حزب طالباني يرحل خلافاته إلى المؤتمر العام

برهم صالح يؤكد: الأزمة أكبر من أن تحل بمؤتمر مصغر

برهم صالح
برهم صالح
TT

حزب طالباني يرحل خلافاته إلى المؤتمر العام

برهم صالح
برهم صالح

عقد الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني مؤتمره المصغر (البلينوم الحزبي) مساء أول من أمس، بغياب أمينه العام الراقد حاليا بأحد المستشفيات الألمانية لتلقي العلاج من جلطة دماغية. وأصدر ثلاثة قرارات، الأول يقضي بتمديد ولاية القيادة الحالية إلى حين عقد المؤتمر الحزبي العام، والثاني المصادقة على موعد المؤتمر العام الرابع في 2014/1/31، والثالث المصادقة على قرارات اجتماع المجلس القيادي المنعقد خلال الأسبوع المنصرم.
وشارك في المؤتمر عدد كبير من أعضاء القيادة وفروع الحزب الذين كان يحدوهم الأمل في إجراء تغيير فوري على مستوى قيادة الاتحاد حسبما يسمح بذلك المنهاج الداخلي الذي يجيز تغيير ثلث أعضاء القيادة بقرار المؤتمر المصغر (البلينوم)، لكن المؤتمر لم يدم سوى 35 دقيقة أعلن على أثرها انتهاء أعماله بعد المصادقة على القرارات الثلاثة دفعا للدخول في مناقشات ومناوشات داخل المؤتمر بين أعضائه.
وأعلن كوسرت رسول، النائب الأول للأمين العام، في كلمة مقتضبة، عن جملة من الإجراءات التي ستسبق المؤتمر العام، منها إجراء تغيير بالطاقم الحكومي من حصة الاتحاد الوطني، وكذلك تغيير مسؤولي المكاتب التنظيمية على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى تغييرات على مستوى مكاتب ومؤسسات الحزب الرئيسة والفرعية، وإعلان حملة للقضاء على الفساد داخل الحزب.
وكان العديد من كوادر وقيادات الحزب قد تحضروا مسبقا لإثارة موضوع الإعفاءات والإقالات من الحزب خلال هذا المؤتمر المصغر، حيث ينص المنهاج الداخلي للحزب على صلاحية المؤتمر المصغر بإعفاء أو إقالة ثلث أعضاء قيادة الاتحاد، وذلك لامتصاص نقمة القاعدة الحزبية وإرضاء الكوادر الغاضبة من الحزب، لكن قيادة الحزب لم تدخل في هذا المعترك وتركت الأمور للمؤتمر العام الذي يتوقع أن يشهد تغييرات جذرية على مستوى القيادات، وانتخاب أمين عام جديد للحزب، ورسم سياسة واستراتيجية جديدة لنهوض الحزب مجددا بعد الانتكاسة التي مني بها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بضياع أكثر من عشرة مقاعد برلمانية من الحزب.
وبحسب قيادي شارك في المؤتمر، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف الأساسي من المؤتمر المصغر هو حماية وحدة الحزب في هذه المرحلة الحساسة، وبدا ذلك بوضوح شديد على المشاركين الذين لم تستوعبهم مقاعد القاعة، حيث جلس نصف عددهم خارجها، وألقى كوسرت رسول كلمة في المؤتمرين، أكد في بدايتها تحمل المكتب السياسي والمجلس القيادي للحزب مسؤولية النكسة التي حصلت في الانتخابات. وشدد على أن تأخير موعد المؤتمر العام ليس تهربا من المسؤولية أو لاحتواء الغضب أو السكوت عن الأخطاء الفادحة التي ارتكبت خلال الفترة الماضية، إنما هو لغرض الإعداد الجيد لمؤتمر عام يتيح أمام جميع الأعضاء إبداء آرائهم وانتقاداتهم بكل حرية، والمساهمة في صياغة سياسة لعهد جديد بالحزب.
