام كذلك تشكل التحالف الإسلامي وبدأت الأمة الإسلامية في مرحلة جديدة لممارسة دورها الريادي اللائق بها وبعظمتها».



نهب الأراضي يُشعل غضباً واسعاً بمناطق سيطرة الحوثيين

مرتفعات جبلية استولى عليها الحوثيون في صنعاء (الشرق الأوسط)
مرتفعات جبلية استولى عليها الحوثيون في صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

نهب الأراضي يُشعل غضباً واسعاً بمناطق سيطرة الحوثيين

مرتفعات جبلية استولى عليها الحوثيون في صنعاء (الشرق الأوسط)
مرتفعات جبلية استولى عليها الحوثيون في صنعاء (الشرق الأوسط)

تشهد محافظات يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية موجة متصاعدة من الاستيلاء القسري على أراضي وممتلكات السكان، في سلوك ممنهج أشعل غضباً واسعاً ضد الجماعة الانقلابية وسط دعوات حقوقية لحماية الحقوق ومواجهة الانتهاكات ضد المدنيين.

وتتصدر صنعاء وإب وصعدة خريطة هذه الانتهاكات، وسط اتهامات للجماعة بتحويل الأراضي المنهوبة إلى مشروعات استثمارية تدر أرباحاً على قيادات نافذة ومشرفين محليين، مستغلين القوة المسلحة، ونفوذ القضاء المُسيّس لفرض الأمر الواقع.

مصادر مطلعة أفادت لـ«الشرق الأوسط» بأن نافذين حوثيين كثفوا خلال الأسابيع الماضية حملات منظمة لمصادرة أراضٍ تعود لمواطنين وأوقاف عامة وخاصة، مستخدمين آليات ثقيلة، ومرافقة مسلحة، وأوامر قضائية تُشرعن النهب، وتُغلق أي نافذة إنصاف أمام المتضررين.

وتؤكد المصادر أن هذه الحملات لا تقتصر على أراضٍ شاغرة، بل تمتد إلى منازل قائمة، ومزارع منتجة، ومواقع ذات طابع ديني واجتماعي.

الحوثيون يعتمدون سياسة البطش بالسكان لإجبارهم على التنازل عن ممتلكاتهم (إكس)

في صنعاء، فجّرت حادثة هدم منزل امرأة مسنّة في قرية «الظفير» بمديرية بني مطر غرب العاصمة المختطفة موجة غضب شعبي واسعة، حيث أقدم مشرف حوثي «أبو طارق» على تنفيذ عملية الهدم بالقوة، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد مباشر لنزع ملكية الأرض والاستحواذ عليها.

وأظهرت مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي صرخات المرأة في موقع الحادثة، في مشهد لخص حجم القهر الذي يعيشه السكان تحت وطأة هذه الممارسات.

وتزامنت الحادثة مع تركيز الجماعة على ما تُسميه «الأراضي البيضاء» في أطراف صنعاء ومحيطها، حيث يُمنع المالكون من التصرف بأراضيهم، أو يُطردون منها قسراً، قبل أن تُمنح لاحقاً لمستثمرين موالين، أو تُحوّل إلى مشاريع تجارية وسكنية.

ويقول حقوقيون إن هذا النمط يعكس سياسة ممنهجة لإعادة تشكيل الملكية العقارية بما يخدم شبكة المصالح الحوثية.

استهداف المقابر

وفي محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اتخذت الانتهاكات بُعداً صادماً باستهداف المقابر، إذ شرع مشرف حوثي، حسب مصادر محلية، في الاعتداء على مقبرة قرية «السايبة» بمديرية النادرة شرق المحافظة، مستخدماً معدات حفر، وباشر بناء قواعد أسمنتية تمهيداً لتشييد «قاعة أعراس».

واتهم الأهالي قيادات حوثية محلية بالتواطؤ وتسهيل عملية الاستيلاء، في ظل صمت سلطات الجماعة رغم البلاغات المتكررة.

