وزير المالية الإماراتي: اتبعنا سياسات متنوعة لمواجهة تراجع أسعار النفط

أكد أن بلاده اعتمدت خطوات استباقية في تحرير أسواق المال

قال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي، إن السياسات المالية والاقتصادية المتنوعة لبلاده ساهمت في تعزيز قدرتها على تحمل الضغوط التي تواجهها الصادرات النفطية، وتغطية إصدارات الدين سواء على الصعيدين المحلي أو الخارجي وبتكلفة جيدة، وذلك نتيجة لاعتماد الدولة على خطوات استباقية في تحرير أسواق المال وإلغاء القيود وفتح القطاع المصرفي أمام المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.
وبين الشيخ حمدان بن راشد «أن ذلك الأمر رفع من كفاءة النظام المالي ومعدلات الاحتياطي المحلي، بالإضافة إلى تعزيز النمو في أسواق رأس المال ومواصلة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الرئيسية»، وأضاف: «الإمارات تواصل سعيها نحو تصحيح النظام المالي في الدولة بشكل تدريجي من خلال تعزيز الاحتياطات المالية وتطوير السياسات، التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى الإصلاحات في سياسة رفع الدعم عن الوقود وإرساء أسس تطبيق ضريبة القيمة المضافة».
وجاء حديث الشيخ حمدان بن راشد على هامش تأكيدات صندوق النقد الدولي أن الإمارات واصلت مسيرتها لتحقيق مستويات جديدة من النمو الاقتصادي، في الوقت الذي تواجه فيه الدول المصدرة للنفط تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة للظروف التي يشهدها الاقتصاد العالمي والانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وبالعودة للشيخ حمدان بن راشد، الذي أشار إلى أن الإمارات تحتل مكانة هامة كقطب رئيسي وفاعل في مجال التنويع الاقتصادي، موضحًا أنه على الرغم من كونها سادس أكبر دولة مصدرة للنفط، فإن عوائد هذا القطاع تشكل ما نسبته 30 في المائة فقط من إجمالي الموارد المالية للدولة.
وأضاف، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أمس السبت: «الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط ليس بجديد، بل هو جزء من الدورة الاقتصادية العالمية، فقد واجهت الدول المنتجة للنفط حالات مشابهة في منتصف الثمانينات، والتي تغلبت عليها الإمارات بفضل منهجها في إدارة الموارد وضبط النفقات، وتعد هذه المرحلة جزءا مستمرًا من هذه الدورة الاقتصادية، والتي أثق أن الدولة ستتغلب عليها بفضل التخطيط السليم وأطر ضبط الإنفاق والتكييف المالي وتوفير إيرادات حكومية مستدامة بالاعتماد على موارد بديلة عن البترول».
من جانبه قال عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية: «يشكل التراجع في أسعار النفط فرصة كبيرة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتحفيز المزيد من عوامل التنويع الاقتصادي وتشجيع القطاعات الإنتاجية والصناعية بما يعزز من مساهمتها في الناتج القومي، وقد أسهم اعتماد الوزارة على استراتيجية بعيدة المدى وواضحة الأهداف والمحاور في توفير البيئة الملائمة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز الاعتماد على القطاعات غير النفطية والاستثمار في البنى التحتية وزيادة حجم القطاع الصناعي ودعم التجارة الخارجية، بما يحقق التكامل الاقتصادي ويرفع من القدرة الاقتصادية لدولة الإمارات».
وقال يونس الخوري وكيل وزارة المالية: «لقد أسست وزارة المالية لمنصة راسخة من المعايير والسياسات المتخصصة في مجال إدارة العمل المالي الحكومي، والتي مكنتها من دراسة مؤشرات الاقتصاد الكلي وتطوير فعالية التنبؤ المالي لتحسين جودة المعايير والسياسات المالية، وتضطلع الوزارة بمهمة توفير الموارد المالية للميزانية الاتحادية وإدارتها من دون أي عجز وتواصل توفير الدعم للمشاريع المبتكرة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد المالية الحكومية بما يحقق استقرار واستدامة الاقتصاد المحلي».
وأشار خالد البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، إلى سعي: «وزارة المالية إلى تعزيز شبكة علاقات الإمارات بمختلف دول العالم والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية التي نتشارك معها الأهداف والرؤى للحوار ومناقشة أفضل السبل حول تنويع مصادر الدخل وتطوير حلول مبتكرة في مواجهة تحديات المرحلة المقبلة بهدف ضبط النفقات وزيادة الإيرادات وتطوير أنظمة وبرامج الإصلاح المالي والضريبي الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي العالمي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة».
يذكر أن وفدا متخصصا من صندوق النقد الدولي يقوم بزيارة سنوية للإمارات في إطار مشاورات المادة الرابعة بغرض تقييم القطاعات المالية والنقدية والاقتصادية، كما يصدر تقريرًا سنويًا بأهم التطورات والمستجدات الاقتصادية، إضافة إلى التقارير الإحصائية.
وكان تقرير الصندوق الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 أشار إلى تمكن الإمارات من تحقيق نمو يعادل ضعف نمو اقتصادات منطقة اليورو في الوقت الحالي، وأكد أنها تسير بخطى ثابتة على طريق النمو والازدهار، مستندة في ذلك إلى مقومات الاستقرار المالي والنقدي الذي تقوده وزارة المالية والتزامها بتعزيز مكانة الدولة على مستوى المنطقة والعالم.