حماس تعود إلى مصر لتبلغ سلطاتها بالموافقة على طلباتها

تقدم بالمقابل عدة مطالب.. أبرزها فتح معبر رفح واستعادة المختطفين الأربعة

فلسطينية تبكي في انتظار حصولها على تصريح لعبور معبر رفح  وهو المطلب الذي تطالب بها حماس الجانب المصري (رويترز)
فلسطينية تبكي في انتظار حصولها على تصريح لعبور معبر رفح وهو المطلب الذي تطالب بها حماس الجانب المصري (رويترز)
TT

حماس تعود إلى مصر لتبلغ سلطاتها بالموافقة على طلباتها

فلسطينية تبكي في انتظار حصولها على تصريح لعبور معبر رفح  وهو المطلب الذي تطالب بها حماس الجانب المصري (رويترز)
فلسطينية تبكي في انتظار حصولها على تصريح لعبور معبر رفح وهو المطلب الذي تطالب بها حماس الجانب المصري (رويترز)

أكد مسؤولون في حركة حماس أن وفد الحركة سيعود إلى مصر لإبلاغ السلطات المصرية بمواقف الحركة من الطلبات التي قدمها مسؤولو المخابرات المصرية لها في الجلسات، التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال القيادي في الحركة محمود الزهار، وهو أحد أعضاء الوفد، إن حماس سترد إيجابا على الطلبات المصرية، لكن دون أن يوضح ماهيتها، ملمحا إلى بعضها، في تأكيد لما نشرته «الشرق الأوسط» سابقا حول طلب مصر من حماس فك الارتباط بالإخوان المسلمين، وضبط الحدود، وحركة السلفيين من وإلى قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن حماس وبعد مباحثات أجراها مكتبها السياسي في قطر وافقت على جميع الطلبات المصرية، على أن تقدم لمصر طلبات مقابلة كذلك. وبحسب المصادر ذاتها، فإن حماس ستتعهد للمخابرات المصرية بعدم التدخل في شؤون مصر، وضبط الحدود، ومحاربة المتشددين في غزة، ومنع أي تسلل لهم إلى سيناء، أو تهريب أسلحة إلى هناك، كما ستؤكد على عدم وجود أي ارتباطات تنظيمية مع الإخوان المسلمين، وتدحض كل التهم المتعلقة بأي عمل ضد مصر، بما في ذلك التحريض والتجسس على الجيش المصري.
وأكدت المصادر أن حماس ستقدم لمصر، في المقابل، عدة طلبات، ومن بينها فتح معبر رفح، وتسيلم المختطفين الأربعة التابعين للقسام الذين اختفوا في سيناء العام الماضي، ووقف الحملات الإعلامية ضد حماس، ووقف ضخ مياه البحر في الأنفاق بين رفح الفلسطيني ورفح المصرية، واستئناف مصر لدورها في محادثات التهدئة مع إسرائيل، وكذلك مباحثات المصالحة مع حركة فتح. لكن مصر، بحسب المصادر، ترفض فتح معبر رفح دون وجود السلطة الفلسطينية عليه، حيث أخبرت مصر وفد حماس بأن فتح معبر رفح مرتبط بقرار سياسي، وبعودة السلطة إلى حكم قطاع غزة، لكن الحركة ردت بالقول إنها قدمت كل ما لديها في هذا الشأن، بما في ذلك تشكيل حكومة توافق وطنية، لكنها هي التي لا تقوم بمهامها.
وأظهرت حماس حتى قبل لقاء المخابرات المصرية توجهات جديدة لدى الحركة، إذ بدأت الأسبوع الماضي بشن حملة كبيرة ضد سلفيين متشددين في غزة، وقامت باعتقال عدد كبير منهم. وقالت مصادر فلسطينية إن جهاز الأمن الداخلي، التابع لداخلية حماس، بدأ حملة تستهدف مسؤولين ونشطاء سلفيين في غزة، وذلك بعد يومين فقط من انتهاء الاجتماعات بين وفد الحركة، وقادة المخابرات المصرية في القاهرة، حيث اعتقل الأمن الداخلي عددا غير معروف من السلفيين، بينهم أحد منظري الجماعة يدعى وائل حسنين، إضافة إلى آخرين. وقد اتهم أبو بصير المقدسي، وهم اسم حركي لقائد سلفي، حركة حماس بتنفيذ أجندات المخابرات المصرية.
وجاء تحرك حماس بهذا الشأن بعد أن قامت كذلك بحملة كبيرة، أزالت خلالها شعارات الإخوان المسلمين، وصور قادتهم في غزة.
كما قامت دائرة العمل الجماهيري، التابعة لحماس، بإزالة شعارات الإخوان، وصور لمؤسس الإخوان حسن البنا وبعض وصاياه، التي كانت مكتوبة على يافطات كبيرة معلقة، إضافة إلى صور للرئيس المصري السابق محمد مرسي. ولم تكتف حماس بإزالة شعارات الإخوان الرئيسية في غزة، بل شمل ذلك جميع الشعارات حتى داخل المساجد.
ونشرت حماس يافطة كبيرة على مفترق السرايا تحمل رسالة لمصر، جاء فيها «المقاومة لا توجه سلاحها إلى الخارج.. البوصلة نحو تحرير فلسطين»، في إشارة إلى عدم تورط الحركة في أي أحداث في مصر، وهو الأمر الذي أكده وفدها للمخابرات المصرية.
وينتظر أن تقوم حماس بحملة إعلامية موجهة لشعب مصر، تقول فيها إنها تعتز بمصر ودورها ومكانتها، ولا تتدخل في شأنها، ولا تسيء لها، ولن تسمح بأن تكون غزة منطلقا لأي أعمال ضد مصر.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.