وسبقت ذلك حادثة أخرى تمثلت بسطو القيادي عبد الكريم الشامي على أرضية مملوكة للمواطن بشير الدلالي في مديرية المشنة وسط المدينة. وأفاد بلاغ متداول بأن الشامي، مدعوماً بمسلحين وآليات، هدم غرفة حراسة ودفن الطابق الأرضي لمبنى تكلّف إنشاؤه ملايين الريالات اليمنية.

سكان في إب اليمنية يتهمون الجماعة الحوثية بمواصلة بنهب أراضيهم (فيسبوك)

وأكد الدلالي امتلاكه وثائق ملكية تعود لأكثر من 35 عاماً، غير أن النافذ الحوثي سعى إلى مصادرة الأرض بزعم وثيقة مزورة صادرة في 2018. وتحدثت المصادر عن اعتداء جسدي وتهديد بالقتل والسجن تعرض له المواطن أثناء محاولته الدفاع عن ملكيته.

تجريف شامل في صعدة

أما في صعدة، معقل الجماعة الرئيسي، فقد اتخذت عمليات الاستيلاء طابعاً أوسع وأشد قسوة، شمل ذلك أراضي زراعية وممتلكات خاصة، وترافق مع تهجير قسري وترهيب ممنهج يمنع أي اعتراض أو لجوء فعلي للقضاء.

وكان أحدث هذه الوقائع قيام المشرف حسين مسفر الشاعر باستقدام جرافات ومسلحين لتطويق مساحات أراضٍ تعود لقبائل «وائلة» شرق المدينة، سبق الاستيلاء على أجزاء منها.

وجاءت هذه الاعتداءات رغم شكاوى متكررة رفعها الأهالي إلى مكتب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الذي كان قد وجّه بتشكيل لجان للنظر في القضية دون أن تُسفر عن نتائج ملموسة. وعلى وقع ذلك، دعا المتضررون وجهاء القبائل إلى موقف موحد للضغط، ووقف ما يصفونه بـ«العبث المنظم» بأراضيهم.

جرافة بجوار مبنى مكتب الأشغال الخاضع لسيطرة الحوثيين في صعدة (فيسبوك)

وتشير تقارير حقوقية محلية إلى أن مصادرة الممتلكات في صعدة وما جاورها تتم بوتيرة متسارعة، وغالباً ما تُمنح لمشرفين أو تُستخدم في مشاريع استثمارية وأمنية، في ظل غياب تام لأي مساءلة.

ويرى حقوقيون أن هذه الانتهاكات تُعد خرقاً صارخاً لحق الملكية الخاصة، وتُعمّق الأزمة الإنسانية والاقتصادية، وتهدد السلم الاجتماعي عبر تكريس شعور واسع بالظلم والاحتقان.

ويطالب ناشطون ومنظمات حقوقية المجتمع الدولي بالتحرك الجاد للضغط من أجل وقف هذه الممارسات، وفتح تحقيقات مستقلة، وضمان حماية ممتلكات المدنيين، محذرين من أن تحويل الأراضي المنهوبة إلى مصادر تمويل للجماعة يزيد من إطالة أمد الانقلاب.


الرياضة في عدن تدخل على خط الدعم السعودي

اللواء فلاح الشهراني يقود مهمة تثبيت الأمن وتحسين الخدمات في عدن (إعلام حكومي)
اللواء فلاح الشهراني يقود مهمة تثبيت الأمن وتحسين الخدمات في عدن (إعلام حكومي)
TT

الرياضة في عدن تدخل على خط الدعم السعودي

اللواء فلاح الشهراني يقود مهمة تثبيت الأمن وتحسين الخدمات في عدن (إعلام حكومي)
اللواء فلاح الشهراني يقود مهمة تثبيت الأمن وتحسين الخدمات في عدن (إعلام حكومي)

دخلت الرياضة في مدينة عدن، جنوب اليمن، على خط الدعم السعودي، في خطوة تعكس اتساع نطاق الشراكة التنموية الهادفة إلى استعادة الطابع المدني للمدينة وتحسين جودة الحياة فيها، بالتوازي مع إعلان اتفاق للبدء في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية.