أما برهم صالح، النائب الثاني للأمين العام، فقد شدد مرارا على ضرورة ضمان وحدة الحزب في هذه المرحلة العصيبة، وأكد أن قيادة الحزب تتفهم غضب الكوادر، وتأخذه بنظر الاعتبار خلال رسم مهماتها للمرحلة المقبلة التي ستكون مهمة صعبة ولكن ضرورية وملحة لمعالجة أزمة الحزب. وأكد على ضرورة إشراك المجلس المركزي (البرلمان الحزبي) باللجنة التحضيرية المشكلة على مستوى المكتب السياسي والقيادة للتهيئة للمؤتمر المقبل وتحديد أولوياته ومحاوره. وبسؤاله عن أسباب قصر مدة انعقاد المؤتمر، وإغفال مطلب الكوادر وعدد من القيادات بإجراء التغيير عبر إعفاء قيادات من المكتب السياسي والمجلس القيادي، قال المصدر «كان هناك احتقان كبير وسط الكوادر وأعضاء الحزب انعكس على هذا المؤتمر بوضوح، ودرءا للدخول في مواجهات غير محسوبة تم ترحيل الخلافات بمجملها إلى المؤتمر المقبل، وكان الدكتور برهم صالح واضحا في كلمته حينما أشار إلى أن الخلافات كبيرة ومتعددة، وكان رأيه أن الأزمة أكبر من أن تحل عبر مؤتمر مصغر، وأن المؤتمر العام هو وحده القادر على حل الخلافات ووضع استراتيجية جديدة للحزب، ويجب ألا ننسى أن المشاركين في المؤتمر هم بالأساس كانوا من أعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي، بالإضافة إلى الكوادر والقيادات العاملة بفروع الحزب التنظيمية، وهؤلاء معظمهم من المحسوبين على التكتلات الحزبية داخل قيادة الاتحاد، بمعنى أنه لو جرت المناقشة حول الوضع القيادي لكان الأمر سيحسم لصالح القيادات الفاسدة والفاشلة التي تتحكم في الحزب حاليا، وعليه كان من الأفضل ترحيل موضوع تغيير القيادات إلى المؤتمر العام الذي سيكون التمثيل فيه أوسع».
وتابع «لقد دعا الدكتور برهم إلى رفع الانتقادات والمقترحات المتعلقة بالإصلاح والتغيير إلى المؤتمر العام، ودعا أيضا قيادة الحزب (المجلس القيادي) إلى التعاون مع المجلس المركزي (البرلمان الحزبي) لدراسة تلك المقترحات والانتقادات وتوحيدها بتقرير موحد سيقدم إلى المؤتمر العام، وسيكون الأساس الذي تبنى عليه سياسات الاتحاد للمرحلة المقبلة، وكذلك اعتماده أساسا للمناقشات داخل المؤتمر العام». وختم القيادي «لقد كان المؤتمر المصغر إيجابيا، وكان شعاره الأساسي هو ضمان وحدة التنظيم، وستشهد الفترة المقبلة خطوات فورية لإجراء بعض التغييرات المهمة في مكاتب الإعلام والانتخابات والتنظيم والمنظمات الديمقراطية كخطوة أولى وممهدة لتطهير بقية مكاتب ومؤسسات الحزب من العناصر الفاسدة والفاشلة، وكذلك تغيير الطاقم الحكومي بحصة الاتحاد الوطني.. هذه التطمينات التي قدمها نائبا الأمين العام هدأت الوضع، وهناك توجه لدى العديد من القيادات للتخلي عن المسؤولية وترك مناصبهم للعناصر الشبابية بالحزب للقيام بدورها بتجديد الحزب ورسم استراتيجية جديدة للعمل الحزبي بما يساعده على استعادة شعبيته المهتزة داخل أوساط المجتمع».
في غضون ذلك، أشار عضو قيادة الاتحاد عارف رشدي إلى إمكانية إحلال بديل عن الأمين العام جلال طالباني بالمؤتمر العام المقبل. وقال «لقد أنهينا المؤتمر المصغر الذي كان الهدف الأساسي منه هو تمديد شرعية القيادة الحالية وصولا إلى موعد انعقاد المؤتمر الحزبي الرابع مطلع العام المقبل، وأعتقد أن هناك حاجة لوضع خطة صحيحة لملء الفراغ الذي تركه الأمين العام مام جلال، وأن نبحث عن طريقة تحافظ على هيبة وكاريزما مام جلال، مع البحث عن بديل يحل محله في قيادة الحزب يكون قادرا على إنقاذ الحزب من أزمته الحالية، وهذه المواضيع ستشغل الحزب في الفترة المقبلة، وسيعقد اجتماع آخر لقيادة الحزب الأسبوع المقبل لبحث هذه المسائل».
يذكر أن هذا هو المؤتمر المصغر الخامس للحزب منذ تأسيسه عام 1975، فيما عقد الحزب حتى الآن ثلاثة مؤتمرات عامة، الأول في أربيل عام 1992، والثاني في السليمانية عام 2001، والثالث في السليمانية أيضا في يونيو (حزيران) عام 2010، وهو آخر مؤتمر حزبي عام للاتحاد الوطني. ويتوقع أن يعقد المؤتمر الرابع في 2014/1/31 لكن مكان انعقاده لم يحدد بعد.



