مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد ميثاقًا للسعادة والإيجابية

محمد بن راشد: منظومة العمل الحكومي تتطور لتحقق ما يسعى له كل مواطن

مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد ميثاقًا للسعادة والإيجابية
TT

مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد ميثاقًا للسعادة والإيجابية

مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد ميثاقًا للسعادة والإيجابية

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية، والذي ينص على التزام حكومة الإمارات من خلال سياستها العليا وخططها ومشاريع وخدمات جميع الجهات الحكومية، على تهيئة البيئة المناسبة لسعادة الفرد والأسرة والمجتمع وترسيخ الإيجابية كقيمة أساسية فيهم مما يمكنهم من تحقيق ذواتهم وأحلامهم وطموحاتهم.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن «السعادة والإيجابية أسلوب حياة والتزام حكومي وروح حقيقية توحد مجتمع الإمارات»، وأضاف أن «منظومة العمل الحكومي تتطور لتحقق الغايات التي يسعى لها كل إنسان وهي السعادة له ولأسرته».
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس، والذي اعتمد فيه المجلس إطلاق حزمة من المبادرات للإيجابية والسعادة المؤسسية في الحكومة الاتحادية. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نحن في بداية مسار نتعلم فيه كل يوم لتحقيق الخير والسعادة للإنسان وتمنياتنا بالسعادة لجميع الشعوب والدول».
من جانب آخر وفي سياق أجندة اجتماعه اعتمد المجلس خلال جلسته إطلاق مركز تدريبي طبي متخصص على مستوى البلاد بمعايير عالمية، يهدف إلى الارتقاء بما تقدمه الحكومة الاتحادية من خدمات صحية من خلال الاهتمام بالعنصر البشري المكون الأساسي للخدمات على اختلاف نوعياتها ومجالاتها.
وسيعمل المركز على توفير مصادر التعلم وإتاحة الفرصة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في التدريب والتأهيل الطبي وتطبيقه داخل البلاد وتوفير برامج الإقامة المعتمدة والابتعاث وتطوير تدريب أطباء الامتياز ورفد سوق العمل بالكوادر الصحية المؤهلة وتزويده بالكفاءات المتخصصة، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية المهن الصحية وتوفير برامج لإعداد قيادات في المجال الصحي.
واعتمد المجلس أيضا ضمن السياسات والمبادرات الحكومية توصيات بخصوص تمويل الجامعات والكليات الاتحادية على أساس الأداء، وفي الشؤون التشريعية اعتمد مجلس الوزراء إصدار دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية لعام 2016 والذي يعتمد على أسس ومعايير دولية لإدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، ويهدف لرفع كفاءة الممارسات والتشريعات المالية في الحكومة.
كما اعتمد المجلس إصدار قرار بشأن تنظيم المنافسة الهادف إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال نظام منافسة متكامل على مستوى وطني، ووفقا لأفضل الممارسات العالمية يضمن حماية مصالح المستهلك، ونزاهة المعاملات التجارية بالسوق وضمان الإبداع والابتكار لإنتاج منتجات جديدة ودعم البحث والتطوير وتشجيع الاستثمار.
وفي الشؤون الحكومية اعتمد المجلس الموافقة على استضافة المكتب الإقليمي لمنظمة المعهد العالمي للنمو الأخضر في البلاد، والذي يعد إحدى المؤسسات الدولية التي تعنى بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة والفعالة والترويج لها بالشراكة مع قاعدة واسعة من الشركاء من القطاعين العام والخاص في كثير من الدول المتطورة والنامية حول العالم. ويهدف المعهد لجعل التنمية الخضراء في صلب التخطيط الاقتصادي، حيث يضم عددا من المؤسسات والمنظمات والشركات مثل الأمم المتحدة وبنك تنمية آسيا والبنك الدولي الاقتصادي العالمي ووكالة اليابان الدولية للتعاون ومبادرة التقارير العالمية GRI ويضم المعهد في عضويته 24 دولة حاليا، وقد صادقت عليه حتى الآن 22 دولة منها الإمارات.
كما اعتمد مجلس الوزراء مجموعة من المبادرات والمشاريع ضمن البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية الذي عرضته عهود الرومي وزيرة الدولة للسعادة، سياسات وبرامج وخدمات لموظفي الحكومة لخلق بيئة العمل الحكومية الأسعد عالميا، ويتضمن البرنامج رئيسا تنفيذيا للسعادة والإيجابية في كل الجهات وإنشاء مجالس للسعادة والإيجابية في الجهات الاتحادية وتخصيص ساعات لبرامج وأنشطة السعادة في الحكومة الاتحادية وإنشاء المكاتب الإيجابية والسعيدة، كما يتضمن البرنامج الذي اعتمده مجلس الوزراء تحويل مراكز خدمات المتعاملين لمراكز سعادة المتعاملين.



«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.


السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)

بحث الاجتماع الثاني للجنة السياسية والدبلوماسية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - التركي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء، تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

ووقّع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي ونظيره التركي السفير موسى كولاكلي كايا، على محضر الاجتماع، عقب ترؤسهما له.