يأتي ذلك في سياق رؤية سعودية أوسع لإعادة تطبيع الحياة في المدن اليمنية المحررة، عبر الجمع بين التنمية والخدمات من جهة، وتعزيز الأمن والنظام العام من جهة أخرى، بما يضع أسساً مستدامة للتعافي بعد سنوات من الصراع.

وضمن خطة شاملة لإحياء الطابع المدني لعدن، امتدت جهود تحسين الخدمات وإخراج المعسكرات من الأحياء السكنية إلى قطاع الرياضة، بوصفه رافعة اجتماعية وتنموية مهمة.

وحسب الإعلام الرسمي، ناقش وكيل وزارة الشباب والرياضة، عزام خليفة، مع فريق هندسي من البرنامج السعودي لتنمية وإعادة الإعمار، آليات إعداد الدراسات الفنية ووضع الموازنة الخاصة بمشروع إعادة تأهيل وترميم ملعب 22 مايو (استاد عدن الدولي).

الاتفاق على احتياجات إعادة تأهيل وترميم استاد عدن الدولي (إعلام حكومي)

اللقاء، الذي حضره المهندس خالد يوسف ممثل البرنامج السعودي، عكس جدية الطرفين في الانتقال من مرحلة التقييم إلى التنفيذ، حيث أشاد المسؤول اليمني بالدور المحوري الذي يضطلع به البرنامج السعودي في تنفيذ مشاريع تنموية نوعية في عدن وعدد من المحافظات المحررة، مثمناً دعمه المتواصل لمشاريع الشباب والرياضة وإعادة الإعمار وتحسين الخدمات العامة.

وخلال النقاشات، استعرض الجانب اليمني حجم الأضرار التي لحقت بالملعب جراء الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي، مؤكداً أن الدراسات الأولية السابقة لم تعد كافية، وأن الحاجة باتت ملحَّة لتحديث شامل يغطي جميع المرافق والمنشآت. وجرى الاتفاق على قيام ممثل البرنامج السعودي بجولة ميدانية للاطلاع المباشر على الأضرار، تمهيداً لإعداد تصور فني متكامل.

ووفق مصادر حكومية، شمل الاتفاق إعداد دراسات تفصيلية لإعادة تأهيل المنصة الرئيسية، وتعشيب أرضية الملعب، وإصلاح المدرجات وتركيب الكراسي، وإنشاء محطات كهرباء وأنظمة إطفاء الحرائق، وتشغيل منظومة الإنارة والصوتيات، وتجهيز المضمار، إضافةً إلى الأعمال الخارجية، مثل مواقف السيارات والمداخل الخاصة بالملعب.

ويُنظر إلى المشروع بوصفه خطوة محورية لإعادة عدن إلى خريطة النشاط الرياضي الإقليمي والدولي، وتحفيز الاقتصاد المحلي عبر استضافة الفعاليات.

مسارات متوازية

وبالتوازي مع ملف الرياضة، حضر اللواء الركن فلاح الشهراني، مستشار قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اجتماعاً ضم وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ، ونخبة من رجال الأعمال، وممثلاً عن البرنامج السعودي لتنمية وإعادة الإعمار. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على البدء في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والاستثمارية الحيوية، من بينها الحي الدبلوماسي، وممشى الكورنيش، والطريق البحري، وتوسعة مطار عدن، وإعادة تأهيل ديوان المحافظة، على أن يُدشَّن عدد منها خلال ثلاثين يوماً.

إعطاء الفئات الاجتماعية الهشة الأولوية في برامج الرعاية السعودية (إعلام حكومي)

وأكد اللواء الشهراني أن للقطاع الخاص ورجال الأعمال دوراً واعداً في نهضة عدن وبقية المحافظات، مشيراً إلى أن المدينة غنية برجالها القادرين على الإسهام في مسار البناء.