أطفال صنعاء يستقبلون العيد بأحلام مؤجلة وابتسامات تقاوم الحرب

نصف الأسر اليمنية اضطرت إلى الاقتراض لتوفير الغذاء (الأمم المتحدة)
نصف الأسر اليمنية اضطرت إلى الاقتراض لتوفير الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

أطفال صنعاء يستقبلون العيد بأحلام مؤجلة وابتسامات تقاوم الحرب

نصف الأسر اليمنية اضطرت إلى الاقتراض لتوفير الغذاء (الأمم المتحدة)
نصف الأسر اليمنية اضطرت إلى الاقتراض لتوفير الغذاء (الأمم المتحدة)

في حي شعبي شمال العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، يقف محمد، ذو الأحد عشر عاماً، أمام «فرشة» صغيرة لبيع الألعاب، يراقب أترابه وهم يختارون ما يريدون بفرح، بينما اكتفى هو بالنظر بصمت قبل أن يغادر ممسكاً بيد شقيقه الأصغر.

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أتمنى أن أشتري سيارة لعبة وأن ألبس ملابس جديدة للعيد، لكنَّ أبي قال إن الوضع صعب، وربما يشتريها لي في السنة المقبلة».

ومع اقتراب عيد الأضحى، تبدو فرحة العيد في صنعاء وبقية المدن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، باهتة لدى كثير من الأطفال الذين أثقلت الحرب كاهل أسرهم، وحوَّلت أحلامهم البسيطة إلى أمنيات مؤجلة. فالظروف المعيشية والاقتصادية المتدهورة، وارتفاع الأسعار، وغياب الرواتب، وندرة فرص العمل، دفعت آلاف العائلات إلى الاكتفاء بتأمين الغذاء، فيما أصبحت ملابس العيد والألعاب رفاهية بعيدة المنال.

وأجرت «الشرق الأوسط» جولة في بعض شوارع وأسواق صنعاء، ورصدت مشاهد تختصر حجم المعاناة والحرمان اللذين يعيشهما مئات الأطفال، في ظل ازدياد معدلات الفقر وتراجع القدرة الشرائية، وهو ما ينعكس مباشرةً على احتياجات الصغار الأساسية.

في سوق «السنينة» بمديرية معين وسط المدينة، كانت الطفلة ريم (9 أعوام) تساعد والدتها على بيع بعض الحلويات المنزلية، بينما تراقب فساتين العيد المعلقة على واجهات المحلات.

