السعودية: انسحاب القوات الروسية من سوريا «خطوة إيجابية».. وندين انتهاكات النظام

مجلس الوزراء يعلن عن إنشاء كيان باسم «هيئة النقل العام»

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس) - الأمير محمد بن نايف ولي العهد خلال جلسة مجلس الوزراء (واس)

عد مجلس الوزراء السعودي الانسحاب الجزئي للقوات الروسية «خطوة إيجابية»، معربا عن الأمل أن يسهم هذا الانسحاب في تسريع وتيرة العملية السياسية التي تستند إلى إعلان «جنيف1»، وأن يجبر نظام بشار الأسد على تقديم التنازلات اللازمة لتحقيق الانتقال السياسي الذي ينشده الجميع في سوريا.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، بعد ظهر أمس، حيث جدد في هذا السياق إدانة بلاده استمرار الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري وأعوانه ضد أبناء الشعب السوري التي أدت إلى وقوع 400 ألف قتيل ونحو مليون جريح وتشريد ونزوح ولجوء ما يزيد على 12 مليون شخص.
ونوه بالبيان المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، معبرًا عن استياء السعودية وإدانتها لاستمرار النظام السوري في تأخير إجازة تصاريح المساعدات وعدم إجازة المواد الطبية اللازمة للمناطق المحاصرة، ومناشدتها المجتمع الدولي إلزام النظام السوري وأعوانه بوقف إطلاق النار والاختراقات اليومية للهدنة التي تم التوصل إليها وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
وكان خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على نتائج المباحثات الرسمية مع الرئيس الغيني ألفا كوندي، وعلى مضمون الرسالة التي تسلمها من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس السوداني عمر حسن البشير، ونتائج استقباله رئيس البرلمان العراقي الدكتور سليم الجبوري، ووفدا من الكونغرس الأميركي.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، اطلع على البيان المشترك الصادر عن مجلس التنسيق السعودي - المصري في اجتماعه الخامس الذي عقد في الرياض أول من أمس، منوهًا بما اشتمل عليه من توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز استمرار التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.
وبين أن مجلس الوزراء استمع إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم والجهود الدولية بشأنها، خاصة مستجدات الوضع على الساحة السورية.
وأشار الوزير الطريفي إلى أن المجلس عبر عن إدانة بلاده واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة إسطنبول وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وللهجوم الانتحاري الذي وقع في عاصمة ولاية «بورنو» في نيجيريا وأسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح، مجددًا مواقف السعودية الثابتة ضد الإرهاب بصوره وأشكاله كافة، وتأييدها لكل ما تتخذه الدول الشقيقة من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
وأفاد الدكتور الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية في السعودية ووزارة حالات الطوارئ في أذربيجان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأقر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، دمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة واحدة تسمى «هيئة النقل العام»، وإلغاء تنظيم هيئة الخطوط الحديدية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1 وتاريخ 12-1-1429هـ، وتعديل تنظيم هيئة النقل العام الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 323 وتاريخ 14-9-1434هـ، وذلك وفقًا لعدد من الترتيبات، ومن بينها: تعديل تعريف النقل العام، الوارد في المادة الأولى ليكون بالنص الآتي: «النقل العام: نقل الركاب والبضائع بأجر بوسائل النقل داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، ويستثنى من ذلك النقل الجوي».
وتعديل الفقرة 1 من المادة الخامسة على النحو الآتي: «يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من رئيس الهيئة وممثلين من وزارات الداخلية، والمالية، والنقل، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة، وثلاثة من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير».
كما أقر المجلس، عددا من الترتيبات بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم في شأن إيجاد منظومة فاعلة للنقل التعليمي في المملكة، والاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 2 - 14-37- د وتاريخ 20-5-1437هـ، أقر من بينها:
«تشكيل لجنة من المتخصصين في مجال النقل التعليمي في وزارة النقل وعضوية وزارات الداخلية، والتعليم، والعمل، والشؤون البلدية والقروية، تتولى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالنقل التعليمي، والتأكد من شمولية وتكامل التشريعات والتنظيمات المتعلقة به، من أجل الوصول إلى منظومة فاعلة للنقل التعليمي، والتأكيد على تطبيق السياسات المنظمة للنقل التعليمي بالاشتراك مع الجهات المعنية بالتنفيذ، وحثّ الجهات المنفذة على الاستفادة من نظام (ساعد) في وزارة الخدمة المدنية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة في شغل وسعودة وظائف قطاع النقل التعليمي.
وبدء قيام شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بالتشغيل الجزئي الذاتي للأغراض الاستراتيجية بالحافلات مباشرة أو بالشراكة مع القطاع الخاص، وقيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع وتبني السياسات العمرانية الملائمة لدعم خدمات النقل التعليمي، كتحديد مواقع المدارس القريبة من المناطق السكنية، وتطوير ممرات المشاة في الأحياء السكنية لسهولة وصول الطلاب والطالبات لمدارسهم، مع تطبيق معايير الأمن والسلامة بحسب الأنظمة والتعليمات المتبعة، وقيام وزارة التعليم بمراجعة أوقات الدوام المدرسي بالنسبة للطلاب والطالبات في التعليم العام والعالي لتقليل الازدحامات المرورية، وقيام وزارة العمل بدراسة تحديد نسبة للسعودة في قطاع النقل التعليمي، ومراجعته بشكل دوري».
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 - 9-37-د وتاريخ 15-4-1437هـ، أقر مجلس الوزراء عددًا من الترتيبات، من بينها: «تنشأ وحدة تنظيمية بوزارة الشؤون البلدية والقروية بمستوى إدارة عامة ترتبط بوكالة الوزارة لتخطيط المدن، باسم (المرصد الحضري الوطني) يكون هو المرجع الرئيسي لكل ما يتعلق بعملية الرصد الحضري في المملكة، وترتبط المراصد الحضرية المحلية في أمانات المناطق والمحافظات فنيًا بالمرصد الحضري الوطني، وأن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوفير الاحتياجات الوظيفية والإدارية والتقنية وغيرها للمرصد الحضري الوطني، بعد الاتفاق مع وزارة المالية، وفق الإجراءات النظامية المتبعة، فيما يكون للمرصد الحضري عدد من المهمات، من بينها: إجراء الدراسات المقارنة للمؤشرات الحضرية بين المناطق والمحافظات، والعمل على جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤشرات الحضرية، وتحليلها، وتطوير نظام تقني لتدفق البيانات والمعلومات إلكترونيًا بما يسهل للجهات الحكومية عملية الحصول عليها بيسر وبشكل دوري، وإعداد إطار المؤشرات الحضرية الوطنية بمشاركة المراصد الحضرية في المناطق والمحافظات والجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وأن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعداد دراسة تقويمية بعد خمس سنوات من إنشاء المرصد الحضري الوطني وممارسته لمهماته، ورفعها إلى المقام السامي، للنظر في استقلاله وتطويره».
تجدر الإشارة إلى أن المرصد الحضري يعّرف بأنه مركز متخصص يأخذ شكل إدارة متخصصة فنيًا تُنشأ في صلب الهيكل التنظيمي لإدارة المدينة، ويهدف إلى تطوير عمليات الرصد الحضري والمؤشرات الحضرية والإشراف الفني على المراصد الحضرية المحلية في المناطق والمحافظات والتنسيق بينها والاستفادة منها عند إعداد استراتيجيات وسياسات التنمية الحضرية.
كذلك وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن بن مقرن على وظيفة «مستشار لشؤون المواطنين» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني، ومحمد بن عبد الكريم بن عبد الله الجنيدل على وظيفة «مدير عام الإدارة القانونية» بذات المرتبة بالصندوق السعودي للتنمية، وعادل بن حسن بن حمد آل حسن على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسعود بن محمد بن أحمد هنيدي على وظيفة «مدير عام مكتب أمير المنطقة» بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة مكة المكرمة، وعادل بن مبارك بن عبد الله المبارك على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للتجارة الخارجية» بذات المرتبة بوزارة التجارة والصناعة، ونامي بن خلف بن طلق الشمري على وظيفة «مساعد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة» بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
كما وافق المجلس على تعيين الآتية أسماؤهم على وظائف وزير مفوض بوزارة الخارجية، وهم: هاني بن عبد الله بن محمد مؤمنة، ومحمد بن عبد الله بن إبراهيم التركي، وعدنان بن عبد الرحيم بن محمد باماقوس. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقرير عن أوجه التعاون مع جنوب أفريقيا، وتقرير عن نتائج زيارة وزير الخارجية الإندونيسي، وأحاط المجلس علمًا بما جاء في الموضوعين المشار إليهما ووجه حيالهما بما رآه.