وكشف عن أنه، وخلال أسبوع عمل وبالتنسيق مع محافظ عدن وبحضور ممثل البرنامج السعودي، التقى المشرفين على عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، من بينها دار الأيتام، ودار المكفوفين، ودار المسنين، ودار الأحداث، ومركز الطفولة الآمنة، ومركز الأطراف الصناعية، ومستشفى الأمراض النفسية، وجمعية أطفال عدن للتوحد، ومؤسسة الحياة للتدخل المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة.

وشدد الشهراني على أن الفئات الاجتماعية الهشة تستحق أولوية خاصة، مؤكداً البدء في تنفيذ خطة دعم عاجلة ومستقبلية تستهدف تحسين أوضاعها، بما يعكس البعد الإنساني للتدخلات التنموية السعودية.


تنديد يمني بمنع الحوثيين الطيران التجاري إلى المخا

مطار المخا أنشئ ليخدم ملايين اليمنيين في تعز وإب والحديدة (إعلام محلي)
مطار المخا أنشئ ليخدم ملايين اليمنيين في تعز وإب والحديدة (إعلام محلي)
TT

تنديد يمني بمنع الحوثيين الطيران التجاري إلى المخا

مطار المخا أنشئ ليخدم ملايين اليمنيين في تعز وإب والحديدة (إعلام محلي)
مطار المخا أنشئ ليخدم ملايين اليمنيين في تعز وإب والحديدة (إعلام محلي)

في تصعيد يهدد بنسف التهدئة الميدانية، فجّرت الجماعة الحوثية موجة إدانات واسعة بعد إقدامها على منع هبوط طائرة الخطوط الجوية اليمنية المقبلة من مدينة جدة، في أولى الرحلات المدنية المجدولة إلى مطار المخا الدولي، في خطوة عدتها الرئاسة اليمنية عملاً إرهابياً مكتمل الأركان، وتهديداً مباشراً لسيادة الدولة، وانتهاكاً صارخاً لحقوق المدنيين والقوانين الدولية الناظمة للملاحة الجوية.

وصرّح مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة اليمنية، بأن هذا السلوك يعكس الطبيعة الحقيقية للميليشيات الحوثية التي لم تتوانَ يوماً عن استهداف البنى التحتية السيادية، وفي مقدمتها المطارات والمواني وخطوط الملاحة.

وقال المصدر إن تعطيل الرحلات المدنية ومنع مئات المرضى والنساء والأطفال من السفر، يكشفان مجدداً نزعة هذه الجماعة لاستخدام الملف الإنساني أداة ابتزاز سياسي، بعيداً عن أي اعتبارات أخلاقية أو إنسانية.

وأوضح المصدر أن ما جرى في مطار المخا لا يمكن فصله عن سجل حوثي أسود حافل بالانتهاكات، بدءاً من استهداف مطار عدن الدولي بالصواريخ، واحتجاز طائرات الخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء، وصولاً إلى تهديد المواني والمنشآت النفطية وخطوط الملاحة البحرية.

الحوثيون منعوا أول رحلة تجارية للخطوط اليمنية إلى مطار المخا الدولي (إعلام محلي)

وأكد أن هذا السلوك يمثل خرقاً واضحاً لاتفاقيات الطيران المدني الدولي، وفي مقدمتها اتفاقيات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، التي تجرّم تعريض سلامة الطيران المدني والركاب للخطر تحت أي ظرف.

وأشار المصدر الرئاسي اليمني إلى أن الميليشيات الحوثية تسعى من خلال هذا التصعيد، إلى فرض واقع قسري على الأجواء اليمنية، ومصادرة حق الدولة الحصري في إدارة منافذها السيادية، في سياق ارتباط عضوي بالمشروع الإيراني التخريبي الهادف إلى زعزعة أمن اليمن والمنطقة، وتهديد خطوط التجارة والطاقة الدولية.