الأطفال في اليمن يتحملون المشقة لمساعدة عائلاتهم (الشرق الأوسط)

وتقول الطفلة: «أتمنى أن ألبس فستاناً وردياً وأن أخرج للعب مع البنات، لكنَّ أمي تعجز دائماً عن توفير ذلك».

وفي حي الحصبة شمال صنعاء، يجلس الطفل سليم إلى جوار والده داخل «فرشة» صغيرة لبيع الخضراوات، وهو يعبث بطائرة ورقية صنعها بنفسه.

ويقول: «أحلم بأن أكون مهندساً وأن أبني متجراً كبيراً لأبي، وأساعده يومياً في البيع والشراء حتى يستطيع تأمين كل احتياجاتي من الملابس والألعاب وغيرها».

ورغم قسوة الواقع، لا يزال الأطفال في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين يتمسكون بأحلامهم الصغيرة، ويحاولون صناعة فرحتهم بوسائل بسيطة. ففي بعض الحارات الشعبية، يجتمع الصغار للعب بالكرات الورقية أو الألعاب القديمة، بينما تحاول أسر الحفاظ على الحد الأدنى من طقوس العيد، عبر تقديم مبالغ رمزية للأطفال أو إعداد وجبات منزلية متواضعة.

آثار نفسية ومعيشية

تؤكد تقارير إنسانية أن الأطفال في اليمن هم الأكثر تضرراً من الأزمة الممتدة، حيث يعاني كثير منهم من سوء التغذية وغياب الخدمات الأساسية، فضلاً عن الآثار النفسية التي خلفتها الحرب والفقر الناتجين عن الانقلاب الحوثي.

ويرى مختصون اجتماعيون أن الأعياد في اليمن فقدت جزءاً كبيراً من ملامحها التقليدية خلال السنوات الأخيرة، بعدما انعكست الأزمة الاقتصادية والحرب المستمرة على حياة الأسر، خصوصاً الأطفال.

طفلة يمنية تراجع دروسها برفقة ميزان في أحد شوارع صنعاء (إكس)

ويؤكد هؤلاء أن كثيراً من الأطفال في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين باتوا يواجهون واقعاً قاسياً حرمهم من أبسط مظاهر الفرح المرتبطة بالعيد، مثل الملابس الجديدة أو الخروج إلى الحدائق وشراء الألعاب.

وحسب التقارير الدولية، فإن استمرار الحرب والأزمة الإنسانية في اليمن تركا آثاراً نفسية ومعيشية عميقة على الأطفال، الذين كبر كثير منهم قبل أوانهم، وأصبحوا أكثر إدراكاً لمعاني الحرمان والخوف وعدم الاستقرار.

تحذيرات أممية

في موازاة ذلك، يشير الطفل أيهم (15 عاماً)، الذي يقطن مع عائلته في حي القاع بصنعاء، إلى أن الأطفال باتوا أكثر وعياً بالظروف القاسية التي تمر بها أسرهم، الأمر الذي يدفعهم إلى كتمان رغباتهم أو تأجيل أحلامهم الصغيرة مراعاةً لأوضاع آبائهم.

ويضيف: «أمنيتي الوحيدة أن يأتي يوم أحتفل فيه مع أسرتي بعيد بلا حرب، وبأحلام لا تؤجلها الحاجة».

ويتزامن ذلك مع تحذير برنامج الغذاء العالمي من استمرار الارتفاع المقلق في معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الثانية في اليمن، مع تسجيل مستويات أكثر حدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

يمنيون في صنعاء يبتكرون ألعاباً لأطفالهم خلال أيام العيد (الشرق الأوسط)

وأوضح البرنامج الأممي أن بيانات الرصد من بُعد تشير إلى أن الفقر الغذائي الحاد بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهراً لا يزال عند مستويات مرتفعة خلال عام 2026، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار) الماضي.