وأكد المصدر التزام الدولة بتوفير الحماية اللازمة لمواطنيها، ومواصلة العمل على تشغيل كامل منافذها السيادية، ومحاسبة كل من يعرقل الخدمات العامة أو يهدد سلامة المدنيين.

وشدد البيان الرئاسي اليمني على أن هذا التهديد الإرهابي يؤكد الحاجة إلى تسريع جهود استعادة مؤسسات الدولة، لأن استقرار البلاد وتأمين مصالحها العليا، لن يتحققا تحت أي ظرف، طالما ظلت هذه الميليشيات الحوثية - وداعموها - مغتصبة لمؤسسات الدولة، وحقها الحصري بامتلاك السلاح، وقراري السلم والحرب.

دعوات لتحرك دولي

وفي سياق الإدانة الحكومية للسلوك الحوثي، أكدت وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في العاصمة المؤقتة عدن، أن منع هبوط الطائرة في مطار المخا الدولي يُعدّ تصعيداً خطيراً يستهدف تعطيل الجهود الرامية إلى تنشيط الملاحة الجوية وتسهيل حركة سفر المواطنين. وأوضحت في بيان رسمي، أن هذا الفعل يمثل انتهاكاً صارخاً لقوانين وأنظمة الطيران المدني الدولية، وتقييداً غير مبرر لحرية التنقل، واعتداءً مباشراً على حق المواطنين في السفر الآمن.

الحوثيون هددوا بقصف طائرة الخطوط اليمنية في حال هبوطها بمطار المخا (إعلام محلي)

وحملت الوزارة والهيئة، ميليشيات الحوثي الإرهابية، كامل المسؤولية عن هذه الممارسات، مشددتين على أن استهداف المطارات والرحلات المدنية يضر بالمواطنين أولاً، ويقوض الجهود الإنسانية والخدمية، ويزيد من معاناة المدنيين. كما جدّدتا التزامهما بمواصلة العمل لضمان استمرارية تشغيل المطارات، وتأمين خدمات النقل الجوي، بعيداً عن أي أعمال تعسفية أو إرهابية.

وفي السياق ذاته، دعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي ومنظمة الطيران المدني الدولي وجميع الهيئات المعنية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في توثيق هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات رادعة لحماية الملاحة الجوية في اليمن، باعتبار المطارات المدنية مرافق إنسانية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني.

تداعيات إنسانية

إنسانياً، خلّف منع الرحلة آثاراً قاسية على نحو 300 مدني حُرموا من السفر، بينهم نحو 150 مسافراً قادمين من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، و150 آخرين كانوا يستعدون للمغادرة من مطار المخا إلى جدة، بينهم مرضى ومغتربون وعائلات.

وقد تحوّلت لحظات الترقب والأمل داخل صالات المطار إلى صدمة قاسية، عقب رصد عودة الطائرة أدراجها أثناء عبورها الأجواء، نتيجة تهديدات مباشرة تلقتها من الجماعة الحوثية، وفق ما أفادت به مصادر ملاحية.

مسافرون عبر مطار المخا أصيبوا بالصدمة إثر تعثر مغادرتهم جراء التهديد الحوثي (إعلام محلي)

ووصف مراقبون ما حدث بأنه شكل من أشكال «القرصنة الجوية»، نظراً لكونه استهدافاً مباشراً لطائرة مدنية وركابها، بما يخالف الأعراف والقوانين الدولية.

وأكدوا أن هذا التصرف يقوّض الجهود الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة اليمنيين، ويضع مساعي التهدئة الأممية أمام اختبار حقيقي، في ظل إصرار الحوثيين على تسييس الأجواء والملف الإنساني.

ويرى خبراء في شؤون الطيران أن الحل الجذري لمواجهة هذا التهديد يكمن في استعادة السيادة التقنية الكاملة على الأجواء اليمنية، ونقل مراكز المراقبة الجوية إلى مناطق خاضعة للحكومة الشرعية، إلى جانب تحرك دولي عاجل يحظر التعامل مع أي تعليمات ملاحية صادرة عن جهات غير قانونية.