وحسب التقرير، لا يزال الوضع الإنساني في اليمن بالغ الخطورة، إذ يُقدَّر أن نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، بينهم أكثر من 516 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، إلى جانب توقعات بتعرض نحو 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة لسوء التغذية خلال العام الجاري.

Your Premium trial has ended


ملايين اليمنيين عاجزون عن تأمين الغذاء

60 % من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة... والإنتاج لا يلبي سوى 30 % من الاحتياجات (الأمم المتحدة)
60 % من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة... والإنتاج لا يلبي سوى 30 % من الاحتياجات (الأمم المتحدة)
TT

ملايين اليمنيين عاجزون عن تأمين الغذاء

60 % من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة... والإنتاج لا يلبي سوى 30 % من الاحتياجات (الأمم المتحدة)
60 % من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة... والإنتاج لا يلبي سوى 30 % من الاحتياجات (الأمم المتحدة)

أكدت بيانات أممية حديثة أن واحداً من كل شخصين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية يعاني من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي وتراجع المساعدات الإنسانية واتساع آثار الصراع؛ الأمر الذي جعل ملايين السكان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

ووفق تقرير أممي حديث بشأن مستويات الأمن الغذائي، فإن نحو 5 ملايين يمني يعيشون حالياً في «المرحلة الثالثة أو ما فوقها» من «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، وهي مرحلة «الأزمة» أو «ما هو أسوأ»، حتى الشهر الحالي.

«حالة الطوارئ»

وأظهرت البيانات أن نحو 1.4 مليون يمني دخلوا المرحلة الرابعة؛ «حالة الطوارئ»، في مؤشر على اتساع فجوات استهلاك الغذاء، واضطرار كثير من الأسر إلى اتباع استراتيجيات تكيف قاسية، مثل بيع الممتلكات أو المواشي أو اللجوء إلى التسول، للبقاء على قيد الحياة.

وأشار التقرير إلى أنه لولا المساعدات الإنسانية المحدودة التي قُدمت لنحو 1.7 مليون شخص خلال الفترة الماضية، لكانت مستويات انعدام الأمن الغذائي أشد سوءاً، موضحاً أن 47 في المائة من السكان الذين شملهم التحليل، البالغ عددهم 10.5 مليون نسمة، يعانون من «المرحلة الثالثة أو أعلى» من «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي».

انخفاض حاد في المساعدات الإنسانية بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية (الأمم المتحدة)

وعلى الرغم من حدة الأزمة، فإن التقرير تحدث عن تحسن موسمي طفيف في توافر الغذاء وإمكانية الحصول عليه مقارنة بالفترة السابقة، التي بلغ فيها عدد السكان في «المرحلة الرابعة» نحو 1.6 مليون يمني.

وعزا التقرير هذا التحسن المحدود إلى زيادة الإنتاج الزراعي والرعوي المحلي اليمني، وتوسع نطاق المساعدات الإنسانية، إضافة إلى ارتفاع الدعم المجتمعي عبر الزكاة والصدقات خلال الفترة الأخيرة، رغم تأكيده أن هذه العوامل لا تزال غير كافية لمعالجة الفجوات الغذائية المتصاعدة.

وأكدت البيانات أن نحو 60 في المائة من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة مصدراً رئيسياً للعيش، في حين لا يغطي الإنتاج المحلي سوى ما بين 25 و30 في المائة من الاحتياجات الغذائية الوطنية؛ مما يجعل اليمن أكبر عرضة لتقلبات أسعار الغذاء العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بالصراع الإقليمي.

وصنف التقرير جميع المحافظات اليمنية الـ12 الخاضعة لسيطرة الحكومة ضمن «المرحلة الثالثة أو أعلى» من «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، في مؤشر على اتساع مواطن الضعف الهيكلية وتراجع قدرة الأسر على امتصاص الصدمات الاقتصادية والمعيشية.

وأوضح أن النازحين اليمنيين داخلياً والفئات المهمشة والأسر الأشد فقراً هم الأكبر تضرراً من ارتفاع الأسعار وتراجع فرص العمل وانخفاض حجم المساعدات الإنسانية.

مخاوف من تفاقم الأزمة

نبهت الأمم المتحدة إلى أن أي تصعيد إضافي في النزاع أو استمرار خفض التمويل الإنساني في اليمن سيؤدي إلى اتساع الفجوات الغذائية وتسارع لجوء السكان إلى آليات تكيف أكبر هشاشة خلال الأشهر المقبلة.

وتوقعت البيانات أن يتدهور الوضع الغذائي سريعاً خلال موسم الجفاف الممتد من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر (أيلول) المقبلين، مع ارتفاع عدد السكان في «المرحلة الثالثة أو أعلى» إلى 5.4 مليون شخص، يمثلون 51 في المائة من السكان الذين شملهم التحليل، بينهم 1.6 مليون شخص في «المرحلة الرابعة».

1.8 مليون يمني وصلوا إلى «المرحلة الرابعة» من انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)

وتمثل هذه الأرقام زيادة بنحو 400 ألف شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تحذيرات بأن النقص الحاد في التمويل سيؤدي إلى تقليص برامج الأمن الغذائي في اليمن لتشمل نحو 1.2 مليون شخص فقط، بثلث الحصة الغذائية القياسية.

وأشار التقرير إلى أن الصدمات المناخية، بما فيها الفيضانات المفاجئة، وتأخر مواسم الزراعة، وانتشار الآفات الزراعية، وارتفاع تكاليف المدخلات، ستؤدي إلى مزيد من تراجع الإنتاج الزراعي وانخفاض دخول الأسر اليمنية.

تراجع القدرة الشرائية

أكد التقرير الأممي أن استمرار عدم انتظام صرف الرواتب، وشح فرص العمل، يواصلان تقويض القدرة الشرائية للأسر اليمنية، في وقت يسهم فيه نقص السيولة المحلية والقيود المصرفية في زيادة صعوبة الحصول على الغذاء، خصوصاً للأسر المعتمدة على التحويلات المالية.

كما أشار إلى أن التوترات المرتبطة بـ«البنك المركزي»، وقيود السحب النقدي، وعدم الاستقرار المالي، تعرقل أنشطة التجار وتفاقم الضغوط الاقتصادية على السكان.

واحد من كل شخصين يمنيين يعاني من «انعدام الأمن الغذائي الحاد» (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أن المساعدات الغذائية الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية شهدت انخفاضاً حاداً منذ مطلع العام الحالي؛ نتيجة تخفيضات التمويل، حيث من المقرر أن يحصل 1.7 مليون شخص فقط على الدعم بمستويات متفاوتة من التغطية الغذائية.

وأكد أن محدودية التغطية، وانخفاض قيمة التحويلات، وتراجع وتيرة توزيع المساعدات، تؤدي إلى اتساع فجوات استهلاك الغذاء لدى الأسر المعتمدة على هذا الدعم.

وتوقع التقرير أن تتفاقم الأزمة خلال الربع الأخير من العام الحالي، مع ارتفاع عدد السكان المصنفين في «المرحلة الرابعة (حالة الطوارئ)» إلى نحو 1.8 مليون شخص، بزيادة تبلغ نحو 150 ألف شخص مقارنة بالمستويات الحالية.

وأشارت البيانات الأممية إلى أن هذا التدهور المتوقع في اليمن يعكس الاعتماد الكبير للسكان على المساعدات الإنسانية الخارجية لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية، إلى جانب هشاشة سبل العيش والاقتصاد المحلي.


ما حدود التحركات العربية لوقف «التمدد الإسرائيلي» في «أرض الصومال»؟

رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)
رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)
TT

ما حدود التحركات العربية لوقف «التمدد الإسرائيلي» في «أرض الصومال»؟

رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)
رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)

يتواصل الرفض العربي ضد مظاهر التعاون الإسرائيلي مع الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، منذ بدء الاعتراف في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وصولاً إلى رفض إعلان اعتزام الإقليم فتح سفارة له في القدس المحتلة.

وبحسب خبراء ومحللين، فإن ذلك الرفض العربي يحمل رسالة تحذيرية لأرض الصومال وإسرائيل، وستمتد حدوده من الإدانات والتحركات الدبلوماسية إلى إصدار قرارات بمساعدة واسعة لمقديشو لمنع أي تمدد لإسرائيل في المنطقة وإمكانية مقاطعة الإقليم.

وعمقت إسرائيل وجودها في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بعد أن اعترفت به أواخر الماضي، وبعد تسمية سفراء في أبريل (نيسان)، وصولاً لإعلان قرب تبادل افتتاح السفارات في مايو (أيار) الحالي.

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال لقاء سابق مع رئيس أرض الصومال على هامش منتدى دافوس (حساب هرتسوغ على إكس)

وأدانت السعودية ومصر وقطر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والسودان واليمن ولبنان وموريتانيا إعلان الإقليم الانفصالي «أرض الصومال» فتح سفارة في القدس المحتلة، قبل أيام.

وأكد وزراء خارجية تلك الدول في بيان مشترك، الأحد، إدانة تلك الخطوة بأشد العبارات، ووصفوها بأنها غير قانونية ومرفوضة، وعدَّت ذلك «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومساساً مباشراً بالوضعين القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة».

وأعرب الوزراء عن رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي، مؤكدين دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، يوسف أحمد الشرقاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن البيان المشترك خطوة إيجابية فيما يتصل بوقف اعتداءات الإقليم الانفصالي على سيادة الصومال وحقوق القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه رسالة مباشرة أيضاً لأرض الصومال وإسرائيل بأن أي خطوات ستكون محل رفض عربي وإسلامي وتحذيرية لأي جهة أخرى يمكن أن تكرر مسار الإقليم الانفصالي.

بدوره، يرى أمين عام «مركز الفارابي للدراسات السياسية» مختار غباشي أن المواقف الدبلوماسية العربية تتواصل بهدف رفض أي وجود إسرائيلي في منطقة البحر الأحمر أو خلق قاعدة باعتبار ذلك تهديداً لأمن الدول العربية.

وأدان الصومال، الأربعاء الماضي، ذلك الإعلان أيضاً، معتبراً الخطوة إجراءً أحادياً غير قانوني ولا يترتب عليه أي أثر سياسي أو قانوني. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل «استفزازاً سياسياً لا يتوافق مع الإجماع الدولي».

كما سبق وحذرت الجامعة العربية في بيان من «تعميق بؤر التوتر في القرن الأفريقي» على خلفية فتح إقليم «أرض الصومال» الانفصالي سفارة له في القدس المحتلة.

وكانت دول عربية وأفريقية قد أدانت في أبريل الماضي، بأشد العبارات، إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى «أرض الصومال».

ورغم ذلك، لا يتوقع الشرقاوي أن تصل حدود الرفض إلى دعم الصدام بين مقديشو والإقليم الانفصالي، مشدداً على ضرورة أن تتضمن المرحلة المقبلة قرارات أشد حسماً بمساندة الحكومة الصومالية وتقوية بسط سيطرتها على أراضيها، وكذلك مقاطعة الإقليم الانفصالي.

وشدد الشرقاوي على أهمية تعاظم الدور العربي والإسلامي لمنع أي وجود إسرائيلي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر لما له من أضرار كبيرة على استقرار المنطقة.

في المقابل، لا يستبعد غباشي، أن يتم دعم مقديشو بشكل واسع على كل المستويات «لمنع أي تهديد لسيادتها وسيادة الدولة العربية، ولو وصل الأمر لدعم صدام مباشر بين الصومال والإقليم الانفصالي، لمنع التمدد الإسرائيلي»، على حد قوله.